انتقاد از اطرافیان روحانی (گفت‌وگو با شهربانو امانی، عضو شورای شهر پنجم)

دیدارنیوز ـ مسائل مختلفی در چند وقت اخیر ساحت سیاست کشورمان را دستخوش تغییر و تحول کرده است. چندی است که بحث رجوع به قانون اساسی یا اصلاح آن از سوی فعالان سیاسی عنوان می‌شود که شاید مهم‌ترین آن را می‌توان در نطق میان دستور پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری نمایندگان فراکسیون امید مجلس یافت. در روزهای گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این مساله واکنش نشان داده و همگان را به استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی دعوت کرده است. یکی از این ظرفیت‌ها اصل ۵۹ و استفاده از همه‌پرسی در جهت رفع مشکلات کشور است، اما اگر به واکنش‌ها در این رابطه توجه کنیم می‌بینیم که این سخنان صرفا برای درج در کتاب یا نشریات مناسب است و کارکرد اجرایی ندارد. از طرف دیگر عملکرد رئیس‌جمهور و دولت موجب شده تا انتقادات نسبت به روحانی و مردانش شدیدتر شود و به سبب آن اصلاح‌طلبان نیز مورد بی‌مهری مردم قرار گیرند. گرچه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور بدشان نمی‌آید که زمان به همین منوال بگذرد تا آنها خود را برای انتخابات بعدی و حفظ جایگاه خود آماده کنند. البته برخی تحلیلگران معتقدند که روحانی جدای از برخی اطرافیان هنوز هم قابل بازگشت به مردم است و می‌تواند با چند برنامه و حرکت اعتمادآفرین به رئیس‌جمهور محبوب مردم در سال ۹۶ بدل شود. برای بررسی تحولات جامعه، عملکرد دولت و آنچه در سپهر سیاست می‌گذرد، «آرمان» با شهربانو امانی، عضو شورای شهر پنجم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

فصل سوم قانون اساسی بسیار محکم حقوق ملت را برشمرده و یکی از این اصول اصل 59 قانون اساسی است که در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌توان به همه‌پرسی و صندوق رأی مراجعه کرد. قانون اساسی ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان به حد اعلا از آن استفاده کرد. در ابتدای انقلاب نیز با توجه به اینکه رسانه‌ها بدین حد گسترش نیافته بود، اما تدوین و اصلاح قانون اساسی در جای خود صورت پذیرفت. حال به‌نظر می‌رسد که با توجه به این تغییرات این مسئله اجتناب ناپذیر باشد. اگر مردم صاحب کشور هستند و قانون اساسی نیز به صراحت حقوق ملت را یادآور شده پرسش اینجا است که چرا با وجود اینکه بسیاری از بزرگان به ضرورت استفاده از تمام ظرفیت قانون اساسی تاکید دارند، اما عده‌ای رجوع به قانون اساسی را تابو می‌دانند؟ در سال 68 یعنی 10 سال پس از انقلاب و تدوین قانون اساسی با رأی مردم اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و به همه‌پرسی گذاشته شد، اما کسی ایرادی وارد نکرد. اکنون نیز با گذشت قریب به 30 سال می‌توان این مساله صورت گیرد. این در خود قانون پیش‌بینی شده که در مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف که اختلاف در آن ایجاد می‌شود بر اساس اصل 59 قانون اساسی به نظرخواهی از مردم یا همه‌پرسی مراجعه گردد. از این رو مجلس می‌تواند طرحی را به تصویب رسانده و به همه‌پرسی بگذارد. البته در جایی نیز این همه‌پرسی می‌تواند از سوی مقام معظم رهبری و دستور ایشان بنا به شرایط جامعه انجام شود. در نتیجه هیچ یک از اصول قانون اساسی تابو نیست و باید نسبت به اجرای آن مبادرت ورزید. مردمی که در هر شرایط مسائل کشور را رصد کرده و همواره در جهت حفظ کشور تلاش کرده‌اند حق دارند که برای پیشبرد کشور یا باز کردن برخی گره‌ها به قانون اساسی رجوع کنند. قانون اساسی بن‌بستی برای کشور ندارد به شرطی که اصلی را به اصل دیگر ترجیح ندهیم.

جای تعجب و تاسف است که 2 تن از نمایندگان تهران خانم سلحشورری و آقای حیدری که کاملا در چارچوب وظایف نمایندگی از تریبون رسمی مجلس که مصونیت سیاسی دارند در ارتباط با قانون اساسی سخن می‌گویند، اما سایر نمایندگان مجلس برخورد درستی در شأن نمایندگی با آنها نداشتند. متاسفم بگویم که آستانه تحمل عصاره فضایل ملت به حدی پایین آمده که نطق همکارشان را که ایفای وظیفه نمایندگی است بر نمی‌تابند و انتظار دارند که در کشور آمار خشونت کاهش یافته و آستانه تحمل مردم بالا رود. وقتی برخی از مسائل حل نمی‌شود می‌توان از مردم نظرخواهی کرد. زمانی که در مجلس ششم بحث نظارت استصوابی به جد مورد توجه نمایندگان قرار گرفت؛ شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح مصوبه خود مجلس است. حال مجلس می‌خواهد یکی از مصوبات خود را اصلاح یا لغو کند، این حق و کارکرد مجلس است. شکی نیست که مجلس قوی، دولت را قوی کرده و دولت قوی مکمل دستگاه قضائی قوی خواهد بود. این ارکان به هم پیوسته با همگرایی می‌توانند از پس مشکلات اساسی جامعه بر آیند.

مردم ایران برای اینکه قدرت را پاسخگو کنند طی یک قرن گذشته 2 انقلاب کرده‌اند. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی که در هر دو مسئولان با واسطه یا بی‌واسطه از سوی مردم انتخاب می‌شوند. نمایندگان شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان بی‌واسطه و انتخاب رهبری نیز با واسطه خبرگان صورت می‌گیرد. این حرکت نیز به این دلیل بوده که مردم بتوانند قدرت را از طریق صندوق رأی جابه‌جا کنند. در نتیجه جامعه در طول چند ده سال هزینه‌های زیادی داده، اما پافشاری کرده است. زمانی که مردم کسانی را برای قرار گرفتن در نهادهای قدرت انتخاب می‌کنند انتظار دارند که در چارچوب منافع ملی و خواسته مردم حرکت کنند. آزادی‌های مردم یکی از مسائل مهمی بود که در انقلاب مشروطه روی آن پافشاری می‌شد و در انقلاب اسلامی نیز یکی از شعارهای بسیار مهم و برجسته و میثاق‌نامه مردم است. این در حالی است که در برخی حوزه‌ها مثل آزادی بیان، پیشگیری و مبارزه با فساد و گردش آزاد اطلاعات آنطور که باید درست و موثر پرداخته نشده است. لذا مردم بسیار تلاش می‌کنند که از هزینه‌های سنگین و استقرار انقلاب و استقلال کشور دفاع کند. با این حال وقتی مردم تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها را می‌بینند نسبت به مدیران و مسئولان بدبین می‌شوند. البته نباید از یاد برد که رسیدگی به این موارد صرفا با یک قوه نیست و با وجود تفکیک قوا قدرت قوه مجریه محدود شده و مطابق قانون باید تحت قوی‌ترین نظارت مجلس قرار داشته باشد اما در بخش‌های دیگر چنین نظارت روشنی وجود ندارد و برخی از موقعیت خود استفاده کرده و در مواردی اظهارنظر می‌کنند و در حیطه‌ای وارد می‌شوند که در محدوده اختیارات دولت است. با دقت در این موضوع دیده می‌شود که این اظهارنظرها و اعمال سلیقه در کار دولت فضای عمومی کشور را در نهایت به سویی می‌برد که صدای مردم شنیده نشود. به رغم اینکه اینهمه شبکه‌های ملی وجود دارد، اما همه به جای حمایت بعضا درصدد تخریب بر می‌آیند.

 

از طرف دیگر نیز مردم مشاهده می‌کنند که خواسته‌هایشان با اصحاب قدرت فاصله دارد و هم‌جهت نیست. اگر چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد همگرایی و عزم عمومی برای حل مشکلات اساسی ایجاد نمی‌شود و مردم خرج خود را جدا می‌کنند. سالیان سال مردم تحمل کرده و در برهه‌های مهم نسبت به نحوه عملکردها و پیگیری مطالبات خود تذکر دادند، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. برخی از افرادی که در دولت قبلی سمت‌هایی داشتند و اکنون محاکمه می‌شوند نیز هزینه اظهارات خود را می‌پردازند. حال پرسش این است که نباید این مسائل پیشگیرانه باشد؟پرونده‌های مهم فساد مالی برای چه تشکیل شده؟ آیا این مساله وضعیت سخت جامعه را نشان نمی‌دهد؟ من معتقدم حرف کسانی که می‌گویند ظرفیت‌های قانون اساسی بسیار بالاست، در صورتی قابل قبول است که به همین قانون اساسی تن دهند. به همین اعتبار نباید کسانی را که فصول مهم قانون اساسی را یادآور می‌شوند، تحت فشار قرار داد.

من معتقدم که مسئولان در ابتدا باید با مردم صادق باشند. در همین تابستان گرم وزیر نیرو اعلام کرد که ما مشکل برق داریم و صادقانه مشکل را با مردم در میان گذاشت، اما با تمام مشکلات مردم تلاش کردند که از انرژی برق استفاده بهینه‌ای داشته باشند. حال باید پرسید که مگر به‌جز مردم پشتوانه‌ای وجود دارد؟ مردم ایران در طول تاریخ با شجاعت و شهامت و تحمل سختی‌های بیشتر اجازه نمی‌دهند که مشکلی برای کشور پیش آید و در مقابل تهدیدها نیز ایستاده‌اند. مردم تاکنون همه جا از خود به معنای واقعی مایه گذاشته‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند به آسانی مردم را کنار بگذارد. مثلا تا فعالیت احزاب بیشتر و موثرتر می‌شود، با این حرف که احزاب به تعطیلات بروند، واکنش نشان داده می‌شود اما زمان انتخابات آنها را به فعالیت فرامی‌خوانند. برای همین به نظر می‌رسد برای برخی مردم و احزاب صرفا کارکرد انتخاباتی دارند. مردم اگر ببینند که 24 میلیون رأیی که به رئیس‌جمهور داده‌اند به هر دلیلی بلااثر است و منتخب آنها با این حجم از پشتوانه مردمی نتوانست، نخواست یا نگذاشتند به وعده‌های خود عمل کند در نتیجه مردم از مراجعه به صندوق رأی مایوس می‌شوند. این مایوس شدن نیز به اینگونه نیست که مردم به جریان مخالف رجوع کنند، بلکه کلا سازوکار را بر نمی‌تابند و شرکت نمی‌کنند. مردم چون نمی‌توانند به‌جز دولت نسبت به نهاد دیگری نقد کنند در نتیجه پافشاری آنها بر مطالباتشان از دولت مخصوصا مساله معیشت ملموس‌تر است. البته انتقادات به دولت نیز وارد است که پای برخی مسائل چندان جدی ایستادگی نکرده است. این رویکرد موجب شده تا مردم نسبت به دولت بدبین شوند. بسیاری انتظار داشتند که رئیس‌جمهور در مجلس حقایق را بگوید، اما مشخص نشد که چرا بازهم رویه قبل را پیش رفت. آقای روحانی حتما باید در جلسه‌ای غیر علنی و شفاف با نماینده‌های مردم صحبت می‌کرد. مردم که نامحرم نیستند. رئیس‌جمهور باید به وقت سختی و مشکلات نیز با مردم گفت‌وگو کند. از دولت یازدهم بسیار گفته شد که تیم اطلاع رسانی دولت یازدهم ضعیف است، اما گوش شنوایی پیدا نشد تاکنون که همچنان می‌گوییم. البته از کنار این مساله نیز نباید به سادگی گذشت که رسانه‌هایی که جنبه ملی دارند و از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در اختیار دولت‌هایی که با آنها همفکر نبوده قرار نداشته است. گرچه می‌دانیم که آقای روحانی ظرفیت کل رسانه‌ای را در اختیار ندارد، اما با توجه به شبکه‌های اجتماعی و حضور جوانان وی از این فرصت استفاده نکرد و متاسفانه دولت دوم را نسبت به دولت اول چندان قوی انتخاب نکرد. اطرافیان روحانی نیز بسیار تلاش کردند که خیلی زود این ارتباط را با عقبه ستادی و سازمان رأی خود و اصلاح‌طلبان قطع کنند؛ چراکه دیگر نیاز به رأی این سازمان رأی و پایگاه اجتماعی ندارند که این مساله تاثیر بسزایی در ناامید کردن مردم نسبت به دولت داشته است.

به نظر من بخشی از مطالبات در اختیار آقای روحانی است. رئیس‌جمهور باید کابینه را ترمیم می‌کرد و من هنوز پافشاری وی بر عدم تغییر در کابینه را متوجه نشده‌ام. این نوع عملکرد فاصله گرفتن رئیس‌جمهور از سرمایه اجتماعی یعنی مردم است و نه تنها مردم بلکه کم‌کم حامیان خود در مجلس را نیز از دست می‌دهد. به اضافه اینکه دولت‌های دوم از نظر قرابت فکری به رئیس‌جمهور نزدیک‌تر می‌شوند، اما معلوم نیست در این دولت چه اتفاقی افتاده است. تدوین کنندگان قانون اساسی این مساله را کاملا مدبرانه پیش‌بینی کرده‌اند. علی‌الاصول دولت دوم دست به عصا راه نمی‌رود و چون دیگر احتیاجی به رأی ندارد مطالبات مردم را محکم‌تر پیگیری می‌کند. شرایط دولت دوم آقای روحانی در حوزه‌های‌ داخلی و خارجی بسیار پیچیده است و در نتیجه انسجام و همگرایی دولت، حامیان دولت و مردم بسیار مهم است. اکنون پیوندها دچار آسیب شده و در حوزه مهمی مثل وزارت کشور، استانداران نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر شده‌اند که جای تأمل دارد.

من معتقدم که اصلاح‌طلبان وظیفه دارند که پاسخگوی کسانی باشند که گفتمان اصلاح‌طلبی را قبول دارند. جریان اصلاحات نیز مثل دولت باید واقعیت و اشتباهات خود را بپذیرد. البته نباید از یاد برد که در سال 96 گزینه بهتری از آقای روحانی وجود نداشت، بله؛ آقای جهانگیری نیز بود، اما توافق شورای عالی و بزرگانی چون رئیس دولت اصلاحات این بود که فرصتی ایجاد شود تا رئیس‌جمهور روحانی بتواند در دور دوم وعده‌های بر زمین مانده از دولت یازدهم را محقق کند. در نتیجه اینگونه نیست که برخی اطرافیان رئیس‌جمهور فکر کنند چون دیگر نیازی به رأی مردم و اصلاح‌طلبان ندارند با یک تیر دو نشان بزنند. یعنی از طرفی اصلاح‌طلبان را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند و برای آینده با یک جریان سیاسی دیگر هم‌پیمان شوند. کشور در شرایط بسیار حساس‌تر از گذشته قرار دارد. درست است که مردم این کشور در طول این 40 سال تجارب گرانسنگی دارند، اما من معتقدم که اصلاح‌طلبان باید به کف جامعه بازگردند و همواره نگاهشان به سرمایه اجتماعی خود یعنی مردم باشد. پایگاه و خاستگاه اصلاح‌طلبان مردم هستند. آقای روحانی نه هیچگاه گفته من اصلاح‌طلبم و نه کاندیدای حزبی و جریانی اصلاح‌طلبان بوده است. آقای روحانی نیروی توانمند، کاربلد، باتجربه و میانه‌رویی است که در دولت یازدهم کارهای بسیار خوبی انجام داد، اما نتوانست آنها را در دولت دوازدهم حفظ کند، هرچند که بازهم تاکید می‌کنم شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی حساس است، اما رئیس‌جمهور می‌توانست افکار عمومی، رأی دهندگان و پیمانی که با مردم بست را همانطور که چندین بار بر آن تاکید داشت، در هیات دولت و با عملکردش نشان دهد. به اضافه اینکه برخی نباید اینگونه فکر کنند، با اپوزیسیون خارج از کشور همنوا شوند که مانع اصلی دولت، اصلاح‌طلبان و رئیس دولت اصلاحات است و اگر از این سد عبور کنند در آینده سیاسی کشور می‌توانند موفق شوند. من معتقدم که دولت باید به مطالبات مردم توجه ویژه‌ای داشته باشد. همانطور که در اواخر دولت یازدهم رئیس‌جمهور و وزرایش نشست‌های سیاسی، اجتماعی و عمومی داشتند در این دولت نیز باید این رویه ادامه یابد. مردم ایران نیز قدردانی و قدرشناسی را به درستی رصد می‌کنند. هر وقت که مردم احساس ضرورت و خطر کنند مستقیم در صحنه حضور پیدا می‌کنند که باید دولتمردان این مسائل را تدبیر کنند.

با وجود اینکه طرح مجلس از شورای نگهبان بازنگشته بود؛ از روز اول آقای مهندس هاشمی رئیس شورا آقای رسولی و امینی را مأمور کرد تا از نظر حقوقی و قانونی بررسی کنند که شهردار تهران با قانون فعلی چه قرابتی خواهد داشت. موضع شورا را رئیس آن، هفته گذشته در صداوسیما عنوان کرد. شورا روی شهردار منتخب خود پافشاری دارد و در چارچوب قانون دفاع و تمام قد حمایت می‌کند. شورای شهر تهران تلاش دارد که کمتر وارد مسائل حاشیه‌ای شود، چراکه به هر حال این 4سال در مقایسه با 14 سال گذشته که اصولگرایان در رأس کار بودند بسیار کم است. از این جهت در جلسه هم‌اندیشی مواد حقوقی قرائت شد. لذا به دلیل اینکه شهردار تهران قانون خاص دارد مشمول قانون بازنشستگان نخواهد شد. گرچه بیشتر اذهان روی شهردار است، اما ملاک شورا بر شمول این طرح در سایر سطوح شهرداری نیز صرفا قانون است.

به نظر من وقتی فساد افسارگسیخته ساری و جاری است این امر اجتناب ناپذیر است که در شوراها نیز چنین اتفاقاتی رخ دهد. کما اینکه در دوره چهارم شورای شهر تهران نیز شاهد چنین مسائلی بودیم. زمانی که دستگاه نظارتی درست می‌کنیم، اما کارکرد موثری ندارد، باید منتظر چنین رخدادهایی باشیم. اگر چنانچه بحث رد صلاحیت برخی نیروهای خادم، امتحان پس داده و توانمند و ملی اتفاق نمی‌افتاد شاید امروز شاهد بسیاری از این تخلفات نبودیم. در کشورهای دیگر کوچکترین فساد به درستی و نه برای انتقام‌گیری و تسویه حساب یا دام گستردن گزارش داده می‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که اساسا چرا عده‌ای دام پهن می‌کنند؟ منتهی اگر قرار باشد برای درهم پیچیدن طومار بسیار مهم شوراها این مساله به تسویه حساب جریانی و جناحی تبدیل شود و جایگاه حقوقی شورا را خدشه‌دار کند طبیعتا خطایی بسیار بزرگ و نابخشودنی است. هر کسی در هر مقام و پستی در مقابل قانون برابر است و در صورت تخلف باید با وی برخورد قاطعانه شود، اما این رویه به شکل کامل انجام نمی‌شود که اگر می‌شد، ما نیز یکی از کشورهای سالم جهان بودیم و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بدین حد دچار آسیب و خدشه نشده بود.