با آنکه متولیان بخش مسکن کاهش اسباب‌کشی‌ها را یکی از نشانه‌های مثبت اجرای تمدید خودکار قرارداد‌ها در دوران کرونا می‌دانند، اما گفته‌های مستاجران نشان می‌دهد در بسیاری موارد بیش از رقم مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا بر رقم قرارداد‌های آن‌ها افزوده شده است.
دیدارنیوز ـ بر اساس مصوبه ستاد کرونا از سال ۹۹ قرار شد تا قرارداد‌های اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یک سال به‌طور خودکار و با نرخ‌هایی که در هر شهر اعلام شد قرار شد تمدید شود. ستاد ملی مقابله با کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است. امسال نیز همین مصوبه تکرار شد، اما به نظر می‌رسد از آنجا که راهکار اجرایی این مصوبه، چندان الزام آور نیست به این نحو که بسیاری از مستاجران خواهان درگیری با صاحبخانه‌های خود نیستند، نه سال گذشته و نه امسال به خوبی اجرایی نشد.
بیشتر مستاجران در گفتگو با همشهری آنلاین عنوان می‌کنند که ترجیح داده‌اند با صاحبخانه‌های خود در شرایط فعلی به تفاهم برسند و اکثرا رقم این تفاهم بیشتر از مقدار مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست.
یکی از مستاجران تهرانی در این باره گفت: سال گذشته ۵۰ درصد به رقم قرارداد اجاره و امسال نیز ۸۰ درصد به رقم قرارداد اجاره‌اش افزوده شده است.
محمد جعفری توضیح داد: «نمی‌شود که دعوا راه انداخت. صاحبخانه‌ام خودش هم مستاجر است و بر اساس افزایش رقم قرارداد خودش، به ما نیز نرخ می‌دهد. کلی هم چانه زدم تا به رقم ۸۰ درصد افزایش راضی شد. تعداد فایل‌های موجود در بازار نیز کم است و قیمت آن‌ها هم فضایی است. کرونا هم وضعیت را بدتر کرده است. مجبوریم چه کنیم؟»
با راحله نمازی هنگاهی که به بنگاه برای یافتن خانه، مراجعه کرده بود آشنا شدیم. وی می‌گوید که صاحبخانه شان بیش از ۵۰ درصد به رقم کرایه افزوده است: «سال گذشته نیز همین بود. از بنگاه قیمت می‌گیرد و می‌گوید که قیمت خانه‌اش این است و به ما تخفیف هم داده است. ما پارسال پارسال توانستیم اضافه کنیم، اما امسال واقعا نمی‌توانیم. قیمت‌ها هم که خیلی بالاست. دنبال خانه‌ای کوچکتریم که از پس اجاره آن بربیاییم.»
وی در پاسخ به این موضوع که چرا با مراجعه به شورای حل اختلاف از حق قانونی خود دفاع نکرده است، می‌گوید: «با صاحبخانه صحبت کردیم. می‌گوید که به پولش نیاز دارد و خانه را به عنوان منبع درآمدش اجاره می‌دهد. می‌گوید همه چیز گران شده و خودش هم در دخل و خرجش مانده است. به هر حال ما هم قرار است در آن خانه زندگی کنیم بالاخره صاحبخانه است وقتی راضی نیست، ترجیح می‌دهیم که برویم نه اینکه با درگیری قیمت را پایین بیاوریم.»
این حرف‌ها، گفته مشابه بسیاری از مستاجران است. هرچند عده‌ای از آن‌ها هم از صاحبخانه‌های خود راضی هستند و می‌گویند که به مصوبه عمل کرده‌اند.
پیگیری فایل‌های اجاره در بنگاه‌ها و همچنین برخی سایت‌های معرفی خانه نشان می‌دهد که هیچ قانون مشخصی برای تعیین قیمت وجود ندارد. به عنوان مثال برای خانه‌های نقلی حدود ۴۰ تا ۵۰ متری ۱۵ تا ۲۰ ساله در منطقه ۷ تهران قیمت رهن و اجاره حدود ۵۰ میلیون تومان ماهی ۲.۵ میلیون تومان است. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به همشهری آنلاین گفت: متاسفانه برخی صاحبخانه‌ها قیمت خانه خود را بر اساس پیشنهاد سایر صاحبخانه‌ها در سایت‌های معرفی کننده املاک، تعیین می‌کنند. وی این موضوع را مشکلی برای تعیین قیمت در بازار رهن و اجاره عنوان کرد.
قلی خسروی ادامه داد: البته در دو سال اخیر و با وجود کرونا صاحبخانه‌های زیادی با مستاجران همراهی کرده‌اند که باید از آن‌ها تشکر کرد.
با این حال به نظر می‌رسد متولیان بازار مسکن بیش از آنچه که باید مصوبه ستاد کرونا را بر بازار اجاره موثر می‌دانند و کاهش آمار اسباب کشی را نیز به عنوان دلیلی بر این موفقیت عنوان می‌کنند.
محمود محمودزاده در این باره گفت: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوار‌ها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.
وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آن‌ها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخ‌های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکت‌های حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قرارداد‌های تمدید را شامل می‌شود، گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
وی درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را جواب می‌کنند به ایسنا، گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوار‌ها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروه‌های شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالار‌ها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاه‌های ورزشی، استخر‌ها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیت‌های رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.
وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است، افزود: اکثر کشور‌های دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشور‌های اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدت‌های بیشتر و حتی قیمت‌های ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه‌ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحد‌های تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.