حجت نظری: «امروز که سه سال از فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم می‌گذرد متاسفانه نهاد‌های انتخابی و مدنی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و تضعیف قرار دارند. نهاد‌هایی که با خون‌دل مردم پایه‌گذاری شد، اما متاسفانه به دلیل رقابت‌های کوتاه‌مدت سیاسی و جناحی، چنان آماج حملات و اتهامات قرار گرفت که حتی پس از انتقال قدرت به جناح مقابل نیز نتوانسته است جایگاه خود را ارتقا دهد.»
دیدارنیوز ـ طرح جديد مجلس درخصوص انتخابات شوراها موضوع دو نطق پيش از دستور دو عضو شوراي شهر تهران بود. حجت نظري، عضو شوراي شهر تهران نطق خود را با اين جمله آغاز كرد: «امروز كه سه سال از فعاليت مديريت شهري دوره پنجم مي‌گذرد، متاسفانه نهادهاي انتخابي و مدني بيش از هر زمان ديگري در معرض تهديد و تضعيف قرار دارند. نهادهايي كه با خون دل مردم پايه‌گذاري شد اما متاسفانه به دليل رقابت‌هاي كوتاه‌مدت سياسي و جناحي، چنان آماج حملات و اتهامات قرار گرفت كه حتي پس از انتقال قدرت به جناح مقابل نيز نتوانسته است جايگاه خود را ارتقا دهد.»
نمونه بارز آن مجلس شوراي اسلامي است كه به دليل حضور 30درصدي نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا در دوره دهم، چنان موج تخريبي عليه آن شكل گرفت كه حالا دامن مجلس تماما يك‌دست اصولگرا را نيز گرفته و آن را رها نمي‌كند تا جايي كه نهادي كه بايد در راس امور باشد، حتي در پيگيري مطالبه تعويق كنكور و بازگشايي دقيقه نودي مدارس نيز نتوانست موثر عمل كند.
او افزود: شوراهاي شهر، به‌خصوص شوراي شهر پايتخت نيز از اين آفت تخريب دور نمانده و متاسفانه جرياني كه اميد و مشاركت بالاي مردم در انتخابات، مانع از حضور آنان در شوراي شهر شده بود، طي سه سال از هيچ تلاشي براي تخريب و تضعيف شورا و حمله به اين نهاد چشم‌پوشي نكرد.
نظري ادامه داد: اين جريان با استفاده از بازوهاي قدرتمند رسانه‌اي و تبليغاتي، بسياري از اقدامات و عملكرد مديريت شهري را بايكوت كرد. خاطرم هست در زمان مديريت شهري قبل، تكميل چهار كيلومتر از يك اتوبان در پايتخت به خبر اول ساعت 21 تبديل شد، اما متاسفانه در دوران حضور اصلاح‌طلبان، حفظ و احياي كمربند سبز شمال تهران كه به اذعان بسياري، تهران را از خطر سيل در سال 98 در امان داشت، ساخت و افتتاح چندين هكتار بوستان و اضافه كردن به ريه‌هاي شهر، افتتاح زيرگذر گيشا، افتتاح ايستگاه‌هاي مترو، افتتاح پهنه فرهنگي رودكي، پياده‌راه اميركبير و ده‌ها پروژه عمراني، فرهنگي و اجتماعي ديگر، به اندازه يك زيرنويس در شبكه‌هاي خبري نيز بروز نيافت.
رييس هماهنگي و حمايت از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد گفت: اما در مقابل توپخانه‌ها چنان در برابر تغيير نام چند كوچه و خيابان كه براساس اختيارات قانوني و وظايف شوراي شهر انجام شد، فعال شدند كه گويا به جز نامگذاري بر معابر، هيچ كاري در اين شورا انجام نشده است. جالب‌تر آنكه گويا عده‌اي از دلواپسان فراموش كردند كه اولين تصميم‌شان پس از حضور در مجلس شوراي اسلامي، درخواست تغيير نام فرودگاه مهرآباد تهران بود و هنگامي كه جريان نزديك به خودشان در شوراي شهر قدرت را در دست داشت، چه تعداد نام را در معابر تغيير دادند. در اين ميان هم البته نام يكي، دو عضو فعلي شورا كه با نمايندگان مجلس تماس گرفتند يا پيامك زدند و اطلاعات خلاف واقع دادند، در دلم خواهد ماند تا هم از رقيب خورده باشيم و هم از رفيق‌نما!
نظري افزود: اين روند تخريب و سانسوري كه عليه اقدامات شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش آغاز شده را به صلاح نمي‌دانم و معتقدم گرچه آغاز اين روند با آغازگرانش است، اما پاياني براي آن وجود ندارد. كاش از آنچه امروز بر سر جايگاه نهاد مجلس آمده درس بگيرند و تخريب سازمان يافته شورا و نهادهاي انتخابي را متوقف كنند، چراكه در غيراين‌صورت، معلوم نيست نااميد كردن مردم، مشاركت چند درصدي و چه ميزان راي را براي نمايندگان دور بعدي شوراهاي شهر به دنبال داشته باشد. مگر غير از اين است كه هرچه مشاركت در انتخابات بيشتر و پوياتر باشد، جايگاه نظام جمهوري اسلامي كه ثمره خون هزاران شهيد و صبر و ايثارگري ميليون‌ها نفر است ارتقا خواهد يافت؟ پس چرا عده‌اي سعي دارند از راي‌دهندگان انتخابات سال۹۶ انتقام بگيرند و با استفاده از ادبيات مأيوس‌كننده، مشاركت در انتخابات را كاهش دهند؟
او ادامه داد: متاسفانه بسياري از رقبا به جاي كمك به حل مشكلات شهر، سعي در ايجاد چالشي جديد براي پشيمان كردن مردم از راي‌شان دارند و هراقدامي كه انجام مي‌دهيم، با يك پيامد و حاشيه‌سازي همراه مي‌شود.
نظري خاطرنشان كرد: انتظار از مجلس يازدهم كه از قضا يكي از شلوغ‌ترين فراكسيون‌هايش، فراكسيون مديريت شهري است و درصد قابل‌توجهي از اعضايش نيز تجربه حضور در شوراهاي شهر يا مسووليت‌هايي در شهرداري دارند، اين است كه يك‌بار براي هميشه، براي تصويب قانون مديريت يكپارچه شهري اقدام كند. تصويب چنين قانوني در مجلس قطع به يقين راهگشا خواهد بود. متاسفانه اما به نظر نمي‌رسد اراده‌اي جدي براي يكپارچه شدن مديريت و ارايه خدمات در شهرهاي‌مان وجود داشته باشد، حتي زمزمه‌هايي نيز به گوش مي‌رسد كه مجلس شوراي اسلامي، در تلاش براي كاهش اختيارات شوراها و محدودكردن اين نهاد است. همچنين، با سپردن مسووليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، امكان استقرار سليقه‌هاي مختلف بر كرسي شورا و نيز نمايندگي كردن نظرات مختلف و نگاه‌هاي متنوع در جامعه محل ترديد قرار مي‌گيرد.
مرتضي الويري، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هم در جلسه روزگذشته شوراي شهر تهران به طرح جديد مجلس درخصوص انتخابات شورا واكنش نشان داد. او يادآور شد: باتوجه به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري كه نهايتا 10 كانديدا دارد، اين نهاد چگونه مي‌خواهد به انتخاباتي مانند شوراها با نيم‌ميليون كانديدا نظارت كند.
او افزود: تعجب مي‌كنم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر انتخابات شوراها كه دراختيار مجلس شوراي اسلامي است را مي‌خواهند به شوراي نگهبان واگذار كنند.
الويري با انتقاد از حذف يك درصد ماليات ارزش افزوده از درآمد شهرداري‌ها گفت: طرح حذف يك‌درصد ماليات ارزش افزوده از درآمد شهرداري‌ها كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده باعث كاهش درآمدهاي شهرداري‌ها خواهد شد كه باتوجه به بحران مالي شهرداري‌ها تقاضا دارم كه اين طرح بازنگري شود.
او گفت: همچنين لايحه درآمدهاي پايدار كه ثمره چهار دهه بررسي كارشناسي است و در مجلس و دولت تصويب شده، براي تاييد به شوراي محترم نگهبان فرستاده شد و بايد اين موضوع مورد اهميت قرار گيرد كه هزينه‌هاي موردنياز يك بدنه وسيع در سطح كشور از همين عوارض وضع‌شده در لايحه درآمدهاي پايدار تامين مي‌شود لذا انتظار داريم كه مورد عنايت بيشتر قرار گيرد. حسن رسولي هم گزارشي از عملكرد مالي 4 ماهه شهرداري درباره حساب‌هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران (تير ماه و چهار ماهه سال 1399)، ارايه كرد و گفت: طي چهار ماهه مذكور كسري عملكرد 43هزار و 112 ميليارد ريال معادل 42 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده مي‌شود. از كل درآمد چهار ماهه (58هزار و803) مبلغ 16هزار و714 ميليارد ريال معادل 28درصد آن درآمد پايدار و 72 درصد آن درآمد ناپايدار است. خزانه‌دار شوراي شهر تهران گفت: در گزارش ارايه‌شده، هزينه‌هاي چهارماهه 7/99درصد نقدي است و از 20 درصد بودجه غيرنقد فقط 3/0 درصد (سه دهم درصد) تحقق يافته است. به عبارتي فرآيند تامين منابع غيرنقد از طريق تهاتر املاك عملا تعطيل است. بر اين اساس برطرف كردن موانع موجود و عملياتي شدن كل 20درصد منابع غيرنقد را در هشت دوازدهم سال انتظار دارم.
مجيد فراهاني هم در واكنش به اين گزارش گفت: متاسفانه در چهار ماهه نخست سال 1399 ما شاهد تنها 166 ميليارد ريال هزينه غيرنقد ثبت‌شده هستيم كه اين نشانه عدم وجود اراده‌اي در تحصيل و هزينه منابع غيرنقد در شهرداري دارد. از مجموع 5 هزار و 880 ميليارد تومان مصارف شهرداري تهران در چهار ماهه نخست سال جاري تنها 412 ميليارد تومان در بخش تملك دارايي سرمايه‌اي (پروژه‌هاي تعمير، نگهداري و عمراني) هزينه و ثبت شده است كه اين رقم تنها معادل 0.8 درصد برش مصوب بودجه است.
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران افزود: در بخش تامين مالي پروژه‌هاي عمراني (اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي) در برش چهار ماهه ما با كسري عملكرد 4 هزار و 862 ميليارد توماني نسبت به بودجه مصوب مواجه هستيم و اين زنگ خطري است براي اتمام پروژه‌ها و بهره‌مند شدن شهروندان از عوايد ناشي از توسعه و عمران شهر!
محمد سالاري هم با انتقاد از عدم تحقق بودجه غيرنقد شهرداري تهران در اين وضعيت نامناسب منابع درآمدي شهرداري گفت: ضرورت دارد رييس و اعضاي شوراي شهر تهران در اين خصوص تصميم‌گيري جدي و اساسي كنند، نمي‌توان فقط شنونده مشكلات و ناكارآمدي بود و بايد جلسه‌اي با معاونت مالي و سازمان املاك شهرداري در اين خصوص به فوريت داشته باشيم.