دیدارنیوز: رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد آرامش در بازار، گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی فشار سنگینی بر اقشار ضعیف وارد کرده و دولت باید با نظارت مؤثر و گفتوگوی شفاف با مردم، اعتماد عمومی را تقویت کند.
محمدرضا رضایی کوچی در نشست مشترک فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی که در محل وزارت صمت برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر و مجموعه این وزارتخانه، گفت: انتظار ما از وزیر صمت بهعنوان عضوی مؤثر از کابینه این است که در کنار سایر وزرا، برای ایجاد ثبات در بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی تلاش مضاعف داشته باشند. متأسفانه امروز شاهد نوعی استرس و نگرانی در بازار هستیم که خود را در هجوم مردم برای خرید کالاهای ضروری نشان میدهد و این پیام خوبی برای اقتصاد کشور نیست.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس با اشاره به تبعات تصمیمات ارزی تصریح کرد: هرچند ارز ترجیحی در گذشته در مواردی به رانت و سوءاستفاده منجر شد و خساراتی به کشور وارد کرد، اما حذف یکباره آن در شرایط حساس فعلی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. در چنین شرایطی، نظارت مؤثر، کنترل دقیق و گفتوگوی شفاف و صادقانه با مردم یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رضایی کوچی ادامه داد: سخنگوی وزارت صمت و سایر وزارتخانهها باید بهصورت فعال در رسانهها حضور پیدا کنند و با مردم بهصورت روشن و بیپرده صحبت کنند تا آرامش و اعتماد به جامعه بازگردد. امروز قیمت کالاهای اساسی به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و این موضوع بیش از همه، اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه را تحت فشار قرار داده است.
وی با بیان اینکه بیتوجهی به معیشت مردم میتواند تبعات اجتماعی داشته باشد، خاطرنشان کرد: دشمنان کشور بهدنبال تشدید ناآرامیها هستند و ما نباید با سوءمدیریت یا تعلل، به این فضا دامن بزنیم. در حالی که منابع قابل توجهی در اختیار برخی دستگاهها است، انتظار میرود در شرایط حساس کنونی برای تنظیم بازار و حمایت از مردم هزینه شود.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر نقش اصناف در تنظیم بازار گفت: اتاقهای اصناف و اتحادیهها سرمایه اجتماعی کشور هستند و باید اختیارات بیشتری به آنها داده شود. اعتماد به اصناف میتواند نقش مؤثری در مدیریت بازار داشته باشد.
رضایی کوچی در پایان به دو مطالبه مشخص از وزیر صمت اشاره کرد و گفت: نخست، تسهیل صدور مجوز برگزاری نمایشگاهها توسط اتاقهای اصناف، اتحادیهها و تشکلهای صنفی و دوم، فراهم شدن امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه توسط فعالان صنفی و اتحادیهها بدون واسطه است. امیدواریم با دستور وزیر، این موارد هرچه سریعتر اجرایی شود تا بخشی از مشکلات بازار مرتفع گردد.
