دیدارنیوز ـ حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی اظهار کرد: بخشی از معطلی پروندهها در محاکم به علت ارائه نشدن بهموقع نظر کارشناسی کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان استان است که این مهم منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق مردم میشود؛ لذا برای رفع این مشکل، مهلت یک هفتهای به روسای کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان استان داده میشود تا طی نامهای به همه کارشناسان زیرمجموعه ابلاغ کنند که در صورت ارائه نشدن بهموقع نظر کارشناسی در پایان مهلت تعیین شده از سوی مراجع قضایی، همکاران قضایی در همه حوزههای قضایی بلافاصله بعد از اتمام موعد مقرر گزارش خود را در خصوص تأخیر در اعلام نظرات کارشناسی به دادسرای انتظامی کانون و مرکز کارشناسان اعلام تا بر اساس قانون برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه کارشناسی باید متقن، دقیق و شفاف ارائه شود، عنوان کرد: به علت اینکه بخشی از آرای پروندههای محاکم مبتنی بر نظرات کارشناسان صادر میشود، همچنین نظارت دقیق بر کارشناسان توسط روسای این دو مجموعه صورت میگیرد تا در صورت وجود سهلانگاری، بر اساس اساسنامه برخورد شود.
این مسئول تصریح کرد: لذا توزیع عادلانه پروندهها به امر کارشناسی در محاکم استان بسیار ضروری است، به همین خاطر توجه به این امر باید مورد اهتمام گروه قضایی قرار گیرد تا از ظرفیت و نظرات همه کارشناسان استفاده شود.
رئیسکل دادگستری استان زنجان، با بیان اینکه اکثریت پروندههای معوق استان به علت ارائه نشدن بهموقع نظر کارشناسی به محاکم است، خاطرنشان کرد: توجه جدی به این مهم بایستی در دستور کار کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان قوه قضاییه قرار گیرد و این دو مجموعه وابسته به قوه قضاییه هستند؛ از اینرو انتظار ما از این دو مجموعه آن است که به دادگستری در اجرای سیاستهای قوه قضاییه در استان کمک کنند.