رئیس قوه قضاییه به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامی، چون ممنوع‌الخروجی، ممنوع المعامله شدن، مسدود الحسابی، رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد می‌کند بر اساس تشخیص خود و نه ضابطین عمل کنند.
دیدارنیوز ـ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که امروز از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه‌هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.
وی با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت جدید به ویژه رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی را از وظایف قوه قضاییه عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم برطرف می‌شود و مردم می‌توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.
رئیس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت‌های دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالا‌های تقلبی می‌فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می‌کنند، یاری دهد.
محسنی اژه‌ای از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بستر‌های فساد نیز سخن گفت و ادامه داد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می‌کند. پیشتر نیز این بستر‌های فسادزا به قوه مجریه اعلام شده بود، دولت نیز امروز مصمم است بستر‌های فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلات مردم در استان‌های مختلف، به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد با برگزاری نشست‌های مشترک با دیگر مسئولان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آن‌ها هم‌اندیشی و همکاری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان قضایی استان‌ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسئولان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آن‌ها راهکار بدهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت و گفت: اگر می‌خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری‌ها و مدیران بر زیرمجموعه‌شان تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت‌ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و به موقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطا‌ها کاهش می‌یابد.
وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می‌توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آن‌ها با مشکلی در انجام مأموریت‌شان یا فرایند دادرسی مواجه شدند، آن‌ها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.
به گفته رئیس قوه قضاییه اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضایی ضروری بوده و حسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط به عنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان این که برخورد شایسته یک مدیر قضایی با همکاران و مراجعانش موجب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می‌شود، تصریح کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است، اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش اظهار داشت: اگر پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا بعد از چند ماه، شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
محسنی اژه‌ای با بیان این که هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما در اجرای قانون می‌توان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق‌تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، به عنوان نمونه به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره و متذکر شد می‌توان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده‌ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد، اما بازپرس یا قاضی به جای آن که همان ابتدا شرایطی را فراهم کنند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضایی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان در قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت باعث می‌شوند تعداد شکات افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعال‌تر شدن مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجیگری تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده نمی‌توان انتظار داشت با این حجم پرونده‌های موجود در دادگستری ها، کار‌ها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می‌شود که باید تلاش کرد تا حد امکان مسائل از طریق شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده‌های قضایی اظهار داشت: برخی پرونده‌ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری‌های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه‌ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می‌کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آن‌ها سریع و قاطع برخورد شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند و زندگی مردم را به بازی می‌گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به این‌ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تاکید کرد و ادامه داد: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگرد‌ها و شیوه‌های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین کنیم تا در دام آن‌ها نیفتند.
محسنی اژه‌ای با بیان این که در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد، افزود: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به طور موقت بازداشت شد به محض تامین وثیقه لازم می‌توان قرار وی را تبدیل کرد و باید دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرار‌های غیرمناسب جلوگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه به قرار‌هایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می‌کنند و تصریح کرد: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می‌کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته و اگر کسی ممنوع‌الخروج شده باید به او اعلام شود نه این که در فرودگاه همراه خانواده‌اش متوجه شود نمی‌تواند از کشور خارج شود.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود و اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می‌کند که هم باید به آن‌ها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
محسنی اژه‌ای بر لزوم شفاف بودن ماموریت‌های تفویضی قضات به ضابطان نیز تاکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می‌دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود.
وی ادامه داد: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد می‌کند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود و اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد.
به گفته رئیس دستگاه قضا، اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضاییه یاد آورد شد: اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آن‌ها را برای بررسی ضبط کنند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آن‌ها راهمراهی کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است وسیله‌ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم‌تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آن‌ها حفظ شود و پس از بررسی نیز به موقع به فرد برگردانده شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می‌کردیم مجرم و متهم است و می‌خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی‌ها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود و روسای کل دادگستری‌ها در صورت مشاهده اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کنند و از کارشناسان توضیح بخواهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده می‌گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث می‌شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسی‌ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به روسای کل دادگستری‌ها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقاء سلامت نظام قضایی تاکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
محسنی اژه‌ای افزود: مسئولان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضایی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن‌ها کمک کنیم.
وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آن‌ها به قوه قضائیه و دادگستری‌ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می‌کند و باید مراقب این موضوع بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در برابر این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: همه بخش‌های قضایی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتار‌های غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستری‌ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افراد نفوذی در سیستم قضایی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت‌ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می‌شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می‌بیند و کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه بدوی حکم می‌دهد و بعد به تجدیدنظر می‌رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می‌دهد و آن را تأیید می‌کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش‌ها طی می‌شود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضایی قوه قضاییه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضایی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آن‌ها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاون قضایی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم توسعه فناوری‌های نوین در همه شهرستان‌ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی تأکید کرد.