مهدی پازوکی، اقتصاددان در یادداشتی با عنوان «شفافیت بودجه در حد لالیگا» در روزنامه تعادل نوشت: همه مردم باید بدانند، نهاد‌های فرهنگی چقدر بودجه می‌گیرند. دولت قبل بودجه برخی نهاد‌های خاص را در بودجه سازمان برنامه قرار داده بود که اشتباه است. مردم باید بدانند نهاد‌های فرهنگی چه می‌کنند و چقدر بودجه می‌گیرند؟ از ستاد اجرایی گرفته تا آستان قدس و بنیاد مستضعفان و... همه باید مالیات بدهند.
دیدارنیوز _ مهدی پازوکی*: بودجه ۱۴۰۴ از سوی رییس‌جمهور تقدیم نمایندگان شد. بودجه‌ای که مانند هر سند مالی دیگری ممکن است، دارای نقاط ضعف و قوت ویژه‌ای باشد. البته بودجه‌ای که از سوی رییس‌جمهور دیروز راهی بهارستان شده، تنها بخش درآمدی است و بخش هزینه‌ای هنوز ارایه نشده است. من نگرانم که بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه‌ای انبساطی باشد. بودجه انبساطی هم مشکلات خاص خود را دارد.
از ظواهر پیداست بخشی از درآمد‌های دولت محقق نمی‌شود، این عدم تحقق به خصوص در بخش نفت و فروش شرکت‌های دولتی که اعداد و ارقام بالایی برای آن در نظر گرفته شده، جدی‌تر است. یکی از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۴، شفافیت است. دولت بودجه یارانه‌ها را شفاف ارایه کرده است. کاملا مشخص است که کدام نهاد و ارگان در کدام بخش‌ها یارانه می‌گیرند. این شفافیت به خصوص در بخش مخارج مهم است. همه مردم باید بدانند، نهاد‌های فرهنگی چقدر بودجه می‌گیرند. دولت قبل بودجه برخی نهاد‌های خاص را در بودجه سازمان برنامه قرار داده بود که اشتباه است. مردم باید بدانند نهاد‌های فرهنگی چه می‌کنند و چقدر بودجه می‌گیرند؟ فارغ از این بحث‌ها، اما باید دید چه پیشنهاداتی می‌توان برای تدوین نهایی شدن یک سند مالی سالانه مناسب به دولت و مجلس داد؟
۱) دولت برای سال ۱۴۰۴ نباید نرخ خدمات خود را افزایش دهد. نرخ خدماتی چون صدور شناسنامه، کارت ملی، صدور گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه و... نباید افزایش یابند. اگر هم قرار است ارایه این خدمات گران شود، این افزایش نباید بیشتر از ۵درصد باشد. وقتی دولت خدمات خود را بالای ۳۰درصد افزایش می‌دهد، سیگنالی به کلیت اقتصاد و نظم و نظامات بازار‌ها ارسال می‌شود که همه قیمت را بالا ببرند. تاکید خاص دارم که هم نمایندگان مجلس و هم وزرای دولت و سازمان‌ها، خدمات دولتی را برای سال ۱۴۰۴ بالا نبرند یا ماکسیمم ۵درصد افزایش دهند. منابع این خدمات در شمایل کلی هزینه‌های دولت چندان بالا نیست، اما تاثیرات فراوانی در انتظارات تورمی دارند و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند.
۲) سیاستگذاری درآمدی اصلی دولت باید در بخش مالیات‌ها باشد. در بخش مالیات‌ها با اینکه دولت نرخ مالیات مودیان فعلی را بالا ببرد، مخالف هستم. راهکار این است که پایه‌های مالیاتی با تحول در مدیریت سازمان مالیاتی و سیستم مالیاتی، همچنین استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات، استفاده از فناوری‌های نوین و... توسعه یافته و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. بخش عمده‌ای از قلمروی اقتصادی ایران یا معافیت مالیاتی دارند یا اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. دولت باید ابتدا معافیت‌های مالیاتی را صفر کند و سپس جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. اساسا کلمه معافیت مالیاتی باید از فرهنگ واژگان اقتصادی ایران حذف شود. اگر دولت قصد دارد به منطقه‌ای کمک کند، باید بگوید، مثلا تا ۵سال سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان صفر شود. از ستاد اجرایی گرفته تا آستان قدس و بنیاد مستضعفان و... همه باید مالیات دهند. از سوی دیگر با استفاده از ابزار‌های نوین باید جلوی فرار مالیاتی گرفقته شود. تنها در یک مورد گفته می‌شود در شهر تهران بیش از ۴۰۰هزار خانه خالی وجود دارد، اما مالیاتی از این خانه‌های خالی دریافت نمی‌شود.
۳) مساله مهم بعدی در کسری بودجه است. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، کسری بودجه است. برای اینکه کسری بودجه شکل نگیرد، دولت باید تعادل لازم میان هزینه‌ها و درآمدهایش ایجاد کند. توصیه‌ام این است که دولت بودجه نهاد‌ها را زیاد افزایش ندهد. وقتی حقوق کارکنان دولت قرار است ۲۰درصد بالا رود، دولت نباید بودجه صدا و سیما، دانشگاه‌ها و سایر نهاد‌ها را بیش از ۲۰درصد افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، بی‌ثباتی اقتصادی است. مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی هم نرخ تورم فزاینده و بالاست. بنابراین باید تورم در کشور کنترل شود. وقتی مخارج دولت بیش از درآمدهایش باشد، معنی و مفهوم آن به زبان ساده یعنی کسری بودجه، کسری بودجه هم یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و نهایتا افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده‌های مردم.
۴) دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد. اگر ردیف‌های مختلف بودجه ۱۴۰۳ که دولت قبل ارایه کرده بررسی شود، مشخص می‌شود که مخارج دولت به شدت افزایش یافته است. از قوه قضاییه و مجلس گرفته تا صدا و سیما و انواع و اقسام نهاد‌های فرهنگی بدون ضابطه افزایش بودجه داشته‌اند! اصلاحات اقتصادی در جهت کاهش مخارج دولت باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. به عنوان نمونه دولت در اکثر شهرها، خانه‌های سازمانی دارد. اکثر افرادی که از این خانه‌ها در شهرهایی، چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و... استفاده می‌کنند، خانه‌های خود را اجاره داده و از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. دولت باید این هزینه‌ها را ساماندهی کند. مثلا ۲۰درصد حقوق افراد ساکن در این خانه‌های سازمانی را به عنوان حق مسکن کم کند یا اینکه با شناسایی افرادی که حقیقتا فاقد مسکن هستند، استفاده بهینه‌ای از این واحد‌های مسکونی کنند. در کل دولت باید بودجه‌ای ضد رانت ارایه کند.
*اقتصاددان