در حالی که مرغ در بازار ۵۰۰۰ تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، وزارت جهادکشاورزی انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته که مسئول نظارت بر سطح خرده فروشی است. وزارت صمت هم قرارگاه ساماندهی مرغ را مسئول تامین و توزیع این کالا می‌داند که حاضر به پاسخگویی نیست!
دیدارنیوز ـ سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. اما براساس آخرین مشاهدات میدانی از بازار، قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزارتومان بازگشته است.
اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاک بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد.
مسئولیت تامین و تنظیم بازار کالا‌های اساسی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شده و بر اساس آخرین تصمیمات، آبان سال گذشته با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد که مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالا‌های اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. موضوعی که همواره باعث شده کسی زیر بار مشکلات بازار این کالای اساسی نرود.
حالا هم گرانی و نابسامانی بازار مرغ به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. تولیدکنندگان می‌گویند مرغداران نمی‌توانند جوجه یکروزه را با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تهیه کنند و علت آن را خروج جوجه‌های تولیدی توسط واحد‌های مرغ مادر به صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود نظارت، کمبود جوجه ریزی و حضور دلالان در بازار می‌دانند؛ بنابراین قیمت جوجه یکروزه در بازار به دو برابر نرخ مصوب رسیده و با قیمت‌های ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ خرید و فروش می‌شود. آن‌ها همچنین به افزایش هزینه‌های دیگر از جمله کرایه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگر، دارو، واکسن، نهاده‌ها و ... اشاره و از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند.
اما اخیرا سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفته که وزارت جهادکشاورزی وظیفه تولید و تامین مرغ را بر عهده دارد و نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی وظایف سایر دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان صمت، سازمان حمایت، اتاق بازرگانی استان ها، تعزیرات و بازرسی‌های اصناف است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در ابتدای سال جاری هیچ اظهار نظری در رابطه با قیمت مرغ نمی‌کند و با وجود صحبت‌های وزارت جهاد کشاورزی که انگشت اتهام را به سمت این وزاتخانه گرفته هم حاضر به پاسخگویی نشده است. این در حالی است که هرچند بحث قیمت گذاری مرغ به قرارگاه یاد شده منتقل شده، اما سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی مسئول نظارت بر بازار خرده فروشی هستند.
اما پاسخ این دستگاه‌های نظارتی این است که قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالا هستند و در رابطه با مرغ اظهارنظر نمی‌کنند!