مدیران دولت از دایره محدودی انتخاب شدند (گفت‌وگو با سیدحسن رسولی، عضو شورای شهر تهران)

دیدارنیوز ـ این روزها از جمله مباحث مطرح در جلسات سیاسیون ارزیابی عملکرد دولت و آنچه است که از سال ۹۲ و ۹۶ برای تحقق آن به تشویق جامعه برای حضور پررنگ در پای صندوق‌های رأی پرداختند. بزرگترین مشوق جامعه برای حضور در انتخابات اصلاح‌طلبان بودند که خود را حامی روحانی تعریف کردند و اکنون هم به رغم عملی نشدن برخی وعده‌ها حاضر به انکار همراهی خود نیستند بلکه به ارائه راهکارهایی برای تحقق خواست جامعه مشغولند. در درون جریان اصلاحات هم موضوعاتی مطرح است که بزرگان این طیف درصدد رفع آنها هستند. سیدحسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» به ارزیابی عملکرد دولت و آنچه پرداخت که در اردوگاه اصلاحات جریان دارد.

تصور می‌کنم دولت در حوزه نظری و در بخش عملیاتی، خود را متناسب با تهدیدهای فراروی کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تجهیز نکرده است. به نظر می‌رسد اعضای دولت با پراکنده‌گویی‌های خود، نشان می‌دهند که مجموعه دولت از یک نظریه و گفتمان علمی و فنی کارآمدی برای رو‌به‌رو شدن با شرایط جدید برخوردار نیست چراکه اگر گفتمان واحدی داشتند باید شاهد موضع‌گیری‌های منسجمی از اعضای دولت می‌بودیم. شاهد رفتارهای فردی و ناهمگون از سوی دولتی‌ها هستیم. این عدم انسجام در نظر و بیان، دولت را دچار مشکل کرده است. در مقام عمل هم چون دولت یک منظومه عملی کارآمد ندارد و از یک نظریه منسجمی برخوردار نیست، نداشتن این نظریه باعث شده در چیدمان اعضای دولت در تصمیم‌گیری‌ها، در عزل و نصب‌ها و... از یک قاعده مناسبی تبعیت نکند. اگر دولت دنبال چاره‌جویی باشد باید به فرصت‌ها و تهدیدهای شرایط جاری توجه داشته باشد و خود را برای موقعیت جدید تجهیز کند.

با ابلاغ این قانون، دستگاه‌های دولتی باید خود را با شرایط پیش رو تطبیق دهند. دولت باید سازمان و مدیریت خود را بازتعریف کند، مورد تجدیدنظر قرار دهد و خود را هماهنگ با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کند. اما نکته مهم در مورد اصل استفاده از نیروهای جوان، زنان و نیروهای تازه نفس است که جریان اصلاح‌طلب پرچمدار و منادی این رویکرد صحیح بوده است. برنامه‌ریزی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای مجلس دهم، چنین بود که حداقل30 درصد کاندیداها در شهرهای مختلف، از زنان و جوانان باشند و در شورای شهر هم این جهت‌گیری دنبال شد. این قانون را خوب ارزیابی می‌کنم، چرا که به کاهش هرم سنی مدیران دولتی کشور کمک می‌کند البته امیدوارم در این بخش مثل سایر بخش‌ها دچار افراط و تفریط نشویم. برای اداره بهتر کشور هم نیازمند ظرفیت «مجربین کهنسال و میانسال» و هم جوانان روزآمد، بانشاط و شایسته هستیم. تجربه جهانی نشان داده است که کشورهای توسعه یافته امور خود را بدون افراط و تفریط پیش ببرند، به خصوص در حوزه استفاده از مدیران این کشورها از تجربیات هر دو رده سنی استفاده کرده اند. نباید در دام افراط و تفریط در استفاده از نیروهای جوان در مدیریت کشور بیفتیم اما استفاده از جوانان اتفاق مبارکی است که باید از آن حمایت کرد.

اگر دولت دایره انتخاب، جذب و گزینش همکارانش را وسعت بیشتری بدهد و بپذیرد که دولت کارآمد دولتی است که تک تک اعضای آن دولت در حوزه تخصصی خود صاحب سبک و علم و دارای توانمندی و کارآمدی باشند، به نظرم این ظرفیت به صورت بالقوه در کشور وجود دارد. اما اگر دولت همانند این 5 سال از یک دایره محدود و تنگی مدیران ارشد خود را انتخاب کند، به نوعی کالبد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را رعایت کرده! اما به روح و بنیان اصلی این قانون بی‌توجهی کرده است. اگر بپذیریم که از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام ما، مساله کارآمدی و شایسته سالاری است، در صورت شناسایی نیروهای توانمند که مجهز به دانش روز بوده و رده‌های مدیریتی را هم طی کرده باشند، می‌تواند به نوسازی سنی دولت در آینده و پس از اجرای این بینجامد و کارآمدی دولت را نیز به همراه داشته باشد.

دوستانی که در سال 97 چنین نظری دارند، اگر به سال 91 بازگردند و فضای آن موقع را به یاد بیاورند که فضایی بسته و یکجانبه و محدودیت‌هایی که در آن برهه پیش روی اصلاح‌طلبان بود، تصور می‌کنم باید قدری درباره این انگاره و تحلیل خود (محافظه‌کار شدن) تجدیدنظر و تأمل کنند. قطعا اگر در سال 91 شرایط امروز را داشتیم، راهبردهایی که انتخاب می‌شد یا نوع کاندیداها و اعمال ما، با اوایل دهه نود متفاوت می‌بود. یکی از خصایص آشکار جریان اصلاحات، حرکت آرام و بدون خشونت در مدار اصلاح‌گرایانه است که در دل خود نوعی از محافظه‌کاری و نه سازشکاری نهفته است. پس از لطمات و خسارت‌هایی که دوره 8 ساله احمدی‌نژاد به کشور وارد کرد و آسیبی که به جریان اصلاحات خورد، اصلاح‌طلبان با خویشتنداری، صبر، مدارا و تحمل هجمه‌های مختلف، نشان دادند آن جایی منافع ملی در میان باشد، صبر و استقامت را پیشه می‌کنند و با سیاست ورزی و حرکت و رفتارهای واقع بینانه عمل خواهد کرد. اگر عملکرد این جریان را در انتخابات سال 92 نگاه کنیم، می‌بینیم که در جغرافیای زمانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی سال 92، رفتار اصلاح‌طلبان بسیار هوشمندانه و مسئولانه بود؛ از جمله کناره‌گیری آقای عارف در برابر آقای روحانی. اصلاح‌طلبان بین منافع حزبی و جریانی و منافع ملی، مسئولانه منافع ملی را ترجیح دادند و با عمل به این استراتژی راه را برای روی کارآمدن دولت آقای روحانی هموار کردند. در نقدهایمان باید شرایط را هم در نظر بگیریم؛ چه شرایط فعلی و چه شرایط سال 91. نباید فضای سیاست داخلی و خارجی خود را با 6 سال قبل مقایسه کنیم.

بله؛ بالاخره اصلاح‌طلبان تجربه تلخ انتخابات سال 84 را داشته‌اند. بنابراین تلاش فکری جریان اصلاحات این بوده و هست که از نقاط ضعف و قوت نظری و رفتاری گذشته خود درس عبرت بگیرد و رفتارهای اشتباه را تکرار نکند. در سال 84 تفرقه‌ای که در ظرفیت اصلاح‌طلبان افتاد، بدترین لطمه را به لحاظ افتراق و اختلاف، هم جریان اصلاحات خورد و هم به منافع ملی و کلیت کشور آسیب وارد آمد. طبعا درسال 92 به دنبال عدم تکرار شکست سال 84 بودیم. لذا با از خودگذشتگی آقای محمدرضا عارف، جریان اصلاحات یک قدم عملی در اصلاح رفتار غلط خود در سال 84 و ماجرای روی کار آمدن احمدی‌نژاد انجام داد.

رابطه بین اصلاح‌طلبان و دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند این رابطه بسیار کمرنگ شده است.

جریان اصلاحات از ابتدا هم با دولت روحانی و شخص آقای روحانی وحدت گفتمانی نداشته و امروز هم ندارد. رئیس‌جمهوری هم هیچگاه در طول دوران فعالیت سیاسی خود به‌عنوان یک نیروی اصلاح‌طلب شناخته نشده است. جریان اصلاحات آگاهانه از بین جریان اصولگرایی، و با ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و جریانی و با توجه به محدودیت‌ها و شرایط سال 92 و جلوگیری از یک افتراق و جدایی و لطمه‌ای دیگر، عاقلانه و عالمانه از حسن روحانی حمایت کرد. در انتخابات سال 96هم چنین اتفاقی روی داد. بنابراین در عین حال که با شخص روحانی و دولت او، وحدت گفتمانی نداریم اما مواضع وی به‌عنوان یک اصولگرای علاقه‌مند به پیشرفت و توسعه همجانبه کشور را پذیرفتیم و از آن به‌عنوان حلقه اتصال جریان اصلاحات استفاده کردیم و به همین علت از ایشان حمایت کرده و خواهیم کرد. البته حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی به معنای چشم بستن روی نقاط ضعف آشکار و کاستی‌های دولت نیست. جریان اصلاحات باید مطالبه گر باشد و چون همیشه با نقد مشفقانه، مواضع حمایتی و راهبردی خود را از دولت ادامه دهد اما از هویت و اصالت فکری و سیاسی خود فاصله نگیرد. این امر منوط است به اینکه همچنان که نقاط قوت و دستاوردهای دولت مثل برجام را ارج می‌نهیم، در کنارش نقاط ضعف دولت روحانی را از موضع پایگاه اجتماعی و سبد رأی ایشان، بدون ملاحظه و نقد مشفقانه گوشزد نماییم. همه هزینه‌های دولت اول و دوم آقای روحانی از جیب اصلاح‌طلبان پرداخت شده است و طبیعی است که نگاه ما به این دولت، یک نگاه حمایتی و مسئولانه همراه با نقد اصلاح‌گرایانه باشد. اصلاح‌طلبان نباید تحت هر شرایطی از روحانی و تیمش دفاع کنند. ما جهت‌گیری‌های روحانی را نسبت به رقبایش به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر دیدیم و به همین دلیل از ایشان حمایت کردیم. تجربه هم نشان داد که این حمایت، آثار مثبتی را برای کشور و منافع ملی به همراه داشته است.

امروز در مقایسه با مجلس شورای اسلامی و دولت، شورای شهرهای تهران، مشهد تبریز و چند کلانشهر دیگر، تابلویی است برای نشان دادن سیاست‌های اعلامی و اعمالی جریان اصلاحات. معتقدم همه مردم از تمام 21 عضو شورای شهر تهران باید طلبکارانه بخواهند که اعضای شورا در موضع‌گیری‌ها و تصمیمات عملی، در مسیر اصلاحات حرکت کرده و کوچکترین زاویه‌ای با گفتمان اصلاح نداشته باشند. اگر یکی از شاخص‌های اصلی اصلاح‌طلبان را پاکدستی بدانیم، شورای شهر تهران که چند روز دیگر یکساله می‌شود، در پاکدست بودن 21نفر نقطه ضعفی نداشته است. مدیران منتخب این شورا، به اذعان موافقان و مخالفان جریان اصلاحات، نقطه ضعف مالی نداشته و ندارند. انسجام شورای شهر تهران، یکی دیگر از برنامه‌های شورای عالی اصلاح‌طلبان بود که هدف گذاری شده بود. جریان اصلاحات قول و قرار دیگری که با مردم گذاشته بود، عدم به‌کارگیری از منصب شهرداری و شورای شهر به‌عنوان سکوی پرش برای پست‌ها و صندلی‌های بالاتر بود. یک نفر از اعضای شورای شهر برای گرفتن هیچ منصبی از شورا خارج نشدند. به مردم قول دادیم که شهر را شفاف و بدون مفاسد اداری، اداره کنیم. ادعا نمی‌کنم که هیچ نقصی نداشته‌ایم. در شهرداری تهران که به گواه دستگاه‌های نظارتی در دوره آقای محمدباقر قالیباف یکی از سه دستگاه فسادخیز و پرشکایت کشور بود، در یکسال اخیر ما یک پرونده سوءاستفاده مالی یا اختلاس کلان نداشته‌ایم. در جهت تغییر رویکردهای شهری قدم‌هایی برداشته‌ایم. برای اولین بار به بحث نشاط اجتماعی و توجه به کیفیت زندگی مردم توجه ویژه‌ای داشته‌ایم، البته در حد توان شورای شهر، اما برای تحقق همین امور هم با موانعی هم رو‌به‌رو بوده و هستیم. موانعی که باعث می‌شود نتوانیم به همه مطالباتی که متوجه شورای شهر اصلاح‌طلب پایتخت است، جامه عمل بپوشانیم. اما می‌توانم شهادت بدهم و ادعا کنم که در برابر قرار خود با مردم، صادقانه عمل کرده‌ایم. امیدوارم با کمک خداوند بتوانیم از اعتماد مردم به جریان اصلاحات و اعتبار رئیس جریان اصلاحات صیانت کنیم و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را برای کشور باقی بگذاریم.

به عنوان وکیل شما عرض می‌کنم که چه در دوره آقای نجفی و چه آقای افشانی، اصل پاکدستی و سلامت مالی افراد در انتخاب و انتصاب مدیران ارشد و معاونان شهرداری لحاظ شده است. ممکن است فردی برای پستی مناسب تشخیص داده شود یا نشود این بحث دیگری است. در حوزه انتخاب مدیران میانی، وجود افرادی منتصب به مدیریت 12 ساله آقای قالیباف را نمی‌توان رد کرد اما برخلاف سطح مدیران ارشد اطلاعات کافی از این افراد در دست نداریم. اما راجع به انتصاباتی که در هیات مدیره بانک شهر انجام گرفته، می‌دانید که بخشی از سهام این بانک در اختیار شهرداری تهران است. هنوز این بانک مدیرعامل ندارد! صلاحیت اعضای 14 نفره هیات مدیره بانک شهر که از سوی شورای چند کلانشهر معرفی شده‌اند، هنوز توسط بانک مرکزی مورد تایید واقع نشده است. اما با توجه به اصلاح‌طلب بودن شورای شهر چند کلانشهر مهم کشور امیدواریم افراد معرفی شده ضمن داشتن سلامت مالی و تجربه کافی، در آینده شاهد ایجاد تحولات اساسی و مثبتی در بانک شهر باشیم.

بانک شهر به‌عنوان مثال مطرح شد، اما در سطح مدیران میانی و مناطق و معاونان مختلف در مناطق شهرداری تهران، شاهد حضور افراد وابسته به جریان فکری قالیباف هستیم.

درست است این امر را رد نمی‌کنیم و مردم نسبت به انتصاب‌های اینچنینی حساسیت دارند. اما با توجه به کثرت نیرو بیش از 60 هزار کارمند، طبیعتا شاهد همه نوع تفکری خواهیم بود. در دوره قالیباف هم برخی اصلاح‌طلبان در سطح مدیران شهری حضور داشتند اما بخش انتصابات و گزینش مدیران شهری یک بخش مناقشه برانگیز است. بنده رد نمی‌کنم که در این انتصاب‌ها غفلت‌هایی شده است. در سطح مدیران میانی نتوانسته‌ایم به اندازه مدیران ارشد شهرداری با قدرت و صلابت اعمال نظارت کنیم. اگر نقصی هم وجود دارد باید برای برطرف کردن آن گام برداریم و مطالبات رأی دهندگان خود را در این انتصابات لحاظ کنیم.

بله بنده چهار فرزند دارم. دختر بزرگم فارغ‌التحصیل دانشگاه الزهرا است و در همانجا هم مشغول به تدریس است. یک پسرم خلبان است. دختر دیگرم کارشناس میکروبیولوژی است و در بخش خصوصی فعال است و دختری هم دارم که ازدواج کرده و در خارج از کشور مشغول تحصیل و اشتغال است. خانه بنده از سی سال قبل در محله گیشای تهران است. اکنون هم در آن ساکن هستم. درآمدم هم یک حقوق بازنشستگی به‌علاوه حق‌الجلسه از شورای شهر تهران. در دوره احمدی‌نژاد هم در بخش خصوصی فعالیت داشتم. ولی در شورای شهر به علت اینکه خزانه‌دار هستم، تمام وقت در شورا مشغولم. از هیات مدیره شرکت‌هایی هم که طرف قرار داد با شهرداری تهران بودند، پیش از آمدن به شورا کنارگیری کردم. بنده به شدت مخالف خویش گزینی هستم و در طول خدمتم هیچ یک از نزدیکان بنده در هیچ منصبی به واسطه نزدیکی و فامیل بودن با من جایی به کار گرفته نشدند. در لرستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، وزارت راه و... هیچ کجا خویش گزینی نداشته‌ام و این امر را لطمه زدن به دولت و اعتبار دولت می‌دانم و به شدت با این رویه مخالف هستم.