دیدارنیوز ـ همزمان با ناآرامی‌ها در طرابلس، معترضان در دیگر شهر‌های لبنان هم بسیاری از جاده‌های میان‌شهری را مسدود کردند. پلیس و مأموران امنیتی هم برای مقابله با این اعتراض‌ها از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. صلیب سرخ لبنان اعلام کرده که در این اعتراضات حداقل یک نفر کشته و بیش از صد نفر مجروح شده‌اند. در مراسم خاکسپاری معترض کشته‌شده به دست نیرو‌های امنیتی هم درگیری‌های شدیدی میان معترضان و نیرو‌های امنیتی لبنان رخ داد.
لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ صحنه رویارویی‌های گسترده معترضان به وضعیت وخیم اقتصادی و ناکارآمدی نظام سیاسی و فساد گسترده طبقه حاکم بر این کشور است و از زمان استعفای دولت سابق به دلیل انفجار مرگبار در بیروت، هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده و «حسن دیاب» کفیل نخست‌وزیری این کشور است و همه‌گیری کرونا این بحران را تشدید کرده است. روز گذشته حسن دیاب در واکنش به درگیری‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کرده که در آن هیچ اشاره‌ای به قتل یک شهروند معترض به دست نیرو‌های امنیتی لبنان نشده و این موضوع انتقاد رسانه‌ها را در پی داشت. دیاب تنها به آتش‌زدن ساختمان شهرداری طرابلس اشاره کرد و با محکوم‌کردن خشونت معترضان، وعده داد که «بازسازی ساختمان شهرداری به سرعت انجام خواهد گرفت».
قرنطینه سراسری در لبنان از ۱۱ ژانویه آغاز شده و حداقل تا ۸ فوریه ادامه خواهد داشت. تاکنون لبنان بیش از ۲۸۵ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا و نزدیک به ۲۵۰۰ مورد مرگ بر اثر این ویروس ثبت کرده است.
با وجود اعمال جریمه‌های شدید برای نقض‌کنندگان محدودیت‌های اجتماعی، تعداد قابل توجهی از خرده‌فروشان و افرادی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند، مجبور به خروج از خانه و کار در محیط‌های عمومی شده‌اند. با اینکه دولت لبنان به ۲۳۰ هزار خانواده زیر خط فقر کمک مالی می‌کند، اما توان تحت پوشش قراردادن تمام اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر را ندارد.
هشدار سازمان ملل
سازمان ملل متحد اخیرا گزارش داده که در حال حاضر نیمی از جمعیت شش‌میلیون‌نفری لبنان زیر خط فقر و یک‌چهارم این افراد زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. سازمان ملل هشدار داده که حذف یارانه‌ها در لبنان بدون ارائه راهکار‌های تضمینی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ممکن است خطر بروز یک فاجعه اجتماعی را در این کشور به همراه داشته باشد. نهاد‌های وابسته به سازمان ملل هشدار داده‌اند که هنوز هیچ راه نجاتی برای کاستن از شوک ناشی از حذف یارانه‌ها در لبنان در نظر گرفته نشده است.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اخیرا تأکید کرد که پرداخت یارانه‌ها فقط حدود یک ماه دیگر ادامه دارد و از دولت این کشور خواسته بود برای مدیریت شرایط موجود طرحی ارائه دهد.
در گزارش نهاد‌های کمک‌رسان وابسته به سازمان ملل آمده است: «باید آگاه باشیم که لبنان در حال حرکت پرشتاب به سمت صخره‌ای دیگر است و سیاستمداران و طبقه حاکم این کشور طرحی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه ندارند. تصمیم به حذف یارانه‌ها که ناشی از وخامت وضعیت اقتصادی در این کشور است، فاجعه‌ای اجتماعی برای آسیب‌پذیرترین مردم کشور به همراه خواهد داشت و تبعات آن برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند».
از طرف دیگر در روز‌های منتهی به کریسمس و سال نوی میلادی حدود ۸۰ هزار نفر به لبنان سفر کردند تا تعطیلات را در کنار دوستان و خانواده خود بگذرانند و اعمال قرنطینه سراسری و گسترش اعتراض‌ها وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
در کنار بحران اقتصادی لبنان که این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده، لبنانی‌ها شاهد جنگ قدرت بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مکلف هستند. مهم‌ترین عامل در عدم تشکیل دولت جدید لبنان درگیری بر سر تقسیم صندلی‌های کابینه است و تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشود، مسیر تصویب اصلاحات اقتصادی و کمک مالی خارجی مسدود می‌ماند.
حسن دیاب در چهارم فوریه و پس از انفجار گسترده در بندر بیروت که منجر به کشته‌شدن بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی‌شدن هزاران نفر شد، از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد، اما در ماه‌های گذشته تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید ناکام ماند و دوباره دیاب مأمور تشکیل دولت جدید شد. از زمان وقوع انفجار بیروت، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه بار‌ها برای پایان‌دادن به تنش‌های سیاسی در این کشور تلاش کرد، اما این اقدامات بی‌نتیجه بود.
لبنان اکنون با شدیدترین بحران اقتصادی پس از جنگ داخلی این کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۷۵ روبه‌رو است و چشم‌اندازی برای خروج از این بحران نمایان نیست. از اکتبر ۲۰۱۹ که بزرگ‌ترین اعتراضات سراسری در این کشور آغاز شده، طبقه حاکم لبنان با خشم مردم این کشور روبه‌رو شده است. معترضان آن‌ها را به سوء‌مدیریت و سرقت منابع کشور و سوق‌دادن مردم این کشور به فقر و بیچارگی متهم کردند. این اعتراض‌ها پس از مدتی متوقف شد که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری گسترده کرونا بود، اما با وجود گذشت یک سال از این همه‌گیری، مردم لبنان نه‌تن‌ها نشانه‌ای از بهبود وضعیت و تلاش دولت برای رفع مشکلات و بحران‌های اقتصادی مشاهده نکرده‌اند، بلکه شاهد وخیم‌ترشدن وضعیت و قرارگرفتن لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی هستند.
از سال ۲۰۱۹ ارزش پول لبنان در حال سقوط است و طی کمتر از دو سال بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بانک‌های این کشور برای محافظت از ذخایر خارجی رو به کاهش، اقدام به کنترل و ایجاد محدودیت در برداشت از حساب‌ها و انتقال وجه کرده‌اند و این وضعیت هم بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به ورشکستگی کشانده است. در چنین وضعیتی نرخ بیکاری و تورم هم در دو سال اخیر افزایش یافته و وضعیت زندگی ده‌ها هزار نفر به زیر خط فقر سقوط کرده است.