واقعیت این است که مردم عادت دارند؛ هر بار که قرار است موجی از گرانی و تورم در راه باشد، دولت و رسانهها میکوشند با روشهایی همچون پرداخت یارانه شوک روانی ناشی از گرانی جامعه را کنترل کنند. با این حال گویی دولت خودش هم پذیرفته که قادر به کنترل تورم نیست و صرفاً به دنبال تزریق آرامشی کوتاه مدت به مردم است.
دیدارنیوز: حذف ارز ترجیحی شوک جدیدی به معیشت مردم وارد کرده است که دولت تلاش کرده با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر ایرانی و یارانه نقدی آن را خنثی کند. در حالی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار است افزایش تقریباً ۵ برابری را تجربه کند، اما حقوق و دستمزد در بهترین حالت ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و با این وضعیت مشخص نیست مردم چگونه باید با دشواریهای این روزها کنار بیایند؟
عمر هفت ساله ارز ترجیحی که با دولت دوازدهم آغاز شد، در دولت مسعود پزشکیان به پایان رسید؛ جراحی اقتصادی که برای دهکهای پایین درآمدی بسیار دردناک بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به حمایتهای معیشتی کالابرگ و نقدی به خانوارها تبدیل کند. براساس آخرین گزارشها اکنون اعتبار چهار ماهه شامل ۴ میلیون تومان برای هر نفر به حساب ۸۰ میلیون ایرانی واریز شده است.
این ادعا یکشنبه شب از سوی مسعود پزشکیان در گفتگوی تلویزیونی با مردم مطرح شد که قرار است کالابرگ یک میلیون تومانی اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند. رئیس جمهور تصریح کرد که «بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمانها و گروههای اقتصادی میزان افزایش احتمالی قیمتها در ارتباط با کالاهای هدف حدود ۵۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است.» به گفته او این استدلال مطرح شده که «برای اینکه فرد بتواند مقدار مورد نیاز را بخرد، ۵۰۰ هزار تومان باید اضافه داشته باشد.»
بر همین اساس تیم دولت تصمیم گرفت این رقم را به صورت تخصیص کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد. او ادامه داد: «پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یک میلیون تومان است، اما یکسری کالاهای دیگر ممکن است در این بسته یارانهای نباشند و از تالار اول به تالار دوم بروند و ممکن است آنها افزایش پیدا کنند.»
با این حال تحلیلها نشان میدهد که آنچه دولت به عنوان سیاستی برای جبران کاستیهای معیشتی خانوارهای ایرانی در نظر گرفته، طبق تجربههای پیشین مسکنی موقتی است که ماه به ماه با کاهش ارزش پول ملی و تورم بیاثرتر میشود. کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه در ابتدا دهکهای پایین را منتفع میکند، اما استمرار تورم بهتدریج این اثر را از بین برده و قدرت خرید خانوارها را در بلندمدت کاهش میدهد.
یارانهها تورم آتی و طبقه متوسط را در نظر نمیگیرد
دولت تخمین زده که ۵۰۰ هزار تومان رقم افزایش قیمت کالاهای اساسی است و این رقم مبنای تعیین کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر ایرانی شده است. این درحالیست که در این روش قیمتهای فعلی مبنای مقایسه قرار گرفته است. با این حال دولت نیز به خوبی میداند که این رقم تازه آغاز موج گرانی است. چنانکه تخصیص یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت محمود احمدینژاد چند سال بعد به حدی بیارزش شده بود که بسیاری حتی آن را برداشت نمیکردند.
ضمناً دولت سقف درآمدی برای افراد مرفه و در نتیجه حذف یارانه دهکهای درآمدی هشتم تا دهم را رقم ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته است. با این حال این مرز به گفته کارشناسان نه مرز جداساز طبقه مرفه جامعه، بلکه در واقع خط فقر است. چنانکه به گفته حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار «ارزیابی بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵ میلیون تومان است.» به این ترتیب دولت عملاً بخشی از طبقه متوسط را از حمایتهای معیشتی حذف کرده است.
افزایش قیمتها دومینویی است
آنچه مبنای تخصیص یارانه حمایتی به مردم شده، افزایش قیمت کالاهای اساسی است، این درحالیست که در دولت سیزدهم نیز که تورم خوراکیها پیشتاز شده بود، دیگر بازارها نیز از این افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر شده و کم کم شاهد اثر دومینویی تورم خواهیم بود که انواع کالاها و خدمات را متاثر خواهد کرد.
طی سالهای گذشته عمده تخصیص ارز کالاهای اساسی مربوط به نهادههای دامی بوده است. به گفته عضو هیات مدیره انجمن لبنیات ایران، بر اساس مصوب جدید، بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیلو جو از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۳ هزار تومان، قیمت ذرت از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت کنجاله از ۲۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده و اثر خود را بر بازار محصولات لبنی گذاشته است.
همین امر تاثیر خود را بر قیمت لبنیات و تخم مرغ گذاشته است. چنانکه عضو هیات مدیره انجمن لبنیات ایران عنوان کرد که «با افزایش ۳۵ درصدی قیمت شیر به عنوان ماده اولیه، قیمت سایر محصولات لبنی نیز رشدی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در یک هفته گذشته داشتهاند.» ضمناً پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی، نیز با اشاره به حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش شدید هزینههای تولید هشدار داد «قیمت مرغ ممکن است به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برسد و بازار در آستانه بحران قرار گیرد.»
این اثر مستقیم تورمی از سوی دولت اگرچه قابل پیش بینی است، اما آیا دولت اثر غیر مستقیم گرانی تخم مرغ، گوشت و لبنیات بر دیگر کالاها و خدمات را نظر گرفته است؟
به گفته کارشناسان تورم نه فقط در اثر افزایش مستقیم قیمتها بلکه با اثرات غیرمستقیم و زنجیرهای تورمی تشدید میشود، بنابراین این یارانه هرگز نمیتواند اختلاف قیمت در بازار مسکن، پوشاک، خدمات، هزینههای حمل و نقل و ... را برای مردم جبران کند.
اینطور نیست که کالابرگ تورمزا نباشد
اگرچه برخی معتقدند که پرداخت کالابرگ به مردم تورمزا نیست، حال آنکه یارانه نقدی به علت افزایش نقدینگی تورمزا است، اما برخی کارشناسان معتقدند که دولت به هر حال برای یک کالا چه به فروشنده پول بدهد چه به مردم یک اثر را در اقتصاد خواهد داشت. این درحالیست که تخصیص ارز ترجیحی حکم تسهیل و کاهش هزینههای تولید را برای تولیدکننده دارد؛ بنابراین در غیاب مدیریت قیمت ارز، کنترل تورم، نبود انضباط مالی دولت، مشکلات ناشی از تحریمها هرگونه پرداخت نقدی یا کالایی در نهایت منجر به رشد قیمتها خواهد بود.
مشکل عادیسازی گرانی است
واقعیت این است که مردم عادت دارند؛ هر بار که قرار است موجی از گرانی و تورم در راه باشد، دولت و رسانهها میکوشند با روشهایی همچون پرداخت یارانه شوک روانی ناشی از گرانی جامعه را کنترل کنند. با این حال گویی دولت خودش هم پذیرفته که قادر به کنترل تورم نیست و صرفاً به دنبال تزریق آرامشی کوتاه مدت به مردم است.
