عموما آزار خیابانی به زنان، در قالب بیان الفاظ رکیک در مناطق خلوت و جایی رخ می‌دهد که دسترسی به پلیس یا شاهد دشوار است و تعقیب قضایی آزارگران عملا به امری ناممکن بدل می‌شود. آزارگران عموما تمایل ندارند در فضایی به زنان آزار خیابانی برسانند که امکان بازداشت و تعقیب‌شان توسط نیروی انتظامی فراهم باشد.
دیدارنیوز ـ نه چهره‌اش را مي‌بيني و نه نام و نشانش را مي‌شناسي، زير روشناي روز، كنار انبوه مردمي كه در خيابان كنارت قدم مي‌زنند، فرمان ماشين يا موتور را به سمتت نشانه مي‌گيرد، پايش را روي پدال فشار مي‌دهد، از كنارت كه مي‌گذرد يا بوق مي‌زند يا با صداي بلند چند كلمه مي‌گويد و مي‌رود، نگاهي به اطرافت مي‌كني و مي‌بيني زندگي مثل چند ثانيه قبل در خيابان ادامه دارد، تو مانده‌اي تنها با تني كه مي‌لرزد و آن ناشناسي كه ديگر نيست. روايت آزار جنسي در خيابان لزوما منتهي به تماس‌هاي فيزيكي نمي‌شود، شنيدن صداي بوق، توقف ماشين و موتور كنار خيابان، قدم زدن آهسته و ممتد با حفظ فاصله، تعقيب سايه‌وار، متلك و شيرين‌زباني، اينها تنها بخشي از آزار و اذيت‌هاي خياباني است كه حتي بدون تمسك به ارتباط فيزيكي موجبات آزردگي زنان را در خيابان فراهم مي‌كند. تمايز اين نوع آزارها با مساله تعرض در شناسايي متهم و اثبات آن است، با اين حال در آزار و اذيت جنسي چه در خيابان باشد و چه در خفا، همچنان كليشه‌هاي بسياري سد راه زنان هستند، زناني كه مستاصل از آزاري كه ديده‌اند، در وهله اول در جست‌وجوي فردي هستند كه آزار آنها را تاييد كند، با اين حال نكوهش قرباني فصل مشترك هر دو شكل از آزار است. حالا كه موج افشاي نام آزارگران جنسي در شبكه‌هاي مجازي شكل گرفته و تاكنون به دستگيري يكي از متهمان روايات آزار منتهي شده است، بسياري از فعالان حوزه زنان اين موج را با جنبش METOO (من هم) در امريكا مقايسه مي‌كنند. منتها روايات منتشر شده در فضاي مجازي عموما تمايلي به طرح مساله آزار خياباني ندارد و فعلا جاي خالي ميان روايات آزار هر روز با نام‌هاي جديدي پر مي‌شود. «اعتماد» براي بررسي اين وجه از مساله، در گفت‌وگو با چهار زن روايت آزار و اذيت آنها را در خيابان شنيد و اين روايت‌ها را با حفظ نام و مشخصات راوي در اختيار دو وكيل و فعال زنان قرار داد. «مرضيه محبي» وكيل پايه يك دادگستري و فعال حوزه زنان پس از دستگيري همان كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از رفتارش گفتند و حالا با «ك.الف» شناخته مي‌شود در صفحه توييتر خود اعلام آمادگي براي تقبل رايگان وكالت زناني كرده بود كه مورد تعرض جنسي قرار گرفته‌اند، «شيما قوشه» وكيل پايه يك دادگستري و فعال حوزه زنان نيز با اشاره به برخي پرونده‌هاي قضايي خود نسبت به شرايط حقوقي شكايت از متهمان در توييتر صحبت كرده بود. اين دو وكيل با تامل در چهار روايت، مهم‌ترين دغدغه‌هاي موجود نسبت به مساله آزار و اذيت زنان در فضاي عمومي را به ترتيب دشواري دسترسي به متهم، دشواري اثبات وقوع جرم و از همه مهم‌تر، تعداد بسيار اندك شكايت‌هاي طرح شده در اين موضوع مي‌دانند. به‌زعم اين دو وكيل تعداد زناني كه بخواهند پيگير آزار و اذيت‌هاي خياباني بشوند به نسبت تعداد اين آزارها بسيار اندك و ناچيز است.
روايت اول: سكوت از ترس چاقو
«چهارده ساله بودم كه براي اولين‌بار معناي آزار و اذيت را فهميدم. ظهر يكي از روزهاي تابستاني، ساعت دوازده‌ونيم، در خيابان اصلي شهر روانه كلاس زبان بودم. موسسه زبان با اينكه داخل كوچه بود، اما كوچه نه پيچ داشت و نه از ديد خيابان مخفي بود. خيابان هم در آن ساعت نه خلوت بود و نه آرام. وقتي كه وارد كوچه شدم، متوجه شدم كه پسري همسن و سال خودم آنجا ايستاده است و كمي متوجه نگاهش شدم، اما چون خيابان و كوچه شلوغ بود، چيزي برايم عجيب نبود. از در موسسه وارد شدم و چند پله كه بالا رفتم، شنيدم صدايي مي‌گويد كه خانم خانم، واحد پسران اين موسسه كجاست؟ تا بيايم و بگويم كه اين واحد فقط دخترانه است به سمت من حمله كرد و چون پايين‌تر از من ايستاده بود توانست بخشي از بدنم را لمس كند كه من هنوز شناخت درستي از آن نداشتم. توان فرياد كشيدن نداشتم و صرفا لطف خدا بود كه تعادل پسر را به هم زد، او عقب كشيد و رفت. توان بالا رفتن از پله‌ها را نداشتم اما از ترس حمله مجدد او به سمت موسسه دويدم و زمين خوردم. كل مدت كلاس يك گوشه بغض كرده بودم و حتي متوجه اتفاقي كه افتاده بود نمي‌شدم، چه برسد كه آن را براي كسي تعريف كنم. بعد از اتمام كلاس مادرم دنبالم آمد. همان پسر دوباره سر كوچه بود تا مرا ديد چاقويش را به آرامي از جيب بيرون آورد و نشانم داد. جرات نداشتم حتي به مادرم چيزي بگويم جز اينكه شيوه تدريس زبان در اين موسسه خوب نيست و مي‌خواهم موسسه را تغيير دهم.» قوشه در تحليل اين روايت تاكيد مي‌كند كه مهم‌ترين مساله در آزار و اذيت جنسي كودكان نقش خانواده و محيط آموزشي است. به گفته او، اين دو نهاد موظف هستند تا با اراده آموزش‌هاي مناسب به كودكان و نوجوانان بياموزند كه اگر در چنين شرايطي قرار گرفتند، بايد چه واكنشي نشان دهند، چگونه خودشان را كنترل كنند تا عصبي و شوكه نشوند و از همه مهم‌تر، به محض مواجهه با چنين شرايطي، به نزديك‌ترين فرد مورد اطمينان گزارش دهند. اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ظاهرا در اين روايت دو جرم صورت گرفته است، اضافه مي‌كند كه عموما در چنين شرايطي اثبات هر دو جرم و تهديد پنهاني با چاقو دشوار است و مساله اثبات چنين تهديدها و تعرض‌هايي، خصوصا به كودكان و نوجوانان از مواردي است كه فعالان حقوق زنان تلاش دارند تا راه‌هايي ارايه كنند كه با استفاده از آنها، در اثبات ادعا سهل‌گيري‌هاي منطقي صورت گيرد.
روايت دو: موتوري‌ها
«فاصله چنداني ميان محل كار و خانه‌ام نيست، اما طي كردن خيابان قريب براي من در هر ساعتي از شبانه‌روز عذاب‌آور است. به دليل ترافيك بالا در اين خيابان و پياده‌رو مسطح، موتوري‌ها به راحتي وارد پياده‌رو مي‌شوند. روزي نيست كه ساعت پنج عصر از اين پياده‌رو بگذرم و يك موتوري هنگام عبور از كنار من ويراژ ندهد يا بوق نزند. ماجرا فقط به من كه سي ساله‌ام و با لباس رسمي اداره تردد مي‌كنم، ختم نمي‌شود. حتي ديدن يك خانم با سروشكل موجه هم باعث ويراژ دادن و صحبت‌هاي ركيك مي‌شود. موتوري‌ها از دور داخل پياده‌رو ويراژ مي‌دهند، به نزديك من يا زنان ديگر كه مي‌رسند به آرامي چيزي زير گوش‌شان مي‌گويند و مي‌روند، گاهي اگر بتوانند با دست محكم به پشت زنان مي‌زنند و گاهي فقط به چند تا بوق زدن اكتفا مي‌كنند. اين روايت نه مربوط به ساعات تاريك شب، بلكه ساعت پنج عصر و شلوغ‌ترين ساعت تردد در اين خيابان است.»
اين وكيل دادگستري اشاره مي‌كند كه آزار خياباني در قانون جرم‌انگاري و از نظر ثبوتي توسط قانونگذار پيش‌بيني شده است. با اين حال در اين روايت، بحث اثباتي ماجرا اهميت بيشتري دارد. شخص موتورسوار يا پياده عبور مي‌كند و امكان دسترسي به او ممكن نيست، حتي نام و نشاني از او نيز وجود ندارد تا بتوان طرح شكايت كرد. با وجود اين قوشه پيشنهاد مي‌كند كه در شرايط مشابه، بهتر است پلاك موتورها يادداشت و سريعا به نيروي انتظامي گزارش شود. البته به‌زعم اين وكيل، يكي از گرفتاري‌هاي موجود در چنين آزارهايي، خود پلاك موتورهاست. اين وكيل دادگستري مي‌گويد در برخي از اين موارد، يا موتور فاقد پلاك است، يا پلاك مخدوش و ناخواناست يا موتور قرضي است و سند پلاك به نام ديگري است كه در چنين شرايطي حتي طرح شكايت نيز به دردسرهاي مضاعفي منجر مي‌شود.
روايت سه: آزار در پل عابر هوايي
«يك بعدازظهر زيباي بهاري بود و نم‌نم باران در خيابان ميرداماد مي‌زد. با اينكه پنجشنبه بود اما هنوز وقت شلوغي خيابان ميرداماد نرسيده بود. در جست‌وجوي يك پاساژ بودم كه براي رسيدن به آنجا بايد از پل عابر پياده رد مي‌شدم. كنار پل عابر پياده كفاشي نشسته بود با مردي ميانسال، هر دو سپيدمو بودند و در حال صحبت كردن. از كفاش كه جاي پدربزرگم بود آدرس پاساژ را پرسيدم و اصرار كرد كه بايد از پل عابر پياده رد شوم. پل با ايرانيت پوشيده بود و از دو سوي خيابان عملا امكان ديده شدن نداشت. سوار پله برقي كه شدم، متوجه شدم شخصي با سرعت در حال نزديك شدن به من است. تا برگردم دست مرد به سمت من دراز شد و فقط توانستم با كيفم تا مي‌توانم او را بزنم و البته كيفم هم پاره شد. مرد بعد از كتك خوردن با خنده از پله‌ها پايين رفت. جسارت كردم و پله‌هاي برقي را برعكس جهت حركت‌شان به پايين دويدم تا در خيابان داد بزنم و مرد را رسوا كنم. تا به پايين پله‌ها رسيدم، ديدم هم مرد و هم كفاش كنار هم ايستاده‌اند و چاقويي نشانم مي‌دهند. چون پل عابر پياده ايرانيت داشت چيزي از دور ديده نمي‌شد. تا جايي كه توانستم دوباره از پله‌ها بالا رفتم و دويدم و از آن سو پايين آمدم. وقتي پايين آمدم نه خبري از كفاش بود و نه مرد.» شيما قوشه در تحليل اين روايت مي‌گويد: «خيابان‌ها بايد براي زنان امن باشند و اين مساله حتي پيش از شروع كار شوراي شهر فعلي در جلسه هم‌انديشي زنان به كانديداها اطلاع‌رساني شده بود.» اين وكيل تاكيد مي‌كند كه شوراي شهر مدعي است تحت تاثير همين نشست، عايدات مالي بنرهاي تبليغاتي در دو سوي پل‌هاي عابر پياده را ناديده گرفته است و حالا عموم پل‌هاي عابرپياده در تهران صرفا از يك سو بنر تبليغاتي دارند. به‌زعم اين وكيل، در شرايطي مشابه اين روايت كه برخي كاسبان شاهد يا همدست آزار هستند، امكان بيشتري براي طرح شكايت و پيگيري قضايي وجود دارد، زيرا به‌زعم او، عموم اين كاسب‌ها مكان مشخصي دارند يا مي‌توانند خود شاهد ماجرا باشند يا اگر مثل اين روايت، در شكل‌گيري آزار خياباني نقش داشته باشند، طرح شكايت از خود اين افراد به پليس ارايه شود.
روايت چهارم: تاكسي
«سوار تاكسي بودم، صندلي پشت. دست راستم خانمي نشسته بود و دست چپم پيرمردي كه به او به چشم پدربزرگم نگاه مي‌كردم. تاكسي سمند بود و خوشبختانه كمبود جايي هم نداشت. اما همزمان كه با تلفن همراهم مشغول صحبت بودم، متوجه شدم چيزي روي پاهايم سنگيني مي‌كند تا دست پيرمرد را روي پاهايم ديدم، شوكه شدم. تلفن را قطع كردم و داد زدم و از راننده خواستم نگه دارد و پيرمرد را از تاكسي خارج كند. راننده نگه داشت و به من گفت كه دخترم كرم از خود درخته پولتم نخواستم. جلوي چشمان متعجب من گاز و داد و رفت. در آن ميان نيز خانمي كه سمت راست من نشسته بود به من گفت كه بزرگ‌ترها احترام دارند و از رفتار زشتم خجالت بكشم.» تحليل قوشه در اين روايت، بيش از آنكه سويه حقوقي داشته باشد، مبتني بر فرهنگي است كه احترام به موي سپيد را در هر شرايطي واجب مي‌داند. قوشه با رد اين كليشه مي‌گويد: «لازم نيست هميشه و در هر شرايطي احترام بزرگ‌ترها حفظ شود. همين جمله خصوصا براي كودكان مي‌تواند آسيب‌هاي بسياري را به وجود بياورد.» اين وكيل تاكيد مي‌كند كه آنچه در اين روايت مشهود و در ساير روايت‌هاي آزار و اذيت جنسي نيز مشهود است، نكوهش و سرزنش قرباني است. اين نكوهش علاوه بر بار رواني مضاعفي كه بر قربانيان تحميل مي‌كند، فرد را از پيگيري حقوقي و مطالبه حقوق خود باز مي‌دارد. قوشه در تكميل نظر خود مي‌افزايد: «براي حل چنين تعارضاتي نيازمند تغييرات فرهنگي و قانوني هستيم. هر دوي اين تغييرات با مطالبه جمعي ممكن مي‌شوند، اما اين تغييرات نيازمند مطالبه‌اي مستمر و واقعي هستند.»
مقدار ناچيز شكايت
«ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد كه هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» مرضيه محبي، وكيل دادگستري با اشاره به اين ماده قانوني و ويژگي متمايز آن تاكيد مي‌كند كه از اشكالات وارد بر اين ماده، ابهام آن در تعريف «حركات مخالف شوون و حيثيت جامعه» است. طبق اين قانون، بوق زدن چندان حركتي مخالف شوون جامعه محسوب نمي‌شود و مشخص نيست كه چگونه با استناد به اين قانون مي‌توان بوق زدن را به عنوان آزار خياباني طرح كرد. از طرفي ديگر اين وكيل مي‌افزايد كه به‌طور كلي جاي خالي واژه «تعرض و تجاوز» در قوانيني مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد و همين خلأ قانوني كار وكيلان را در دفاع از موكلان خود دشوار مي‌كند. محبي در تحليل چهار روايت اين گزارش مي‌گويد كه عموما آزار خياباني به زنان، در قالب بيان الفاظ ركيك در مناطق خلوت و جايي رخ مي‌دهد كه دسترسي به پليس يا شاهد دشوار است و تعقيب قضايي آزارگران عملا به امري ناممكن بدل مي‌شود. اين وكيل دادگستري در تحليل اين روايت‌ها مي‌گويد كه مساله اصلي، امن‌سازي فضاهاي شهري براي حضور زنان است و تا زماني كه فضاهاي شهري ما با محور حضور امن زنان طراحي نشوند، چنين آزار و اذيت‌هايي بستري براي شكل‌گيري خواهند داشت. اين وكيل مي‌گويد: «آزارگران عموما تمايل ندارند در فضايي به زنان آزار خياباني برسانند كه امكان بازداشت و تعقيب‌شان توسط نيروي انتظامي فراهم باشد. معابر ناامن، تاريكي معابر و خيابان‌ها، پل‌هاي عابرپياده پوشيده با تبليغات همگي عناصري هستند كه شهر را براي حضور زنان ناامن مي‌كنند.» اين وكيل در تاييد پنهان نگه داشتن روايت اين آزارها توسط قربانيان از تعداد بسيار اندك شكايت‌هاي آزار خياباني مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه در چنين شرايطي، بيش از آنكه شاهد سرزنش آزارگر باشيم، شاهد سرزنش زناني هستيم كه قرباني اين آزارها شده‌اند. اين وكيل در تبيين امكان پيگيري حقوقي چنين آزارهايي تاكيد مي‌كند كه براي وكيلان، اثبات و دفاع از قربانيان تجاوز دشواري‌هاي خود را دارد، چه برسد به آزار و اذيت‌هاي كلامي و فيزيكي در خيابان. اين وكيل مي‌افزايد: «در متن قوانين، بندي صراحتا به واژه تجاوز و تعرض اشاره نمي‌كند. تجاوز و تعرض به زنان در لايحه امنيت زنان ديده شده بود. اما در اصلاح‌هاي بعدي، علاوه بر تغيير واژه زنان به بانوان، بند مرتبط با تعرض و تجاوز نيز حذف شد. حالا لايحه جديد با عنوان صيانت از كرامت و امنيت بانوان در برابر اين بند سكوت كرده است.» محبي با اشاره به اينكه در قانون مجازات اسلامي صرفا از «زناي به عنف» ياد شده است، تاكيد مي‌كند كه اين جرم حدود و شيوه‌هاي محاكمه مخصوص به خود را دارد، در حالي كه در برخي پرونده‌ها، تماميت جسماني زنان مورد تعرض قرار مي‌گيرد و شامل شروط اين بند قانوني نمي‌شود. اين وكيل دادگستري در انتها ريشه آزار و اذيت‌هاي خياباني را در نگاه مردسالاري مي‌بيند كه همچنان به زنان به عنوان فرودستان جامعه مي‌نگرد و نسبت به تعرض و آزار و اذيت آنها سكوت كرده است. با اين حال اين وكيل معتقد است جريان اخير شايد بتواند اين مطالبه را به قانونگذار برساند تا نسبت به چنين آزار و اذيت‌هاي جنسي كه متوجه زنان و نه لزوما بانوان است، تجديد نظري در متن لايحه تامين امنيت زنان داشته باشد و بندهاي مصوب پيشين را به متن اين لايحه بازگرداند.