مریم جهان پناه
دیدارنیوز ـ شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی معتقد است تاکنون در کنار دستاوردهای بزرگ، چالش‌های جدی نیز در عرصه اجرای منشور حقوق شهروندی ایجاد شده است. او می‌گوید: تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی که برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، اراده یک دولت برای تحقق و تأمین حقوق اساسی ملت را به نمایش گذاشت، یکی از دستاوردهای مهم آن است. مولاوردی به‌دنبال کاهش و رفع موازی کاری‌ها و سردرگمی‌هایی است که در حال حاضر هم در استانها و هم در دستگاه‌ها شهروندان را درگیر کرده است که به گفته خودش، حاصلی جز هدر رفت وقت و نیرو ندارد. به این بهانه با او به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید:
شما قبول دارید که در حال حاضر در زمینه حقوق شهروندی هنوز خیلی از مردم با حقوق خود آشنا نیستند، برای حل این مسأله و آشنایی مردم با حقوق خود چه برنامه‌هایی دارید؟
ببینید مقدمه مطالبه گری این است که مردم اول با حقوق خود آشنا شوند بعد زمانی که این برداشت را داشته باشند که حقوقشان زیر پا گذاشته و نقض می‌شود خود به خود به احقاق آن اقدام کنند، منتهی مشروط به آنکه از شیوه‌های تأمین و استیفای حقوق شهروندی نیز مطلع و آموزش لازم را دیده باشند و در نهایت اطلاعات کافی به آنها رسیده باشد. به هر حال باید این اتفاق از همان دوران کودکی بیفتد و وظیفه آموزش و پرورش است و در این زمینه برنامه و آموزش‌های لازم را داشته باشد،که بعد از آن می‌رسیم به دانشگاه و دستگاه‌های فرهنگی که نقش آموزش، برجسته می‌شود. در واقع می‌توان گفت که وضعیت مطلوب ما تحقق این شرایط است، ولی در شرایط فعلی ما چنین برنامه‌ای از سنین پایه در نظام آموزشی خود نداریم، اگرچه پیگیر آن هستیم ولی به نظر می‌رسد نقش صدا و سیما در این زمینه خیلی مهم است، همین طور دستگاه‌های اجرایی که الان پیگیر اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری هستند.
یک بخش آن برمی‌گردد به آموزش منشور حقوق شهروندی و همین تصویب نامه‌ای که سازمان امور اداری و استخدامی اجرای آن را به‌صورت خیلی جدی در دستور کار خود دارد و دوره‌های آموزشی که ضمن خدمت برگزار می‌کند البته بیشتر برای آشنایی مدیران و کارکنان با حقوق شهروندی و وظایفی است که طبق آن تصویب نامه برعهده دارند، اما خب از طرف دیگر آموزش مردم هم خیلی مهم است که از حقوق شهروندی خود مطلع و آگاه شوند و اقدام کنند برای استیفای حقوق شهروندی خود، زمانی که احیاناً نقضی صورت می‌گیرد که در این خصوص هم صدا و سیما و هم مجموعه دستیارانی که ما در استانها و در دستگاه‌ها داریم نقش مهمی دارند. خود حوزه دستیاری ویژه رئیس جمهوری هم برنامه‌هایی را برای آموزش‌های مجازی و سایر آموزش‌ها دارد که می‌تواند این هدف را محقق کند.
یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در مواقع نقض حقوق شهروندی به‌عنوان بازوی کمکی برای شما و مجموعه‌تان باشد، قوه قضائیه است در حال حاضر چه تعاملی وجود دارد؟
هنوز تفاهمنامه‌ای با قوه قضائیه به امضا نرسیده است، ولی در حال بررسی ساز و کارهای تعامل با قوه قضائیه هستیم که اگر به این ضرورت برسیم که باید در قالب تفاهمنامه باشد حتماً این کار را خواهیم کرد، اما همکاری‌های خیلی خوبی را با معاونت‌های قوه قضائیه داریم، البته بستگی به این دارد که نقض حقوق شهروندی در کدام موضوع و عرصه اتفاق بیفتد، اگر مربوط به نظام اداری است که ساز و کار آن مشخص است و الان تصویب نامه 19 ماده‌ای دقیقاً مسیر احقاق حقوق شهروندی را در این نظام مشخص کرده است و اگر در سایر حوزه‌ها اتفاق بیفتد چون ما در اول راه هستیم و تازه شروع کردیم تلاشمان براین است که این مسیر را مشخص کنیم که یکی از آنها آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی هست که در منشور پیش‌بینی شده است که مردم در کمترین زمان ممکن و با آسان‌ترین شیوه به حقوق خود دسترسی پیدا کنند.
بالاخره در حال حاضر نحوه همکاری قوه قضائیه با حوزه شما چگونه است؟
در حال حاضر با توجه به ارتباطی که با وزارت دادگستری و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه داریم مباحث را پیش می‌بریم، ولی اینکه به ما گزارش بدهند به‌عنوان دولت، در حال پیدا کردن ساز و کار آن هستیم که به چه شکلی مثل دستگاه‌های قوه مجریه که از آنها می‌خواهیم به ما گزارش دهند تا ما جمع‌بندی کنیم و دستگاه‌های برتر و غیره را شناسایی کنیم عمل کنیم که تابه حال به این شکل نبوده، هر چند همکاری و تعامل لازم وجود دارد.
مردم از چه طریق و چگونه می‌توانند از حقوق نقض شده خود دفاع کنند؟
طرق متعددی برای این موضوع متصور است، از جمله آیین‌ها و شیوه‌های غیرقضایی که نسخه اولیه آن را معاونت حقوقی تدوین کرده است و حتماً بعد از نهایی شدن اعلام عمومی می‌شود تا مردم با این شیوه‌ها و آیین‌ها برای احقاق حقوق خود آشنا شوند.
یعنی راهی بجز قوه قضائیه؟
بله راه های دیگری هم پیش روی مردم باشد که در کمترین زمان ممکن و به‌صورت آسان به حقوق شهروندی خود برسند که به‌عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی در خود منشور پیش‌بینی شده است.
اگر در خود قوه قضائیه نقض حقوق شهروندی اتفاق بیفتد چه مرجعی به آن رسیدگی خواهد کرد؟
یک بخشی از حقوق مندرج در منشور دادخواهی عادلانه است که تماماً مربوط می‌شود به قوه قضائیه که جزو مأموریت‌های دستیار ویژه هست که پیگیری و نظارت و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشد. ما مواردی را به‌صورت موردی از طریق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری پیگیری و اقدام می‌کنیم و اکثر قریب به اتفاق آنها هم به نتیجه می‌رسد، یعنی پاسخ‌های لازم را دریافت می‌کنیم که یا پیشگیری می‌شود از نقض حقوق شهروندی یا اگر اتفاق افتاده باشد برای جبران آنچه اتفاق افتاده سعی می‌کنیم که اقدامات لازم را داشته باشیم.
5 برنامه مطرح کردید که در دستور کارتان قرار دارد مهم‌ترین آن که به‌عنوان قدم اول در سال جدید خواهد بود کدام برنامه است؟
مهم‌ترین اقدام ما در سال ۹۷عملیاتی شدن ساز و کارهای اجرایی منشور است که در بخش آخر منشور به آنها اشاره شده است و چند پروژه را در بر می‌گیرد، البته به‌صورت همزمان این پروژه‌ها در حال انجام است و ما پیگیر نهایی شدن آنها هستیم. در کنار این برنامه اولویت‌بندی مطالبات حقوق شهروندی را از استانها خواهیم داشت؛ که از استان ها خواستیم اولویت‌های استانی خود را براساس چالش هایی که دارند همچنین زمینه‌هایی که وجود دارد برای ما ارسال کنند، همین طور دستگاه‌ها هم در چارچوب پیوست احکام وزیران این پیگیری‌ها را داشته باشند تا مجموعه اینها را بتوانیم با یک جمع‌بندی به سرانجام برسانیم.
برخی افراد معتقدند که منشور ضمانت اجرایی ندارد چه اطمینانی برای اجرایی شدن آن وجود دارد؟
انتهای منشور ارجاعات قانونی را داریم که نشان می‌دهد هر کدام از مواد آن ارجاع داده شده به یک یا چند ماده قانونی یا اصل یا اصولی از قانون اساسی، وقتی که این زمینه قبلاً فراهم و تبدیل به قانون شده است پس نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که این حقوق به اجرا درنخواهند آمد، چون که عنوان آن منشور است و قانون نیست و بر این اساس انتظار داشته باشیم که مجموعه آن حق‌ها یکجا تبدیل به لایحه شود و به مجلس ارسال شود، در حالی که این منشور دربرگیرنده مجموعه قوانین پراکنده‌ای است که قبلاً مرحله تصویب را پشت سر گذاشته و بنا به دلایلی یا فرصت یا زمینه اجرایی شدن را پیدا نکرده است، ضمن اینکه در کنار این موضوع ما بحث فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی را پیگیری می‌کنیم تا مفاد این منشور تبدیل به فرهنگ جامعه و گفتمان غالب و مطالبه عمومی شود، کما اینکه در ماههای اخیر شاهد به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و حق تجمع مسالمت‌آمیز فارغ از اختلافات جناحی و سیاسی به‌عنوان حق شهروندی بودیم یا مواردی از آرای قضایی را می‌بینیم که به استناد مفاد منشور صادر شده است. این موارد نشان می‌دهد که منشور بخوبی دارد راه خود را باز می‌کند.
منبع: روزنامه ایران/ ۸ اردیبهشت ۹۷