مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نماینده ادوار مجلس، درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت: همگان معتقدند که لازمه جوانی جمعیت، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و رسیدگی به معضلات و نابرابری‌های اجتماعی است. از این رو در شرایط سخت اقتصادی فعلی مطرح شدن چنین طرحی نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر مردم بگذارد.
دیدارنیوز ـ طیبه سیاوشی در گفتگویی درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مصوب مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در شرایط فعلی، چشم انداز فرزندآوری برای خانواده‌ها چندان مثبت نیست.
مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از اولین طرح‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به سرعت در دستور کار قرار گرفت. به طوری که ۲۶ اسفند ۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان رفت.
این نماینده مجلس دهم، با بیان اینکه این طرح با عنوان "افزایش جمعیت و تعالی خانواده" در دستور کار مجلس دهم نیز بود که به تصویب کمیسیون رسید، اما در نوبت طرح‌های مجلس دهم به شکل عادی قرار گرفت، ادامه داد: تعداد زیادی ماده به طرح پیشین مجلس دهم اضافه شده و اکنون قرار است با عنوان طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به مدت هفت سال به طور آزمایشی اجرا شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" بسیار با عجله در صحن مجلس به تصویب رسیده است که از کارشناسی لازم برخوردار نیست و قاعدتا چشم انداز مثبتی برای جوانی جمعیت طراحی نمی‌کند.
سیاوشی با بیان اینکه موادی از طرح جوانی جمعیت، به شدت مورد نقد دستگاه‌های علمی و وزارت بهداشت قرار گرفته است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" طرح خامی است که از کارشناسی لازم و کافی برخوردار نیست لذا نمی‌توان آن را مشوقی برای فرزندآوری دانست.
مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح "جوانی جمعیت" را منجر به تحمیل شدن بار مالی سنگین به دولت دانست و افزود: این طرح دستگاه‌هایی را در امر سلامت دخیل کرده است که تا پیش از این دخالتی در امر سلامت نداشتند. این مهم به خوبی در نامه وزیر بهداشت به شورای نگهبان مشخص است چراکه این طرح به نوعی نظارت وزارت بهداشت در امر سلامت را کاهش می‌هد.
سیاوشی با اشاره به ماده ۵۶ طرح مذکور مبنی بر تشکیل شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی، سه نفر متخصص با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس برای تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی سقط، گفت: این ماده به نوعی با شیوه نامه سال ۹۰ و دستورالعمل سال ۹۴ منافات دارد. مطابق با این ماده اراده زنان برای فرزندآوری به شدت کاهش پیدا می‌کند و سلامت زنان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان گفت: بسیاری از صاحب نظران که دغدغه افزایش جمعیت و فرزندآوری را دارند، مخالف این طرح‌اند و معتقدند این طرح باید مجددا به مجلس بازگردد و کار کارشناسی بر روی آن انجام شود.