دیدارنیوز: سمانه سادات خرمگاه، مدیرمسوول جهانصنعتنیوز نوشت:
دولت پزشکیان که ماهها بر طبل حذف گروههای برخوردار از یارانه میکوبید بهیکباره تصمیم به پرداخت یارانه به اکثریت مردم – و بهقولی به همه مردم- گرفته است؛ آن هم با این توضیح که درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیما به مردم پرداخت شود. گرچه هنوز سازوکار پرداخت و محل تامین این یارانه چندان مشخص نیست، اما میتوان بهجرات گفت حاصل این تصمیم چیزی جز ایجاد ابرتورم نخواهد بود.
نخست آنکه در سال ۱۴۰۱، زمانی که دولت قبل به تغییر قیمت ارز از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰هزار تومان اقدام کرد، از همین تریبون به دولت وقت یادآوری شد که این تصمیم پایدار نخواهد بود و ناچار در مدت کوتاهی باید مجدد قیمت ارز تعدیل شود. به بیان دیگر، اقتصاد و بهتبع آن جامعه بار دیگر با شوک تورمی مواجه خواهد شد. امروز همان هشدارها در حال تحقق است.
گرچه تقریبا همه اقتصاددانان -به شرط فراهم بودن پیشنیازها- با تکنرخی شدن ارز موافق هستند و علم اقتصاد اساسا با هر نوع چندنرخی بودن به دلیل ایجاد رانت و فساد مخالف است، اما در کشور ما شرایط پایه این سیاست وجود ندارد. در وضعیتی که جریان ارزی کشور مختل است، نمیتوان انتظار داشت چنین تصمیمی به تکنرخی شدن واقعی ارز منجر شود. البته میتوان پذیرفت که در کوتاهمدت این سیاست به افزایش درآمد دولت و جبران بخشی از کسری بودجه منتهی خواهد شد.
شعار دیگری که با این تصمیم عملا لگدمال میشود، «حمایت از تولید» است. در حالی که دولت برای حذف ارز ترجیحی و عرضه آن در تالار دوم بورس با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد، به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورده و منبعی حدود ۵/۲میلیارد دلار در نظر گرفته، اما بخش تولید عملا از این منابع بیبهره مانده است. این دقیقا همان سیاست «پخش پول و صدقه دادن» است که زمانی از مهمترین انتقادات به دولت احمدینژاد بود و اکنون در دولت پزشکیان تکرار میشود.
پرواضح است که اختلاف اندک قیمت ارز در تالار دوم با نرخ بازار آزاد شکننده است و احتمالا به اصلاح مجدد تصمیمگیریها منجر خواهد شد بنابراین هنوز خبری از تکنرخی شدن ارز نیست. همزمان برنامه دولت برای پرداخت یارانه حاصل از این سیاست نیز همچنان مبهم و ناواضح است. دولت برای پاسخ به اعتراضهای کسبه و بازاریان و همچنین شرایط دشوار معیشتی مردم بهویژه در سهماهه پایانی سال -که همواره به دلیل تورم فصلی منتهی به شب عید بدترین زمان برای چنین تصمیماتی است- قصد نوعی بریز و بپاش یارانهای دارد؛ اقدامی که بنا بر محاسبات خوشبینانه خود دولت، حدود ۱۴درصد به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
مشخص نیست یارانه یک میلیون تومانی چگونه قرار است افزایش قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد. گرچه دولت امیدوار است این یارانه بیش از ۵۰درصد افزایش قیمتها را جبران کند، اما میتوان پیشبینی کرد چنین تصوری رویایی و غیرقابل تحقق است.
در طرح دولت که هنوز بهطور کامل به تصویب نرسیده، تنها گندم و دارو مستثنا شدهاند. به این معنا که بهزودی در سایر بخشها شاهد تورم سنگین خواهیم بود. میتوان نتیجه گرفت کمبود برخی اقلام مانند روغن بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی باشد، حاصل انتظار برای اصلاح قیمتهاست چراکه هم کارخانهها و هم فروشندگان منتظر اعلام قیمت جدید هستند؛ قیمتی که احتمالا حدود سه برابر نرخ فعلی خواهد بود. در شرایطی که دولت حتی در کنترل عرضه روغن ناتوان است، مشخص نیست چگونه قرار است بر قیمتهای جدید و عرضه مستمر کالاها نظارت موثر داشته باشد.
از سوی دیگر با وجود حرکت نرخ ارز به سمت آزادسازی، برنامه دولت همچنان متکی بر قیمتگذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی است؛ سیاستی نخنما، بیاثر و همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی.
از دهه ۹۰ تاکنون در نتیجه تحریمها و سیاستهای نادرست داخلی، اقتصاد ایران حدود ۱۲درصد کوچکتر شده است بهطوری که حجم اقتصاد از حدود ۴۷۰میلیارد دلار به نزدیک ۳۴۰میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش به معنای خروج سرمایه از کشور یا انباشت آن در قالب ارز و طلا در خانههاست؛ سرمایهای که وارد چرخه تولید و اقتصاد نمیشود.
در چنین شرایطی دولت به این امید بسته است که صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، بهدلیل سود ناشی از فروش ارز با نرخهای بالاتر، اقدام به بازگرداندن آن کنند. پرسش اساسی این است که سود چندماهه و چندساله عدم بازگشت ارز به جیب چه کسانی رفته و چه تضمینی وجود دارد که در شرایط ثبت رکوردهای جدید ارزی، این افراد حاضر به بازگرداندن ارز شوند؟ بهعبارت دیگر، ناکارآمدی دولت در نظارت و الزام صادرکنندگان متخلف، اکنون به بهای تورم کمرشکن و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف تمام میشود. در عین حال دولتی که با ادبیاتی مظلومانه در پی جلب همراهی افکار عمومی است، خود بیش از همه از تغییر نرخ ارز منتفع خواهد شد. نگرانی بزرگتر زمانی نمایان میشود که بدانیم قرار است این بریز و بپاش یارانهای در دورههای چندماهه بازنگری شود و احتمالا سقف یارانه متناسب با تورم افزایش یابد در حالی که بهجز سهماهه پایانی سال، منابع این پرداختها کاملا محل تردید است. یارانه سال ۱۴۰۵ به بودجه سال آینده گره خورده؛ بودجهای که هنوز منابع آن بهطور قطعی تایید نشده است.
در یک کلام، طرح جدید دولت -که نه از سر شجاعت، بلکه ناشی از ضرورتی تحمیلی است- احتمالا حتی در کوتاهمدت نیز از شدت مشکلات معیشتی مردم نخواهد کاست و در عوض زمینهساز تورمی سنگینتر خواهد شد. اکنون مکانیسم ماشه برخلاف خوشبینی برخی دیپلماتها آثار خود را نشان داده و دولت در نبود منابع ارزی کافی، ناچار به ارائه طرحی شده که از امروز، تصویر فردای معیشت مردم را تیرهتر کرده است.
