دیدارنیوز برای بررسی حقوقی موضوعات مرتبط با مالیات از قبیل فرار‌های مالیاتی، فساد مالیاتی و اینکه از چه کسانی باید مالیات گرفته شود، با پروفسور حسن امین استاد حقوق بین‌الملل گفتگو کرده است که در دو بخش منتشر خواهد شد. وی می‌گوید: «جمهوری اسلامی هم مثل نظام‌های ماقبل خود، معافیت‌های مالیاتی را نسبت به گروه‌های صاحب قدرت شناسایی کرده است. حال اینکه این مشارکت، یک تکلیف اخلاقی است. هر فردی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشد؛ حتی اوقاف یا خیریه و انجمن‌های غیرانتفاعی، اگر با پول سروکار دارد و کارش ارزش مالی دارد، باید درصد معینی را برابر قوانین مملکت به بودجه عمومی کمک کند و مالیات خود را پرداخت کند. معافیت معنا ندارد. اگر این منابع مالیاتی به عنوان معافیت به طرق مختلف پرداخت نشود و معاف باشند، خواه و ناخواه بخشی از مردم محروم خواهند شد. بخشی از خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی و ایجاد ساختار‌های جدید، نوآوری، تولید علم و حفظ و حراست از شهروندان کاسته خواهد شد؛ بنابراین هیچ دستگاهی اعم از اینکه او را برترین شخص ایران یا فرد اول ایران بدانیم یا ندانیم حق معافیت مالیاتی ندارد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن بخش نخست این گفتگو است.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: از دیرباز تنها درآمد حکام برای اداره کشورها، مالیات بود. هرودوت می‌گوید داریوش اول کشور را به ۲۰ حوزه مالیاتی تقسیم کرد و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیاتی می‌فرستاد. این موضوع طی قرن‌ها ادامه داشته و همه کشورها از طریق مالیات کشور را اداره می‌کرده‌اند. ایران از جمله کشور‌های کهن در زمینه اخذ مالیات است و تا قبل از تأسیس سازمان امور مالیاتی، به صورت سنتی مالیات اخذ می‌شد. با پیدایش منابع زیرزمینی و منابع نفتی و گازی، امور مالیاتی به محاق رفت و نقش پررنگ پول ناشی از فروش نفت بر اقتصاد کشور سایه انداخت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در تمام دنیا که منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز و منابع طبیعی دارند این رویکرد و این عقب رفت به وجود آمده است یا استفاده‌های بهینه‌ای از این موضوع داشته‌اند؟ در هر صورت، استفاده و کاربست بهینه مالیات در مسیر مدیریت و اداره کشور، از دغدغه های مهم جوامع توسعه یافته است.
دیدارنیوز برای بررسی حقوقی موضوعات مرتبط با مالیات از قبیل فرار‌های مالیاتی، فساد مالیاتی و اینکه از چه کسانی باید مالیات گرفته شود، با پروفسور حسن امین استاد حقوق بین‌الملل گفتگو کرده است که در دو بخش منتشر خواهد شد. آنچه در ادامه می‌خوانید متن بخش نخست این گفت‌وگو است.
دیدارنیوز: قبل از اینکه وارد بحث مالیات در کشور شویم، لطفا تاریخچه ای از مالیات در ایران را مطرح کنید و بفرمایید چه روندی طی کرد که نهایتاً به سال ۱۳۸۱ رسید و سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۹۵ برنامه سوم زیر نظر وزیر اقتصاد و امور دارایی تأسیس شد.
امین: مسئله امور اقتصادی و مسائل مالیات و مالیه عمومی در حقیقت چیزی است که همراه مدنیت در طی تاریخ پا به پای رشد و توسعه جوامع بشری آغاز شده است. یک کتابی در غرب با این عنوان نوشته شده که «پول جهان را ساخت». یعنی این مشارکت و مبادلات مالی و اقتصادی موجب ایجاد مدنیت در طول تاریخ شد. ایران هم با پیشینه بسیار طولانی و فرهنگ بسیار غنی، یکی از کانون‌های مهم تمدن بشری است؛ بنابراین از همان زمان اساطیر کیانیان و پیشدادیان و بعد از آن در زمان ایلامیان و بعد ماد‌ها و هخامنشیان می‌بینیم که مسئله خراج، سرانه و مالیات از شهروندان و سوداگران، بازرگانان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کاملاً عادی بوده است. من یک کتابی با عنوان «دیوان استیفا» نوشته‌ام که پیشینه تاریخی گردآوری مالیات را در گستره وسیع ایران فرهنگی از دیرباز تا زمان حال نشان می‌دهد؛ بنابراین این پیشینه در ایران وجود داشته است. مخصوصاً در عصر هخامنشیان که ما می‌دانیم داریوش به عنوان یک قانونگذار، کارش بسیار حائز اهمیت بود، چون هم با ضرب سکه‌های زریک یا دریک توانست یک واحد پولی استاندارد و معیار را در سراسر قلمرو هخامنشیان که تا مصر هم گسترش یافته بود، برقرار کند و هم از جهت مالیاتی برای ساتراپ‌های مختلفی که هر کدام خودمختار بودند برنامه ای معین کرد تا اینکه خراج‌ها و باج‌ها و مالیات‌های ملل تابعه به خزانه دولت و گنجینه مرکزی و بیت المال به صورت متمرکز بیاید، لذا یک برنامه صحیح و اصولی وجود داشت که دارای حساب و کتاب مدون و منظم بود. این همچنان ادامه داشت تا زمانی که اسلام آمد و دیوان استیفا ایجاد و مستوفی‌گری رسم شد و تا زمان قاجار ادامه داشت. بعد از مشروطیت بود که به مرور نظام مالی ایران با استخدام مشاوران خارجی و آمدن ایرانیان تربیت شده از غرب متحول شد. هم سیستم سیاق از بین رفت و هم سیستم بودجه دوره قاجار به یک نظم مدون امروزی‌تر تبدیل شد.
دیدارنیوز: از ۱۳۰۰ به بعد با ورود مستشاران خارجی مانند مورگان شوستر مواجه شدیم.
امین: درست است؛ «گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد»، این شعار زمانی گفته می‌شد که عده‌ای مخالف ادامه کار شوستر و همکارانش بودند؛ چونکه روسیه به ایران اولتیماتوم داد که باید مستشاران غربی از ایران بروند؛ بنابراین مشروطه خواهان می‌گفتند که شوستر باید در ایران باشد، چون موجب می‌شود مالیات‌ها به طور بی غرضانه و با قدرت از مؤدیان مالیاتی اخذ شود. حال اینکه از زمان‌های گذشته، اشراف و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. یکی از علل سقوط ساسانیان همین بود که مالیات سرانه فقط بر اقشار پایین تحمیل می‌شد. طبقات بالا دست جامعه معاف بودند. این مسئله تا زمان قاجار ادامه داشت اما هنگامی که قانون اساسی مشروطیت آمد و ما توانستیم که سیستم مالیاتی خود را متحول کنیم گفتند باید بی‌طرفانه و بی‌غرضانه همه به طور مساوی مالیات‌شان را بر اساس درآمد و سرمایه‌شان پرداخت کنند.
دیدارنیوز: و از سال ۱۳۱۹ به بعد یک نظمی در امور مالیاتی که تحت اشراف وزارت دارایی بود، به وجود آمد.
امین: اول مالیه بود. مخصوصاً بعد از اینکه رضاشاه، علی‌اکبر داور را از پست وزارت دادگستری یا عدلیه معاف کرد و او را به پست وزرات مالیه آورد. قرار شد همان تحول و نوآوری را که داور در سیستم قضایی کشور برقرار کرده، در سیستم دارایی و مالیه عمومی هم انجام دهد؛ بنابراین این کار‌ها از آن زمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
دیدارنیوز: پایه گذاری که در سال ۱۳۱۹ برقرار شد، به تأسیس سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۸۱ منجر شد. با تجربه‌ای که شما دارید بفرمایید قوانین مرتبط با اخذ مالیات در سازمان جدید التأسیس امور مالیاتی کشور بنحوی پیش بینی شده بود که نگاهی حرفه‌ای به قضیه داشته باشد؟
امین: از جهت متن قانون و آنچه که در قانون پیش‌بینی و تصویب شده بود، نگاه یکسانی بود که همه در برابر قانون، مساوی هستند اما در عمل مالیات همچنان از طبقه بزرگ حاکمه که در همان سال ۱۳۱۹ املاک پهلوی بود دریافت نمی شد. هیچ سندی وجود ندارد که رضاشاه پهلوی بابت املاکی که در شمال و دیگر مناطق ایران اغلب به زور و غاصبانه تملک کرده بود، مالیاتی به دولت شاهنشاهی پرداخت کرده باشد؛ بنابراین معافیت طبقه زبردست و محرومیت طبقات فرودست از بهره مندی از تسهیلات مالیاتی، مسئله‌ای بود که در آن زمان هم، در عمل و اجراء حل نشده بود اما متن قانون به طور عام، یک پایه‌ای برای عدالت مالیاتی برقرار کرد که یکی از مهم‌ترین مطالبات همه آزادی خواهان در طول تاریخ بوده است. قانون مگناکارتا (Magna Carta) که شاید اولین قانون اساسی مدون در انگلستان بوده، حرف اساسی‌اش این بود که بدون اینکه مؤدیان مالیاتی خودشان رأی دهند مالیات‌ها نباید به اراده شخص پادشاه انگلیس بالا برود؛ بنابراین کسانی که مالیات می‌پردازند در مشارکت سیاسی و اینکه این مالیات چگونه مصرف شود و بودجه چگونه تهیه و توزیع شود، حق دارند، پایه دموکراسی از اینجا شروع شد که پرداخت کنندگان مالیات در حقیقت شرکای جامعه بزرگ شدند.
دیدارنیوز: نهایتاً این شد که اراده مؤدیان در مجلس منعکس شود؟
امین: بله. به طوری که تا مدت‌ها شرط رأی دادن برای نمایندگان پارلمان در انگلیس این بود که رأی دهندگان باید میزان پرداخت مالیات‌شان به حد نصاب معینی برسد. این پرداخت مالیات، خودش حق مشارکت و تصمیم گیری در مدیریت کلان جامعه شد.
دیدارنیوز: در حال حاضر که تحریم‌های نفتی داریم شاید نزدیک‌ترین زمان به بحث ما باشد؛ از آن حیث که مالیات اثرگذاری‌اش را در این مقطع بیشتر نشان می‌دهد، اما مشکل کجاست؟
امین: مشکل اساسی این است که اولاً در فرهنگ ما به دلیل نگاهی که پیوسته به حاکمیت به عنوان یک مرجع مستبد و زورگو در طول تاریخ وجود داشته، پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه یا یک تکلیف اجتماعی و مسئولیت مدنی، تلقی و تفهیم و توجیه نشده است، بنابراین اشخاص ممکن است پرداخت مالیات را در وجدان شخصی خود امر خیری ندانند. ممکن است جامعه توزیع غذای نذری را کار خوبی بداند، اما پرداخت مالیات رسمی قانونی را به خیال خود امر زور و بیخود و ناموجهی بداند، بنابراین مسئله عمده این است که این موضوع نهادینه شود که همچنان که افراد در یک جامعه مدنی به عنوان شهروند دارای حقوقی هستند و باید حق مشارکت سیاسی، انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند و جان و مالشان باید محفوظ بماند، به همین نسبت به عنوان شهروند تکالیفی دارند که یکی از آن‌ها این است هر کسی به سهم درآمدی که دارد و استفاده‌ای که از جامعه می‌برد، باید درصدی از منافع خود را برای تأمین منافع عام جامعه و مصرف شدن در خیر و صلاح جامعه به طوری که نمایندگان جامعه تشخیص می‌دهند پرداخت کند. این وظیفه باید در ذهن، وجدان و شعور مردم، یک وظیفه اخلاقی و انسانی شناسایی شود. مثل زمانی که بدهی‌اش را پرداخت می‌کند و احساس رضایت خاطر می‌کند، این را هم یک بدهی مدنی، اخلاقی و حتی شرعی بداند. چون این مفهوم در جامعه وجود ندارد هیچ‌وقت آن نگاهی که باید به مالیات بشود، در ذهن اکثر مؤدیان مالیاتی جا نمی‌افتد.
البته توجیهاتی هم برای این نوع تفکر وجود دارد. یکی از توجیهاتی که برای اینگونه تفکر در ذهن اکثر مؤدیان مالیاتی وجود دارد این است که می‌گویند هنگامی که این مالیات‌ها اخذ و جمع می‌شود در نهایت به مصرفی که صلاح و خیر عمومی است نمی‌رسد. بلکه ممکن است مورد اختلاس واقع شود و در مواردی مصرف شود که از نگاه پرداخت کننده مالیات، خیر عمومی و مصلحت عمومی نیست؛ بنابراین من فکر می‌کنم باید مقداری معادله و ذهنیت مؤدی مالیاتی نسبت به حاکمان متناسب باشد. یعنی مشروعیت مالیات بگیران در ذهن مالیات دهندگان جا بیفتد. آن زمان است که ما می‌توانیم بگوییم چرا این بدهی واقعی خود را به جامعه پرداخت نمی‌کنید؟ اگر کسانی که حق استفاده از مالیات شهروندان را دارند در ذهن مؤدی مالیاتی مشروع نباشند، این دوگانگی و تضاد پیش می‌آید.
دیدارنیوز: استنباط من این است که یکی از دلایل این تنبلی و بی نظمی که وجود دارد، نفت است که باعث شده دولت‌های ما به آسانی پول خرج کنند و آن توجه مکانیزه و مدرن را به مالیات نداشته باشند. عدم اعتماد عمومی به مجریان یکی از دلایل دیگر است و شما در قضیه انگلستان مثال خوبی زدید.
امین: شما به مسئله اقتصاد نفتی اشاره کردید. من هم باید بگویم مشکل اساسی کشور‌های نفت خیز این است که درآمد‌های نفتی موجب می‌شود در مقاطع بسیاری، حکومتگران خود را از ایجاد مشروعیت در ذهن شهروندان بی نیاز بدانند. در جوامعی که دارای این شانس یا بدشانسی نبودند که پول بادآورده نفت را داشته باشند، آنجا حکومتگران باید به شهروندان خود این اطمینان را بدهند که ما امین و وکیل شما هستیم. شما به عنوان موکلان، صاحب اصلی این کشور و ملت هستید. ما این پول را از شما می‌گیریم و صرف همان چیز‌هایی می‌کنیم که خواست شما به عنوان مؤدیان مالیاتی است، چون بایستی حکومت پول و درآمد و بودجه عمومی را از مالیات مردم بگیرد، خواه ناخواه مکلف است به آن‌ها جوابگو باشد اما پادشاه عربستان مکلف نیست که به شهروندان عربستان جواب بدهد، چرا که پول را از آرامکو می‌گیرد. در نتیجه در کشور‌هایی که درآمد نفت بوده نیاز زیادی ندارند مشروعیت‌شان در نگاه شهروندان‌شان جا بیفتد.
دیدارنیوز: شما رضاشاه را مثال زدید. در دوره شاه بعدی هم یک سری نورچشمی‌هایی داشتیم، امروز هم همین داستان را داریم که به فساد‌های مالیاتی و فرار‌های مالیاتی معروف شده است. ابتدا بفرمایید فرار مالیاتی در کجا رخ می‌دهد؟
امین: اینجا از نگاه علم حقوق باید یک تفکیک جدی بین آنچه که فرنگیان به آن نقشه مالیاتی یا برنامه‌ریزی می‌گویند و فرار مالیاتی قائل شویم. اگر یک فرد یا یک شرکت یا مؤسسه مالی بر اساس مطالعات ببیند در قوانین مالیاتی، چه تسهیلات و معافیت‌های قانونی و شگرد‌های حقوقی وجود دارد که مالیات کمتری بدهد، این یک امر اقتصادی است که می‌تواند با استفاده از مشاوران مالیاتی و کسانی که در این رشته تخصص دارند برای ثروت شخصی خود یا درآمد شرکت خود برنامه‌ریزی کند. این قانونی است و هیچ اشکالی ندارد. مثل اینکه یک فرد مالیات بر ارث را بررسی کند و برای اینکه وراثش کمتر از ماترکش زیان ببینند کار‌هایی در زمان حیات انجام دهد. این فرار مالیاتی نیست و یک عقل مالیاتی و عقل معاش است که مقبول است. اما در مقابل، فرار مالیاتی یک جرم است. یعنی بعد از اینکه شخص بداند اعمال مالی و اقتصادی که انجام داده و به این نتایج رسیده و بر او فرض و تکلیف قانونی است که مالیات آن‌ها را به این ترتیب بدهد، اگر از طرقی و توسل به بهانه‌هایی توانست این تکلیف خود را انجام ندهد باید جرم تلقی شده و قابل تعقیب کیفری باشد.
به عقیده من از همه مهم‌تر باید فرهنگ سازی شود که این شخص اصلاً به این فکر نیفتد اما تا زمانی که برنامه‌ریزی مالیاتی است کار عقلانی است. برای اینکه فرد می‌گوید از صبح تا شب زحمت می‌کشم چه کنم همچنان که درآمدم را اضافه می‌کنم، هزینه‌های خودم را کم کنم. یکی از آن هزینه‌ها پرداخت مالیات است. اما فساد مالیاتی و فرار مالیاتی امری است که در مرحله اول باید خود شخص دارای آن درجه از فرهنگ مشارکت مدنی و اجتماعی و وجدان بیدار الهی و معنوی باشد که دست به این کار نزند. دوم اینکه نظام مالیاتی به اندازه‌ای سالم، دقیق و مقرراتی باشد که اجازه چنین کاری را ندهد؛ بنابراین آن ممیز مالیاتی و افرادی که مسئول اخذ مالیات هستند، باید فساد ناپذیر باشند، چون همین که فساد ایجاد شد، تبعات دیگری دارد. اگر یک شخص فاسد در هر مجموعه‌ای پیدا شد، عوامل دیگری که با او همکاری می‌کنند را آلوده خواهد کرد و موجب آلوده شدن کل سیستم می‌شود.
دیدارنیوز: شما ایجابی صحبت می‌کنید. مشخصاً می‌خواهم بفرمایید قلدر‌های حقوقی و حقیقی حاکمیتی چقدر در زمین گیر شدن مالیات در جمهوری اسلامی تأثیر دارند؟
امین: جمهوری اسلامی هم مثل نظام‌های ماقبل خود، معافیت‌های مالیاتی را نسبت به گروه‌های صاحب قدرت شناسایی کرده است. حال اینکه این مشارکت، یک تکلیف اخلاقی است. هر فردی اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشد؛ حتی اوقاف یا خیریه و انجمن‌های غیرانتفاعی، اگر با پول سروکار دارد و کارش ارزش مالی دارد، باید درصد معینی را برابر قوانین مملکت به بودجه عمومی کمک کند و مالیات خود را پرداخت کند. معافیت معنا ندارد.
عرض کردم ما از دو زاویه می‌توانیم به مسائل بپردازیم؛ یکی از بعد تاریخی و مراجعه به پیشینه است که از امروز عطف به ماسبق کنیم و ببینم چه اتفاقی رخ داده است و بعد نگاه تطبیقی داشته باشیم و خودمان را با کشور‌های جهان مقایسه کنیم. اکنون در بریتانیا که هنوز از جهت سازمان سیاسی، یک کشور پادشاهی است، نخبگان جامعه چندین و چند دهه است که اعتراض دارند که چرا ملکه باید از مالیات معاف باشد. آن‌ها بسیار مردم سنت دوستی هستند و سنن خود را حفظ می‌کنند اما هنگاهی که به مسائل اجتماعی، اقتصادی و رفاه عمومی می‌رسد می‌گویند هیچ فرقی بین ملکه با دیگر شهروندانی که همین دیروز به تکلیف رسیده‌اند و می‌توانند به عنوان فردی بالغ در انتخابات شرکت کنند، وجود ندارد؛ بنابراین ملکه هم باید مالیاتش را بپردازد. اندک اندک این سنت‌ها شکسته می‌شود و این قداست‌ها اعم از اینکه جنبه مذهبی، دینی و اسطوره‌ای داشته باشد از بین می‌رود برای اینکه خیر و صلاح عمومی است که باید حرف اول را بزند. یعنی سلامت جسمی، روحی و تامین معیشت و رفاه و امنیت اکثریت جامعه است. اگر این منابع مالیاتی به عنوان معافیت به طرق مختلف پرداخت نشود و معاف باشند، خواه و ناخواه بخشی از مردم محروم خواهند شد. بخشی از خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی و ایجاد ساختار‌های جدید، نوآوری، تولید علم و حفظ و حراست از شهروندان کاسته خواهد شد؛ بنابراین هیچ دستگاهی اعم از اینکه او را برترین شخص ایران یا فرد اول ایران بدانیم یا ندانیم حق معافیت مالیاتی ندارد. هیچ کس حقی بیش از دیگران ندارد و معافیت مالیاتی به عنوان شخص یا یک نهاد خصوصی و عمومی وجود ندارد. باید همیشه منافع اکثریت مردم رعایت شود. از این جهت من عقیده دارم باید مالیات از تمام نهاد‌های دولتی و حکومتی گرفته شود. این از مطالبات مردم و از جمله من به عنوان یک شهروند ایرانی است.
ادامه دارد...