دیدارنیوز ـ علی اعطا در نشست اینستاگرامی انجمن مفاخر معماری ایران با موضوع "زندگی و مرگ باغ‌های تهران؛ تجربه دهه‌های هشتاد و نود" گفت: عنوان این صحبت را زندگی و مرگ باغ‌های تهران گذاشتم که روی دو دهه ۸۰ و ۹۰ متمرکز باشم که کمتر به صورت جامع به آن نگاه شده و بحث‌ها درمورد باغ‌های تهران عمدتا جنبه رسانه‌ای به خود گرفته تا یک نگاه جامع نگر و پژوهشی.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: پژوهش درباره باغ‌ها دهه هاست که مورد توجه پژوهشگران است. اساسا زاویه نگاه برخی پژوهشگران ساختار‌های باغ‌های ایرانی است. برخی دیگر به باغ از منظر ویژگی‌های اقلیمی و بومی نگاه می‌کنند و بعضی دیگر نیز از منظر مسائل مفهومی و آیینی و بعضا تطبیق عناصر و ویژگی‌های باغ با مبانی دینی بحث و پژوهش می‌کنند. برخی از پژوهشگران نیز زاویه دیدشان به باغ تاریخ است.
وی با اشاره به تمرکز به موضوع باغ از منظر قوانین و مقررات و منفعت اظهارکرد: برای اینکه بتوانیم به یک نگاه دقیق‌تر از موضوع باغ‌ها در تهران برسیم، نیاز است تحلیل این موضوع را از دو منظر وابسته به هم یعنی منافع عمومی و خصوصی در کنار ضوابط و مقررات و مبانی حقوقی توجه کنیم.
اعطا در ادامه گفت: در بحث باغ‌ها مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل در دوران بعد از انقلاب وجود داشته که مربوط به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۱ خرداد ماه سال ۵۹ شورای انقلاب است. این لایحه سختگیرانه نسبت به حفاظت از باغ‌ها از منظر حفظ درختان یعنی عنصر سبز پیش بینی شده است که اگر کسی درختی را قطع کند، مجازات چیست و ....
وی ادامه داد: این لایحه تا سال ۸۸ ملاک عمل بوده است و در سال ۸۸ از طریق مجلس شورای اسلامی و اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در متن این قانون تغییراتی اتفاق می‌افتد و ملاک عمل قرار می‌گیرد. اولین باری که به طور مشخص در قوانین به طور خاص د. ر مورد نحوه مواجهه با طرح‌های توسعه شهری با موضوع باغ تعیین تکلیف می‌شود در سال‌های ۷۲ الی ۷۴ است. در این دوره با دستور العملی مواجهیم که دستورالعمل ماده ۴ قانون زمین شهری است و به مالکان اجازه داده می‌شود که در باغ‌هایی که تحت تملک دارند بتوانند تا حد محدودی ساخت و ساز کنند.
اعطا توضیح داد: این میزان محدودیت در حد ۱۵ درصد سطح زمین است که این ضابطه به عنوان یک ضابطه محدود کننده در کنار ماده قانونی قطع درختان قرار می‌گیرد و عملا نتیجه‌ای ایجاد می‌کند که تضاد در دو نوع منفعت است.
به گفته اعطا؛ این دستورالعمل در حوزه صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است و از منظر محدود کننده به ساخت و ساز در باغ نگاه می‌کند که سطح گسترده‌ای از باغ را حفظ می‌کند و به محدوده مختصری اجازه ساخت به مالکان داده شود.
وی ادامه داد: اولین راهکاری که به ذهن مالکان خصوصی برای رسیدن به منفعت اقتصادی می‌رسد، این است که از شمول مجموعه ضوابط و مقررات خارج شود. بر این اساس آن‌ها به دنبال آن هستند که مفهوم عرفی باغ تغییر کند. این دستورالعمل ملاک عمل بوده و آسیب در این باره وجود داشته و باعث حذف تدریجی درختان بر خلاف لایحه قانونی سختگیرانه شده است.
سخنگوی شورای شهر افزود: در سال ۸۲ مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که ریشه بسیاری از مسائل است. در این مصوبه که در اسفند و در فروردین یا شاید اردیبهشت سال ۸۳ با اصلاحات به تصویب رسید، تلاش شد در قالب یک ماده ضابطه مواجهه با باغ‌ها در مورد شهر تهران از سایر استان‌ها مستثنی شود. این لایحه از سوی احمدی نژاد به شورای دوم ارائه شد که تهران را مستثنی کند. مستثنی کردن تهران مسیری را طی می‌کند که در پهنه‌های طرح‌های توسعه شهری اگر یک پلاک ضوابط باغ داشته باشد در مقایسه با پلاک مجاور که ضوابط باغ بر آن حاکم نیست مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا می‌گویند برای جبران ضرر و زیان مالکان و حفظ باغ سطح اشغال را نصف حالت متعارف کاهش دهیم. به این ترتیب سطح اشغال به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و به لحاظ تعداد طبقات به دوبرابر افزایش می‌یابد. به طور مثال ۵ طبقه در ۶۰ درصد به ۱۰ طبقه در ۳۰ درصد می‌رسد. سپس برای جبران هزینه ساخت ارتفاع و حفظ باغ تراکم اضافه تری هم به مالکان اختصاص می‌دهند که بعضا به ۱۱ طبقه افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: ظاهر امر این است که نیت خیرخواهانه برای حفظ باغ انجام شده است، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. این ضابطه در عمل به شکل دیگری دو نوع منفعت را کنار هم می‌گذارد و عملا برای منفعت مالکان خصوصی منافع شهر نادیده گرفته می‌شود و این‌ها در تضاد قرار می‌گیرند.
اعطا اضافه کرد: در حقیقت در طبقات زیرین باغ‌ها خاکبرداری تا ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده و اساسا باغی باقی نمانده است که تصور شود ۳۰ درصد ساختمان ساخته شده و باغ حفظ شده است. مصوبه‌ای که بعدا به برج باغ‌ها مشهور شد باغ‌ها را تبدیل به به برج‌هایی کرد با تعدادی گلدان به دور برج.
وی با اشاره به اینکه تقریبا تمام یا اکثریت قریب به اتفاق ساختمان‌های بلندی که در کوچه‌های کم عرض شمال شهر مشاهده می‌شود، بر اساس این ضابطه ساخته شده است، اظهار کرد: اتفاق بدتر این است که مصوبه شورای دوم در سال‌های ۸۲ و ۸۳ در طرح جامع ابلاغی تهران در سال ۸۶ که هنوز ملاک عمل است تحت عنوان پیوست شماره ۳ یا دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران وارد می‌شود.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تا آن مقطع به لحاظ حقوقی، اما و اگر وجود داشت که آیا اساسا شورا‌های اسلامی شهر صلاحیت دارند که در مورد تراکم و شهرسازی تصمیم بگیرند، اما وقتی در سال ۸۶ در قالب طرح جامع تهران ابلاغ شد، شکل کاملا قانونی به خود گرفت. این امر موجب شکل گیری مجموعه وسیعی از برج باغ‌ها در تهران شد. طبق آمار رسمی ۱۰۳ هکتار از باغ‌های پایتخت در قالب مصوبه برج باغ در آن دوره ۱۳ ساله ساخته است، اما به نظر من این رقم بیشتر است.
اعطا در ادامه گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری در در دوره اول دولت اخیر نیز علیرغم انتقاداتی که وجود داشت رسما وارد اصلاح نشد. این موضوع کاملا در اختیار شورای عالی شهرسازی بود که مصوبه سال ۸۶ را لغو کنند، اما این کار را نکردند و شورای پنجم یکی از برنامه هایش تعیین تکلیف مصوبه برج باغ‌ها بود.
سخنگوی شورای شهر توضیح داد: برای اصلاح این مسیر لازم بود که سه گام برداشته شود؛ گام اول این بود که شورای شهر مصوبه خود مربوط به سال ۸۳ را لغو کند که این کار را در اسفند ۹۶ انجام شد. در اسفند ۹۷ مصوبه دیگری داشتیم. در شورای پنجم بنا را بر این گذاشتیم که در جهت همسو کردن منافع خصوصی و عمومی تلاش کنیم که در آینده در این رابطه بهتر می‌توان قضاوت کرد.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد جایگزینی را برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کردیم. بعد از لغو مصوبه شورای دوم یک مصوبه جدید گذاشتیم و تلاش کردیم باغ‌ها را از ساخت و ساز‌های مسکونی خارج کنیم و بر مبنای تنوع کاربری حرکت بر اساس ایجاد ساختمان‌هایی که حداقل تراکم معقول یک یا سه طبقه با ۱۵ درصد داشته باشند، حرکت کنیم. این اقدام برای رسیدن به الگو‌هایی که پیش از این در تاریخ ایران بوده است، انجام شد؛ کوشک‌هایی که وجود داشته و می‌توانند طیف گسترده‌ای از کاربری داشته باشند و این باغ‌ها را از طرح تفصیلی خارج کردیم.
اعطا در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه اخیر با منفعت مالکان در تضاد نیست گفت: تا قبل از دوره ۱۳ ساله هرگز باغ برای ساخت و ساز نبوده است. این ذهنیت غلطی است که در بین شهروندان ایجاد شده که می‌توانستند ساخت و ساز کنند. انتفاع از ساخت و ساز در باغ در این دوره ۱۳ ساله انحراف است و هرگز باغ‌ها در چرخه ساخت و ساز قرار نداشتند و نباید این توقع را ایجاد کنیم که مالکان باغ‌ها باید از ساخت و ساز منتفع شوند. امتیازات ویژه در شهرداری برای کاربری‌ها داده می‌شود.
وی در مورد مصوبه شورای شهر توضیح داد: پیشنهاد در سال ۹۷ به شورای عالی شهرسازی و معماری داده شد و در تابستان ۹۸ به تصویب رسید و پیوست شماره ۳ طرح جامع شد و دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران از شکل ویرانگر نجات پیدا کرد.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره دسترسی این مصوبه گفت: همه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در سایت روزنامه رسمی و در سامانه شورای عالی شهرسازی و معماری هم در دسترس است.
اعطا ادامه داد: باید مفهوم میراث فرهنگی را به میراث عمومی تعمیم دهیم. تهران همواره به عنوان یک باغ شهر شناخته شده است. از این منظر می‌توانیم باغ‌های تهران را به عنوان بخشی از میراث طبیعی شهر ببینیم و دنبال کنیم که در مجلس قوانینی برای میراث فرهنگی به تصویب برسد.
وی در ادامه گفت: در سال ۹۸ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی در مجلس مصوب شده است. جهت گیری این قانون ایجاد مشوق‌هایی برای مالکان و امتیازاتی برای آنان است. اگر با این رویکرد به سمت باغ‌ها برویم می‌تواند دو بال نگهداری از باغ‌ها باشد؛ یک سو ضوابط محدود کننده و سلبی و سوی دیگر امتیازات برای مالکان که هر دو کمک کننده برای حفظ باغ هاست.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: چالشی که شورای شهر در این دوره برای طی کردن مسیری که دو سال پیگیری مستمر نیاز داشت، این بود که زمانی که مصوبه را لغو کردیم تعداد زیادی پرونده برج باغ در شهرداری در جریان بود. حدود ۵۰۰ پرونده جاری برج باغ باید تعیین تکلیف می‌شد و این افراد عوارض صدور پروانه (بخشی یا همه آن) را پرداخت کرده بودند. به این ترتیب یک چالش حقوقی حق مکتسبه ایجاد شد. این موضوع را چند ماه در شورا بررسی کردیم. تصمیم گرفته شد که به آن دسته از پرونده‌هایی که به مرحله پرینت پروانه رسیده اند، طبق ضوابط پروانه داده شود و مابقی از لیست خارج شوند. ۶۲ پرونده تمام مراحل را طی کرده بودند و مشروط به چند شرط از جمله درخت‌های کهن می‌توانستند پروانه بگیرند. شهرداری تلاش می‌کند که برای مابقی پرونده‌ها جبران کند، اما این ۶۲ مورد تبدیل به هجمه‌ای علیه شورا شد.
اعطا ادامه داد: در رابطه با باغ‌ها ذینفعان قدرتمندی وجود دارد و فشار می‌آورند، ولی خوشبختانه بعد از سخنرانی ۱۷ اسفند ۹۳ مقام معظم رهبری در جمع مدیران محیط زیست که به صورت مشخص در مورد باغ‌ها صحبت کردند، بسیاری از چالش‌ها حل شد. در حال حاضر دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در موضوع باغ‌ها بسیار حساس است.
وی با اشاره به اینکه اگر شورای پنجم پیشقدم نمی‌شد، این ضوابط اصلاح نمی‌شد، گفت: تشکل‌های مدنی بودند که حساسیت ایجاد کردند. نقش رسانه‌ها و فعالان مدنی در حفاظت از باغات بسیار مهم بوده است. اگر تشکل‌ها فعال نبودند نمی‌توانستیم این مسیر را طی کنیم.
اعطا توضیح داد: برای تداوم زندگی باغ‌ها چند مسیر باید دنبال شود؛ یک مسیر ضعیف تملک باغ‌ها از سوی شهرداری است که به دلیل محدودیت‌های مالی شهرداری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در این راستا دو باغ تاریخی مستوفی الممالک در ده ونک که در سال‌های پیشین توسط شهرداری خریداری و مرمت شد و در‌های آن به روی عموم باز شد. باغ امیر سلیمانی یا باغ عمارت وثوق الدوله در منطقه ۱۴ نیز به همین ترتیب به روی عموم باز شد.
بنا براعلام سایت شهر، وی در پایان گفت: در این دو باغ بر اثر تملک تداوم حیات اتفاق افتاده است. درباره باغ‌های خصوصی باید با الگوی پایدار اقتصادی تلاش کنیم که منافع عمومی و خصوصی را همسو کنیم. این اقدام نویی است و نیاز به نقد و اصلاح دارد. با چارچوب اولیه شورای پنجم راه برای همسو کردن منفعت عمومی و خصوصی هموار خواهد شد. مالکان می‌توانند باغ را بخشی از اقتصاد شهر از منظر فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری و حتی مسکونی با عنوان خانه باغ بدانند و امتیازات ویژه‌ای هم باید از مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.