مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: قرار بود پزشکیان هزینهها را کاهش دهد، اما در عمل منابع مالی از جیب مردم تأمین خواهد شد. از یکسو، شاهد مالیات ۶۰ درصدی هستیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز به ۱۲ درصد رسیده است و از سوی دیگر، افزایش حقوقها حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ واقعی تورم است. بهعبارت روشن، دولت کسری منابع خود را مستقیم از جیب مردم جبران میکند.
دیدارنیوز: بودجه سال آینده انقباضی است و این پیام را میدهد که قرار است سال آینده سالی حتی سختتر از امسال از نظر اقتصادی باشد. دولت بنا دارد مالیات ۶۰درصدی از مردم بگیرد و حقوق و دستمزدها نیز فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که تورم بیش از اینهاست. حالا پرسش این است که چنین بودجهای چه آثاری در وضعیت زندگی مردم خواهد گذاشت؟
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «بودجه سال آینده کشور با مشکلات بسیار جدی مواجه است. متأسفانه این بودجه با شرایطی سازگار شده که نتیجه تصمیمها و سیاستهای خودساخته است. به دلیل از دسترفتن فرصتهای رفع تحریم، وضعیت کنونی کاملا قابل پیشبینی بود. به نظر برخی افراد تحریمها نمیتوانست کشور را دچار مشکل کند یا فکر میکردند مشکلات با دور زدن تحریمها رفع میشود، اما دیدیم که نظرشان اشتباه بود و با وجود تحریمها کشور به این شرایط خطیر رسیده است. من سال گذشته هم نسبت به وقوع وضعیت کنونی هشدار دادم و آن را پیشبینی کرده بودم. در بودجه سال آینده، عملا بخش عظیمی از درآمد نفتی پیشبینی نشده است و حدود ۷۰ درصدکاهش برای آن در نظر گرفته شده است. کمبود درآمد نفتی -آن هم در کشوری که بودجهاش بهشدت به آن وابسته است- به طور مستقیم بر سفره مردم تأثیر منفی میگذارد».
او ادامه داد: «قرار بود پزشکیان هزینهها را کاهش دهد، اما در عمل منابع مالی از جیب مردم تأمین خواهد شد. از یکسو، شاهد مالیات ۶۰ درصدی هستیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز به ۱۲ درصد رسیده است و از سوی دیگر، افزایش حقوقها حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ واقعی تورم است. بهعبارت روشن، دولت کسری منابع خود را مستقیم از جیب مردم جبران میکند. در همین سال جاری نیز اقتصاد کشور در رکود بوده و تولید ملی کاهش یافته است. در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت مردم مالیات بیشتری پرداخت کنند؟ مالیات ارتباط مستقیم با افزایش تولید ملی دارد؛ وقتی تولید ملی رشد نکرده است، افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه امکانپذیر است؟ ادامه این روند موجب تعطیلی گسترده بنگاههای کوچک و متوسط میشود که پیامد آن افزایش بیکاری، تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بیشتر قدرت خرید مصرفکنندگان خواهد بود. این ارقام پیشبینیشده از محل مالیات عملا قابل تحقق نیست و حتی اگر بهطور محدود هم محقق شود ـ که بعید به نظر میرسد ـ فشار بسیار سنگینی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد».
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: «حذف ارز ترجیحی نیز تصمیم نادرستی است. برخی اقتصادخواندههای بیتوجه به شرایط واقعی کشور معتقدند بهجای تخصیص ارز ترجیحی، باید یارانه نقدی پرداخت شود؛ در حالی که حجم ارز ترجیحی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. تجربه دو مرحله افزایش قیمتها و پرداخت یارانه در دولتهای احمدینژاد و رئیسی بهروشنی نشان داد که افزایش قیمتها با یک بخشنامه و بهسرعت انجام میشود، اما بازگرداندن این منابع از طریق یارانه قادر به جبران کامل تورم ایجادشده نیست. در بهترین حالت، یارانه ممکن است تا حدود یک سال بخشی از فشار تورمی را پوشش دهد، اما در نهایت تورم، یارانه را بهطور کامل خنثی و بیاثر میکند. مجموعه این سیاستها و بستن یک بودجه کاملا انقباضی میتواند علاوه بر مشکلات اقتصادی کشور را با بحرانهای سیاسی و اجتماعی جدی مواجه کند».
افقه در پایان گفت: «در موضوع بنزین نیز باید گفت برخی از همین اقتصادخواندهها بر دولت فشار آوردند و دولت نیز به دلیل کمبود منابع بودجهای، از این پیشنهادهای بهظاهر علمی استقبال کرد و به نظر میرسد این افزایش قیمت و سه نرخی کردن قیمت بنزین مقدمهای برای افزایش کامل و تک نرخی بنزین باشد. اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که فشار بر اقشار مختلف بسیار بالاست. به هر حال فاصله بسیار زیادی میان حقوق و دستمزدها با حداقل زندگی مردم وجود دارد که از منظر اجتماعی میتواند خطرناک باشد».
