دیدارنیوز ـ شیوع ویروس منحوس کرونا، عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در کشور و جهان دستخوش تغییرات و چالش‌ها کرده و در این میان بخش حمل و نقل در کشور ما نیز با چالش‌هایی مواجه شده است. همزمانی این موضوع با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و تمرکز آن بر ایجاد مشکلات حداکثری برای مردم، اهمیت و کارکرد صحیح نظام حمل و نقل را از اهمیتی مضاعف برخوردار کرده است.
طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در سال جاری کشور با برخی محدودیت‌ها در تامین تعدادی از کالاها نظیر روغن، لاستیک، نهاده‌های دامی، برنج، شکر و مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های تولیدی و کارخانجات مواجه شده، اما کارکرد انواع زیربخش‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی در انتقال سریع و به موقع کالا در کشور و رساندن آن از مبادی تولیدی یا وارداتی به مقاصد مصرف و بازار‌های مربوطه و در عین حال انجام وظیفه در انتقال کالا‌های صادراتی باعث شده که هیچگونه مشکل حادی دال بر کمبود طولانی مدت کالا در کشور محسوس نباشد.
توان عملیاتی بنادر در تخلیه و بارگیری کالاها، آمادگی و سرعت عمل ناوگان جاده‌ای و ریلی کشور برای انتقال کالاها و فراهم بودن زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی کشور در کنار فعالیت فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران، باعث شده حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور با چالش جدی در زمینه نیاز به خدمات حمل و نقل مواجه نشوند و قادر باشند فعالیت خود را استمرار بخشند و بدین ترتیب چرخه اقتصاد کشور همزمان با حرکت نظام حمل و نقل کشور، لحظه‌ای از حرکت جا نماند.
در نظام برنامه ریزی و بودجه کشور نیز همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اقدامات لازم برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش حمل و نقل هم راستا با اهداف و جهت گیری‌های کلان اقتصادی کشور صورت گرفته که اهم خط مشی‌ها به این شرح است:
- تامین منابع مکفی برای تسریع در اجرا و بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر
- توجه به نقش‌آفرینی بهره‌برداری از طرح‌ها در ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و ایجاد اشتغال پایدار و مولد با رویکرد جهش تولید و رونق تولید
- پرهیز از شروع طرح‌های جدید فاقد اولویت به منظور فراهم کردن امکان استفاده بهینه از منابع موجود
تجلی این موضوع نیز در قالب افزایش حدود ۲۰ درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل و نقل و رسیدن آن به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال قابل مشاهده است.
خروجی این امر را در برنامه تدوین شده برای سال ۱۴۰۰ نیز می‌توان مشاهده کرد که در آن برای توسعه شبکه آزادراهی به ۳۰۰۰ کیلومتر، توسعه شبکه بزرگراهی به ۱۹ هزار کیلومتر، توسعه شبکه ریلی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر و توجه خاص به توسعه حمل و نقل ریلی، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری به ۲۸۵ میلیون تن، افزایش ظرفیت کانتینری به ۵/۸ میلیون TEU، توجه به توسعه حمل و نقل ترکیبی از طریق توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل و نقل در بخش‌های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی برنامه ریزی شده است.
البته این برنامه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات آمایشی، نیاز‌های پایه مناطق کمتر برخوردار، انطباق با خط مشی‌ها و جهت گیری‌های کلان اسناد بالادستی و اجرای تکالیف سایر قوانین، توجه به ملاحظات بازرگانی و اقتصادی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در عملکرد بخش حمل و نقل کشور در حوزه‌های بار و مسافر، استفاده مناسب از ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود با رویکرد ایجاد جریان درآمدی، نگهداشت بهینه زیرساخت‌های موجود اعم از راه‌ها و راه آهن، به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از شیوع کرونا بوده است.