انتقاد‌ها از اضافه کردن به بودجه برخی دستگاه‌های خاص با اعمال نظر برخی اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه، آن هم دور از چشم نمایندگان و حتی دیگر اعضای کمیسیون یادشده، در حال افزایش است و هر روز جزئیات بیشتری از دخل و تصرف غیرقانونی در ردیف‌های بودجه درز می‌کند.
دیدارنیوز ـ روزنامه همشهری روز سه‌شنبه، برای نخستین بار جزئیاتی از اضافه شدن به بودجه برخی ردیف‌ها و دستگاه‌ها خبر داد و در گزارشی با عنوان ردیف‌های مناقشه‌برانگیز بودجه اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات رخ داده در جداول بودجه را می‌توان در ۳ سطح ارزیابی کرد.
سطح نخست افزایش ۵۰درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زیرا باعث متورم‌شدن بودجه و خطر تشدید کسری آن می‌شود و ضرباتی از جنس تورم را به سفره خانوار‌ها وارد می‌سازد.
سطح دوم تغییرات به اضافه و کم‌کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای مربوط می‌شود؛ به‌ویژه اضافه‌شدن ردیف‌های جدید. در واقع اصل دعوا اینجاست که چه میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی عمدتا نزدیک به جریان اصولگرایی با نظر نمایندگان صورت گرفته و چه میزان خارج از اراده و تصمیم آن‌ها بوده است.
سطح سوم تغییرات هم که ممکن است حتی هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، تغییرات در ردیف‌های بودجه عمرانی است.
ایرنا هم دیروز در گزارشی از افزایش بودجه مجلس، دیوان محاسبات مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق ذخیره بسیجیان، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر طب سنتی سازمان بسیج و شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاه امام حسین (ع) خبر داد. پیش‌تر همشهری در گزارش مستندی برای اولین بار فاش کرده بود بیش از ۲۰۰ ردیف بودجه بدون حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه دستکاری شده و بیش از ۱۰۰ نماینده از عملکرد هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به رئیس مجلس اعتراض کرده اند. گفته می‌شود این شکایت‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیدگی می‌شود.
کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست الیاس نادران از نمایندگان معترض خواسته تا خویشتن‌داری کنند، ولی نمایندگان معترض و شاکی خواستار شفافیت هستند و می‌گویند اگر رئیس مجلس در این خصوص سکوت کند، در ۳ سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به‌دنبال خواهد داشت که قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ذبح می‌شوند.