آیا دولت روحانی نئولیبرال است؟ آیا در ۸ لایحه بودجه‌ای که دولت روحانی تا کنون تهیه کرده رد پایی از نئولیبرالیسم قابل مشاهده است؟ این قبیل اظهارات چقدر با واقعیات همخوان است؟ آیا اساسا اقتصاد ایران با این قبیل عنوان‌ها و مکاتب اقتصادی قابل سنجش و نامگذاری است؟
دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: با آغاز به کار دولت حسن روحانی، طیف‌های مختلفی از مخالفان دولت با حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، این سیاست‌ها را نئولیبرالی نامیده‌اند و نتیجه این روند را انهدام اقتصاد ملی، مقروض شدن کشور و افزایش فقر و شکاف طبقاتی عنوان می‌کنند. این افراد مدعی‌اند با ادامه این سیاست‌های نئولیبرالی، کشور در یک دهه آینده وضعیتی شبیه به یونان و مصر و آرژانتین پیدا می‌کند.
نگاه به تیتر‌های برخی از این اظهارات در ۸ سال گذشته، جالب توجه است:
- بودجه نئولیبرالی، فقیرسازی مردم، فربه‌سازی رانت‌خواران
- سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نئولیبرالی است
- سیاست نئولیبرالی دولت روحانی موجبات وابسته‌تر شدن اقتصاد ایران به بیگانگان را فراهم کرده است
- سیاست اقتصادی دولت روحانی، اقتصاد نئولیبرال ریاضتی است
-بسته خروج از رکود نئولیبرالی است
- بودجه سال ۹۴، بودجه نئولیبرالی دولت روحانی!
- تلاش ایران برای خود اتکایی پیش از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی روحانی
- دولت هاشمی نئولیبرال بود، روحانی خط اقتصادی خاتمی و هاشمی را می‌رود
- تشدید فقر و فساد، حاصل بودجه دولت روحانی
- شاهد دیکتاتور نئولیبرال اقتصادی در کشور هستیم
تیتر امروز: کرونای انگلیسی در ایران؛ آبِ از سر گذشته یا بلای نیامده!
آیا دولت روحانی نئولیبرال است؟ آیا در ۸ لایحه بودجه‌ای که دولت روحانی تا کنون تهیه کرده رد پایی از نئولیبرالیسم قابل مشاهده است؟ این قبیل اظهارات چقدر با واقعیات همخوان است؟ آیا اساسا اقتصاد ایران با این قبیل عنوان‌ها و مکاتب اقتصادی قابل سنجش و نامگذاری است؟
مخالفان در حالی سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت حسن روحانی را نئولیبرال می‌نامند که تعبیر نئولیبرال در دانش اقتصاد، تعبیری غیرعلمی است. در محافل آکادمیک اقتصاد، مکتبی تحت عنوان "نئولیبرالیسم" نامگذاری نشده است. کسانی که از این تعبیر استفاده می‌کنند بار معنایی سیاسی این واژه را مد نظر دارند. همانگونه که در ابتدای انقلاب، 'گروهی، برای طرد مخالفان سیاسی خود آنان را "لیبرال" می‌نامیدند و لیبرال را به عنوان یک دشنام به کار می‌بردند. به نظر می‌رسد اینک تعبیر "نئولیبرالیسم" برای انحصارطلبان اقتصادی نیز همان کارکرد را پیدا کرده است.
در اقتصاد، "نئوکلاسیک‌ها" بخشی از جریان اصلی دانش اقتصاد هستند و آموزه‌های این مکتب به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی یاری رسانده است. نئوکلاسیک‌ها بر تعیین قیمت و توزیع درآمد در بازار‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تاکید دارند. مفروضات انسان‌شناسانه این مکتب در تعیین نحوه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده در پیوند با ایده "انسان عقلایی" است. نئوکلاسیک‌ها معتقدند انحصار‌ها و تمرکزها، رقابت را مختل می‌کند. دولت وظیفه دارد به وسیله قانون، رقابت را حفظ کند و مالکیت فردی و آزادی قرارداد‌ها (به استثنای قرارداد‌هایی که موجب انحصار می‌شود) را تضمین کند. مهم‌ترین آموزه نئوکلاسیک‌ها را می‌توان تبیین رابطه دولت و بازار دانست.
تیتر امروز: بایدن چگونه می‌تواند محافظه کاران ایران را از تضعیف برجام بازدارد؟
در بخش‌هایی از دولت کنونی نیز ممکن است برخی از مسئولان اقتصادی به آموزه‌های مکتب نئوکلاسیک باور داشته باشند، کما این که بسیاری از اعضای اصلی ستاد اقتصادی دولت روحانی نیز نهادگرا هستند.
نزدیک به سه دهه است که نئولیبرالیسم به دشنام رایج در ادبیات گفتاری و نوشتاری طیف وسیعی از معترضان به معضلات و کاستی‌های موجود در جهان بدل شده است. فعالان ضد سرمایه‌داری، مخالفان جهانی شدن، سندیکا‌های کارگری، فعالان محیط زیست، روشنفکران پست مدرن و... برای نشان دادن ریشه مشکلات موجود در جهان یا مسائلی که به گمان آنان مشکل تلقی می‌شود، انگشت اتهام را به سوی نئولیبرالیسم نشانه گرفته‌اند.
واقعیت این است که در تمام کشور‌های غربی (قبل و بعد از جنگ جهانی دوم) بیش از هر مکتب دیگری، آموزه‌های کینز راهنمای عمل سیاست گذاران بوده است. صاحبان قدرت همیشه علاقه‌مند به حضور فعال در اقتصاد و شراکت در منابع ثروت هستند و کینز بیش از هر اقتصاددان دیگری، جواز چنین حضوری را برای سیاسیون صادر می‌کند. از این رو همیشه کینزیانیست‌ها، مشاوران مطلوب و مورد علاقه روسای جمهور و نخست وزیران کشور‌ها هستند. "میلتون فریدمن" در مقدمه کتاب «راه‌بندگی» هایک می‌گوید که بعد از جنگ جهانی دوم هر چقدر بیشتر از سوی دولتمردان تشویق شدیم و برای ما مراسم تقدیر برگزار شد، دقیقا بیشتر برخلاف افکار و اندیشه‌های ما عمل شد. بعد از جنگ جهانی دوم میزان مداخله دولت‌های غربی در اقتصاد (حتی در آمریکا) دائما سیر صعودی داشته و همیشه نسبت بودجه دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است. در آمریکا سهم دولت در اقتصاد از ۲۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به حدود ۴۵ درصد در نیمه دهه نود میلادی رسید.
اما ادعای اجرا شدن نئولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمی‌توان نامید، این ادعا بیشتر به هزل و هجو شبیه است!
در ایران که هرگز نمی‌توان از تاثیرات اجرای سیاست‌های نئولیبرال سخن گفت، زیرا اساسا تاسیس سازمان برنامه در ایران و تدوین «برنامه‌های توسعه» در تفکر سیوسیالیستی و اعتقاد به برنامه ریزی و هدایت اقتصاد، ریشه داشت و اجرای تمام برنامه‌های توسعه چه پیش و چه پس از انقلاب، صرفا به تملک و تسلط دولت‌ها بر منابع تولید و توزیع ثروت منتهی شده است. نئولیبرال نامیدن برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، ادعایی است که هیچ مابه ازای بیرونی ندارد و نتایج اجرای آن برنامه‌ها نه تنها به تحقق هیچ‌یک از موازین و قواعد اساسی مکتب نئوکلاسیک منجر نشد که حرکتی کاملا بر خلاف آن موازین بود.
از همین نویسنده: مزایده ایران مال: اَبَر تورم، مفاسد را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد!
نگاهی به تعدادی از ارقام لایحه بودجه، گستره و ژرفای دولتی بودن اقتصاد ایران را نمایان می‌سازد و به نظر می‌رسد توجه به این اعداد و ارقام، نیاز به توضیح بیشتر را بلاموضوع می‌کند:
- بودجه عمومی دولت از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۷ درصدی به عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. یکی از شاخص‌های سنجش دولتی بودن اقتصادها، نسبت اندازه بودجه به تولید ناخالص داخلی است. رشد فزاینده بودجه دولت در ایران، گویای وضعیت این شاخص است.
- از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۴۲ هزار میلیارد تومان به پرداخت حقوق کارمندان و کسری منابع صندوق‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان، اختصاص پیدا کرده است. یعنی تعداد کارمندان لشگری و کشوری و بازنشستگان دولت به نحوی است که ۶۵ درصد بودجه کل کشور تنها صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. در واقع کشور با دولتی کاملا عیال‌وار مواجه است!
- دولت در حالی مدعی خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی حجم دولت است که مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) اختصاص پیدا کرده است. معنای بودجه عمرانی، مداخله دولت در اقتصاد و بزرگ‌شدن حجم دولت است و اساسا وجود سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) هیچ نسبتی با نئولیبرالیسم ندارد!
- در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و همچنین خرید کالا و خدمات آنان، اختصاص پیدا کرده است.
- مشوق‌های صادراتی ۶۷ درصد رشد داشته است.
- بودجه توسعه صنعت و معدن ۴۳ درصد افزایش یافته است.
- بودجه دولتی اکتشاف معادن ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
- مداخله دولت به قصد تنظیم بازار، با هر مکتب و ایده‌ای که قابل توجیه باشد، قطعا یک ایده نئولیبرال نیست! اما در بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبارات مالی تنظیم بازار کالا‌ها با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده است که مداخله بیشتر دولت در بازار‌ها را به همراه دارد.
- خرید تضمینی کالا‌ها و خدمات نیز کاملا مغایر با رویکرد‌های نئولیبرالی است. در بودجه ۱۴۰۰ اعتبار مالی خرید تضمینی گندم ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.