یک هفته قطعی اینترنت شاید برای کاربران عادی، صرفا بی‌خبری و پیچیدگی به دنبال داشت، اما کسب و کار‌ها خصوصا آن‌هایی که به درگاه بانکی متصل هستند بسیار خسارت دیدند که بر اساس اعلام خودشان از هر ۱۰۰تراکنش‌شان، شاید ۳۰درصد به موفقیت ختم شد. همچنین بسیاری از معاملات از جمله معاملات «سامانه نیما» از این اختلال آسیب دیده و دچار خسران شدند. با وقوع بحران، مسئولان تنها راه چاره را قطعی اینترنت دانستند و بدون تأمل و شاید بدون قصد و غرض به هزاران کسب و کار آسیب زدند. حال سوال اساسی این است که اگر قرار باشد با وقوع چنین بحران­‌هایی هر بار اینترنت قطع شود آیا این رفتار و روالی منطقی خواهد بود؟ آیا کسی مسئولیت جبران خسارت ناشی از این اتفاق را برای افرادی که متضرر شده اند برعهده خواهد گرفت؛ در حالیکه مسئولان همواره مردم را به راه اندازی کسب و کار‌های سایبری تشویق می­ کنند؟

عملا تاریخ نشان داده که دولت‌ها هرگاه در فروش نفت به مشکل برخوردند به فکر آماده سازی بودجه‌ای بدون آن افتاده اند و حتی در صورت تدوین برنامه برای این نوع بودجه، پس از رفع مشکل فروش نفت آن را رها کرده اند. شرایط کنونی نیز مثل شرایط ذکر شده است، از بهار سال گذشته که ترامپ از برجام خارج شده و تحریم‌ها اقتصاد ایران را محاصره کردند، دولت دوازدهم به فکر تدوین بودجه بدون نفت افتاده است و در تلاش برای کاهش سهم این ثروت زیرزمینی است. بودجه سال ۱۳۹۸ با سهمیه ۲۷ درصدی درآمد‌های نفتی بسته شد و محمدباقر نوبخت خبر از بودجه بدون نفت سال ۱۳۹۹ می‌دهد. البته که تحریر بودجه بدون درآمد‌های نفتی از هدف‌های همه دولت‌ها بوده است، اما آیا در زمانی که دولت با شدید‌ترین محدودیت‌های ارزی و ریالی روبروست اجرای این برنامه امکان پذیر است؟

گرچه باید در قیمت بنزین تجدید نظر صورت گیرد، اما این کار به مرور و در طی زمان، قابل اجرا بود، یعنی همان کاری که در دولت خاتمی روی می‌داد. علاوه براین دولت باید با مردم صداقت به خرج دهد و اعلام کند تحریم‌ها تاثیرات ناخوشایندی بر اقتصاد کشور گذاشته و باید دنبال چاره اساسی برای حل آن بود. طرح موضوعاتی از این قبیل که این کار به نفع نیازمندان تمام می‌شود، اما در نهایت متضرران اصلی همین طبقه خواهند بود، نشان از این دارد که پوپولیسم در ایران از بین نمی‌رود و تنها از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند. نکته دیگری که در حال حاضر درباره گرانی بنزین وجود دارد این است که با وجود آنکه نماینده‌های مردم در مجلس حضور دارند و با رای مستقیم آن‌ها به خانه ملت برای اخذ تصمیمات مهم راه می‌یابند، اما در زمان نهایی شدن چنین تصمیمی، نقش و جایگاهی برای آنان قائل نمی‌شوند و در واقع مجلسی منفعل را به نمایش می‌گذارند.

در حالی که هنوز مسئله یارانه نقدی حل نشده و معضلی برای دولت به حساب می‌آید و همواره در فصل بودجه نویسی، اما و اگر‌های فراوانی درخصوص تامین منابع مالی آن مطرح می‌شود، حسن روحانی روز دوشنبه در جمع مردم رفسنجان گفت: «تقریباً در کشور ما حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند، به هر خانوار یک حمایتی را ماهانه می‌کنیم که از ماه آینده آغاز می‌کنیم.» البته حسن روحانی در این سخنرانی به صراحت اعلام نکرده که مساعدت مورد اشاره، نقدی یا غیر نقدی خواهد بود، اما از همان روز‌های اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقتصاددانان، مدیران باتجربه، صاحب‌نظران و نمایندگان ادوار مجلس به دولت هشدار دادند که پرداخت پول نقد به مردم اشتباه است، زیرا منابع ملی را هدر می‌دهد و به تولید ضربه می‌زند و بیکاری را در شهر‌ها و روستا‌ها افزایش می‌دهد.

در طول چندسال گذشته به ویژه سال ۹۷ و ۹۸ شاهد حرکت بخشی از جمعیت به حاشیه‌های تهران و مناطق جنوبی با هدف تهیه مسکن ارزان‌تر بوده و هستیم. با چنین شیف جمعیتی، نیروی کار در مناطق جنوبی و حاشیه‌های شهر متراکم شده، صبح به محل کار خود در مناطق بالایی و میانی رفته و شب هنگام به جنوب شهر باز می‌گردند. دشواری تهیه مسکن همچنین سبب شده مردم به سمت زیرزمین ها، زیرراه پله‌ها و خانه‌های زیرهم کف که شرایط محیطی چندان مناسبی از حیث نور و رطوبت ندارند روی آورند. بار‌ها شاهد بوده ام که خانواده‌ای ۴ نفره که پیش از این در آپارتمان ۶۰ متری ساکن بوده اند به ناچار در یک سوئیت ۳۰ متری با بدترین شرایط ساکن شده اند.

وارد یک مغازه چند طبقه از لوازم خانگی که بسیار زیبا دیزاین شده است می شوید اما وقتی اتیکت قیمت‎ها که روی مبل‌ها و فرش‌ها و... نصب است را می‌بینید، از جذابیت مغازه کاسته می‌شود. از کاناپه ۵۰ میلیونی تا سرویس ۶ نفره قاشق و چنگال ۶۰ میلیونی که این ارقام باعث حیرت می‌شود. اجناسی که شاید با همان کیفیت در مناطق دیگر شهر، بدون داشتن اتیکت برند خاص با قیمت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

در رشته بیمه شخص ثالث که متوجه به اصطلاح نفر سوم در تصادف است و خسارات جانی و مالی او را پوشش می‌دهد، شاخص‌های تعیین قیمت بیمه به شاخص‌هایی گره خورده که می‌توان گفت هیچ تاثیری روی بالا و پایین شدن میزان خسارت ندارد. بر اساس گفته کارشناسان در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث علاوه بر تخفیف، میزان سیلندر ماشین محوریت دارد که نمی‌توان آن را شاخصی منطقی دانست چراکه هماطور که گفته شد خسارتی که این بیمه باید پرداخت کند متوجه فرد خارج از ماشین یا شخص ثالث است. البته تا یک ماه گذشته اگر قیمت بیمه شخص ثالث یک خودروی بالای ۲۰۰ میلیون را با یک خودرو ۵۰ میلیونی مقایسه می‌کردیم متوجه اختلاف قیمت زیادی که داشتند می‌شدید، اما ظاهرا بیمه مرکزی طی هفته اخیر این شکاف قیمتی را به حداقل رسانده است.

نام شرکت‌های دانش‌بنیان، دیگر به گوش کمتر کسی ناآشنا می‌آید. بدون شک نمی‌توان رشد و گسترش آن‌ها را مخصوصاً در دو سال اخیر منکر شد، اما مطمئناً شرایط کنونی با انتظارات رهبر انقلاب و مردم، فاصله چشمگیری دارد. باید در نظر داشت و اذعان کرد که در قبال هزینه‌ها و تبلیغاتی که در این باره شده، شکوفایی در این بخش، چشمگیر نبوده است. حال برای جستجوی اینکه چرا علیرغم توصیه‌های رهبری و فشار تحریم‌ها همچنان آن‌طور که باید و شاید بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرفت نکرده‌اند به سراغ چند تن از نمایندگان مجلس رفتیم تا نظرات آن‌ها را در این باره جویا شویم.

یکی از آفات دولتی بودن، همین اتفاقاتی است که شاهدش هستیم. اگر صنعت خودرو غیردولتی اداره شود یا حداقل خود سهامداران تصمیم گیرندگان اصلی آن باشند، دیگر شاهد این نخواهیم بود که روز تعطیل سخنگوی دولت مدیرعامل را تعویض کند! بنابراین دخالت بیش از حد دولت این صنعت را دچار مشکل کرده است و دولت باید از این زمینه پایش را کنار بکشد.

به هر حال چه مدیران بخواهند و چه نخواهند، سازمان‌ها به جوانگرایی نیاز دارند و باید به مرور بپذیرند که سازمان‎ها را جوان کنند. قرار دادن جوانان در مدیریت‎های رده میانی کاری است که به زمان، دقت و آموزش بسیار زیاد نیاز دارد و به سادگی و سهولت نشاندن یک جوان در صندلی مدیر عامل نیست. قرار گرفتن جوانان، یک شبه و بدون اینکه حداقل بخشی از سلسله مراتب را طی کنند گاهی باعث می‌شود تا مکانیزم جوانان بر علیه جوانگرایی در سازمان فعال شود. مشکل بزرگ دیگر این است که فامیل‌بازی و رانت، جزء جدایی‌ناپذیر انتصابات در کشور ما است و در جوانگرایی نیز شاهد این اتفاق در ارگان‌های دولتی هستیم.