شاخص تورم، هم اکنون به مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشوربدل شده است. سمت و سوی این شاخص به‌دلیل اینکه با معیشت و میزان رفاه مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، درتمام اقتصاد‌های دنیا بخصوص ایران، اهمیت بالایی دارد.
دیدارنیوز ـ برهمین اساس درایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اصلی‌ترین موضوع مورد بحث بود. طبق محاسبات مرکزآمار ایران، دراردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم ماهانه ۷ دهم درصد، تورم نقطه‌ای ۴۶.۹ درصد و تورم سالانه ۴۱ درصد بوده است که با وجود افت تورم ماهانه و نقطه‌ای، همچنان تورم سالانه به رشد خود ادامه داده است. ایران درمیان کشور‌های دنیا، جزو معدود کشور‌هایی است که با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کند و حتی درهمسایگان جنگ زده ایران مانند عراق و افغانستان با نرخی به مراتب پایین‌تر مواجه هستیم. درخصوص اینکه تورم تا پایان سال‌جاری به کدام سو می‌رود، سناریو‌های مختلفی از سوی نهاد‌های تخصصی و برخی اقتصاددانان مطرح شده است که درمیان این سناریوها، وضعیت خوشبینانه که درآن نرخ تورم رو به نزول خواهد گذاشت، به‌طور عمده برلغو دوباره تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و دستیابی کشور به درآمد‌های ارزی خود تکیه دارد. هرچند به اعتقاد اقتصاددانان افزایش فروش نفت و درآمد‌های ارزی به‌طور قطع تأثیر مثبتی برمهار تورم دارد، اما برای کنترل پایدار و بلندمدت آن، نیازمند اصلاح برخی از ساختار‌های اقتصادی بویژه درنظام پولی و بانکی هستیم.
کامران ندری اقتصاددان، دراین باره درگفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از رشد نرخ تورم درکشور به مشکلات ساختاری مانند رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، فعالیت‌های فرابودجه‌ای دولت و تحمیل تکالیف تسهیلاتی به شبکه بانکی که موجب خلق پول می‌شود، ارتباط دارد، گفت: با این حال امید است که با احیای برجام درآمد‌های نفتی کشور افزایش یابد که به‌کاهش قابل قبول نرخ تورم منجر خواهد شد. وی افزود: افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، نرخ تورم را به میانگین ۲۰ تا ۲۱ درصدی بلندمدت این شاخص برمی گرداند، اما باید توجه داشت که رشد درآمد‌های نفتی درکوتاه مدت اثر دارد و برای کنترل پایدار تورم به اصلاحات ساختاری دراقتصاد نیازاست.
به‌گفته وی، هم اکنون امریکا ازسخت گیری‌ها و فشارحداکثری دوران ترامپ فاصله گرفته است و جو روانی مثبتی دراقتصاد ایجاد شده که موجب جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های رشد تورم شده است. این کارشناس سیاست‌های پولی ادامه داد: براین اساس درصورتی که برجام به نتیجه برسد، با افزایش درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی کشور، کمک زیادی به کنترل نرخ تورم می‌شود. هرچند این رخداد یک شانس برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما همین درآمد‌ها می‌تواند به اقتصاد و تولید درقالب بیماری هلندی آسیب واردکند. وی با بیان اینکه، اما مشکلات ساختاری وجود دارد که دولت جدید باید برای رفع آن برنامه داشته باشد، اظهارکرد: این مسلم است که هیچ گاه درآمد‌های نفتی کشور به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بازنمی گردد و این درحالی است که حتی دراوج وفور درآمد‌های نفتی همچنان با تورم مواجه بودیم. ندری اضافه کرد: اصلاح ساختارها شرط لازم برای کاهش پایدار تورم است که تاکنون هیچ دولتی درآن توفیق نداشته است. وی توضیح داد: نخستین اقدام برای اصلاح ساختارها، بازنگری اساسی درتعهدات و هزینه‌های دولت در بودجه و فرابودجه است که کاهش آن کارساده‌ای نیست. درطول زمان بخش‌هایی به بودجه دولت وصل شده‌اند که براحتی راضی به قطع آن نخواهند شد و تبعات سیاسی به همراه دارد.
وی همچنین گفت: علاوه براین، باید دید که نظام پولی و مالی کشورتاچه اندازه قادرخواهد بود انضباط ایجاد کند تا هزینه‌های دولت منطقی و تحت نظارت جدی قرار گیرد. این اقتصاددان با تأکید براین که این‌ها چالش‌های دشواری است که پیش روی همه دولت‌ها قرارداشته است، اظهارکرد: تاکنون دولت‌ها دراین زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و حتی دولتی مانند احمدی‌نژاد هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد کرد که براحتی نمی‌توان آن را اصلاح کرد. وی درادامه نسبت به ایجاد تعهدات و هزینه‌های جدید برای دولت هشدارداد و گفت: درصورتی که دولت بخواهد تعهدات مالی جدیدی برای خود ایجاد کند، باید بداند که حتی رشد درآمد‌های نفتی و مالیات هم نمی‌تواند آن را تکافو کند.
به‌گفته وی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران که دردوره‌های قبل ضربات شدیدی هم به آن وارد شده، قادراست تعهدات و وعده‌های جدید را پشتیبانی کند؟ برهمین اساس به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید محتاطانه‌تر عمل کند و حتی تعهدات قبل و بخصوص تعهداتی را که درحیطه وظایف دولت نیست مورد بازنگری قراردهد.
ندری تأکید کرد: ارائه ایده‌های جدید تجربه نشده بخصوص درسیاست‌های پولی بسیارخطرناک است. هم اکنون بیش از ۱۸۰ کشوردنیا درمهار تورم موفق بوده‌اند و با استفاده از تجربه آن‌ها می‌توان درجهت کنترل تورم گام برداشت.
وی اضافه کرد: درهمین راستا بانک مرکزی و استقلال آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این بانک به هیچ عنوان نباید سیاسی اداره شود. درچهاردهه اخیر هیچ کسی ازنظام پولی و بانکی راضی نیست و اکنون زمان آن است که این بخش با نگاه تخصصی و علمی مدیریت شود و از ارائه ایده‌های جدید جلوگیری شود.
محمدصادق علی‌پور، اقتصاددان نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» با تقسیم‌بندی شرایط به پیش از استقراردولت جدید و پس از آن، گفت: به‌نظر می‌رسد تا زمان استقراردولت سیزدهم، شاهد یک ثبات نسبی درمتغیر‌های اثرگذار نرخ تورم مانند نرخ ارز و نقدینگی باشیم، اما درمقطع دوم، کسری بودجه و برجام خود را نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: درصورتی که احیای برجام محقق نشود و درآمد‌های نفتی کشور درهمین وضعیت باقی بماند، دوباره شاخص تورم درنیمه دوم سال رشد خواهد کرد. درواقع کاهش درآمد‌ها و فشار هزینه‌ها باعث خواهد شد ازمهرماه شاهد رشد نرخ تورم باشیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است، توضیح داد: دولت جدید باید تکلیف واحد‌های تولیدی را روشن کند. اینکه این واحد‌ها قرار هستند با چه نرخ ارز و بهره‌ای به فعالیت ادامه دهند و سیاست‌های بانک مرکزی درقبال آن‌ها چگونه خواهد بود. ضمن اینکه میزان تحقق درآمد‌های ارزی و شرایط بین‌المللی نیز برای بخش تولید اهمیت دارد.
به‌گفته وی، اینکه سیاست و تعامل بانک مرکزی با پارلمان بخش خصوصی به چه شکلی خواهد بود، نقش کلیدی در شاخص تورم دارد. درواقع بخش تولید منتظراست تا ببیند که درچه شرایط و بستری قرار است، فعالیت کند و در صورتی که تعامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و تسهیلاتی با بخش خصوصی بهبود یابد، به‌طور قطع تأثیر مثبتی در نرخ تورم خواهد داشت.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای تولید از طریق واردات تأمین می‌شود و برهمین اساس، نرخ ارز و شرایط واردات و ترخیص کالا برای تولیدکنندگان حائز اهمیت است، چرا که افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.
علی‌پور درادامه اظهارکرد: ثبات درعرصه اقتصاد باعث می‌شود تا انتظارات تورمی بخصوص ازسوی تولیدکنندگان کاهش یابد و زمینه را برای کنترل نرخ تورم فراهم کند.