بررسی لوایج مرتبط با FATF تا فروردین ۱۴۰۰ به تعویق افتاد. اعلام این خبر کافی بود تا بازار‌ها نسبت به آن واکنش منفی نشان دهند. به نظر کش‌مکش‌های سیاست داخلی و خارجی هر روز بیشتر اقتصاد ایران را در مضیقه قرار می‌دهد.
دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: دولت دوم حسن روحانی یکی از پرچالش‌ترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی از منظر اقتصادی است. شرایط اقتصادی به شکل بحران در بحران در آمده و دولت دوازدهم عاجز از حل این چالش‌های تو در تو به پایان عمر خود نزدیک می‌شود. حسن روحانی با به کار بردن کلامی امید بخش در سال ۱۳۹۲ توانست سکان هدایت قوه مجریه را در دست بگیرد. او می‌گفت سانتریفیوژ باید بچرخد، ولی چرخ اقتصاد هم باید بچرخد و وعده حل مسائل بین‌المللی را می‌داد، مسائلی که چرخش چرخ اقتصاد مملکت را گروگان گرفته بود.
او به وعده انتخاباتی خود عمل کرد. با قدرت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا توافق کرد و سایه تحریم که برای سال‌ها روی کشور گسترده شده بود را کم‌رنگ کرد، اما شانس با او همراه نبود. انتخاب مردم آمریکا، ورشکستی اقتصادی ایران بود. ترامپ روی کار آمد و از برجام که نماد امید بسیاری از ایرانیان به آینده بود خارج شد و سایه تحریم را بیش از پیش بر سر ایران پررمق کرد.
مشکلات اقتصادی معطوف به مسائل خارجی با روی کار آمدن جو بایدن چشم‌اندازی روشن پیدا کرد و امید می‌رود که به زودی گشایشی صورت گیرد، اما وزنه مربوط به معضلات سیاسی داخلی نیز به هیچ وجه سبک نیست. یکی از معضلاتی که حالا صورتی بحرانی پیدا کرده است، جدال FATF است. لایحه‌ای که گرفتار اختلاف نظر‌ها و البته کش‌مکش‌های قدرت شده است. حالا محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که بررسی FATF که بنا بود آخر این هفته انجام شود، تا فروردین ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است.
«همه کشور‌ها هم به آن ملحق شده‌اند. راست و چپ، شرق و غرب همه رفتند. اگر بد است، چطور همه رفتند. تمام اروپا رفته، همه شرق رفتند. چین، روسیه، ترکیه رفتند. همه همسایگان ما و اگر چیز بدی است چرا همه رفتند. چیزی که مورد اجماع دنیا و همه ملت‌ها است. همه تلاش می‌کنند که یک گرید و رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به دست بیاورند. ایستادیم و تماشا می‌کنیم.» این سخنان تازه حسن روحانی در رابطه با FATF است، سخنانی که دیگر به فغان می‌ماند. تحریم‌ها امکان مراوده مالی ایران با جهانیان را محدود کرده است و نپیوستن ایران به FATF هم سبب شده تا ایران نتواند به خوبی از معدود مجاری باقی مانده استفاده کند و نیز در دور زدن تحریم‌ها هم به مشکل بخورد.
به جز دولت، بازار هم نسبت به وضعیت FATF حساس شده است. محدودیت‌های ناشی از FATF به یک سو، اما صحبت‌های ضد و نقیض در رابطه با این لوایح و شل کن و سفت کن‌های ماه‌های اخیر باعث شده تا با رسیدن هر خبر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و FATF، بازار واکنش روانی نشان می‌دهد.
بازارس بورس که دو روز پیش بعد از مدت‌ها روند مثبتی را طی کرد و بیش از چهار هزار واحد رشد داشت، در روزی که خبر تعویق بررسی لوایح FATF آمد بیش از هشت هزار واحد سقوط کرد. البته روند نزولی بورس پدیده‌ای نیست که بتوانیم آن را تماماً به گردن تصمیم روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت بگذاریم چرا که می‌دانیم ماه‌ها است که روند حرکت شاخص کل بورس نزولی است. با این حال، اما این را هم می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های حاکم بر اقتصاد ایران در حال حاضر سیاست بین‌المللی است. تمام بازار‌ها و به خصوص بازار سرمایه به توافق احتمالی ایران و آمریکا و گشایش مجدد مسیر مراوده جهانی امید دارند و نپیوستن ایران به FATF می‌تواند اهرم فشاری به دست طرف مقابل بدهد و با این شرایط مذاکره احتمالی هم به تعویق خواهد افتاد و بازار سهام احتمالاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
بازار ارز نیز با دقت داستان لوایح FATF را پیگیری می‌کند. روز گذشته دو خبر آمد که یکی می‌توانست تأثیر روانی مثبت بر روی بازار ارز بگذارد و دیگری تأثیر منفی بر آن داشت. در ابتدا محمدجواد ظریف اعلام کرد سازوکار‌های مرتبط با پول ایران در کره جنوبی مورد توافق قرار گرفته است. این خبر می‌توانست برای بازار ارز بسیار مثبت باشد، زیرا چند هفته‌ای بود که خبر احتمال آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و نیز احتمال تصویب لوایح FATF به شکل توامان توانسته بود قیمت دلار را پایین بیاورد.
با این حال، اما خبر به تعویق افتادن زمان تصویب FATF نشان داد که اهمیت این موضوع از آزادسازی ۹ میلیارد دلار پول برای ایران هم می‌تواند بیشتر باشد چرا که با اعلام این خبر توسط محسن رضایی قیمت دلار افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت برخلاف روندی بود که قیمت ارز در روز پیش از آن طی می‌کرد. البته که نباید انتظار افزایش چشم‌گیر ارزش ارز را داشته باشیم، زیرا طی ماه‌ها و سال‌های پیش بار‌ها خبر از تعلیق و تعویق بررسی این لوایح مطرح شده است و دیگر این بازار هیجان سابق را پیدا نمی‌کند.
بازار طلا نیز از تبعات تعویق بررسی لوایح FATF بی‌نصیب نماند. افزایش انس جهانی طلا و نیز افزایش قیمت ارز به واسطه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب شد تا دیروز و امروز قیمت طلا هم روندی صعودی داشته باشد.
FATF در هیچ یک از کشور‌های دنیا، چه آن خیل پرشماری که به آن پیوسته‌اند و چه آن یک کشور دیگری که غیر از کشور ما حاضر نشده است که این مجموعه مقرارت را بپذیرد، مانند آن‌چه ما تجربه می‌کنیم سیاسی نیست. تصمیم‌سازی در رابطه با FATF جنبه‌های مختلفی پیدا کرده است و حالا و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند جنبه سیاست داخلی آن بیشتر هم شود.
نشانه این نقش آفرینی را می‌توانیم در اظهار نظر تویتری جدید سعید محمد ببنیم، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء که در فضای مجازی نامش به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شهرداری تهران آتی مطرح است و اکانت‌های پرشماری نام او را هشتگ می‌کنند. او نوشت: «ردیابی منابع مالی و رصد مبداء و مقصد آن بدون شک یکی از راهکار‌های اصلی نجات اقتصاد ایران است، اما این شفافیت برای داخل کشور ضرورت است نه برای عناصر خارجی؛ که ضرورت محرمانگی آن برای بیگانگان بدیهیات عقلیست. شفاف‌سازی اطلاعات مالی کشور برای بیگانه ممنوع؛ برای مردم خودمان یک ضرورت»
داستان، اما به همین سادگی نیست. کافی است به شاخص‌های فوق‌الذکر نگاهی بیاندازیم و ببینیم که بحث تعویق یک ماهه بررسی این لوایح چگونه بر روی اکثر بازار‌ها تأثیر گذاشت تا بدانیم ممنوع کردن پیوستن به FATF که به راحتی توسط سعید محمد و هم‌فکران او ممنوع اعلام می‌شود، چندان هم آسان نیست.