احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در یادداشت خود درباره توقیف روزنامه هممیهن نوشت: معمولا پس از بروز هر ناآرامی اجتماعی و خاموش کردن آن، تندروترین نیروهای موجود در حکومت، در معادلۀ سیاسی کشور دست بالا را پیدا میکنند و برای بستن هر روزنهای در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و شدیدترین برخورد با هر نوع نگاه و نظر متفاوت با خود، همۀ نهادهای دیگر حتی قوۀ قضائیه را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند.
دیدارنیوز _ احمد زیدآبادی:
توقیف روزنامۀ هممیهن از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور کتبی به غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول آن ابلاغ شد. توقیف هممیهن در این وضعیت سیاسی، پیام مهمی در بر دارد. معمولاً پس از بروز هر ناآرامی اجتماعی و خاموش کردن آن، تندروترین نیروهای موجود در حکومت، در معادلۀ سیاسی کشور دست بالا را پیدا میکنند و برای بستن هر روزنهای در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و شدیدترین برخورد با هر نوع نگاه و نظر متفاوت با خود، همۀ نهادهای دیگر حتی قوۀ قضائیه را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند!
این نیروهای تندرو، متأسفانه در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز نمایندگانی دارند، نمایندگانی که عمده دغدغه و فعالیت آنها، شخم زدن مندرجات روزنامهها به قصد یافتن واژه یا عبارت یا جملهای است که بتوان بر اساس قانون گِل و گشاد مطبوعات، برای روزنامهها و مجلات پروندهای دست و پا کرد و در صورت لزوم آنها را به محاق توقیف برد. گویا نمایندگان دولت و به طور مشخص دولتهای اصطلاحاً اعتدالی یا اصلاحطلب در هیئت نظارت بر مطبوعات، متأسفانه در برابر نمایندگان طیف تندرو، هیچگونه اقتدار و قاطعیتی از خود نشان نمیدهند و از موضع انفعال و بدهکاری، تسلیم رأی و نظر آنان میشوند و بدین وسیله، علاوه بر قربانی کردن روزنامهها و بیکار کردن روزنامهنگاران، زمینۀ بدنامی و بیاعتباری دولت مستقر را هم فراهم میکنند!
تصور حاکم بر ذهنیت هیئت نظارت بر مطبوعات ظاهراً این است که روزنامههای بخش خصوصی باید صد در صد در خدمت منویات سیاسی آنها و تابعِ کامل دستورالعملهای ابلاغی نهادهای مختلف باشند و هرگونه نظر "زاویهدار" را عملاً مجرمانه و مستوجب مجازات و توقیف و لغو امتیاز به شمار میآورند.
با این نگاه، طبیعی است که مطبوعات به طور دائم تحت فشار هیئت نظارت باشند و در سر هر بزنگاهی روانۀ قربانگاه توقیف شوند. در واقع، تاکنون دادگاههای مطبوعات در مقایسه با هیئت نظارت بر مطبوعات، تحمل و رواداری بیشتری با اهل رسانه از خود نشان دادهاند! این بار هم میتوان امیدوار بود که دادگاه مطبوعات در رسیدگی به پروندۀ روزنامۀ هممیهن تعلل نکند و با شنیدن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه در برابر اتهامهای مطرح شده از سوی هئیت نظارت، زمینۀ انتشار دوبارۀ هممیهن را در اسرع وقت فراهم کند.
در نهایت، این واقعیت که روزنامۀ هممیهن در زمان ریاست جمهوری مرحوم سید ابراهیم رئیسی از توقیف ۱۵ ساله خارج شود، اما در دولت مسعود پزشکیان به محاق توقیف رود، خود حکایت از پدیدهای دارد که در وقت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
