افعی انقلاب کجاست؟ ساختار‌ها چگونه نظام را از درون دچار فروپاشی می‌کنند؟

دیدارنیوزـ امیر دبیری مهر: یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، وجود تناقض‌های های عجیب در ساختار‌های موجود کشور است که در این مقاله یکی از آن‌ها را شرح خواهم داد.

پایگاه اصلی و اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، مردم و توده‌های عادی و معمولی ملت هستند که از آن‌ها در جامعه شناسی به عنوان طبقه متوسط یاد می‌شود که قاعدتا باید هدف و اولویت همه سیاست گذاری‌ها باشند. این طبقه به واسطه تکیه بر دانش و کار و تلاش خود در جستجوی پیشرفت است، ولی در فراز و نشیب‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم بسیار آسیب پذیر است. شاخصه طبقه متوسط از نظر روان شناسی اجتماعی، امید به بهبود در آینده است. این طبقه که از نظر اقتصادی دهک‌های ۳ تا ۸ را در بر می‌گیرد نه مانند فئودال‌ها و ملاکان و سرمایه داران، متکی به پول و ارث و سرمایه‌های انبوه است که در تب و تاب‌های اقتصادی خدشه ناپذیر باشد و نه مانند حاشیه نشینان و لشکر بیکاران، کاملا از بهبود اوضاع نا امید است بلکه همواره تلاش می‌کند زندگی بهتری پیدا کند.

در ایران طبقه متوسط با وجود همه مشکلات و سختی‌های گوناگونی که در ۴ دهه گذشته کشیده است و با وجود انتقادات فراوانی که به برخی عملکرد‌ها و مواضع و رفتار‌ها و رویه ها دارد، تاکنون بر سر اصل مواضع و شعار‌های انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایستاده است. همین طبقات و لایه‌ها هستند که هشت سال جنگ را مدیریت کردند، همین لایه‌ها هستند که وقتی نظام نیاز دارد پشتوانه مردمی خود را به رخ بکشد با وجود نظرات مستقل انتقادی که دارند به میدان و صحنه می‌آیند اما با این وجود، دریغ از این که ساختار‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز و ریل گذار کشور؛ نه تنها در راستای رضایت و منفعت و اهداف این طبقه کار نمی‌کنند بلکه روز به روز کشور را به سویی می‌برند که این طبقه از اهداف و آرمان‌های کشور و نظام مایوس‌تر می‌شوند.

از این رو بیشترین مهاجرت در کشور به خارج نیز از همین طبقه صورت می‌گیرد و آن زمانی است که شهروند، فضای رشد و پیشرفت را در کشور برای خود ناممکن می‌بیند و با تغییر جهان – زیست خود سعی دارد به آرزو‌های خود، جامه عمل بپوشاند و تن به وضعیت موجود ندهد اما بالعکس طبقاتی که اساسا هچ تعلق خاطری به نظام فرهنگی و ارزش‌های ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ندارند و از ابراز و اظهار این فاصله، پرهیز و ابایی هم ندارند، روز به روز متنعم‌تر و برخوردار‌تر و در عین حال طلبکار‌تر و مدعی‌تر می‌شوند.

برای نمونه می‌توان به طور قطعی گفت بین دو متغیر یعنی «دهک‌های بالای اقتصادی» و «پایبندی به ارزش‌ها و فرهنگ و آرمان‌های ملی و انقلابی و اسلامی»، رابطه معکوس وجود دارد و این معضل، نتیجه طبیعی ساختار‌هایی است که کارکرد‌هایی متضاد با اهداف اولیه خود دارند. شاید کسانی این شبهه را مطرح کنند که طبقات فرادست و برخوردار اقتصادی و در عین حال ناهمراه با ارزش‌های کشور از ابتدا اینگونه نبودند و جابجایی طبقاتی، این تغییرات فرهنگی را در آن‌ها ایجاد کرده است، اما در پاسخ باید گفت مساله اینگونه نیست، واقعیت به کژکارکردی ساختار‌های کشور مربوط است. برای مثال بانک‌های کشور بیشتر در خدمت کدام قشر اجتماعی است؟ طبقات پولدار و سرمایه دار یا توده‌های مردم؟ پرونده‌های فساد شبکه بانکی پاسخ روشنی دارد.

مردمی که وام‌های ۵ تا ۵۰ میلیون تومانی با هزار و یک وثیقه و ضامن و تعهد و مدرک می‌گیرند عموما خوش حساب هستند، اما کسانی که وام‌های ۱۰۰ میلیاردی می‌گیرند در پس دادن وام‌ها بدقولی کرده و همواره به دنبال استمهال و بالابردن ارزش وثایق ملکی خود هستند. بیشترین فواید رشد اقتصادی به جیب مردم عادی می‌رود یا دلالان و رانت خواران و نوکیسه‌ها؟ این همه چالش در کشور درخصوص ۸ هزارخودروی لوکس وارداتی ایجاد می‌شود، ولی واقعا حتی یک نفر از مردم عادی بهره‌مند یا مصرف کننده این خودرو‌های میلیادری هستند؟ هزاران معامله مسکن با ارزشی بالاتر از ۵ میلیارد تومان انجام می‌شود و بر بازار مسکن و قیمت ملک حتی در دور دست‌ترین نقاط کشور تاثیر منفی می‌گذارد، ولی بعید است یکی از این معاملات مربوط به طبقه متوسط باشد.

وقتی اجناس به خاطر کارکرد نادرست نهاد‌های اقتصادی کشور و تصمیمات غلط مانند تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی گران می‌شود و تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رسد کدام طبقه اجتماعی بیشتر آسیب می‌بیند؟ قطعا و یقینا صاحبان سرمایه و مکنت اگر هیچ آسیبی نبینند دست کم آسیب کمتری متوجه آنان است. وقتی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور به نام نیازمندان، اما به کام ثروتمندان پرداخت می‌شود یعنی نهاد‌های موجود کاملا از حیز انتفاع ساقط شده اند و باید طرح و سازمان جدیدی فراهم کرد. حتی وقتی جرایم رانندگی افزایش می‌یابد نقش بازدارندگی برای خودرو‌های میلیاردی که دور دور می‌کنند ندارد بلکه موجب سختی و فشار مسافر کش‌ها و طبقات ضعیفی می‌شود که با خودرو امرار معاش می‌کنند. وقتی عوارض و مالیات خودروی ۴۰ میلیونی با خودروی ۴ میلیاردی حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد یعنی نهاد‌ها نه مبتنی بر عدالت بلکه در راستای منافع طبقات فرادست طراحی شده است و به عبارت دیگر سرمایه داری در تار و پود نظام تصمیم گیری رخنه کرده است؛ هر چند شعار عدالت اجتماعی سر داده می‌شود.

اینجاست که می‌گوییم نهاد‌ها و ساختار‌ها از درون، نظام سیاسی را دچار فروپاشی می‌کنند، زیرا اولا کارکردی خلاف اهداف اولیه خود پیدا کرده اند، ثانیا بیشتر متضمن تامین منافع و رضایت طبقاتی در اقلیتی هستند که تعلق خاطری به نظام سیاسی ندارند و از همه ویرانگر‌تر اینکه طبقه متوسط را روز به روز نا امید‌تر و مایوس‌تر می‌کنند. در واقع، کمر و ستون فقرات نظام سیاسی را که همان توده‌های مردم هستند را می‌شکنند.

این تناقض و معضل و شکاف معنا دار اگر درمان نشود و چاره‌ای پیدا نکند می‌تواند مانند چاه ویل و دهان یک افعی بی رحم و زهر دار کل انقلاب و نظام را در درون خود ببلعد، زیرا با سازوکار‌های کنونی روز به روز طبقات متوسط و متوسط رو به پایین که در واقع تکیه گاه همه نظام‌های سیاسی هستند ضعیف‌تر و طبقات فرادست و برخوردار که کمترین همدلی و دلسوزی برای نظام سیاسی را دارند قوی‌تر و فربه‌تر می‌شوند و ساختار‌های موجود، این شکاف را روز به روز بیشتر می‌کنند.

راه برون رفت از این ناسازواری نهادی و ساختاری؛ تنها و تنها بازسازی و باز مهندسی ساختار‌های کشور بر اساس تامین بیشینه و حداکثر منافع ملی با توجه به منافع و رضایت طبقه متوسط است. طبقه‌ای که اتفاقا در فرایند‌های تصمیم سازی، دخالت غیر قانونی ندارد، برخلاف طبقات متنفذ که همیشه با لابی گری و نفوذ تلاش می‌کنند آن قوانین و آیین نامه‌ها و رویه‌هایی به تصویب برسد که به کام آنها است.

برای مثال یکی از مهمترین مصادیق این اصلاح ساختاری، اصلاح نظام مالیاتی است، به گونه‌ای که بیشترین مالیات از ثروتمندان اخذ و در حوزه رفاه و امکانات عمومی هزینه شود. حوزه‌های دیگر، اصلاح نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام آموزشی و نظام انتصابات و شایسته سالاری است. تامین حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان از ضرورت‌های عدالت اجتماعی است که در همه جای جهان، اجرای آن با مخالفت اساسی طبقات سرمایه دار و فرادست مواجه می‌شود، اما نظام سیاسی عدالت پیشه موظف به اجرای آن است، زیرا در غیر این صورت، حتی امنیت کافی و لازم برای کارآفرینان و سرمایه داران مسئول و مردم دار نیز فراهم نخواهدشد.