دیدارنیوز ـ عیسی شریفی مطابق آخرین خبر‌ها قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوره قبل به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است. خبری که نه در رسانه‌های رسمی نشانی از آن پیدا می‌شود و نه کسی تمایل چندانی به حرف‌زدن درباره‌اش دارد. درحالی‌که روز شنبه گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران خبر محکومیت عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران را منتشر کرد؛ اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری دیروز خود هیچ اشاره‌ای به این پرونده و محکومیت احتمالی عیسی شریفی نکرد.
چیزی گیر شهرداری نمی‌آید
محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید اطلاعاتی که اعضای شورای شهر تهران درباره پرونده شریفی می‌دانند، بیشتر از رسانه‌ها نیست و آن‌ها حکم او را در رسانه‌ها دیده‌اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا رد مال ۴۸۰ میلیارد تومانی شریفی، دردی از شهرداری پربدهی تهران دوا می‌کند، به «شرق» گفت: «شما رأی را دیده‌اید؟، چون اطلاعات شفافی درباره این پرونده اعلام نشده، طبیعتا اظهارنظر درباره‌اش مشکل به نظر می‌رسد. همین ۴۸۰ میلیاردی هم که در خبر‌ها منتشر شده، من فکر نمی‌کنم قرار باشد به شهرداری داده شود. در واقع بعید است در این پرونده چیزی گیر شهرداری بیاید. چون آن‌طورکه مطرح می‌شود، این پرونده خارج از حیطه و دخالت شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و تا جایی که من اطلاع دارم، معتقدند پرونده مربوط به هلدینگ یاس است؛ لذا من هم مثل شما اطلاعات کلی از این پرونده دارم». علیخانی در پاسخ به این سؤال که آیا خسارت‌های واردشده به شهرداری تهران جبران‌شدنی هستند نیز گفت: «خیر، خسارت‌های واردشده به شهر و شهرداری بیش از اینهاست. علاوه بر آن رقم بدهی‌های به‌جامانده برای شهرداری نیز بسیار بالاست. بیش از ۶۰ هزار میلیارد بدهی از گذشته برای مدیریت این دوره به ارث رسیده است. برخی از این بدهی‌ها کنتور هم می‌اندازد و سود ماهانه دارد، مثل بدهی‌ها به بانک‌ها. البته بخشی از این بدهی‌ها در شورای شهر پنجم و مدیریت شهری جدید پرداخت شده یا مثل بدهی به تأمین اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران در حال پرداخت است. فرض کنید ساخت پروژه‌ای مثل یک بزرگراه از گذشته آغاز شده یا حتی به اتمام هم رسیده باشد، اما اکثرا بدهی‌های آن‌ها باقی مانده است و درحال‌حاضر این مدیریت شهری بدهی‌های مربوط به پروژه‌های گذشته را که در دوره قبلی انجام شده، پرداخت می‌کند؛ یعنی شورای پنجم و مدیریت شهری جدید، علاوه بر پرداخت پروژه‌های این دوره باید هزینه‌های بسیاری از پروژه‌هایی را که در دوره آقای قالیباف انجام شده نیز پرداخت کنند. مردم یا پیمانکاران از گذشته از شهرداری طلبکارند و از امروز مطالباتشان را می‌خواهند. هنوز هم پیمانکاران طلبکار به شورای شهر مراجعه می‌کنند و مطالبات خود را طلب می‌کنند و این‌ها در قالب تهاتر املاک یا نقد در حال تسویه‌شدن است؛ بنابراین خیلی از پروژه‌هایی هم که آن زمان به ثمر رسیده و روی آن‌ها تبلیغات می‌شد، پولش پرداخت نشده و شهرداری در این دوره در حال پرداختش است. این‌ها مواردی است که ممکن است شهروندان در جریان آن‌ها نباشند». او در ادامه افزود: نکته بعدی ساخت‌وساز‌هایی است که خارج از طرح تفصیلی در آن زمان انجام شده و خیلی از آن‌ها در قالب شورای معماری مناطق درباره‌اش تصمیم‌گیری شده است. فرض کنید اگر قرار بوده موضوعی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شود، ارجاع نمی‌شده و به صورت خارج از عرف و قانون در خود شهرداری راجع به آن تصمیم‌گیری می‌شده و این تصمیم‌گیری‌ها خارج از ضوابط و چارچوب قانونی بوده. شاهد هستیم که راجع به این تخلفات، با وجود اینکه از همان اوایل شروع به کار شورای پنجم، طبق مکاتبات محرمانه‌ای که توسط برخی دستگاه‌های نظارتی با شورا انجام می‌شد، حاکی از تخلفات زیادی بود که در گذشته رخ داده است؛ اما نکته جالب این است که ما نشنیدیم راجع به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شود و به آن رسیدگی بشود یا اطلاع‌رسانی شود. شاید هم ما از رسیدگی‌ها بی‌خبریم، اما به‌هرحال این اتفاقات افتاد و راجع به آن‌ها شهروندان و خود اعضای شورا، از نتیجه آن اطلاع پیدا نکردند؛ اما در مقابل اگر اتفاق کوچکی رخ دهد، شما واکنش‌ها و حساسیت‌های چند برابری را می‌توانید ببینید، ولی درباره گذشته، این حساسیت‌ها مشاهده نمی‌شود و به آن نمی‌پردازند. البته ما از ابتدای کار شورای پنجم نشان دادیم که به دنبال نبش قبر و هیاهو نبوده‌ایم، چون دستگاه‌های نظارتی خیلی بیشتر از ما از ماجرا‌ها و تخلفات اطلاع داشتند و حداقل به شورای شهر گزارش این تخلفات می‌رسید. نمونه آن از سازمان بازرسی کل کشور مکاتبات زیادی می‌رسید، اما، چون مکاتبات محرمانه بود، از نظر قانونی اجازه عنوانش را نداشته‌ایم. نتایج رسیدگی به این مکاتبات و تخلفات برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم پرونده‌ای برایشان تشکیل شده یا خیر.
همه چیز درباره شریفی
عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار پیشین تهران و رئیس مجلس کنونی است. همان روز‌هایی که زمزمه‌ها درباره اختلاس‌های میلیاردی و اتهام جاسوسی او نقل محافل خبری بود، شورای شهر چهارم، در آخرین روز‌های خود از او که از سمت قائم‌مقامی خود استعفا داده بود، تقدیر کرد. اتهامات واردشده به شریفی گسترده بود، از جاسوسی تا تخلف مالی؛ اما آنچه پاشنه آشیل قائم‌مقام شهردار وقت شد، روند تخلفات کارگزاری یاس (رساتجارت مبین) بود که او رئیس هیئت امنای گروه یاس بود.
شریفی، از همان روز‌های ابتدایی ورود قالیباف به بهشت با او همراه شد. تا سال ۹۲ هم بالاترین مقام شهرداری پس از او را داشت. با هیچ رسانه‌ای به جز روابط‌عمومی شهرداری هرگز گفتگو نکرد و عکس زیادی از او هم در فضای مجازی در دسترس نیست. شریفی همیشه گوشه‌گیر بود، از عکس‌گرفتن گریزان و تعداد حضورش در صحن علنی شورای شهر هم از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد. رئیس هیئت امنای هلدینگ یاس را در تمام آن سال‌ها شهردار در سایه می‌خواندند. او در سه دوره‌ای که شهردار وقت تهران برای ریاست‌جمهوری خیز برداشت، حدود یک ماه سرپرست شهرداری تهران بود. البته عمر این روز‌های گل و بلبل و رفاقت قدیمی با شهردار چندان طولانی نشد. از یک جایی به بعد شاید شریفی حس کرده بود که باید فکر دیگری بکند، درست وقتی که قالیباف برای دومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد، معادلات همه اطرافیان او تغییر کرد و شریفی هم از این قاعده مستثنا نبود. سال ۹۲ بود که زمزمه‌های استعفای شریفی شنیده می‌شد، زمزمه‌هایی که هرچند روابط‌عمومی شهرداری تهران درصدد تکذیب آن برآمد، اما دیگر خبری از شریفی نبود. خواب زمستانی و بی‌خبری تا خرداد ۹۶ ادامه داشت؛ اما شورای چهارم که نفس‌های آخر را می‌کشید، دیگر طاقت نیاورد و به همراه برخی از معاونان شهرداری روزه سکوت را شکستند و از غیبت معاونان شهردار در مسئولیت‌هایشان گفتند. بعد از چهار سال ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی وقت شهردار تهران، خبر کناره‌گیری و استعفای عیسی شریفی به دلیل بیماری فرزندش را به صورت رسمی اعلام کرد. از همان سال ۹۶ بود که ورق برای شریفی برگشت و دیگر علنا گفته می‌شد ماجرا فراتر از شایعات معمول است. همان سال چندین خبر درباره او منتشر شد؛ از فرار و بعد دستگیری. شریفی که برای مدتی از کشور خارج شده بود، باز هم بیماری فرزندش را بهانه کرد؛ اما پس از بازگشت او دستگیر شد و محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، دلیل این بازداشت را اتهامات مالی عنوان کرد. بعد از دستگیری او اخباری مبنی بر اتهام جاسوسی نیز منتشر شد،، اما هیچ وقت این اتهام تأیید یا تکذیب نشد. او هرچند در تمام آن سال‌ها به نام قائم‌مقام شهردار شناخته می‌شد، اما بعد از دستگیری درباره‌اش پرده‌های دیگری افتاد. حکم او هرگز قائم‌مقام شهردار تهران نبود و برای عیسی شریفی تنها سمت معاون هماهنگی امور مناطق ثبت شده بود، ضمن اینکه او در تمام مدت خدمت در شهرداری تهران، از مجموعه‌ای نظامی به شهرداری تهران مأمور بوده و در تمام این سال‌ها حقوقی دریافت نمی‌کرده است.
از هلدینگ یاس تا استعفا
کارگزاری رساتجارت مبین یکی از هشت کارگزاری بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد. در این میان عیسی شریفی از همان ابتدا در جلسات کارگزاری رساتجارت مبین (یاس) به نمایندگی از طرف شهردار اسبق تهران حضور داشت. این مجموعه از حدود سال ۸۸ شکل می‌گیرد و دو مجموعه رساتجارت مبین و تجارت الماس مبین در ذیل آن ایجاد می‌شوند و شهرداری تهران شروع به تعریف پروژه برای این شرکت‌ها می‌کند. در این مدت پنج هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران به این کارگزاری داده شد. علاوه بر این در ذیل قرارداد‌های رساتجارت مبین، قرارداد‌های فاینانسی با بنیاد تعاون سپاه رقم می‌خورد؛ قراردادی دو هزار میلیاردتومانی در سال ۸۸ با بنیاد تعاون ناجا منعقد می‌شود و در ادامه در سال ۹۳ تفاهم‌نامه معروف ۲۰ هزار میلیاردتومانی بین شهرداری تهران و مجموعه خاتم‌الانبیا برای پروژه‌های مشترک امضا می‌شود. مؤسسه اعتباری ثامن نیز یکی از زیرمجموعه‌های گروه یاس بود.