آفت کشور عدم اعتماد مردم به مسئولان است (گفت‌وگو با محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب)

دیدارنیوز ـ نارضایتی‌های اجتماعی چندی است بالاگرفته و به اعتراض خیابانی مردم بدل شده است. گرچه بسیاری این اعتراضات را ناشی از وضع بغرنج اقتصادی و معیشتی مردم می‌دانند، اما بسیاری نیز فساد‌های موجود در سیستم اقتصادی و اداری و تبعیض در جامعه را دلیل اصلی اعتراضات مردم می‌دانند. با این حال و با علم به قصور دولت به اندازه خود در مشکلات اخیر، اما تمام مشکلات از جانب دولت نیست و تحلیلگران نیز بر این باورند که متغیرهای دیگری نیز در این زمینه موثر هستند. گویا برای مقابله با فساد در سطوح مختلف، ژن‌های خوب، آقازاده‌ها و خروج از مشکلات اقتصادی و معیشتی که جامعه با آن مواجه است باید عزمی پدید آید تا جلوی این مسائل گرفته شود. به وضوح نشان داده شده که دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیست، البته نه این دولت که هر دولت دیگری هم بود وضعی این چنین داشت پس باید همه کمک کنند و هدفشان نیز باید حل مشکلات کشور و حفظ ایران باشد. با این وجود بازهم برخی دلواپسان درصدند که از شریط موجود استفاده کنند و ماهی خود را صید کنند و رئیس‌جمهور را به چالش بکشند. خوب است این افراد که خود را به ظاهر به خواب زده‌اند بدانند که اکنون هرگونه تخریب دولت تخریب پایه‌های نظام را به همراه دارد و این مطلبی است که در کلام بزرگان نیز ساری و جاری است. از این جهت همه باید در راستای حل مشکلات کشور قدم بردارند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی به بحران سیاسی و سپس امنیتی بدل نشود که سخت بتوان با آن مواجه شد. برای بررسی اعتراضات اخیر جامعه به مشکلات اقتصادی، تخریب‌ دولت و راهکارهای خروج از وضع موجود« آرمان» با محمد کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

بروز و ظهور مشکلاتی که امروز ما شاهد آن هستیم بدون شک معلول مجموعه تصمیمات و عملکردی است که از ابتدای انقلاب تا کنون مجموعه مسئولان با سهم کمتر یا بیشتر در آن شراکت داشته‌اند. به تعبیری مشکلاتی ساختاری به لحاظ حقیقی و حقوقی وجود داشته که توأمان وضعیت نابسامانی‌های امروز را به‌وجود آورده است. هنگامی که از ساختارهای حقیقی و حقوقی سخن می‌گوییم به معنای آن است که دولت‌ها، نظام سیاسی و روابط نامناسب اجتماعی از ابتدا به گونه‌ای بوده که امروز ما مجموعه آن را شاهد هستیم. وجود جامعه ضعیف مدنی که نهادهای داوطلبانه و احزاب سیاسی در آن ضعیف است و دولت‌ها نیز در تضعیف آن بیش و کم نقش داشته‌اند موجب شده تا هنگامی که مردم ناراضی‌اند و نسبت به برخی از سیاست‌ها اعتراض دارند بدون آنکه از سازوکارهای شناخته شده در جوامع پیشرفته مثل نمایندگی کردن این اعتراضات توسط احزاب و گروه‌های سیاسی استفاده شود، این اعتراضات خود را به صورتی رها شده و بی‌برنامه در کف خیابان‌ها نشان می‌دهد. اعتراضات نسبت به سیاست‌ها در همه جای جهان وجود دارد، اما هنگامی که نهادهای توانمند سیاسی و احزاب وجود نداشته باشند قاعدتا گفت‌وگوی معترضان با دولت نیز به بن‌بست خواهد رسید. از سوی دیگر در سطح حکومت و دولت با ساختارهایی مواجه بوده‌ایم که در خنثی‌سازی یکدیگر نقش تعیین کننده داشته‌اند. به این معنا که نوعی خودمختاری ساختاری و عملکردی را شاهد هستیم و ساختارهای حقوقی به گونه‌ای نه در جهت هم افزایی بلکه در جهت واگرایی و کاهش قدرت ساختار دیگر وارد عمل شده‌اند. بدین ترتیب نمی‌توان دولت فعلی را تنها مقصر برخی از نارسایی‌ها قلمداد نمود و برخورد با دولت فعلی، برخوردی سیاسی و جناحی و برای تسویه حساب با دولت میانه‌رو حسن روحانی تلقی می‌شود. در دولت اقای احمدی‌نژاد که 8 سال قدرت کشور کاملا در دست یک جناح سیاسی بود بازهم شاهد آن بودیم که مشکلات و مسائل حل نشد و همه شعارهایی که دولت آقای احمدی‌نژاد در فقر و فساد و تبعیض می‌داد خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولید کنندگان فقر و فساد و تبعیض مطرح شد.

به اعتقاد من ساختار فعلی نظام سیاسی ما نیاز به یک جراحی اساسی دارد. اگر از سخن گروه‌هایی که معتقد به نیاز به ثمر نشاندن اصلاحات در ساختار سیاسی فعلی یا کسانی که معتقدند ساختار سیاسی فعلی پاسخگوی اصلاحات نخواهد بود بگذریم و این بحث را به زمان دیگری موکول کنیم، اما در این مساله که برای برخورد با فساد‌های گوناگون اقتصادی و حل بسیاری از معضلات در سیاست خارجی و ایجاد رونق اقتصادی در کشور ما نیازمند جراحی عظیم در داخل نظام سیاسی هستیم هیچ شک و تردیدی وجود نخواهد داشت. به اعتقاد من آقای حسن روحانی در مجلس باید با صراحت و صداقت و شجاعت مشکلات اساسی فعلی کشور را مطرح کند. اگرچه فرض حذف آقای روحانی فرضی محال است، اما حتی با فرض در نظر گرفتن چنین فرض محالی آقای روحانی باید با صراحت مشکلات موجود را ولو با عنوان حذف خود مطرح کند.

به نظر من احزاب سیاسی، دولت و نظام در این جهت وظیفه مشترکی دارند. احزاب سیاسی می‌بایستی نسبت به مطالباتی که در فضای سیاسی کشور مطرح شده حساس باشند. البته شعارهای براندازانه یا اقدامات تخریب گرایانه و رفتار غیرقانونی به هیچ عنوان نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه باید نسبت به توضیح این مطلب که چنین رفتاری به وضعیت بهتری منجر نخواهد شد اقدام نمود. دولت باید در جهت دسته بندی کردن مشکلات و مطالبات اعتراضی مردم پاسخگو باشد. من لازم می‌دانم به صراحت به عنوان یک هشدار بگویم که اگر پاسخ مناسبی به مطالبات داده نشود، تحولات اجتماعی دامنه بیشتری خواهد گرفت و خارج از پیش‌بینی‌های جامعه شناسان و سیاستمداران پیش خواهد رفت. اعتراضاتی که بعضا شاهد آن هستیم انباشت مطالباتی است که تاکنون وجود داشته و بارها تاکید شده که مسائل اعتراضی مردم ریشه در مسائل متعددی دارد. سبک زندگی مردم و برخوردهایی که ما امروز شاهد هستیم آرام‌آرام به نوعی مواجهه میان برخی از گروه‌های اجتماعی تبدیل شده و مسئولان نیز نسبت به این موضوع اگرچه به آگاهی‌هایی دست پیدا کرده، اما همچنان نسبت به تداوم رویه گذشته در برخورد با سبک‌های مختلف زندگی مردم اصرار وجود دارد. به هر حال مجموعه‌ای از شرایط در فضای فعلی موجب شده تا ما شاهد چنین تحرکات و نارضایتی‌هایی باشیم. به اعتقاد من با یک جراحی بزرگ و تغییر در برخی از سیاست‌ها می‌توان بر مشکلات فعلی فائق آمد. آنچه که بعضا در شعارهای مردم شاهد هستیم تعلق و دلبستگی آنها به ایران و تمامیت ارضی آن است.

 

در این راستا باید اولا همه مسئولان و فعالان سیاسی بدین نکته برسیم که وظیفه اولیه و اصلی ما حفظ ایران و منافع ملی ایران است. اگر مردم چنین احساسی نمایند که همگان برای حفظ ایران دغدغه‌مند و در تلاش هستند و برخی از اولویت‌های خارجی جای اولویت‌های داخلی را نگرفته است در آن هنگام مردم آرامش بیشتری در این خصوص خواهند یافت. نکته دوم که اساسی به‌نظر می‌آید آن است که برای حل معضلات فعلی کشور راه حل‌های گوناگونی پیشنهاد می‌شود، اما در نگاهی دقیق‌تر شاهد آن هستیم که مشکلات خود را به عنوان کلافی سردرگم نشان می‌دهد و هر پیشنهادی با وجود مشکلات دیگری در ساختار دیگر خنثی می‌شود. به‌نظر می‌رسد اگر همه مسئولان کشوری از مقامات عالیه تا ساده‌ترین کارمند یک اداره بر اجرای بدون تعارف و بدون رودربایستی قانون تکیه کنند و همگان اعلام کنند که تنها به قانون عمل خواهیم نمود حتی اگر قوانین در برخی از جاها با نواقص و کاستی‌هایی رو‌به‌رو باشد فصل جدیدی را از برخورد با فسادها، آقازاده‌ها، ژن‌های خوب مشاهده خواهیم کرد. یکی از اصلی‌ترین اشکالات رژیم سابق وجود بحث هزار فامیل بود که امروز نیز شاهد آن هستیم و شاید همین امر موجب شده تا شاهد چنین فساد‌های گسترده و روابط ناسالمی باشیم. اگر همه مسئولان و نخبه‌های سیاسی، از هر گروه و هر دسته و مقامی در استخدام‌ها، ثبت سفارش‌ها و بستن مزایده‌ها و مناقصه‌ها تنها قوانین را اجرا کنند بخش عمده‌ای از فسادهای موجود کاسته خواهد شد.

 

بسیاری از نهادها که اصولا وظیفه اولیه آنها فعالیت اقتصادی نیست باید دست از فعالیت اقتصادی بردارند و این فعالیت‌ها تحت چارچوب‌های قانونی به مردم سپرده شود. به‌نظر می‌آید که بخشی از آلام مردم تسکین خواهد یافت. اجرای قانون نه تنها برای دولت بلکه برای دستگاه قضا نیز در اولویت است. دستگاه قضائی مستقل شرط ایجاد توسعه در کشور است. بسیاری از کشور‌ها که به توسعه دست یافتند اجرای قانون در سطح اجرایی و در سطح قوه قضائیه مستقل آنها هدف اولی و اصلی آنها بوده است. در صورت چنین اقداماتی می‌توانیم شاهد باشیم همه چیز مجددا بر مدار قانون بازگردد. باید دوره دورزدن قانون را پشت سر بگذاریم و ناگزیریم در نظام تثبیت شده سیاسی تنها و به صورت شفاف به اجرای قانون در همه سطوح تصمیم‌گیری مبادرت کنیم.

تغییر فعلی برخی از بخش‌ها در دولت مثل تغییر یک مربی در تیم فوتبال است که می‌تواند بعضا انرژی، روحیه و امید جدیدی را ایجاد کند، اما اگر تیم؛ تیم فشلی باشد و ساختارهای مدیریتش آسیب دیده باشد با بهترین افراد نیز نمی‌تواند کاری از پیش برد. آنچه که اهمیت دارد و اساسی است ایجاد جراحی بزرگ در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور است. اگر آقای روحانی بخواهد کاری اساسی برای کشور انجام دهد باید این اقدام را با همراهی سایر قسمت‌های نظام انجام دهد. دولت به تنهایی قادر به انجام کاری اساسی و تعیین کننده نیست. نه تنها این دولت چنین قدرتی را نداشته و نخواهد داشت بلکه دولت احمدی‌نژاد، رئیس دولت اصلاحات، مرحوم آیت‌ا... هاشمی و دولت‌های قبلی نیز فاقد چنین قدرتی بودند. پس این مساله گویای آن است که مشکل تنها در قوه مجریه و هیأت اجرایی دولت نیست. مجموعه‌ای از شرایط در کشور باید نسبت به چند اصل اساسی از جمله اولویت دادن به ایران و اجرای قانون هم داستان شوند تا بتوان انتظار تغییرات اساسی و زیربنایی در کشور داشت. در همه جای جهان توسعه هنگامی اتفاق می‌افتد که نخبگان از چپ و راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب، تندرو یا کندرو نسبت به یکی دو اصل اساسی به اجماع نهایی رسیده باشند. اختلاف، رقابت و منازعه در میان احزاب و گروه‌های سیاسی ذیل اصول اساسی و کلی مورد اجماع همگی نخبگان نه تنها اشکالی ندارد بلکه می‌تواند تحرک زا و نشاط آفرین باشد. مهم آن است که همه مسئولان در سطوح مختلف اولویت ایران و اولویت اجرای قانون را به عنوان دو اصل اساسی اعلام نمایند. پس از آن می‌توان شاهد برخورد با رشوه‌گیران، فاسدان اقتصادی، زدوبند کنندگان سیاسی، ممانعت از سوءاستفاده‌های آقازاده‌ها و ژن‌های خوب و سایر مواردی که امروز مردم معترض آن هستند بود. مردم اعتماد خود را حتی به سیاسیون از دست داده‌اند و این بدترین آفتی است که در جامعه‌ای مردم به نخبگان سیاسی خود اعتماد نکنند. بی‌اعتمادی به مسئولان ریشه بسیاری از آفت‌هایی است که می‌تواند در آینده ما را با چالش‌های اساسی‌تری مواجه سازد.

ما در فضای سیاسی البته باید متوجه انگیزه‌های طراحان سوال باشیم. شکی نیست که برخی فکر می‌کنند به زمین زدن دولت آقای روحانی بدین معناست که جریان سیاسی آنها از مقبولیت بیشتری نزد مردم برخوردار خواهد شد. امروز همه مردم می‌دانند که به رغم مشکلات و مسائلی که در دولت روحانی وجود دارد اگر اصولگرایان بر سر کار می‌آمدند فجایعی که به لحاظ اقتصادی و امنیتی در کشور رخ می‌داد بسیاربسیار بدتر از شرایط فعلی بود. دلواپسان با فرار به جلو و با طرح برخورد با رئیس‌جمهور فکر می‌کنند مردم به سوی آنان بازخواهند گشت. برخی از افشاگری‌هایی که در چند روز گذشته بعضی دلواپسان مجلس نسبت به برخی از دوستان خود انجام دادند حکایت از عمق فاجعه و فساد مالی در جریان دلواپس اصولگرایان دارد، اما همه این سخنان به معنای آن نیست که ما از طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس نگران باشیم. من خاطرم هست که حتی در مجلس ششم نیز هنگامی که برخی از نمایندگان قصد سوال از رئیس‌جمهور را داشتند گویی یک مساله حیثیتی پیش آمده بود و همه در تکاپو بودند تا نمایندگان را از طرح سوال از رئیس دولت اصلاحات منصرف کنند. به اعتقاد من در شرایط فعلی این مساله اگرچه ممکن است با نیت سیاسی دلواپسان شکل گرفته باشد، اما می‌تواند فرصت خوبی برای آقای روحانی در جهت طرح مسائل و مشکلات موجود کشور باشد. رئیس‌جمهور باید صریح و روشن مشکلات را در مجلس عنوان کند، اگر آقای روحانی همراهی مردم را می‌طلبد ناگزیر از آن است که با شفافیت نسبت به مشکلات موجود سخن بگوید. حتی آن بخش‌هایی که دولت در انجام آن دچار تقصیر یا قصور بوده را اعلام کند و با همفکری بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر راه برون رفت درستی را در شرایط فعلی پیشنهاد دهد.

من معتقدم که این حزب نخست باید پس از اعلام موجودیت اعلام مواضع کند که رهرو چه کسی است؟ رهرو حقیقت و آزادی یا رهرو جناح و تفکر خاصی است. از این رو در وهله اول باید رهرو چه کس یا چه چیزی بودن را اعلام نماید. ثانیا احزاب خود نمی‌توانند جایگاه خود را به عنوان جناح اول دوم یا سوم تعیین کنند بلکه این پایگاه اجتماعی یک حزب است که می‌تواند جایگاه سیاسی قابل توجهی را برای آن حزب ایجاد کند. از طرف دیگر جریان سوم امروز در جامعه ما وجود دارد. ما دو جریان اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا را داریم و جریان سومی که تحت عنوان اعتدالگرایان شکل گرفته و بیش و کم در حول و حوش آقای روحانی امروزه متعین گردیده است. البته احزاب مختلف دیگری نیز هستند و احزاب اسمی کم نیستند، خوب حزب رهروان نیز می‌تواند به عنوان یکی دیگر از احزاب مطرح باشد. پایگاه اجتماعی حزب به مواضع حزب و افراد شاخص و تاثیرگذاری که در درون آن حزب خواهند بود شناخته و تعیین خواهد شد نه صرف آنکه ما خود را به عنوان حزب پیش رو یا حزب برتر یا سوم بخواهیم مطرح کنیم. به نظر من در مجموع برای تقویت جامعه مدنی در ایران از هر تشکیلاتی که بتواند برای تجمیع دیدگاه‌ها و مواضع در حول و حوش یک جریان فکری کمک کند باید استقبال کرد. به همین دلیل باید از حزب رهروان نیز استقبال نمود و برای آنها آرزوی موفقیت و ثاثیرگذاری در فضای سیاسی ایران داشت.