افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین با اعتراض‌های بسیاری روبه‌رو شد. تصمیم بر افزایش قیمت بنزین از سوی شورای عالی اقتصاد و به دور از نظر مجلس شورای اسلامی اتخاذ شد. آیا تصمیم مأخوذه با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه و انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری ارتباطی دارد؟ کدام یک از جناح‌های سیاسی از افزایش قیمت و اعتراض‌های بعدی بیشترین سود را می‌برد؟ دیدارنیوز این موضوع را بررسی می کند.
وقتی اصولگرایان و پایداری‌چی‌ها وارد صحن مجلس شورای اسلامی خواهند شد که توده مردم از دولت و مجلس فعلی به طور کلی ناامید شوند. یأس و ناامیدی شکل گرفته به دو نحو خود را نشان خواهد داد. گروه اندکی شیفت می‌کنند روی اصولگرایان و سبد رأی آن‌ها را پرپیمان‌تر خواهند کرد و اکثریتی که از عملکرد دولت و مجلس قطع امید کرده‌اند از مشارکت در انتخابات پیش‌رو خودداری خواهند ورزید. این اتفاق در مجموع تمام و کمال به نفع اصولگرایان و راست سنتی تمام خواهد شد و به مانند مجلس هفتم، مجلس شورای اسلامی در اختیار اصولگرایان قرار خواهد گرفت.
استراتژی اصولگرایان، فتح سنگر به سنگر است. آن‌ها امید دارند در اسفند ماه مجلس را در اختیار بگیرند و آنگاه با کمک مجلس شورای اسلامی به سراغ انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری بروند. در واقع مجلس دوازدهم جاده صاف کن ریاست جمهوری خواهد شد. در طول ۲ سال باقی مانده از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی بر فرض اینکه تمام و کمال در انحصار جناح راست سنتی قرار گرفته باشد تمام ناکارآمدی‌ها و قصور را متوجه دولت خواهد کرد تا نهاد ریاست جمهوری را نیز در اختیار بگیرد.
افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین، بهانه بسیار خوبی برای ایجاد ناآرامی‌ها است. در طی چهار سال اخیر از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بنزین افزایش قیمت نداشت این در حالی است که منطقا باید سالانه حدود ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد؛ امری که اتفاق نیفتاد. هر عقل سلیمی می‌داند اگر دفعتا ۲۰۰ درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کند موجب نارضایتی و اعتراض خواهد شد. به عبارت دیگر اعتراض‌های صورت گرفته به هیچ روی دور از ذهن نبود و نیرو‌های انتظامی نیز از قبل آمادگی مقابله و برخورد با اعتراض‌ها را داشتند. اگر شب میلاد پیامبر رحمت(ص) چرخی در سطح شهر زده باشید و سراغی از ایستگاه‌های پمپ بنزین گرفته باشید حضور گسترده نیرو‌های انتظامی را قطعا مشاهده کرده‌اید. اوضاع و احوال ایجاد شده در سطح شهر و پمپ بنزین‌ها بیانگر آمادگی کامل نیرو‌های انتظامی در برخورد با اعتراض‌ها بود.
در این بین سؤال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ توضیحاتی که از سوی محمدباقر نوبخت مبنی بر بازگرداندن کلیه عایدی افزایش بنزین به ۱۸ میلیون خانوار بیان شد نه تنها حرف متینی نبود بلکه بیشتر به سخره گرفتن شعور مردم شبیه بود و طبیعتا از سوی جامعه نیز به هیچ روی مورد پذیرش قرار نگرفت و حتی افزایش یارانه‌ها نیز دردی دوا نکرد و بیشتر به یک کار پوپولیستی سخیف شبیه بود. مسئولین امر در راستای اقناع مردم قاطعانه اعلام کردند افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالا‌های اساسی نخواهد شد؛ اما مردم با توجه به تجربه گذشته این ادعا را نیز باور نکردند و به شدت نگران افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری خود هستند. تجربه زیستی جامعه ایرانی نشان می‌دهد کوچکترین تفاوتی در قیمت بنزین در کالا‌های دیگر با تفاوتی بزرگ روبه‌رو می‌شود. چطور می‌توان باور کرد افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین با افزایش قیمت افسار گسیخته سایر کالا‌ها مواجه نشود؟
بار دیگر برگردیم به سوال پیشین؛ چرا این تصمیم گرفته شد؟ تصمیم گیرندگان اصلی، شورای عالی اقتصادی بوده‌است و مشخصا سران قوا باعث و بانی اصلی این تصمیم جنجالی هستند. در این بین رئیس قوه‌قضائیه که در انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست اکثریت جامعه را با خود همراه کند قرار نیست دیگر در انتخابات شرکت کند. وی منصوب از طرف رهبری است و طبق روال سابق ۱۰ سال بر مسند قاضی‌القضاتی تکیه خواهد زد. رئیس قوه‌مقننه نیز از جبهه اصولگرایی وارد مجلس شد، اما عملکرد و موضع‌گیری‌های علی لاریجانی در تمام این سال‌ها آنی نبود که اصولگرا‌ها انتظارش را داشتند. وی در واقع مهره‌ای سوخته در جناح اصولگرایی است. در این بین تنها حسن روحانی باقی می‌ماند. وی که امید بسیاری به برجام داشت با خروج آمریکا از آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. گران کردن بنزین راهی است برای جبران کسری بودجه؛ تصمیمی که بدین شکل و شمایل منطقی نبود. اما چرا حسن روحانی تن به این تصمیم داد؟ آیا این تصمیم پوست خربزه‌ای زیر پای حسن روحانی بود یا رئیس‌جمهور که پیشینه‌ای طولانی در جامعه روحانیت مبارز داشته آخرین میخ را نیز بر تابوت اصلاحات کوبید؟