دیدارنیوز ـ در واكنش به اخبار آسيب‌هاي اجتماعي يكي از كليدواژه‌هايي كه هميشه در تحليل‌هاي جامعه‌شناسانه طرح مي‌شود «نبود همبستگي اجتماعي» يا «وجود همبستگي اجتماعي ضعيف» است. اما اينكه نبود همبستگي اجتماعي دقيقا چگونه منجر به قتل، تعرض، دزدي، نزاع، طلاق و... مي‌شود و از سوي ديگر وجود همبستگي اجتماعي قوي چگونه به كاهش نرخ آسيب‌هاي اجتماعي مي‌انجامد، چندان مشخص نيست. سعيد مدني، پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفت‌وگوي پيشِ رو به تشريح وضعيتي پرداخته است كه در آن تضعيف همبستگي اجتماعي، زمينه‌اي را براي رشد آسيب‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند. او جامعه ما را از حيث همبستگي اجتماعي دچار وضعيتي غير عادي مي‌داند و معتقد است براي برون رفت از اين وضعيت بايد گفت‌وگوي ملي را تقويت كرد.
يكي از جملاتي كه در سال‌هاي گذشته در تحليل وضعيت ايران شنيده‌ايم اين است كه ايران با كاهش همبستگي اجتماعي مواجه شده است. اين جمله به چه معناست؟ كدام پديده‌هاي اجتماعي، جامعه‌شناسان ما را به اين نتيجه رسانده كه همبستگي اجتماعي در كشورمان رو به افول است؟
اجازه دهيد ابتدا قدري درباره مفهوم همبستگي اجتماعي صحبت كنيم. اين اصطلاح اشاره دارد به يگانگي يك جمع. گاه آن را پيوستگي اجتماعي و در مواردي هم همبستگي اجتماعي خوانده‌اند. در هر حال همبستگي اجتماعي اشاره دارد به كششي كه يك گروه مثل يك حزب، مردم يك شهر يا شهروندان يك كشور براي اعضاي خود دارد و همه نيروهاي انگيزشي كه بر پيوند و ارتباط جمع و فرد اثر دارد. اين عوامل پيونددهنده هم در درون فرد و هم بيرون از او قرار دارند. برخي نقش عوامل بيروني را در همبستگي يا وفاق اجتماعي موثر دانسته‌اند و بر نقش نظم اجتماعي مستقر و نظام سياسي در شكل‌گيري همبستگي اجتماعي تاكيد كرده‌اند. از اين منظر هر گاه نظم اجتماعي، بيروني و محصول نظم سياسي مستقر باشد، وفاق اجتماعي شكل مي‌گيرد كه عموما تصنعي است يعني از بالا به پايين است. در اين نوع از همبستگي اجتماعي اعضاي جامعه با توجه به منافع خود به سازگاري بيروني تن مي‌دهند؛ از اين رو همبستگي اجتماعي بسيار ضعيف و شكننده است زيرا اعتماد اجتماعي و وابستگي عاطفي تعميم يافته و بالاخره سرمايه اجتماعي ضعيف است يا اصلا وجود ندارد. اين نوع همبستگي اجتماعي بسيار ضعيف و شكننده، محدود، سطحي و آسيب‌پذير است. نكته مهم آنكه در جوامعي كه همبستگي اجتماعي تابع نظم سياسي بيروني و از بالا است، با دچار مساله شدن نظام سياسي، همبستگي اجتماعي هم دچار هرج‌ومرج و آشفتگي و در نهايت تضعيف مي‌شود. اما هر‌گاه نظم اجتماعي، دروني باشد، همبستگي اجتماعي طبيعي شكل مي‌گيرد. اين نوع همبستگي اجتماعي حاصل اعتماد اجتماعي متقابل، همدلي ملي و كشش دروني است. در اين نوع جوامع فعاليت‌هاي داوطلبانه كه حاصل نوعي احساس تكليف و وظيفه جمعي است، رونق بسيار دارد.
صاحب‌نظران علوم اجتماعي به اثرگذاري ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي يعني نمادهاي تعريف شده‌اي كه مورد پذيرش همه هستند بر همبستگي اجتماعي اشاره كرده‌اند. ارزش‌ها به افراد كمك مي‌كند تا بدون اينكه نيازي به شناخت انگيزه‌هاي شخصي ديگران داشته باشند، واكنش افراد را نسبت به عمل خود پيش‌بيني كنند. هنجارها به ارزش‌ها جنبه عملي مي‌دهد و در ضمن به وسيله ارزش‌ها مشروعيت مي‌يابند. ارزش‌ها و هنجارها و ديگر نمادهاي فرهنگي، شرط لازم براي ايجاد همبستگي اجتماعي هستند، ولي كافي نيستند؛ بلكه افزون بر اينها تطبيق‌پذيري و هماهنگي نظام اجتماعي با شرايط محيطي نيز ضرورت دارد. تا وقتي ارزش‌هاي يك جامعه و واقعيت‌هاي يك محيط با هم سازگار باشند، جامعه از تنش‌هاي اجتماعي و ناهنجاري‌ها بركنار است و به ديگر سخن همبستگي آن بسيار بالا است. شواهد بسيار نشان مي‌دهد مولفه‌هاي همبستگي اجتماعي دروني‌شده در كشور ما بسيار ضعيف شده است.
دقيقا چه شواهدي وجود دارد؟
اجازه دهيد به نتايج پژوهش سنجش سرمايه اجتماعي كشور در سال ١٣٩٤ كه از سوي وزارت كشور منتشر شده است، اشاره كنم. مطابق اين مطالعه ميانگين سرمايه اجتماعي در دامنه ١ تا ٥ برابر با ٢,٧٩ بوده است و ١٤ استان سرمايه اجتماعي كمتر از ميانگين كشوري داشته‌اند. مطابق همين مطالعه سرمايه اجتماعي در گروه سني ١٨ تا ٢٩ سال، شهرنشين‌ها، افراد با تحصيلات عالي، افراد بيكار و محصلان و مجردين كمتر از ديگر گروه‌ها است. معناي اين وضعيت، يعني پايين بودن همبستگي اجتماعي آن است كه ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي مشترك در جامعه ايران تضعيف شده‌اند، مسووليت اجتماعي افراد كاهش يافته است، همبستگي اجتماعي بسيار آسيب‌پذير شده، احتمال وقوع تنش‌هاي اجتماعي افزايش يافته، بيش از هميشه اعتماد اجتماعي زايل شده و در مقابل تمايل به حفظ منافع فردي و گروهي به قيمت زير پا قرار دادن منافع عمومي و ملي بيشتر و بيشتر شده است. فاجعه وقتي بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم اين وضعيت در گروه‌هاي سني جوان و تحصيلكردگان و گروه‌هاي نخبه اجتماعي بيشتر از ساير گروه‌ها شده است.
به همين دليل است كه برخي جامعه‌شناسان در تحليل اخبار مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي، آنها را ناشي از نبود همبستگي اجتماعي مي‌دانند؟
بله، وقتي درجه ناسازگاري و ناهماهنگي ميان محيط و ارزش‌ها بيش از اندازه باشد يا به عبارت ديگر همبستگي اجتماعي وجود نداشته باشد وضعيتي نامتعادل پديد مي‌آيد. از نشانه‌هاي اين وضعيت نامتعادل، افزايش تمايل به نقض هنجارهاي اجتماعي و گرايش به جرم و رفتارهاي غيرمتعارف فردي و خانوادگي است. علاوه بر اين در چنين شرايطي افراد يا گروه‌هايي براي رويارويي با خلأ‌هاي اجتماعي شكل مي‌گيرند كه در عين مقبوليت در بخش‌هايي از جامعه به آشفتگي و نابه‌ساماني‌هاي موجود دامن مي‌زنند يا حتي به آن مشروعيت مي‌بخشند. افزايش ميزان خودكشي، طلاق و از هم پاشيدگي نهاد خانواده، جرم و جنايت، مصرف مواد مخدر، قتل، پرونده‌هاي قضايي و امثال آن نتايج چنين وضعيتي است. در اين شرايط احساس تعلق به ويژه در سطح ملي كاهش مي‌يابد.
اما سوال اينجاست كه چطور نبود يا كمبود همبستگي اجتماعي مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي اجتماعي شود؟
دوركيم يكي از نظريه‌پردازان مهم در زمينه همبستگي اجتماعي است. او كاهش همبستگي اجتماعي را عاملي موثر در نابرابري و سلامت مي‌داند. وقتي همبستگي اجتماعي كاهش مي‌يابد شكاف‌هاي اجتماعي فعال مي‌شوند و نابرابري‌ها افزايش پيدا مي‌كنند. در شرايط فقدان همبستگي اجتماعي هم ارزش‌هاي اجتماعي مشترك و متعارف تضعيف مي‌شوند و هم تمايل به كسب منافع و لذت فردي حتي به قيمت پايمال شدن حقوق ديگران به‌ويژه حقوق جمعي افزايش مي‌يابد. اگر شما كارمند اداره‌اي باشيد و با وجود حداقل درآمد احساس همبستگي و تعلق اجتماعي داشته باشيد وقتي كسي از شما مي‌خواهد تا با نقض حقوق ديگران و با دريافت رشوه‌اي كه معادل درآمد يك ماه يا بيشتر شما است كار او را راه بيندازيد، احتمال كمي دارد اين خلاف را انجام دهيد اما اگر احساس مسووليت اجتماعي نداشته باشيد حتي زير دوربين‌هايي كه از چهار طرف شما را مانيتور مي‌كنند رشوه را دريافت مي‌كنيد چون اولويت منافع شما است و نه چيز ديگر. امروز در جامعه ايران به لطف نابودسازي همبستگي و مسووليت اجتماعي در چنين شرايطي قرار داريم. جالب اين است كه راه‌حل اصلي براي چنين وضعيتي تنها تنبيه متخلفان است و ايجاد ترس بيروني براي مقابله با اين شرايط وخيم يا به عبارت ديگر سعي بر ايجاد همبستگي اجتماعي از بالا؛ سياستي كه به جز در دوران جنگ در سال‌هاي پس از انقلاب دنبال شده است. اما واقعيت آن است كه ما نياز به همبستگي مبتني بر نياز و گرايش دروني داريم. اجازه دهيد باز هم برگرديم به نتايج مطالعه وزارت كشور درباره سرمايه اجتماعي. در اين مطالعه نشان داده شده گرايش به همكاري و تعاون‌گرايي فقط ١٤,٥ درصد مردم زياد و خيلي زياد است؛ در مقابل ٣٨.٩ درصد مردم تمايل كم و خيلي كمي به تعاون‌گرايي دارند. در همين مطالعه ٨١.١ درصد پاسخگويان ادعا كرده‌اند كه در قبال خانواده‌شان احساس مسووليت زيادي دارند، اما تنها ٢٤.٥ درصد در قبال همسايه‌ها و آشنايان محلي احساس مسووليت زياد داشتند. وقتي از همين افراد سوال شد چه ميزان احساس مسووليت در قبال افراد غيرهمشهري (غربيه‌ها) داريد فقط ١٠.٧ درصد احساس مسووليت زياد داشتند. بنابراين مي‌بينيد كه كاهش همبستگي اجتماعي تا چه حد مي‌تواند روابط بين اعضاي جامعه را غيرانساني و مبتني بر منافع فردي كند. به اين ترتيب وقتي همبستگي اجتماعي تضعيف مي‌شود، هويت جمعي، هويت ملي و هويت ايراني به‌شدت تضعيف مي‌شود و «ما»يي باقي نمي‌ماند تا به توسعه و پيشرفت جامعه بينديشد.
چه عواملي باعث تضعيف همبستگي اجتماعي در ايران شده است؟ چقدر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم در اين وضعيت اثرگذار است؟
بزرگ‌ترين اشتباه اين است كه تصور شود تضعيف همبستگي اجتماعي مساله‌اي صرفا اقتصادي است. توضيح علل اين وضعيت چندان دشوار نيست. توجه داشته باشيد كه همبستگي اجتماعي در گروه‌هاي سني جوان (١٨ تا ٢٩ سال) به‌شدت كمتر از ديگر گروه‌هاي سني است. از زاويه‌اي ديگر نسلي كه از اواسط دهه ١٣٦٠ متولد شده و در نظام خانواده به‌شدت آسيب‌ديده بزرگ شده، در نظام آموزش و پرورش ناكارآمد و عقب‌مانده آموزش ديده و سپس وارد نظام اجتماعي- اقتصادي، فاسد و غيردموكراتيك شده بديهي است كه احساس مسووليت اجتماعي نداشته باشد، بديهي است كه برايش منفعت فردي از منافع جمعي و ملي بيشتر اهميت داشته باشد، بديهي است كه كمترين اهميتي براي ارزش‌هاي اجتماعي كه محصول آن فقر و نابرابري و ريا و سوءاستفاده است، قائل نباشد. هيچ‌يك از اينها غيرمنتظره نيست. بنابراين به نظر بنده نبايد به دنبال دلايل خرد يا شرايط جهاني و دشمنان ايران براي توجيه وضعيت موجود باشيم زيرا بخش عمده دلايل وضعيت موجود با مديريت كلان نظام اجتماعي مرتبط است. سياست‌هاي اجتماعي غلط يا حتي بي‌سياستي اجتماعي در همه حوزه‌هاي مرتبط با زندگي روزمره مردم ايران ، داراي برخي ايرادات جدي هستند و خسارات اين تصميمات تا سال‌ها همبستگي اجتماعي را در جامعه ايران تضعيف مي‌كند. بايد اشاره كنم تضعيف همبستگي اجتماعي راست و چپ، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمي‌شناسد و مساله‌اي ملي است. متاسفانه نشانه‌اي هم از وجود اراده‌اي براي چرخش و اصلاح اين سياست‌ها ديده نمي‌شود.
با تصويري كه شما از وضعيت نسل جوان ايران ارايه كرديد ما بايد منتظر چه پيامدهايي باشيم؟
حاصل تضعيف همبستگي اجتماعي نياز به توضيح ندارد؛ ما همين امروز در جامعه ايران شاهد پيامدهاي تضعيف همبستگي اجتماعي هستيم. شاخص‌هاي وضعيت اجتماعي را ملاحظه كنيد؛ همين گردش نقدينگي از حوزه‌اي به حوزه ديگر بدون كمترين احساس مسووليت نسبت به عواقب ملي آن را ببينيد. بي‌ثباتي و ناپايداري اجتماعي- اقتصادي و حتي سياسي از پيامدهاي انكارناپذير تضعيف همبستگي اجتماعي است. اين فساد روزافزون كه به سرعت همه اقشار اجتماعي را در‌بر گرفته، كاهش يا نابودي روحيه توليد ملي و افزايش دلالي و غارتگري، تخريب محيط‌زيست، افزايش خشونت اجتماعي، نقض پي‌درپي قوانين و مقررات جاري، بي‌اعتمادي به برخي نهادهاي حاكميتي همه پيامدهاي تضعيف همبستگي اجتماعي يعني كاهش كشش دروني افراد و گروه‌ها به «ما»ي ملي و ايران است.
توضيح داديد كه راه‌حل‌هاي از بالا در زمينه تقويت همبستگي اجتماعي اثربخش نيست؛ با اين اوصاف چه بايد كرد؟
به نظر بنده ارايه راه‌هاي كنترل و اصلاح وضعيت موجود بدون توضيح پيش‌فرض‌ها خطا است. بنابراين ابتدا پيش‌فرض‌ها را مطرح مي‌كنم؛ اولين پيش‌فرض من اين است كه مشكلات موجود نيازمند اصلاح ساختاري هستند و علل وضعيت كنوني سياست‌ها و برنامه‌ها تنها محدود به قوه مجريه نمي‌شود. پيش‌فرض دوم اين است كه وضعيت كنوني حاصل سياست‌هاي كلان در دهه هاي گذشته كه در دولت محمود احمدي‌نژاد و به دنبال خطاهاي كلان آن دولت بسيار تشديد شد. بنابراين تجديد‌نظر در سياست‌هاي اقتصادي، سياست خارجي و سياست‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي ايجاد و تقويت همبستگي اجتماعي الزامي است. پيش‌فرض سوم اين است كه بدون ايجاد وفاق ملي و به رسميت شناختن همه نيروهاي ملي و پايبند به منافع ملي و مومن به حفظ تماميت ارضي فارغ از تفاوت‌هاي فكري، سياسي و امثال آن و جلب مشاركت همه آنها نمي‌توان همبستگي اجتماعي را تقويت كرد. پيش‌فرض چهارم اين است كه بدون كنار گذاشتن رويكرد امنيتي به مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي امكان گذار از وضعيت كنوني ممكن نيست. از اين رو خارج كردن برخي نهادهاي غير مرتبط از حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي برون‌رفت از شرايط كنوني اجتناب‌ناپذير است.
پيش‌فرض پنجم عبارت است از اينكه اصلاحات ساختاري در اقتصاد و اجتماع نمي‌تواند بدون اصلاحات سياسي موفق شود اعتماد را به جامعه برگرداند. پيش‌فرض آخر هم اين است كه بدون عزم جزم براي مبارزه با فساد و اصلاح رويه‌ها و قوانين جاري با مديريت نهادي مستقل و پاكدست نمي‌توان ادعاي همبستگي اجتماعي و وفاق ملي داشت. تحقق همه اين پيش‌فرض‌ها از طريق گفت‌وگوي ملي بين همه نيروهاي حاضر در جامعه ايران با كنار گذاشتن رويكرد خودي- غيرخودي ممكن خواهد شد.
منبع: اعتماد/مهسا علی‌بیگی/۲۳ تیر ۹۷