قصه اصلاح ماده اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، سر دراز دارد. طرحی که با تصمیم هیات رییسه مجلس وارد فاز جدید شد.
دیدارنیوز ـ ساخت و ساز یکی از اشتغال‌زاترین صنایع در ایران قلمداد می‌شود، اما حوادث متعددی در مسیر این شغل تاکنون موجب آسیب، ازکارافتادگی و مرگ کارگران بی‌شماری شده است. بنا بر اظهارات کارشناسان ایمنی و بهداشت، حوادث صنعت ساختمان از نظر کمی در رده‌ی نخست حوادث کار قرار دارند که ثابت می‌کند شاغلان این صنعت باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند؛ لذا بیمه کارگران ساختمانی اصلی ضروری است تا در صورت بروز حادثه، آسایشِ نسبی خانواده‌های کارگران را تاحدودی فراهم کند. اما در حال حاضر، حدود ۶۰۰ هزار مزدبگیر چشم انتظار تصمیم دولتمردان هستند تا در صورت صلاح‌دید خود، آن‌ها را به حق قانونی خود یعنی بیمه تامین اجتماعی برسانند؛ و در این میان عملکرد یک بام و دو هوای مجلس سبب بروز انتقادات فعالان صنفی کارگران ساختمانی شده است. آن‌ها معتقدند، احتمالا برخی از نمایندگان مجلس خود در ساختمان‌سازی فعالیت دارند و به همین دلیل خواهان برقراری بیمه برای کارگران نیستند؛ چراکه ثروت‌اندوزی تنها معیار برخی در تصمیم‌گیری‌هاست.
جلسه علنی مجلس در چهارمین روز از خرداد ماه ۱۴۰۰ به بررسی اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافت که خروجی آن می‌توانست وضعیت مزدبگیران حاضر در لیست انتظار را روشن کند و به رویای چندین‌ساله آن‌ها پایان دهد. اما پرونده اصلاح این ماده قانونی مختومه نشد و همچنان روند درازمدت آن ادامه دارد چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. به گفته رئیس مجلس، حساسیت و اهمیت این طرح زیاد است و از آنجایی که پیشنهاد‌های متعددی وجود دارد، این طرح دوشوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
گفتنی است، ماده ۵ به درآمد‌های سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد؛ ۷ درصد از حق بیمه را کارگر باید بپردازد، ۲۰ درصد هم بایستی از محل پروانه‌های ساختمانی فراهم شود. ابتدا این ۲۰ درصد براساس متراژ ساختمان دریافت می‌شد یعنی به ازای هر مترمربع، یک تا چهار درصدِ حداقل حقوق کارگری محاسبه می‌شد. در سال ۹۳، اصلاحات صورت گرفته، مشکل‌ساز شد. برخی نمایندگان مجلس با آمار‌های اشتباه، قانون را تغییر دادند و ۲۰ درصد سهم کارفرما که براساس متراژ ساختمان بود، به درصدی از مبلغ پروانه‌های ساخت تبدیل شد که این درصد، مشکلات بسیاری به وجود آورد و موجب شد که بازنشستگی کارگران صنعت ساختمان با ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی میسر باشد.
براساس مصوبه مجلس که در روز‌های پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی مشخص شد و کارفرما باید ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هر چه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، طبیعتا هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد.
کارگران مصوبه مجلس را مصداق بارز عدالت می‌دانند، زیرا افراد برخوردارتر باید هزینه بیشتری به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز کنند.
اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) درباره آخرین وضعیت اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: هفتم تیرماه جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی برگزار شد، نمایندگان کارگران نه تنها از فرصت حضور در جلسه محروم بودند بلکه از زمان برگزاری هم اطلاعی نداشتند. انجمن صنفی به واسطه یکی از دوستانش از برگزاری چنین جلسه‌ای آگاه شد. هنگامی که نمایندگان مجلس به حوزه انتخابیه خود سر می‌زنند با شوری وصف نشدنی از حمایت مزدبگیران و فرودستان سخن می‌گویند، اما در عمل عملکرد و رفتاری دیگر دارند. ممانعت از ورود فعالان صنفی به جلسات تصمیم‌گیری مصداق بارز تضییع حقوق کارگران به حساب می‌آید.
نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس از دعوت نمایندگان کارگری در تصمیمات مرتبط با آن‌ها خودداری می‌کنند. پیش از اعلام مصوبه مجلس، فعالان صنفی از حضور در جلسه پایانی سال گذشته محروم شدند. این عملکرد نارضایتی‌هایی را در پی داشت و آن‌ها از تصمیمات احتمالی مجلس علیه کارگران ابراز نگرانی کردند. در آغاز طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس بر حضور و اعمال نظر نمایندگان کارگری تاکید می‌کردند، اما رفته رفته رفتار نمایندگان مجلس تغییر می‌کند که چرایی آن همچنان برای کارگران نامعلوم است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره تصمیمات مجلس اظهار کرد: پرسش‌هایی در ذهن ما شکل گرفته که به دنبال پاسخ آن هستیم. آقای قالیباف و هیات رییسه مجلس با چه استدلالی به این نتیجه رسیدند تا اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را دو شوری اعلام کنند؟ چرا درباره اینکه طرح را دو شوری اعلام کنند، رای‌گیری نکردند؟
این تصمیم برخلاف انتظار فعالان صنفی کارگران ساختمان بود، با توجه به اینکه این قانون از یک سال پیش در دستور کار قرار گرفت و تمامی بررسی‌های کارشناسی در آن صورت گرفته و نمایندگان مجلس نیز به آن ورود پیدا کردند، این انتظار از سوی فعالان کارگری وجود داشت تا طرح از اولولیت‌های مجلس به حساب آید.
به گفته شوکت، هیات رییسه مجلس در برابر مظلومترین اقشار جامعه ایستاده است، نمایندگان مجلس از کارفرمای بخش ساختمان که جزو مرفه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، حمایت می‌کنند و حق مظلوم را نمی‌دهد. ما تنها خواهان حق خود هستیم. شهردار سابق تهران که اکنون بر کرسی ریاست مجلس نشسته، نسبت به این موضوع آگاه است که کارگران ساختمانی عنصر اصلی ساخت و ساز هستند و در گرمای تابستان و سرمای زمستان برای تکه‌ای نان کار می‌کنند مجلس با تصمیمات یکجانبه خود آن‌ها را دلسرد می‌کند.
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارگران ساختمانی حاضر است تا با مرکز پژوهش‌های مجلس گفتگو و به اعضای آن ثابت کند، هزینه بیمه کارگران ساختمانی تنها نیم درصد از قیمت یک ملک را تشکیل می‌دهد. اگرچه اصل ۲۹ قانون اساسی تاکید می‌کند تا تمامی آحاد جامعه از تامین اجتماعی برخوردار باشند، اما برخی از نمایندگان فعال در ساخت و ساز از این قانون چشم‌پوشی می‌کنند و تنها به فکر منافع خود هستند تا ثروت بیشتری را روانه جیب‌هایشان کنند. انبوه‌سازان نسبت به برخی از نمایندگان مجلس، تمایل بیشتری برای بیمه کارگران ساختمانی دارند.
شوکت معتقد است، سازمان تامین اجتماعی با اعمال نفوذ در مجلس مانع از حضور کارگران در جلسه تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته وی، تامین اجتماعی از رفتار‌های یک جانبه نمایندگان سوءاستفاده کرده، از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد و به دنبال قطع بیمه کارگران ساختمانی است. اگر کارگران موفق به پرداخت حق بیمه ۲۵۰ هزار تومانی خود در مدت زمان معین نشوند، بیمه آن‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
تامین اجتماعی در پنجم آبان‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای درباره کارگران صنعت ساختمان منتشر کرد که بر اساس آن، بیمه‌شدگانی که به هر عنوان در بیمه‌پردازی خود بیش از سه ماه وقفه داشته باشند، قرارداد ساختمانی آن‌ها مختومه خواهد شد و باتوجه به اتمام سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، برقرار مجدد قراردادهایشان منوط به داشتن سهمیه می‌شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور بیان داشت: افرادی که نسبت به سطح زندگی مزدبگیران بی‌اطلاع هستند و هیچ شناختی از دغدغه‌ها و مشکلات زندگی آن‌ها ندارند به راحتی چنین تصمیماتی می‌گیرند. مدیرانی که درآمد چندین میلیونی دارند در مخیله خود هم تصور نمی‌کنند که افرادی توانایی پس‌انداز ۲۵۰ هزار تومان در ماه را هم ندارند.
نه تنها تعداد بیمه کارگران ساختمانی افزایش نیافته بلکه روز به روز کمتر هم می‌شود، شوکت توضیح داد: تامین اجتماعی بیمه لوله‌کشان گاز و آب را به بهانه داشتن جواز کسب، قطع کرده است. بر اساس قوانین اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی، این دو گروه شغلی برای فعالیت باید جواز داشته باشند. سازمان تامین اجتماعی تصور می‌کند که این افراد هیچ نقشی در پروژه‌های ساختمانی ندارند و در مغازه‌های خود فعالیت صنفی می‌کنند. این افراد کارگران واقعی صنعت ساختمان هستند، اما از حقوق خود محروم می‌شوند.
وی افزود: مدیران وقتی به اشتباه خود پی می‌برند که کار از کار گذشته باشد، کارگران برای وصل شدن مجدد بیمه باید مدت زمان زیادی صبر کنند تا سهمیه ناچیزی برای کارگران ساختمان درنظر گرفته شود تا دوباره بیمه شوند.
علاوه بر شکنندگی سلامت، معیشت و دستمزد این کارگران، موضوع بیمه آن‌ها نیز وضعیت خوبی ندارد. از چند سال پیش که بحث بیمه کارگران ساختمانی در برنامه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، این کارگران امیدوار بودند که وضعیت بیمه آن‌ها برای بخش درمان و مستمری بازنشستگی بهبود یابد، اما می‌گویند وضعیت بیمه‌شان در معرض خطر قرار گرفته است.
روند رو به رشد قطع بیمه کارگران ساختمانی در حالی در جریان است که این کارگران، حتی در صورت داشتن بیمه، از مزایای بیمه بیکاری محرومند چراکه آن‌ها جزو دسته کارگران فصلی قرار می‌گیرند. بیمه کارگران فصلی، فقط در زمان کار از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود و در فصول بیکاری، سابقه بیمه به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت و آن‌ها باید خود را به شکل خویش‌فرما بیمه کنند و البته بیمه خویش‌فرما مشمول حمایت بیمه بیکاری نمی‌شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد وضعیت کارگران ساختمانی با چهار معیار سلامت، معیشت، بیمه و دستمزد در دوره کرونا در شرایط مناسبی نیست و با تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و موج تورم فزاینده، هر روز بر سیل مشکلات این کارگران افزوده می‌شود.
گزارش از علی خسروجردی