گرچه باید در قیمت بنزین تجدید نظر صورت گیرد، اما این کار به مرور و در طی زمان، قابل اجرا بود، یعنی همان کاری که در دولت خاتمی روی میداد. علاوه براین دولت باید با مردم صداقت به خرج دهد و اعلام کند تحریمها تاثیرات ناخوشایندی بر اقتصاد کشور گذاشته و باید دنبال چاره اساسی برای حل آن بود. طرح موضوعاتی از این قبیل که این کار به نفع نیازمندان تمام میشود، اما در نهایت متضرران اصلی همین طبقه خواهند بود، نشان از این دارد که پوپولیسم در ایران از بین نمیرود و تنها از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا میکند. نکته دیگری که در حال حاضر درباره گرانی بنزین وجود دارد این است که با وجود آنکه نمایندههای مردم در مجلس حضور دارند و با رای مستقیم آنها به خانه ملت برای اخذ تصمیمات مهم راه مییابند، اما در زمان نهایی شدن چنین تصمیمی، نقش و جایگاهی برای آنان قائل نمیشوند و در واقع مجلسی منفعل را به نمایش میگذارند.
دیدارنیوز ـ هنوز کشور به طور کامل از شوک جهش ارزی خارج نشده بود که با سهمیهبندی بیموقع بنزین روبرو شد. این دومین دور از سهمیهبندی بنزین در کشور است. دور اول سال ۱۳۸۶ با دو نرخ ۱۰۰ و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر لیتر بنزین سهمیهای و غیرسهمیهای آغاز شد و تا سال ۱۳۹۴ و رسیدن قیمت بنزین سهمیهای و غیرسهمیهای به دو نرخ ۷۰۰ و هزار تومان ادامه یافت. در سال اول اجرای این طرح، هر ماه ۱۰۰ لیتر بنزین سهمیهای به هر خودرو تعلق میگرفت، اما در سالهای بعد این مقدار به ۶۰ لیتر کاهش یافت. با این حال نزدیک شدن نرخهای جهانی به قیمتهای داخلی به دنبال افت قیمت نفت موجب شد که در سال ۱۳۹۴ دولت تصمیم به تکنرخی شدن بنزین بگیرد.
اما در دور جدید سهمیه بندی، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای قیمت بنزین را از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان افزایش داد. براساس این اطلاعیه قیمت هر لیتر بنزین سهمیهبندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان اعلام شد. حسن روحانی دلیل افزایش قیمت بنزین اخیر و سهمیهبندی را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت که ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت و این تصمیم به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است.
این تصمیم در طی دو روز گذشته با واکنش های فراوانی روبرو شده است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در نامهای اعتراض آمیز به رئیس مجلس نوشته است: «در آمد حاصل از آن(سهمیه بندی) برمبنای ۱۰۰میلیون لیتر در روز ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان است که ۱/۳ (یک سوم) آن یعنی ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۳۹۸ پیش بینی و محاسبه شده است، اما سئوال این است محل هزینه ۷۳ هزار میلیارد تومان مابقی در کجا پیشبینی شده است؟ یارانه اعلام شده بر مبنای ۶۰میلیون نفر و میانگین ۴۵ هزار تومان برای هرنفر حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان میشود. آن ۴۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده قرار است در کجا هزینه گردد؟ آیا قرار است حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و کارگری ترمیم شود؟ یا قرار است صرف ارتقای وضعیت حقوق اساتید دانشگاهها، معلمان، کارکنان به ویژه شرکتی و قراردادی دولت و... شود؟ یا قرار است وضعیت زندگی اقشار کم درآمد که با سختیها و مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم میکنند شود؟»
در این رابطه دو سوال پیش میآید. اول آنکه دولت روحانی شش سال فرصت قطع یارانه اقشار پردرآمد برای جبران کسری بودجه را داشت، چرا برای این کار اقدامی انجام نداد و اکنون و در زمانی که دیگر نیازی به رای مردم ندارد، قیمت بنزین را تا ۳هزار تومان افزایش داده است؟ اساسا باید توضیح داده شود که برکدام پایه، قیمت بنزین با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نفع اقشار تحت فشار خواهد بود؟ البته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که از هفته آینده پرداخت یارانه از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین آغاز میشود. آیا این اظهار نظر به مانند شعارهای احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری که نوبخت از منتقدان سرسخت آن به حساب میآمد نیست؟
گرچه باید در قیمت بنزین تجدید نظر صورت گیرد، اما این کار به مرور و در طی زمان، قابل اجرا بود، یعنی همان کاری که در دولت خاتمی روی میداد. علاوه براین دولت باید با مردم صداقت به خرج دهد و اعلام کند تحریمها تاثیرات ناخوشایندی بر اقتصاد کشور گذاشته و باید دنبال چاره اساسی برای حل آن بود. طرح موضوعاتی از این قبیل که این کار به نفع نیازمندان تمام میشود، اما در نهایت متضرران اصلی همین طبقه خواهند بود، نشان از این دارد که پوپولیسم در ایران از بین نمیرود و تنها از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا میکند.
موضوع دیگر آن است که سهمیهبندی سوخت در دور جدید، بدون نظر مجلس صورت گرفته است. در این دور از سهمیهبندی علاوه برمردم، ظاهرا نمایندگان خانه ملت هم دچار شوک شدند. حمیدرضا حاجی بابایی نامه خود را به علی لاریجانی نوشته است و از این جهت او را خطاب قرار داده که تصمیم فوق نه در دولت و نه خانه ملت؛ بلکه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه گرفته شده است؛ به عبارتی دیگر، علی لاریجانی، حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی در نشستی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته اند و دولت آن را علنی کرده است.
این در حالی است که دو روز پیش از اعلام افزایش نرخ بنزین، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیاترئیسه مجلس با بیان این که مجلس با افزایش نرخ سوخت مخالف است، گفت که دولت نباید با افزایش بنزین و گازوئیل، کسری بودجه خود را رفع کند. حتی روز ۲۱ آبان نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، در حالیکه به نظر میرسید تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته شده و آماده اجراست، درباره سهمیهبندی و تغییر قیمت بنزین به خبرنگاران گفت: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعه پراکنی نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاع رسانی میکنیم.»
دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی فاطمه حسینی و محمدرضا پورابراهیمی نیز نسبت به خبر افزایش نرخ بنزین اظهار بیاطلاعی کردند و در عین حال آن را با توجه به پیامدهای تورمی، اقدام مناسبی ندانستند. کمالیپور نیز در رابطه با گرانی بنزین گفت: به عنوان نماینده مردم تا دیشب (۲۴ آبان ماه) از گرانی بنزین خبر نداشتم. جالب اینجاست که نمایندگان مجلس به این لایحه رای نداده و این پیشنهاد افزایش قیمت سوخت در مجلس رد شده بود. حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هم یکشنبه ۱۹ آبان گفته بود چیزی درباره موضوع گران شدن بنزین نشنیده است.
پس از افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت هیچگونه دخالت و حتی اطلاعی از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشته اند. این اقدام در مجموع اقدام غلطی است. در اولین ساعات شروع کار مجلس در روز یکشنبه بنده و تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت که تلفنی موافقت آنان را گرفته ام، با ارائه یک طرح دو فوریتی خواستار توقف و لغو اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین خواهیم شد.
معصومه آقاپور نیز درباره افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین گفت: متاسفانه یک سیاست شتابزده اتفاق افتاد. از ابتدای سال تاکنون چندین بار تصمیم به افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین داشتند که ما نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی با آن مخالفت کردیم. تاکنون سه سناریو مطرح شده که با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. باید گفت با این تصمیمی که گرفته شد اقتصاد ایران که نفس نفس میزند از نفس خواهد افتاد.
نکتهای که در حال حاضر درباره گرانی بنزین وجود دارد این است که با وجود آنکه نمایندههای مردم در مجلس حضور دارند و با رای مستقیم آنها به خانه ملت برای اخذ تصمیمات مهم راه مییابند، اما در زمان نهایی شدن چنین تصمیمی، نقش و جایگاهی برای آنان قائل نمیشوند و در واقع مجلسی منفعل را به نمایش میگذارند. پروانه سلحشوری درهمین رابطه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است که «مدتهاست مجلس در رأس امور نیست.»
در چنین شرایطی آیا میتوان مردم را مجاب ساخت تا در انتخابات اسفندماه، مجددا آرای خود را داخل صندوق اندازند؟ قطعا کار بسیار سختی خواهد بود، زیرا در صورتی که بینقش بودن مجلس؛ چه از بابت حفظ آرا در انتخابات اسفندماه به دلیل آنکه خود را بی تقصیر در این امر نشان دهند و چه از حیث آنکه نمایندگانی به نمایش درآیند که توانایی اخذ تصمیم در شرایط حساس را ندارند و باید در چنین مواقعی به نظر سه نفر اکتفا کنند، اثبات شود جایگاه خانه ملت را تنزل میبخشد و امید مردم برای بهبود شرایط با رای خود را از بین میبرد.