اتهام‌هايي بدون سند (واکاوی اتهام زني نمايندگان مجلس و رييس سازمان بهزيستي به يكديگر در جلسه استيضاح وزير كار)

این سال‌ها داشتن ویلچری نو برای گروهی از خانواده‌های معلولانی که هر روزه به بهزیستی می‌آیند یا برقراری مستری چند ۱۰۰ هزار تومانی برای مددجویانی که شاید تنها با یارانه گذران عمر می‌کنند، تبدیل به آرزو شده است؛ چرا که مسئولان سازمان دم از بی پولی و بی اعتباری می‌زنند، اما به ناگاه پیشنهاد میلیون‌ها تومان رشوه برای رای دادن به آقای وزیر از سوی بهزیستی مطرح می‌شود!

کد خبر: ۶۸۰۱
۱۳:۲۱ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
دیدارنیوز ـ «آقای بندپی، ريیس سازمان بهزیستی به من گفته بود 500 میلیون به تو برای امور خیریه می‌دهیم. شما 20میلیون آن را به خیریه‌ای که دهنش قرص باشد بدهید و 480 میلیون را خودتان بردارید، به فقرا و نیازمندان هر طور که می‌خواهید کمک کنید. آقای بندپی 20 میلیون آن را به خیریه‌ها داده و از محل پول خرید ویلچر و کمک به ایتام ماشین‌های گرانقیمت برای سازمان بهزیستی خریدند...». اين بخشي از صحبت هاي نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس بود كه در هنگام استيضاح چند روز قبل وزير كار مطرح شد. اما اين ادعاي «علي رستميان» در حالي مطرح شد كه در شلوغي حاشيه هاي تاسف بار چهارشنبه گذشته مجلس، خيلي ها به سادگي از كنار آن گذشتند. طرح اين موضوع كه سازمان بهزيستي با انبوهي از وظايف سنگين در توجه به مددجويانش، ميليون ها تومان را حيف و ميل كرده و در قالب كار خير به نوعي اختلاس مي كند، اتفاق تلخي است كه در جلسه اخير مجلس پرده از آن برداشته شد. نماينده مردم سلسله البته بي آنكه مستند يا مدركي از ادعاي خود را نشان دهد، خبر از آن داد كه مردم رنجور و مددجويان پرشمار زير پاي بذل و بخشش مديرعامل بهزيستي درحال له شدن هستند و اميد واهي به مددگرفتن از سازماني مهم دارند.

اميدهاي از دست رفته مددجويان

بهزيستي، سازماني است كه 38 سال قبل، پس از مطالعات انجام شده زیر نظر دکتر محمدعلی فیاض‌بخش، با ادغام ۲۰ سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایتی غیربیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی، تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های مرتبط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام كند. برنامه‌ریزی و نظارت بر آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، نابینا و ناشنوا از اهم کارهای مربوطه این سازمان است و روزانه نيز هزاران مددجو با هزاران اميد راهي خيابان دكتر فياض بخش در ضلع شمالي پاركشهر تهران مي شوند تا شايد اندك مددي از اين سازمان بگيرند. سازماني كه براي بخشي از مردم اين سرزمين اميد اول و آخر براي ادامه زندگي است و اين درحالي است كه در سال‌هاي اخير، افزايش ميزان مددجويان و سنگين تر شدن وظايف سازمان بهزيستي، همواره موضوع «كمبود اعتبارات درماني و باليني» را به بهانه‌اي براي مديران بهزيستي تبديل كرد تا نارسايي ها در توجه به مددجويان را توجيه كند. مديران بهزيستي همواره از كمبود بودجه در ارائه خدمات باليني و توانبخشي سخن گفته اند و مدام به دنبال راهي براي افزايش اعتبارات خود هستند.
 
اما به يك‌باره خبر مي رسد كه مديرعامل اين سازمان به دنبال باج دادن به يك نماينده به اسم كمك به خيريه است و كسي هم ككش نمي گزد و سوال نمي كند كه «چرا پولي كه بايد براي صدها هزار مددجو در كشور هزينه ‌شود، صرف سياسي كاري‌ها و هزينه‌ها حفظ صندلي يك وزير مي‌شود؟» اگر همين آقاياني كه به راحتي براي حفظ قدرت و مكنت خود منابع عمومي كشور را صرف باج دادن و زير پاگذاشتن حقوق معلولان و مددجويان مي كنند، ساعتي را در لابي ساختمان بهزيستي در خيابان فياض بخش بگذرانند، چهره هاي رنجوز و زجر كشيده مددجوياني را مي بينند كه 50 هزار تومان كمك، رنگ به رخسارشان مي نشاند؛ در حالي كه آقايان به راحتي باج هاي 500 ميليون توماني از جيب مددجويان مي دهند تا صندلي شان حفظ شود! اين سال‌ها داشتن ويلچري نو براي گروهي از خانواده هاي معلولاني كه هر روزه به بهزيستي مي‌آيند يا برقراري مستري چند 100هزار توماني براي مددجوياني كه شايد تنها با يارانه گذران عمر مي كنند، تبديل به آرزو شده است؛ چرا كه مسئولان سازمان دم از بي پولي و بي اعتباري مي‌زنند اما به ناگاه پيشنهاد ميليون ها تومان رشوه براي راي دادن به آقاي وزير از سوي بهزيستي مطرح مي شود!

فرار از پاسخگويي به اتهامات

ادعاي تلخ نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس درباره حاتم بخشي از كيسه مددجويان به نفع وزير بركنار شده كار از اين سو نيز قابل تامل است كه پس از اين اظهارات، نه ديگر 290 نماينده مجلس و نه دولت و سازمان هاي ديگر پيگير آن نشدند كه اين ادعا از كجا مطرح شده و اگر صحيح است كه مسببان را به محكمه بكشند و اگر هم نادرست، نماينده مدعي مردم را زير سوال ببرند. گويي گوش همه از هزاران تخلف و باج و رشوه پرشده و ديگر صداي تازه‌اي را نمي شنوند. نماينده مردم دلفان پس از ادعاي مهمش درباره حاتم بخشي در سازمان بهزيستي، پاسخگوي رسانه ها نبود تا ادعاي خود را اثبات كند. محسني بندپي، مديرعامل سازمان بهزيستي نيز در اظهارنظري كوتاه با خبرگزاري برنا به تكذيب تلويحي ادعا پرداخت و طوري از خود دفاع كرد كه درست بودن ادعاي نماينده مردم را تداعي مي كرد. محسني بندپي پس از ادعاي سنگيني كه عليه او در روز استيضاح وزير كار مطرح شد، طبق عادت هميشگي مسئولان كه در برابر هر ادعا و اتهامي عليه آن‌ها از «تكذيب» استفاده مي كنند، گفت: «علت این اتهامات این است که فردی که آقای رستمیان به عنوان مدیر برای بهزیستی استان معرفی کرده بود، فاقد شاخص‌های لازم بوده و در کمیته انتصابات سازمان بهزیستی رای نیاورد و منصوب نشد و فردی که مورد تایید سازمان بهزیستی بود برای این سمت انتخاب شد. متاسفانه آقای رستمیان دنبال این بود که این فرد را به سازمان بهزیستی تحمیل کند!» آيا به راستي پاسخ مديرعامل سازمان بهزيستي در برابر اتهام مطرح شده و در دفاع از پايمال نشدن حقوق صدها هزار مدد بهزيستي قابل پذيرش است؟ آيا آقاي مديرعامل فكر نمي كند كه ديگر مردم تشخيص راست و دروغ را راحت‌تر از هميشه انجام مي دهند و دليل آوردن «انتقام جويي» از سوي يك نماينده در طرح ادعاي باج دهي چندين ميليوني، غير قابل باور است؟ ماجراي حيف و ميل هزينه هايي كه بايد براي مددجويان شود، آنجا تلخ تر مي شود كه نماينده مردم دلفان در بخش ديگري از ادعاهي خود در روز جلسه استيضاح از «صرف۹۰۰ میلیون تومان برای هزینه همایش و ميهمانی‌ها، خرید خودروی شاسی‌بلند از محل هزینه خرید ویلچر و کمک به ایتام و ...» اشاره کرد اما محسني بندپي درباره اتهاماتی كه درمورد انجام سفرهای خارجی‌اش مطرح شد، گفت :«اینجانب در چارچوب ارائه خدمات جمهوری اسلامی در قالب حمایت از معلولان که مصوبه مجلس هم هست، در صحن سازمان ملل حضور یافتم و گزارش این دستاوردهای بزرگ را ارائه دادم. در بسیاری از سفرها شخص وزیر، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و ... نیز حضور داشتند». آيا به راستي اين ادعاهاي سنگين عليه سازماني كه بايد به فكر مددرساني به ضعيف‌ترين شهروندان اين مملكت باشد، بايد در حد تكذيب چندخطي مديرعامل باشد؟

اعتماد مردم؛ موضوعي كه اهميت ندارد

مدت‌هاست كه شنيدن خبرهاي رشوه و باج و اختلاس و ... براي بسياري از شهروندان تبديل به عادت شده و جلسه چند روز قبل مجلس نيز ميدان تازه‌اي براي به رخ كشيدن دست كجي‌هاي برخي آقايان و خدشه دار كردن هرچه بيشتر افكار عمومي بود. اعتماد عمومي در ميان شهروندان با ادعاها و طرح مطالب تازه از فسادها و تخلفات برخي مديران كشور هر روز بيشتر از قبل كاهش مي يابد و كسي هم به فكر تبعات هولناك اين اتفاقات بر باورهاي مردم نيست. باورهايي كه اكنون در برابر رشوه دادن از محل اعتبارات كمك به مددجويان بهزيستي بيش از هميشه صدمه مي‌بيند. اما جلسه اخير مجلس زاويه هاي تاسف‌بار ديگري هم داشت و در جریان جلسه جنجالی استیضاح علی ربیعی، فارغ از نتیجه جلسه موارد و اتهاماتی از سوی وزیر کار و نمایندگان مطرح شد که در صورت روشن نشدن تکلیف آن‌ها تا مدت ها، فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و چه بسا به این نوع اتهام زنی‌ها به عنوان یک ناهنجاری سیاسی، دامن بزند.در بخشي از اين جلسه يكي از نمايندگان خطاب به وزیر كار گفت كه «پسر حضرتعالی با پسر آقای تقی‌زاده، معاون شما در دبی شرکت دارند، آیا این درست است و رابط‌شان هم آقای عبدالناصر موسوی الجزایری است، اگر این موضوع درست نیست حرف شما را قبول می‌کنیم ولی درباره آن توضیح بدهید».يكي ديگر از نمايندگان نيز از اینکه «جریان‌های وابسته به وزیر کار در سالن غذاخوری با تک تک نماینده‌ها صحبت کردند که از استیضاح انصراف دهند» صحبت کرد و در کنایه به لابی‌ای وزارت کار گفت: «ای کاش ربیعی را با این قدرت لابیگری، وزیر خارجه می‌کردند!».
 
اما وزیر برکنارشده کار هم در واکنش به این اظهارات، ترجیح داد نماينده مدعا را به نوعی باجگیری متهم کند. او گفت: «آقای پورابراهیمی! شما آقای کهنوجی را می‌شناسید، رزومه او در دست من چه کار می‌کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد، مشکل شما اینچنین ادامه پیدا می‌کرد؟» در اين جلسه از تخلفاتي درباره دختر و پسر برخي نمايندگان هم صحبت شد كه ورود مراجع نظارتی از جمله دستگاه‌های قضایی به این موضوعات ضروری است؛ اگر تخلفی صورت گرفته بي شك باید برخورد شود و اگر اتهامات نادرست بوده، باید با اتهام زنندگان برخورد كنند. در غیر این صورت حتی اعتماد عمومی به نهاد‌ها و مسئولان به شدت کاهش خواهد یافت.اكنون در موضوع تاسف بار مطرح شده درباره سازمان بهزيستي، نه مديرعامل سازمان و نه نماينده اي كه طرح ادعا كرده هيچ كدام به شفافيت پاسخ نمي گويند و فقط ذهن هاي خسته و درگير شهروندان را مي آزارد. حال اگر این مسئولان نظارتي كشور در روز‌های آینده به پیگیری این موضوعات نپرداخته و مبرا بودن خود از اتهامات را اثبات نکنند، این موضوع در افکار عمومی فقط یک معنی دارد و آن اینکه اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده، صحت دارد. به طور صریح تر، اگر وزير بركنار شده كار، مسئولان بهزيستي و نمايندگان مجلس اتهامات واردشده به خود را به طور قانع کننده‌ای رفع نکنند، افکار عمومی نمی‌تواند آن‌ها را مبرا بداند و اين پتكي جدي به ديواره اعتماد مردم است كه احتمال دارد روزي فرو بريزد.

منبع: قانون/فرشید اسحاقی/۲۰ مرداد ۹۷
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: