مقاومت در برابر همه‌پرسی، صغیر دانستن مردم است (گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی ، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی)

دیدارنیوز ـ همه‌پرسی یا همان رفراندوم، یکی از مظاهر مستقیم دموکراسی است؛ به‌نحوی که مردم به طور بی‌واسطه سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. قانون اساسی این موضوع را به‌طور نسبی و نه کامل در اصل59 پیش‌بينی‌کرده است؛ به نحوی که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه اعمال قوه مققنه یعنی مجلس، مردم می‌توانند به‌طور مستقیم به قانون‌گذاری بپردازند. این اصل همه‌پرسی را تنها در محدوده اختیارات مجلس پیش‌بینی کرده است یعنی نمی‌توان آن را به دیگر مسائل کلان تسری داد. طرح این موضوع از سوی رییس‌جمهور در سخنان زنده تلویزیونی اذهان عمومی را درگیر این مساله کرد که تحت چه شرایطی مردم می‌توانند بر اساس اصل59 برای سرنوشت خود تعیین تکلیف کنند. اینکه آقای روحانی به عنوان راه حل مشکلات سیاسی داخلی و خارجی استناد به اصل مذکور می‌کندرا می‌توان در دو حالت بررسی کرد. نخست آنکه یااواز اصل59 درک درستی ندارد زیرا حل مشکلاتی مانند مذاکره با کشورهای قدرتمند جهانی یا هر مشکل اجرایی دیگر در گرو تصمیم‌های مجلس نیست؛ یعنی با قانون‌گذاری موضوعی مانند فقر را نمی‌توان حل کرد بلکه احتیاج به تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی درست دارد. علاوه بر این، بی‌قانونی گسترده حاکم بر مسئولان کشور باعث شده است که آشفتگی افسارگسیخته‌ای گریبان شرایط اجتماعی و سیاسی را بگیرد؛ بنابراین شاید احتیاج به اصل قانون‌مداری باشد تا آنکه در پی قانون‌گذاری مضاعف بود اما دومین تحلیل می‌تواند در سطح کلان‌تر مطرح شود؛ به‌نحوی که این‌امکان وجود دارد که قصد رییس‌جمهور از طرح این اصل، تعدیل قدرت در ساختارهای کلان باشد که در این‌صورت بحث فرای یک قانون‌گذاری ساده توسط نمایندگان مجلس است. به‌هر روی طرح همه‌پرسی تقنینی، امر به‌شدت مهمی قلمداد می‌شود و باید با تامل بیشتری در خصوص آن سخن گفت. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی را با علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و استاد حقوق عمومی به‌ گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

در مجموع سخنان آقای رییس‌جمهور امیدوار‌کننده بود. او علی‌رغم مشکلات بی‌شمار داخلی و بین‌المللی که بعضی از جریان‌ها برایش درست کرده‌اند، کوشش کرد که امیدوارانه سخن بگوید و بسیاری از گلایه‌ها را مطرح نکرد. تمام کسانی که اهل دقت‌نظر در امور سیاسی هستند، می‌دانند که درصد قابل توجهی از معضلات کنونی خارج از اختیارات دولت است؛ البته تردیدی در این نیست که دولت نیز می‌توانست با تدابیر بهتر میزان توسعه معضلات را کنترل کند اما باید دانست که اصل مشکلات را دولت آقای روحانی ایجاد نکرده است.

به باور من مشکلات ایران ساختاری و هنجاری است و دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند. به هر روی دولت فعلی تمام تلاش خود را در راستای حل بحران‌ها كرد اما یک دست صدا ندارد!

مبنای قانون اساسی کشور ایران، اراده و خواست مردم است. فرض کنیم در رفراندوم سال58 به مردم گفته می‌شد که در حکومت آینده هیچ‌کاره خواهید بود، آیا در آن حالت مردم باز هم به نظام جمهوری اسلامی رای می‌‌دادند؟ مردم در کنار تمام ارزش‌های اسلامی خواستار مشارکت در سرنوشت خود بودند و برای چنین امری دست به انقلاب زدند و بر اساس چنین موضوعی قانون اساسی نگاشته شد. در جای‌جای این قانون حق مردم به رسمیت شناخته شده است که یکی از مظاهر والای آن اصل56 است. رای مردم مطابق اصل56 قانون اساسی در طول حاکمیت الهی است و مردم می‌توانند آینده خود را ترسیم کنند. قبول داریم که رای مردم نمی‌تواند منتهی به حذف اسلام شود اما باید دید که کدام برداشت از اسلام صائب است. برخی از افراد تمایل دارند که نگاهی بسته در احکام اسلامی داشته باشند و برخی دیگر تلاش می‌کنند که مقتضیات روز سیاسی، حقوقی و اجتماعی را احکام دینی مطابقت دهند. با نگاه دوم به راحتی می‌توان اصالت حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخت. قانون‌گذار اساسی با چنین دیدگاهی به صراحت بیان می‌کند که مردم در مدیریت امور و تصمیم‌گیری‌ها نقش اصلی را بر عهده دارند و با چنین رویکردی دو اصل6 و59 نگاشته شده است. در واقع قانون اساسی زمینه‌های دمکراتیک بودن نظام را فراهم کرده اما شورای نگهبان با اِعمال سلایق خود در تفسیر قوانین شرایط برابر انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را از بین برده است و اجازه نمی‌دهد انتخابات آزاد در کشور برگزار شود. ایران در متن قانونی اساسی کشوری دموکراتیک است اما در مقام اجرا نه! شورای نگهبان به دلیل نگاه خاص و سنتی‌اش، کارکرد رای مردم راگاه از اعتبار ساقط کرده و مجلس را از کار انداخته است.

 

قانون‌گذار با هوشمندی اصل59 قانون اساسی را مقرر کرده است تا در هیچ‌شرایطی اراده مستقیم مردم از میان نرود؛ این اصل نشان دموکراسی مستقیم است که ناظر به همه‌پرسی تقنینی است. در این اصل آمده است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». همه‌پرسی تقنینی خنثی‌کننده سیاست‌های ضدانتخاباتی است. هرچند در کمال تاسف در 40 سال گذشته نتوانستیم از ظرفیت‌های قانون اساسی برای افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام به درستی استفاده کنیم. مسئولان در طول سال‌های متمادی به‌جای روی آوردن به رای و خواست مردم به مهمل‌بافی پرداختند. پرسمان همگانی شیوه‌ای عقلایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و پاسخ مناسبی نیز از آن دریافت شده است. اگر مخالفان اجرای همه‌پرسی تقنینی احترامی برای قانون اساسی و نظام قائل باشند باید به این‌اصل تن بدهند. مردم باید بتوانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را بگویند و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، مسئولیت تصمیم‌شان باخودشان خواهد بود و پای تمام مشکلات می‌ایستند. مقاومت در برابر برگزاری همه‌پرسی مانند آن است که تصور کنیم مردم هنوز به رشد نرسیده‌اند، صغیرند و صلاحیت تشخیص خوب را از بد ندارند. برخی تلاش می‌کنند که به صورت قیم‌مآبانه برای مردم تصمیم بگیرند. تردید نکنید که چنین رویکردهایی ایران را دچار چنین وضعیتی کرده است. جمهوری اسلامی تاسیس شد تا مردم از زیر سایه تفکرات قیم‌مآبانه بیرون بیایند اما متاسفانه هنوز برخی به این موضوع باور ندارند. روحانی با شجاعت حق مردم در تعیین سرنوشت خود را یادآوری کرد و یک سخن تزیینی را بر زبان جاری نکرد. نظارت استصوابی یکی از آن مواردی است که مردم می‌توانند در وجود یا عدم وجودش نظر بدهند یا آنکه می‌توانند بگویند که آیا حاضر به برقراری روابط عادی با کشورهای مهم دنیا هستند یا خیر. ما باید بر اساس عقل جمعی عمل کنیم و اگر کسی نسبت به ارزش‌های انقلاب وفادار است باید حق مردم را به رسمیت بشناسد. از منِ معلم این سخن را بپذیرید که راه بقای نظام، اعتماد به خواست و تشخيص مردم است. اگر برخی از افراد مردم را نادان بپندارند، وضعیت خطرناکی را رقم خواهند زد.

مشکلات پدید آمده ناشی از سوءمدیریت در کشور است. در واقع ما با ساختارهای ناکارآمد مواجهیم که اجازه سیاست‌گذاری درست و عادلانه را نمی‌دهد. ما با آشفتگی نهادی و تراکم قدرت در بخشی از حاکمیت مواجهیم. تمام این‌ها باعث ایجاد آشفتگی‌های بسیار شده است به نحوی که هیچ‌کس در قبال تخلفات خود پاسخگو نیست و شانه خالی می‌کند. نظام قانون‌گذاری ما علیل است.

من هرگز سخنگوی دولت نیستم و فقط نظرات شخصی خودم را به عنوان یک معلم حقوق عمومی مطرح می‌کنم اما به گمانم اصل59 می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات عمده و مهم باشد. از نظر حقوقی تا زمانی که یک‌نهاد منسجم و دمکراتیک برای تصمیم‌گیری‌های مهم وجود نداشته باشد، هیچ هدف مهمی محقق نمی‌شود اما من باور داریم که دولت روحانی صادقانه تمام تلاش خود را برای بازگرداندن مردم‌سالاری به ایران تمام تلاش خود را كرد و بخش عمده بحران‌های فعلی مربوط به دولت نیست.

من مسئول اجرای منشور حقوق شهروندی نیستم و به‌طور مشخص این پرسش را باید از خانم ملاوردی بپرسید اما در حد آگاهی‌ام نسبت به روند طی‌شده در خصوص منشور توضیح می‌دهم. چندی پیش خانم ملاوردی گزارشی از روند طی‌شده در منشور حقوق شهروندی ارائه داد و گفت که در اجرای آن توفیق‌هایی حاصل شده است؛ بنابراین این‌طور نیست که هیچ‌کاری در این خصوص صورت نگرفته باشد. اما باید بپذیریم که منشور حقوق شهروندی یک متن آرمان‌گرایانه است که اگر اجرایی شود، ایران مانند کشور سوییس می‌شود. در نهایت باید بگویم که اجرای بند به بند اين منشور با شرایط فعلی ایران غیرممکن است.