دومین کنگره سراسری حزب اعتمادملی سرانجامی جز جنجال نداشت و پس از آن با استعفای رسول منتجب‌نیا و انتخاب الیاس حضرتی به جای وی، اختلاف‌ها شدت گرفت. منتجب‌نیا حضور حضرتی به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب را غیرقانونی قلمداد می‌کند و با شکایت رحمت‌الله بیگدلی دستگاه قضائی جلوی اقدامات حضرتی در حزب را گرفته است.
دیدارنیوز ـ دومین کنگره سراسری حزب اعتماد ملی، عصر روز جمعه چهارم خردادماه ۹۷ با حضور گسترده اعضا و تعدادی از چهره‌های سیاسی سرشناس در کانون توحید تهران برگزار شد. بخش اول این کنگره با سخنرانی چهره‌هایی مانند علی مطهری، الیاس حضرتی، رسول منتجب‌نیا، فاطمه کروبی و محمدرضا عارف به پایان رسید. قرار بود در بخش دوم این کنگره اساسنامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید احزاب تطبیق داده شده و اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب شوند.
در بخش دوم کنگره، ظاهرا نمایندگان احزاب «ندای ایرانیان» و «همبستگی دانش‌آموختگان» (هدا) که طبق روال باید محل کنگره را ترک می‌کردند، با حضور در جایگاه هیئت رئیسه در روند بررسی اساسنامه و انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اخلال ایجاد کردند و این اخلال در نهایت با درگیری و تنش ادامه یافت.
هنگامی که مجری برنامه از خروج اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی ناامید شد، شرکت‌کنندگان در کنگره به دو دسته تقسیم شدند، بخشی خواستار تنفس در جلسه شدند تا افراد عضو حزب برای تشکیل کنگره از افراد غیر عضو جدا شوند و بخشی نیز خواستار انتخاب هیات رئیسه کنگره با حضور همه افراد حاضر در جلسه افتتاحیه اعم از اعضای عضو و اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی در کنگره شدند.
در نتیجه مشاجره لفظی صحن کنگره را در بر گرفت و در عین حالی که تعدادی از اعضای احزاب ندا و همبستگی دانش‌آموختگان (هدا) خود را با افتخار به جایگاه هیات رئیسه خود خوانده رسانده بودند، با اعتراض تعداد قابل توجهی از اعضای فعال حزب اعتماد ملی مخصوصا کسانی که از اقصی نقاط کشور به نمایندگی از سایر هم‌حزبی‌های خود در این کنگره حضور یافته بودند، روبه‌رو شدند و کنگره با اعلام رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی بدون هیچ‌گونه مصوبه‌ای نیمه تمام باقی ماند. البته با تدبیر حضرتی و دوستانش، برای تطبیق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب و نیز برای قانونی ماندن فعالیت شورای سابق، رای با قیام و قعود در جلسه گرفته شد تا بعدها کسانی مدعی غیرقانونی بودن فعالیت شورای مرکزی سابق نشوند.
در این کنگره نمایندگان وزارت کشور نیز در جلسه حضور داشتند و وقایع مورد اشاره را مستقیما نظارت می‌کردند و کلیه تعرفه‌های رأی اعضای حزب اعتماد ملی که جهت توزیع در بین افراد حزبی طراحی و ممهور به مهر نماینده وزارت کشور شده بود، به‌صورت کاملا سفید، تحویل نماینده وزارت کشور شد.
پس از درگیری در کنگره حزب اعتماد ملی، محمدجواد حق شناس از اعضای شورای مرکزی این حزب با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود، اخلالگران در کنگره را به عنوان گروه «فشار» خطاب کرد و نوشت: کنگره حزب اعتماد ملی که با شعار اتحاد و انسجام آغاز شد و با حضور بزرگان اصلاحات ادامه و با استقبال بی‌نظیر بیش از ۱۸۰۰ نفر روبرو شد، با اقدامات سازمان یافته گروه فشار با اخلال روبه‌رو شد و علی‌رغم رأی اکثریت به شورای قبل، ناتمام ماند.
همچنین حزب اعتماد ملی نیز در مورد درگیری‌های جلسه کنگره این حزب طی بیانیه‌ای اعلام کرد: رفتار ناشایست عده‌ای از افراد عضو سایر احزاب در کنگره حزب اعتمادملی را شدیدا محکوم می‌کنیم و از وزارت محترم کشور می‌خواهیم با زیاده‌خواهان، انحصارگرایان حزبی و قانون‌گریزان که رفتار آنان پیامدی جز ضدیت با تحزب و توسعه سیاسی در بر نخواهد داشت، در هر سطحی که باشند بدون اغماض و چشم‌پوشی، قاطعانه برخورد نماید.
البته حزب ندای ایرانیان نیز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن رد شائبه حضور اعضای این حزب در کنگره ناتمام حزب اعتمادملی، تاکید کرد: حزب ندای ایرانیان، ضمن اظهار تاسف از وقایع پدید آمده در روند برگزاری دومین کنگره حزب اعتمادملی، هرگونه حضور سازماندهی شده اعضای خود را در کنگره این حزب تکذیب کرده و بر التزام به رعایت دقیق قانون احزاب و احترام به استقلال سیاسی و تشکیلاتی همه احزاب به‌خصوص احزاب دوست و برادر تاکید می‌کند.
حسن اکبری مشاور معاون سیاسی وزیر کشور نیز از تأییدنشدن فرآیند برگزاری کنگره حزب اعتماد ملی از سوی وزارت کشور خبر داد. وی اظهار داشت: درگیری‌هایی که در کنگره حزب اعتمادملی رخ داد، از قبل قابل پیش‌بینی بود؛ به همین دلیل برای جلوگیری از بروز این درگیری‌ها، به اعضای این حزب مشورت دادیم، اما موثر واقع نشد.
اکبری با اشاره به گزارش نماینده وزارت کشور از کنگره حزب اعتمادملی گفت: در این گزارش آمده است که انتخابات اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی، به دلیل اختلافات داخلی به مرحله رای‌گیری نرسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعضای اعتمادملی گفته‌اند، اعضای شورای مرکزی این حزب از طریق «قیام» انتخاب شده‌اند، آیا وزارت کشور این فرآیند را به رسمیت می‌شناسد، گفت: از نظر وزارت کشور، اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی انتخاب نشده‌اند.
استعفای مهدی کروبی و رسول منتجب‌نیا از حزب
پس از برگزاری این کنگره، کروبی از دبیرکلی حزب اعلام استعفا کرد. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی هم پس از استعفای دبیرکل حزب اعتماد ملی، از سمت خود استعفا داد. وی خطاب به دبیرکل اعتمادملی نوشت: با توجّه به اعلام استعفای حضرتعالی و در نتیجه تغییر و استحاله قریب‌الوقوع این تشکل بدون حضور مؤثر جنابعالی، اینجانب نیز استعفای خود را از قائم‌مقامی دبیرکل حزب اعلام داشته و از حسن اعتماد و محبّت و حمایت‌های جنابعالی صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به استعفای دبیرکل این حزب اظهار داشت: پس از برگزاری کنگره، کروبی طی نامه‌ای استعفای خود را به شورای مرکزی تقدیم و متعاقب آن، شورای مرکزی با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده با این استعفا مخالفت کرد.
وی درباره علت مخالفت اعضای شورای مرکزی با استعفای کروبی گفت:، چون کروبی در موقعیت حصر قرار دارد و دسترسی لازم به اعضای شورای مرکزی ندارد، انتظار وی این بود که با استعفایش موافقت شود تا حزب بتواند در شرایط جدید و بدون محذورات رسمی و ابلاغی، به کارش ادامه بدهد اما اعضای شورای مرکزی معتقدند که موافقت با استعفای دبیرکل، می‌تواند در رویکرد حزب اختلال ایجاد کرده و تعبیر نادرستی از این مساله را منتقل کند و بر همین اساس، شورای مرکزی نتواند نسبت به این تعبیرات مختلف، واکنش مناسبی نشان بدهد.
وی با اشاره به استعفای رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتمادملی گفت: آقای منتجب‌نیا استعفای خود را تقدیم کروبی کرده بود، اما با انتقال اختیارات از دبیرکل به شورای مرکزی، تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا، به جلسه آتی شورای مرکزی موکول شده است.
سرانجام جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تشکیل شد و بعد از رد استعفای کروبی دبیرکل حزب، درباره انتخاب ارکان حزب تصمیم‌گیری صورت گرفت و از آنجایی که برخی از چهره‌های حزبی مانند رسول منتجب‌نیا این جلسه را تحریم کرده بودند، عملا امکان نامزدی برای قائم‌مقامی حزب را نداشتند و در نتیجه شورای مرکزی حزب - که اختیارات خود را از دبیرکل اخذ کرده بود - الیاس حضرتی را به عنوان قائم‌مقام تعیین کرد و همین امر موجب اعتراض منتجب‌نیا و همفکرانش در حزب را موجب شد.
اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتمادملی در باره جزئیات این جلسه شورای مرکزی این حزب اظهار داشت: جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه بنا به دستور جلسه قبل، درباره واگذاری اختیارات دبیرکل به شورای مرکزی بحث و بررسی صورت گرفت.
وی افزود: پس از شنیدن اظهار نظر تعدادی از اعضا، شورای مرکزی وارد دستور دبیرکل شد و در همین ارتباط، افراد مختلفی کاندیدایی خود را برای مناصب حزب اعلام کردند.
گرامی‌مقدم تصریح کرد: آقایان حضرتی، ابوالحسنی، نوروززاده، نصیری قیدار، قادری و گرامی‌مقدم به ترتیب به عنوان قائم‌مقام، رئیس دفتر سیاسی، رئیس دفتر اقتصادی، رئیس دفتر فرهنگی، رئیس دفتر اجتماعی و سخنگوی حزب برگزیده شدند.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام جدید حزب در راستای استعفای منتجب‌نیا از این سِمت بوده است گفت: خیر؛ ما اصلا با استعفای آقای منتجب‌نیا کاری نداشتیم، زیرا کروبی، شورای مرکزی را مسئول وظایف خود کرده بود. بر همین اساس شورای مرکزی رأی به قائم مقامی الیاس حضرتی داد.
نکته‌ای که در اظهارات گرامی مقدم بیشتر مورد توجه قرار گرفت، انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب، به جای منتجب‌نیا بود. البته منتجب‌نیا پیش از این، ۳ مرتبه که آخرین آن ۱۰ خردادماه سال جاری بود، از سِمت خود استعفا داد که هر بار با مخالفت کروبی روبه‌رو می‌شد.
محمدرئوف قادری از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی هم روند انتخابات جلسه شورای مرکزی را قانونی دانست و گفت: اساسنامه حزب اعتمادملی تصریح دارد که دبیرکل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کند و در غیاب دبیرکل، شورای مرکزی قادر خواهد بود، به‌جای هر کدام از ارکان حزب تصمیم بگیرد؛ دستور جلسه روز گذشته، در حقیقت اجرایی کردن خواسته‌های دبیرکل بود.
رحمت‌الله بیگدلی، دیگر عضو شورای مرکزی حزب، منتقد جدی برگزاری جلسه مذکور بود. وی در همین‌باره گفت: جلسه روز گذشته یک نشست کاملا غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است. جلسه اخیر نیز در واقع تلاش برای یک کودتا در حزب با استفاده از ابزار‌های مختلف بود که ما به‌طور قطع از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
آزادمنش دیگر عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در نقد جلسه مذکور اظهار داشت: انشعاب‌ها در حزب اعتمادملی همه اعضای حزب را سرخورده کرده است و زیبنده کار تشکیلاتی نیست.
وی ضمن «بی‌اعتبار» دانستن روند انتخاب کادر حزب از جمله «قائم‌مقام» تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای مرکزی و انتخاب قائم‌مقام جدید، حدنصاب رسمی برای تصمیم‌گیری وجود نداشته و همین مساله باعث می‌شود که نتیجه فاقد اعتبار باشد.
آزادمنش همچنین از استعفای ۱۰ نفر از اعضای حزب اعتمادملی سخن گفت و اظهار داشت: حدود ۱۰ نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی استعفا کرده‌اند چرا که با نبود دبیرکل عملا حزب از خاصیت معنایی خود فاصله گرفته و حاشیه‌ها به جای متن بر فضا حاکم شده است.
رئوف قادری درباره به حد نصاب نرسیدن جلسه شورای مرکزی گفت: حدنصاب حضور در جلسات شورای مرکزی ۲۸ نفر است که ۳۳ نفر در جلسه روز گذشته شرکت کردند؛ بنابراین حدنصاب کاملا رعایت شده است.
کودتا! در حزب اعتماد ملی
تندترین موضع‌گیری مربوط به منتجب‌نیا بود. قائم مقام مستعفی حزب اعتمادملی، انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام این حزب در جلسه شورای مرکزی را کودتا و اقدامی غیرقانونی دانست. رسول منتجب‌نیا با صدور اطلاعیه‌ای به این مساله واکنش نشان داد و خطاب به الیاس حضرتی نوشت:
حضرتعالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای کاش به معاملات و قرار و مدار‌های پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلّالی پُست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است. همچنین افرادی که به ناحق و بدون شرائط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آن‌ها به اطّلاع عموم خواهیم رساند.
رسول منتجب‌نیا همچنین با صدور پیامی به اعضای حزب اعتمادملی در سراسر کشور خود را همچنان به‌عنوان قائم‌مقام این حزب معرفی کرد و انتخاب الیاس حضرتی به‌عنوان قائم مقام حزب اعتمادملی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
وی گفت: متأسفانه آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیت و مأموریتی، پس از اعلام دعوت اینجانب اعضای شورای مرکزی را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ ۹۷/۴/۱۵ دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر و تاکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها ۲۴ نفر صاحب حق رأی شرکت کردند و لیکن به‌سرعت از طریق رسانه‌ها مصوبات غیرقانونی در جلسه غیرقانونی را به‌عنوان امر قطعی اعلام کردند.
نظر به اینکه تلاش‌های اینجانب همواره در طریق ایجاد وحدت و جلوگیری از انشقاق و اختلاف بوده است و با توصیه دبیرکل محترم تلخی‌ها و جفا‌ها و سختی‌ها را متحمل شده‌ام و از سویی گزارش آن جلسه غیرقانونی از طرق مختلف از جمله بازرسان رسمی حزب به مراجع قانونی ارسال شده و به‌زودی اعلام نظر خواهند کرد. از این‌رو ضمن عذرخواهی از خیل عظیم اعضای محترم حزب در سراسر کشور اعلام می‌دارم:
۱. جلسه شورای مرکزی قانونی اعلام شده (جمعه ۴/۲۲) تا اعلام نظر مراجع قانونی به‌تعویق خواهد افتاد تا خدای نکرده منجر به برخی منازعات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات جبران‌ناپذیر نشود.
۲. با عنایت به آنچه که عرض شد هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته و احدی حق کم‌ترین تغییر و تبدیل و حتی تغییر جلسات را نخواهد داشت.
الیاس حضرتی نیز در دفاع از جلسه ۲۲ تیرماه در نشستی خبری با اشاره به حواشی اخیر حزب اعتمادملی اظهار داشت: کروبی در سال ۸۴ تصمیم گرفت، پس از نارسایی‌های موجود در انتخابات، حزب اعتمادملی را تشکیل دهد، این حزب فراگیر از شخصیت‌های ملی و استانی تشکیل شد که در نوع خود قدرتمند و تاثیرگذار بود.
وی با اشاره به رویکرد حزب اعتمادملی نسبت به شورای عالی اصلاح‌طلبان ادامه داد: برخی در حزب، شورای عالی را برنمی‌تابیدند، اما اصرار اکثر دوستانمان این بود که شورای عالی برآیند اصلاح‌طلبان است؛ این مسائل ادامه پیدا کرد و آقای منتجب‌نیا ۴ مرتبه و آقای کروبی دو مرتبه استعفا داد، برای همین هم آقای کروبی، شورای اجرایی حزب را به ریاست من تشکیل داد تا تمشیت امور را به عهده بگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به برگزاری کنگره اعتمادملی گفت: در کنگره دو نظر وجود داشت، یکی اینکه انتخاب شورای مرکزی داشته باشیم، دیگری اینکه شورای مرکزی را به طور موقت و با قیام و قعود مشخص کنیم. در نهایت، شورای مرکزی که کروبی هم عضو آن است، با قیام و قعود تعیین شد. در پایان جلسه، اختلافی میان چند نفر ایجاد شد و جروبحث‌هایی، کل کنگره را به حاشیه برد.
حضرتی تصریح کرد: پس از این، آقای کروبی اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کرد. بر همین اساس، دو جلسه با عنوان «رییس شورای اجرایی» برگزار کردیم، در جلسه دوم رای‌گیری داشتیم، اصرار من در حد گریه و التماس بود که قائم‌مقامی را به دلیل مشغله‌های مجلس و روزنامه، نمی‌توانم قبول کنم، اما در نهایت با اتفاق آرا به عنوان قائم مقام انتخاب شدم. امیدواریم بتوانیم افراد معترض به روند انتخابات حزب را به مرور قانع کنیم.
وی با اشاره به نامه دفتر رسول منتجب‌نیا به حضرتی که انتخابات شورای مرکزی را کودتا خوانده بود، گفت: این نامه جعلی بود و از سوی آقای منتجب‌نیا یا دفتر ایشان صادر نشد. البته حضرتی می‌دانست که این نامه صحت دارد اما خواسته بود احترام منتجب‌نیا را حفظ کرده باشد.
این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به ادعای منتجب‌نیا مبنی بر نقش مافیایی حزب اعتماد ملی در انتصاب‌های شهرداری تهران گفت: اعضای شورای شهر، بر اساس روندی کاملا دموکراتیک، شفاف و شیشه‌ای، افشانی را با ۱۹ رأی به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند. اینگونه نیست که افشانی به کسی وعده‌ای داده باشد، از زمانی که افشانی شهردار شده، حتی یک نفر ولو آبدارچی را از اعتمادملی با خود به شهرداری نبرده است.
صدور حکم قائم‌مقامی حضرتی از سوی کروبی
علی‌رغم مواضع ناهماهنگ منتجب‌نیا و بیگدلی و چند نفر دیگر، کروبی دبیرکل حزب مصوبات این جلسه را قانونی تلقی کرد و با صدور احکامی، مسئولین واحدهای مختلف را معرفی کرد و از جمله الیاس حضرتی را به عنوان قائم‌مقام حزب اعتماد ملی معرفی کرد. وی در بخشی از حکم خود نوشته است:
برادر ارجمند جناب آقای الیاس حضرتی؛
با سلام، پیرو نامه مورخ 1397/3/12 و تفویض وظایف و اختیارات دبیر کل به شورای مرکزی حزب اعتمادملی که حسب تبصره 3 ماده 19 و تبصره 3 ماده 18 اساسنامه مصوب (1385/4/3) بعمل آمده، با قرائن سلسله گزارشات دوره تصدی ریاست بر شورای اجرائی و عملکرد آن شورا و نحوه شکل‌گیری و اتفاقات کنگره دوم حزب (1397/3/4) و ملاحظه گزارش و مستندات تفصیلی نشست قانونی و رسمی (1397/4/15) شورای مرکزی که همراه صورت مجلس با امضای سی‌وسه عضو شورای مرکزی به دبیرکل تقدیم گردید، که به موجب آن با رای قاطع سی عضو صلاحیت‌دار به قائم‌مقامی حزب انتخاب شده‌اید.
بدینوسیله جنابعالی را که از همراهان خوب و باوفای اینجانب در دوره‌های عدیده‌ی قانونگذاری و از مؤسسان حزب بوده‌اید، در اجرای بند 7 ماده 19 اساسنامه برای مدت دو سال از تاریخ 1397/4/15 بعنوان قائم‌مقام حزب اعتمادملی منصوب می‌نمایم. لازم می‌دانم از زحمات برادر ارزشمند و عزیزم جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر رسول منتجب‌نیا که از بدو تاسیس حزب همراهم بوده و با مشقت و زحمت بار امانت را در غیاب اجباریم به دوش کشیده‌اند تشکر و سپاس خود را اعلام دارم.
با حکم دبیرکل حزب، فعالیت الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب رسما آغاز شد.
توقف اقدامات الیاس حضرتی در حزب توسط دستور قضایی
همزمان با اقدامات حضرتی در حزب، برخی اعضا از جمله رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از طرح شکایت خود علیه الیاس حضرتی قائم‌مقام این حزب خبر دادند. بیگدلی در این‌باره اظهار داشت: من امروز دستور مقام قضایی مبنی بر توقف کلیه فعالیت‌های آقای الیاس حضرتی در حزب اعتماد ملی را تقدیم معاون سیاسی وزیر کشور کردم.
بیگدلی تصریح کرد: چون این شکایت فوریت دارد، فردا از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور به آقای حضرتی ابلاغ خواهد شد؛ پس از این، آقای حضرتی باید کلیه فعالیت‌های خود در حزب را متوقف کند.
وی درباره دلیل شکایت خود علیه حضرتی گفت: دلیل این شکایت، تخلفات سر زده از سوی آقای حضرتی است که منجر به ایراد خسارت‌های جبران‌ناپذیر به حزب شده است.
البته سخنگوی حزب اعتماد ملی اخبار منتشر شده درباره قائم مقام این حزب را بلافاصله تکذیب کرد. اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با تکذیب اخبار منتشر شده درباره توقف کلیه اقدامات الیاس حضرتی – قائم مقام حزب اعتماد ملی در این حزب، اظهار کرد: چنین خبری به هیچ وجه صحت و مبنای قانونی و حقوقی ندارد و آقای حضرتی و حزب تاکنون هیچ نامه‌ای در این باره دریافت نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه سایت منتشر کننده این خبر به هیچ وجه مورد تایید حزب اعتماد ملی نیست، تصریح کرد: بالاترین سطح یک حزب، شورای مرکزی آن حزب است و شورای مرکزی در فرآیند حقوقی و قانونی آقای حضرتی را به عنوان قائم مقام انتخاب و دبیرکل محترم حکم ایشان را صادر کردند.
بعدها معلوم شد که این خبر صحت داشته است و وزارت کشور نامه مذکور را برای حزب اعتماد ملی فرستاد اما اتفاق دیگری در این رابطه رخ داد و آن لغو مصوبه قبلی دادگاه بود.
محمد جلیلیان رئیس دفتر حقوقی حزب اعتمادملی دراین باره گفت: درخواست صدور دستور موقت ممنوعیت فعالیت های شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، توسط یکی از اعضای حزب اعتماد ملی به مجتمع شهید باهنر تقدیم و به شعبه 123 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. او ادامه داد: قاضی دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده متقاضی با اخذ خسارت احتمالی به میزان 20 میلیون تومان اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر منع اقدامات عملی شورای مرکزی با مدیریت جناب آقای حضرتی داد.
جلیلیان عنوان کرد: پس از دستور قائم مقام حزب و ارجاع موضوع به دفتر حقوقی حزب اعتمادملی اینجانب به عنوان رئیس دفتر حقوقی حزب و وکیل پایه یک دادگستری، هفته گذشته وارد دادگاه شدم و پس از ارائه مستندات و مذاکرات قانونی و ایرادات گرفته شده به دستور موقت صادره، خوشبختانه مقام محترم قضایی روز 5 شهریورماه، مجاب شد و دستور موقت صادره 7 مرداد ماه را لغو کرد.
رییس دفتر حقوقی حزب اعتمادملی گفت: به موجب این حکم هیچ مانع و رادعی فراروی فعالیت حزب اعتماد ملی موجود نیست. دستور جدید که لغو دستور موقت قبلی بود و در فاصله چند روز از دستور اول صادر شده است، به موجب نامه رسمی روز دوشنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر تسلیم دبیر محترم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور شد.
رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: بدین سبب تمشیت و استمرار امور حزب اعتماد ملی با مدیریت قائم مقام حزب اعتماد ملی، جناب آقای الیاس حضرتی، واجد شرایط قانونی است.
محمد جلیلیان همچنین از تصویب اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی خبر داد و افزود: هم چنین کمیسیون ماده 10 احزاب نیز اساسنامه و مرامنامه مصوب کنگره دوم حزب اعتماد ملی به تاریخ 4 خردادماه را تصویب نهایی کرد و در خصوص انتخابات انجام شده، در مورد اعضای شورای مرکزی از حزب اعتماد ملی مصوب کرد که یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ باید نسبت به برگزاری کنگره بعدی و برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی اقدام کنند.
او افزود: مضاف بر این طبق قانون و وحدت ملاک و طبق قانون تجارت و رویه عملی موجود شورای مرکزی سابق تا زمان انتخاب شورای مرکزی جدید به فعالیت قانونی خود تا زمان برگزاری کنگره سوم ادامه خواهد داد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان خاطرنشان کرد: شورای مرکزی فعلی قانونی است و حق برگزاری مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی را با مدیریت و ارکان مصوب خود داراست.
تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ برای برگزاری مجدد مجمع عمومی
خبر جلیلیان را بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم تایید کرد. وی در نشستی خبری با اشاره به جزییات مورد بحث در آخرین جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسه، گزارش کنگره حزب اعتمادملی طرح شد و انطباق اساسنامه و مرامنامه این حزب با قانون جدید احزاب مورد تصویب و پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: با این وجود فرآیند انتخابات شورای مرکزی این حزب در همان کنگره، مورد پذیرش کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار نگرفت؛ بنابراین باید ظرف یک ماه پس از ابلاغ نظر کمیسیون درباره لزوم برگزاری مجدد انتخابات شورای مرکزی، این انتخابات با حضور نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یعنی آقایان امیری اصفهانی، کمالی و خانم مافی برگزار شود.
سرمست با اشاره به شکایت رحمت‌الله بیگدلی عضو حزب اعتمادملی از الیاس حضرتی، تصریح کرد: آقای بیگدلی از آقای حضرتی شکایت کرده و دستور قضایی با عنوان «قرار موقت درباره عدم فعالیت حضرتی در حزب اعتمادملی» را گرفته است. این دستور قضایی در جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار گرفت و برای شخص حضرتی هم ارسال شد.
نامه کروبی به الیاس حضرتی
آنچه پیشتر گفته شد نشانگر اختلافات عمیقی است که در حزب اعتمادملی ایجاد شده است. دو گروه برآمده از دل حزب رودرروی یکدیگر قرار گرفتند؛ دسته‌ای الیاس حضرتی را قائم مقام دبیرکل می‌خوانند و دسته‌ای دیگر معتقدند انتخاب حضرتی غیرقانونی است و همچنان منتجب‌نیا قائم مقام قانونی حزب است. اختلافی که دودش مستقیم به چشم حزب اعتمادملی خواهد رفت و دیگران را از این اختلاف منتفع خواهد ساخت.
روز پنج‌شنبه ۸ شهریور ماه مهدی کروبی دبیرکل حزب طی نامه‌ای الیاس حضرتی را به عنوان قائم مقام حزب مخاطب قرار داد و از وی خواست تا با مشارکت ارکان و اعضای حزب، هرچه سریعتر نسبت به برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی اقدام کند. حکم صادره از سوی مهدی کروبی در تاریخ دهم شهریورماه توسط نماینده حزب در وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، تقدیم دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شد.