دیدارنیوز ـ پس از سال‌ها انتظار و خاك خوردن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بالاخره نوبت به بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس رسيد و بهارستاني‌ها چندروزي است مشغول رسيدگي به جزييات اين لايحه هستند؛ لايحه‌اي كه به خوبي جاي خالي آن در كتب قوانين كشور احساس مي‌شد و به اعتقاد حاميان حقوق كودك و صاحب نظران مي‌تواند مانع بسياري از جرايم در حوزه كودكان شود. در همين راستا طي روزهاي گذشته در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، خرید و فروش اطفال را جرم‌انگاري كرده و براي آن نيز مجازات مشخص تعيين كردند.
براساس ماده 11 لایحه مذکور، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است: «اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده‌باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند؛ در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند».
همچنين درتبصره 2 نيز آمده است:« هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند».
انتظار براي فروش
كودك‌فروشي يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه چندسالي است رواج يافته و تعدادي از كودكان جامعه در گير آن شده‌اند. پديده‌اي تلخ كه اين روزها بسيار در مورد آن مي‌شنويم و علل و عوامل گوناگوني در پيدايش آن نقش دارند. نكته قابل تامل اينكه در بسياري از موارد خريدوفروش كودكان و نوزادان ردپای زنان آسیب‌دیده، کارتن‌خواب و معتاد مشاهده مي‌شود که به دلیل شرایط نامساعد زندگی، نوزادان خود را حتی قبل از اینکه قدم به این دنیا بگذارند، پیش‌فروش می‌کنند و این نوزادان معصوم که نقشی در سرنوشت خود ندارند،اسیر باندهای تکدی‌گری و قاچاق کودکان و گاهي نيز اعمال خلاف می‌شوند، اما این تنها یک بعد از معضل فرزندفروشی است و بخش مهمی از این معضل، به خرید نوزاد توسط زوج‌های نابارور بازمی‌گردد. ازآنجایی‌که ناباروری زوج‌ها در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در حال حاضر در کشور ما از هر پنج زوج یک زوج نابارور هستند، خرید و فروش نوزادان و کودکان نیز رونق بیشتری پیدا کرده و این روزها خبرهای بیشتری در جامعه در این‌باره منتشر مي‌شود.
خريد و فروش كودكان در حالي در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان جرم‌انگاري شده‌است كه مدت‌هاست كودكان بي‌پناه مانند كالايي مصرفي توسط سودجويان خريدوفروش مي‌شوند و اسفبارتر اينكه اكثر اين كودكان تنها به دليل اينكه در ازاي مبلغي اندك فروخته شوند، به دنيا مي‌آيند.كودكان بي‌گناهي كه به‌واسطه داشتن پدر و مادر معتاد در همان دوران جنيني نيز نشئگي و خماري را تجربه كرده‌اند و حالا پدر و مادرشان به جاي مهيا كردن مقدمات ورود كودك خويش، فقط منتظرند تا پس از به دنيا آمدن، اين موجود بي‌پناه را به دست دلالان سپرده و مبلغ خود را دريافت كنند. مبلغي كه در بسياري از موارد، صرف فقط چند وعده، تهيه مواد مادرمعتاد شده تا وي را نشئه كند. مادران معتادي كه در اغلب موارد از ترس گرفته شدن بچه توسط مددكار بيمارستان‌ها در خانه كودك خود را به دنيا مي‌آورند و پس از چند روز نيز نوزاد خود را به دلال يا خانواده‌اي كه قرار است وي را به فرزندخواندگي قبول كنند، واگذار مي‌كنند.
هرچند واسطه‌ها و دلالان تعدادي از اين كودكان را با مبالغي بالا به خانواده‌ها و زوجيني كه از نعمت داشتن فرزند محروم هستند، مي‌فروشند اما در بسياري موارد نيز اين نوزادان به باندهايي فروخته مي شوند كه از اين كودكان براي اعمالي مانند تكدي‌گري و دستفروشي يا برخي از اعمال خلاف استفاده مي‌شود. اوج این فاجعه آنجایی رقم می‌خورد که برخی افراد که در اصل صاحبان بنگاه‌های مافیایی کودکان کار محسوب می‌شوند، برای رسیدن به منافع و مطامع مالی خود براساس قوانین نانوشته بازار خرید‌وفروش کودکان، پیش از تولد و حتی پیش از بارداری مبلغ پیش پرداخت تولید یک بچه را به خانواده‌های آسیب‌دیده و فقیر پرداخت می‌کنند و این مادران یک روزه، پس از تحمل دوره بارداری نوزاد فروخته شده را به دنیا می‌آورند.
تصور زني با چادر مشكي كه كودكي چندماهه در آغوش دارد، در حالي‌كه نيمي از چادرش را بر روي كودك از همه‌جا بي‌خبر كه در خوابي شيرين فرورفته، كشيده و با مظلوم‌نمايي قصد جلب كمك و ترحم مردم را دارد،تاسف‌بار است كه دل هر بيننده‌اي را به درد مي‌آورد. كودكاني كه به جاي آرميدن در بستري نرم يا آغوش گرم مادران خود ضمن برخورداري از حمايت و مراقبت پدر و مادر، بهترين دوران عمر خود را در سخت‌ترين شرايط مي‌گذرانند و گاهي نيز شنيده مي‌شود اين باندها براي ساكت نگه داشتن اين كودكان از متادون يا برخي ديگر از مواد خواب‌آور استفاده مي‌كنند .
فروش كودكان حاصل از ازدواج موقت
اما گاهي نيز برخي از كودكان پس از تولد و در بيمارستان‌ها فروخته مي‌شوند. اين كودكان حاصل از ازدواج‌هاي موقت و غيررسمي هستند و پدر و مادر براي جلوگيري از عواقب ناشي از تولد كودكي كه نبايد در اين رابطه پا به دنيا مي‌گذاشته، بلافاصله پس از زايمان و در همان بيمارستان به دلالاني كه براي استفاده از چنين موقعيت‌هايي حضور دارند، مي‌فروشند.
هرچند قانون‌گذار در قانون حمايت از خانواده تكليف كودكان حاصل از ازدواج موقت را مشخص كرده و با توجه به مشکلات متعدد در زمینه ازدواج موقت مقنن به این نتیجه رسیده که اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوءاستفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، در حالي كه با ثبت و ضبط نکاح موقت، کسی نمی‌تواند برای آن‌ها مزاحمتی ایجاد کند؛ نه تنها از نظر شرعی، بلکه به لحاظ عرفی و قانونی نیز افراد احساس امنیت و آرامش خواهند کرد و وضعیت شناسنامه و هویت فرزندان آن‌ها نیز به راحتی مشخص خواهد شد؛ بنابراين قانونی را برای الزام ثبت ازدواج موقت با شرایط خاص به تصویب رساند.
در ماده 21 قانون جدید حمایت خانواده آمده است:«نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دايم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1-باردارشدن زوجه.
2- توافق طرفین.
3-شرط ضمن عقد.
برخورد با والدینی که کودک‌شان را در معرض فروش قرار می‌دهند
يحيي كمالي پور، نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به معضل خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها، گفته‌است: خرید و فروش کودک جرم تلقی شده و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم این موضوع مورد تاکید واقع شده است اما در لایحه مکان خرید و فروش مورد نظر قرار نگرفته؛ هرچند خرید و فروش کودکان تحت هر شرایطی جرم شناخته شده و مجازات مشدده براي آن درنظر گرفته شده است و علاوه بر این ساز و کارهای مناسبی برای برخورد با والدینی که کودکان خود را در معرض فروش قرار می‌دهند، تعبیه شده است. وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوان می‌تواند امنیت خاطری برای جامعه جهت جلوگیری از خرید و فروش کودکان ایجاد کند، افزوده‌است: کسانی که عهده‌دار مسئولیت طفلی هستند، اگر سلب مسئولیت یا تخطی کنند نیز مورد مجازات و برخورد واقع خواهند شد، در صورت سهل‌انگاری هم کودکان از تحت حمایت این افراد خارج می‌شوند و در صورتی که والدین یا نهادهای حمایتی تعمدا اقدام به فروش کودکان کنند، ضمن برخورد قانونی از مسئولیتی که عهده دار بودند هم سلب می‌شوند.
حقوق كودك از منظر بين‌المللي
اين در حالي است كه کشورهای مختلف جهان برای ممانعت از خرید و فروش کودکان پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده‌اند که براساس این پیمان‌نامه دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند، موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند؛ این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰نيز لازم‌الاجرا شده و تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰کشور اجرا می‌شود. بر اساس ماده یک این پیمان‌نامه کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود؛ مگر آنکه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
براساس اين گزارش بايد گفت، كودكان اين موجودات نازنين و بي‌پناه كه ازآن‌ها به نوان اقشار آسيب‌پذير نام برده مي‌شود نياز به مراقب و حمايت جدي مسئولان دارند. شنيدن اخبار ناگوار مانند كودك‌آزاري،خشونت عليه كودكان، تعرض و تجاوز به آن‌ها و... مدت‌هاست توجه افكارعمومي را به خود جلب كرده است. نبايد فراموش كنيم، فردي كه در كودكي دچار آسيب بزه يا به عبارت بهتر مورد خشونت يا سوءاستفاده قرار مي‌گيرد با حس تنفر رشد مي‌كند. اين كودك نه يك فرد بلكه جامعه را مقصر اين معضل تلقي كرده و همواره به دنبال انتقام است. بررسي چند ماده از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نشان داد كه اين لايحه مي‌تواند گام‌هاي مهمي در زمينه استيفاي حقوق كودكان برداشته و مانع از مخاطراتي شود كه سال‌هاست كودكان كشورمان را تهديد كرده است. هرچند كه تصويب قانون به تنهايي نمي‌تواند مانع از ارتكاب به جرايم عليه كودكان شود زيرا بسياري از جرايم ناشي از ضعف و فقر فرهنگي است كه با افزايش آگاهي‌خانواده‌ها و همچنين بالابردن فرهنگ آنان مي‌توان از بسياري از اين جرايم پيشگيري كرد .
منبع: قانون/نفیسه صباغی/۹ مرداد ۹۷