دیدارنیوز ـ یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه، خبر رسید که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده صدا و سیما باشد.
این خبر، بازتاب‌های بسیاری داشت؛ برخی آن را نوعی انحصارگرایی به نفع جیب صداوسیما و مغایر با سیاست‌های نظام خواندند و برخی نیز از آن با عنوان دورخیز صداوسیما برای تسلط بر فضایی تلقی کردند که هم‌اکنون متولی دارد و منجر به اختلالی عظیم در فعالیت‌های رسانه‌ای خواهد شد.
کمیسیون فرهنگی تصویب کرده؟
احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده بود: اعضا در ادامه بررسی طرح اداره خط مشی و نظارت بر سازمان صداوسیما، ماده 4 این طرح را که در مورد فراگیری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی است، تصویب کردند.
او افزوده بود: ما مبتنی بر سندی که از مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهوری به دست آوردیم این ماده را تصویب کردیم. آزادیخواه همچنین گفته بود: براساس این ماده مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداو سیما است که در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.
هرچند که در روزهای گذشته، اصل وجود چنین مصوبه‌ای محل تردید قرار گرفت اما بهرحال، جامعه نسبت به آن واکنش نشان داد.
وکیلی: ما نبودیم تصویب کردند/ اصلاح می‌کنیم
یک روز بعد از جلسه مورد اشاره سخنگوی کمیسیون فرهنگی، محمدعلی وکیلی یکی از اعضای این کمیسیون، دراین باره به ایسنا گفت: مصوبه روز گذشته کمیسیون فرهنگی در حالی به تصویب رسید که ما به دلیل درگیری برای برگزاری مراسم نشست مشترک سه قوه در جلسه حضور نداشتیم و این باعث شد این موضوع که جزو بندهای اختلافی بود به تصویب برسد. وی افزود: البته روایتی که از مصوبه کمیسیون فرهنگی ارائه می‌شود با واقعیت فاصله دارد، این مصوبه شامل فعالیت‌های مجازی و خبرگزاری‌ها نمی‌شود و در واقع به معنی انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون دیجیتالی است که هنوز هم کامل نشده است.
وکیلی با بیان اینکه طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما همچنان در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد، گفت: ما در ادامه جلسات بررسی این طرح ابهامات موجود را برطرف خواهیم کرد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مصوبات کمیسیون فرهنگی باید نهایتا به تصویب صحن علنی مجلس هم برسد، یادآور شد: اینکه صدور مجوز رادیو و تلویزیون دیجیتالی منحصرا در اختیار صداوسیما قرار گیرد مورد اختلاف بود اما در جلسه روز گذشته کمیسیون در غیاب ما رأی آورد. ما مخالف این انحصار هستیم و تلاش می‌کنیم مصوبه فوق اصلاح شود.
سلحشوری: ذوالقدر گفت مصوبه‌ای نداشتیم
اما پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که «کمیسیون فرهنگی هیچ مصوبه‌ای برای انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون اینترنتی نداشته است».
وی، ضمن مخالفت با افزایش اختیارات صداوسیما به ویژه در حوزه‌ها و عرصه‌های غیرمرتبط، تأکید کرد: این کمیسیون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون اینترنتی نداشته است.
سلحشوری روز سوم اردیبهشت به خبرآنلاین گفت: «من در جلسه دیروز حضور نداشتم اما با پرس‌و‌جوهایی که از نمایندگان حاضر در جلسه از جمله خانم ذوالقدر داشتم، معلوم شد در این ارتباط هنوز مصوبه‌ای تصویب نشده است.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس در این ارتباط افزود: «من به شدت مخالف دادن اختیارات بیش از حد به صداوسیما به ویژه در عرصه‌های غیر مرتبط هستم. نمی‌شود هرچه را مربوط به صوت و تصویر است، زیر نظر صدا و سیما قرار داد.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تاکید کرد: «در حال حاضر فضای اینترنت و تولید تصویر و صدا در آن دارای متولی است و این عرصه زیر نظر وزارت ارتباطات و و وزارت ارشاد قرار دارد. با این شرایط دیگر چه اصراری است تا متولی دیگری برای آن تراشیده شود و صداوسیما در جایی که لازم نیست، ورود پیدا کند.»
ذوالقدر: در کمیسیون تصویب شد
استناد سلحشوری به پرس‌وجو از فاطمه ذوالقدر درحالی است که ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی، روز یکشنبه دوم اردیبهشت درباره مصوبات جلسه کمیسیون فرهنگی به ایسنا گفته است: طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما در دستور کار جلسه امروز(یکشنبه) کمیسیون فرهنگی قرار داشت که در این جلسه ماده چهار این طرح به تصویب رسید که براساس آن پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیماست و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.
چه این ماده در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده و چه نشده باشد، وجود ماده چالش برانگیز و مبهم چهار در این طرح که دستور کار مهم کمیسیون فرهنگی در سال جاری اعلام شده، روشن است و از آنجا که مصوبات کمیسیون‌ها، راهی صحن علنی می‌شود، در پرسشی پیشگیرانه باید پرسید که چنین ماده‌ای در این طرح چقدر منطبق بر قانون است و با چه اهدافی نوشته شده است؟
هرچند صداوسیما از هنگام ورود اینترنت به کشور تمام تلاش خود را کرد تا هدایت این شبکه به سازمان صداوسیما واگذار شود و برخی ماده 4 طرح نظارت بر صداوسیما را تلاشی در راستای تعبیر این رویا قلمداد کرده و آن را «انحصار میلی» می‌خوانند؛ اما نقدهای کارشناسی بسیاری نیز به این «احیانا مصوبه کمیسیون فرهنگی» وارد است که حاکی از بسته شدن راه‌های رقابت رسانه‌ای در حوزه تصویری و چندرسانه‌ای است و از برخی پشت پرده‌های اقتصادی در این زمینه خبر می‌دهد.
ماده چهار چه می‌گوید؟
طبق ماده چهار طرح «خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما»، پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیماست و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.
پشت پرده چیست؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهمترین مقاماتی است که به طرح مذکور و ماده چهار آن واکنش نشان داده است. آذری جهرمی در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما تصریح کرد: یکی از پیامدهای این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است.
محمدجواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح چرایی مخالفت خود با این انحصار پرداخت و گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مسأله می‌دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV) و برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) تفاوت‌های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور(UGC) نیز به طور کامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.
آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.
وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تأکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی(IPTV) باشد.
آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد، تأکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانت نامه‌ها و تعهدات به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.
آذری جهرمی افزود: مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه بر هزینه‌های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صداوسیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
وی تصریح کرد: این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می‌کند.
وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادیی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست.
وی گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می‌شود که خلاف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می‌کند.
اختلالی عظیم در فعالیت‌های رسانه‌ای
محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز امروز چهارشنبه به ایرنا گفت: انحصار صدور مجوز مؤسسات فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای سازمان صدا و سیما، برخلاف سیاست‌های عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی است.
وی، ایجاد انحصار برای سازمان صدا و سیما در حوزه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را نیازمند تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف شده، دانست و افزود: ایجاد این انحصار همچنین با مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب‌نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی‌گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی، مغایرت دارد.
سلطانی‌فر تأکید کرد: قطعا با هرگونه انحصار در فعالیت‌های فراگیر مردمی که امروزه به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک به راحتی در اختیار همگان است، مخالف هستیم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سازمان صداوسیما نمی‌تواند مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های خارج از این سازمان به صورت فراگیر باشد، تصریح کرد: اگرچه در متن مصوبه اخیر، ابهامات فراوانی وجود دارد که عدم توضیح درباره آن قطعا مشکل ساز خواهد بود، اما تأکید سازمان صداوسیما بر مدیریت فضای مجازی در حوزه صوت و تصویر به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند آینده رسانه ای در جهان و ایران، بر مبنای مولتی مدیا شکل خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه صدا و سیما می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی و یا تلویزیون اینترنتی است که انحصارش در اختیار صداوسیماست و با برنامه‌های ویدئویی درخواستی (VOD) و همچنین با محتواهای کاربر محور (UGC) تفاوت ماهوی دارد.
وی تأکید کرد: وزارت ارشاد معتقد است انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) است.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: هیأت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون، متولی صدور مجوز برای مطبوعات و نشریات الکترونیک است که به صراحت در قانون مطبوعات توضیح داده شده و می‌توانند در قالب‌های نوشتار، صدا و تصویر فعالیت کنند.
وی توضیح داد: با توجه به اقدامات فراقانونی که در سال‌های اخیر توسط سازمان صداو سیما بر اساس تفسیر اشتباه از استفساریه شورای نگهبان درخصوص اصول 44 و 175 قانون اساسی و قانون نحوه اداره صدا و سیما در زمینه محدودسازی فعالیت پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و مؤسسات رسانه‌ای دیگر در زمینه انتشار فیلم و صوت انجام شده، به نظر می‌رسد انحصار صدور مجوز انتشار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صدا و سیما باعث ایجاد اختلالی عظیم در اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که یگانه نهاد اعطای مجوز رسانه است، باشد.
سلطانی‌فر بیان داشت: شائبه درآمدزایی گسترده از اعطای این انحصار در کنار موضوع اعتماد فعالان فضای مجازی وابسته به بخش خصوصی به سازمان صداوسیما با توجه به برخوردهای قبلی با این رسانه‌ها، از جمله موضوعاتی است که باید به دقت بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در صورت تصویب، علاوه بر اینکه به علت رقابت نابرابر سازمان صداوسیما به عنوان یک نهاد حاکمیتی- دولتی با بخش خصوصی برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، ضمن تصدی‌گری انحصاری، بازار فعالان بخش خصوصی را کوچک و پرهزینه تر می‌کند.
سلطانی‌فر تصریح کرد: امروز عرصه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی بسیار سهل و در دسترس شده است و این به مدد پیشرفت تکنولوژی است؛ مضاف بر این و مطابق سیاست‌های کلی فضای مجازی و با تاکید وزیر ارتباطات، تصویب نهایی این قانون، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود و به عبارتی شاهد خروج سرمایه‌های اصلی کشور-جوانان مستعد- از فعالیت در این عرصه و رشد فعالیت‌های زیرزمینی و خارج از چارچوب‌های نظام خواهیم بود.