عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس در گفتگو با دیدارنیوز در رابطه با چرایی اصرار حسن روحانی برای پخش اعترافات تلویزیونی متهمان وقایع آبان ۹۸ گفت: کاری که خلاف حقوق شهروندی به حساب می‌آید، تحت هر عنوان و به هر بهانه‌ای خلاف محسوب می‌شود؛ حال چه رئیس‌جمهور درصدد انجام آن باشد و چه هر کس دیگری، فرقی نمی‌کند. در صورتی که مردم را محرم بدانیم و در خصوص هر موضوعی که قرار است در زندگی روزمره‌شان اتفاق افتد، روشنگری انجام دهیم، در این شرایط اعتماد سازی بیشتر بین دولت و ملت به وجود خواهد آمد، اما در وضعیت قبلی حتی احتمال دارد به نوعی سایه بی‌اعتمادی را سنگین‌تر و پرهزینه‌تر سازیم.
دیدارنیوز ـ یکی از اقداماتی که در طی سال های گذشته، مسبوق به سابقه است، پخش اعترافات متهمان از رسانه ملی است. البته مدام مطرح می‌شود پخش چنین اظهاراتی لوث شده و دیگر تاثیری بر افکارعمومی ندارد، اما از آنجا که بر انجام این کار تاکید می‌شود و همچنان حامیانی دارد، بنابراین هنوز مشتریان خود را از دست نداده است.
نقد به اعترافات تلویزیونی، زمانی شدت پیدا کرد که گفتگوی مازیار ابراهیمی منتشر شد. او که زمانی در برابر دوربین‌ها به ارتباط با موساد و قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده و از کرده خود بسیار نادم و پشیمان بود و انتظار می‌رفت برای چنین جرمی اعدام شده باشد، یکباره مشخص شد زنده است و در آلمان زندگی می‌کند. ابراهیمی در گفت‌وگویی توضیح داد که او و برخی از افرادی که تن به اعتراف اجباری داده بودند، بر اثر یک اتفاق، بی‌گناهی‌شان اثبات شده و آزاد شده‌اند.
این ادعا با واکنش‌های فراوانی از سوی دولت و مجلس روبرو شد. علی مطهری در مصاحبه‌ای پای حیدر مصلحی را به میان کشید و گفت: «دولت و حکومت باید پاسخ‌گو باشند.» حجت الاسلام احمد مازنی هم در این رابطه با تاکید بر اینکه ۸۰ میلیون نفر در صدا وسیما حق دارند، گفت: در رسانه‌ای مانند صدا و سیما نباید رفتار‌های خلاف موازین شرعی، عقلی و حقوقی صورت گیرد. رسانه ملی در برخی مواقع حق الناس را رعایت نمی‌کند و بعضی از دستگاه‌ها این رسانه را ابزار خودشان کرده‌اند. برخی چنین کار‌هایی را از دوره لنین و استالین یاد گرفته‌اند و الان مطرح می‌کنند. امروز مردم آگاه و فهمیده شده‌اند و دیگر نیازی به پخش این اعترافات نیست.»
محمود صادقی نیز سوالاتی را از وزارت اطلاعات درباره این موضوع مطرح کرد و از وزارت اطلاعات خواست درباره پرونده مازیار ابراهیمی و شیوه اعتراف‌گیری از او توضیح دهد. حتی احمد سالک، عضو اصولگرای مجلس دراین باره عنوان کرد: «باید زمانی اعترافات تلویزیونی از تلویزیون پخش شود که جرم متهمان در دادگاه اثبات شده باشد چراکه بخشی از افزایش اعتماد مردم به نظام در همین اعترافات تلویزیونی است.»
کار به جایی کشید که مجلس به سمت تهیه طرحی (سرنوشت طرح مشخص نیست) برای "ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی" پیش رفت که براساس آن "ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. " همچنین، مقام‌ها یا ماموران حکومتی دستور دهنده پخش اعترافات، علاوه بر مجازات فوق به "انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی" محکوم خواهند شد. اما تمام این تلاش‌ها نتوانست به اعترافات تلویزیونی پایان دهد.
بخش تعجب‌برانگیز این داستان جایی خود را به نمایش گذاشت که حتی با وجود آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت درباره ماجرای مازیار ابراهیمی، به بی‌گناهی او اعتراف کرد و در پاسخ به سوالی درباره آزادی مازیار ابراهیمی گفت که از این فرد عذرخواهی و دلجویی شده و حتی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که وزارت اطلاعات چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت کرده است، اما ظاهرا دولت جمهوری اسلامی قرار است همان راه گذشته را در پیش گیرد.
اعتراضات آبان ماه نشان داد که همچنان حامیان این شیوه از نمایش قدرت از توان لازم برخوردار هستند و بر این کار خود سماجت به خرج می‌دهند. پس از فروکش کردن نسبی تب و تاب اعتراضات افزایش قیمت بنزین، رسانه ملی در خبر ۲۰:۳۰ اعترافاتی از فردی تحت عنوان فاطمه داوند را پخش کرد که مسائلی درباره "نقش تأثیرگذار زنان" را مطرح ساخت. او که از عوامل اصلی اعتراضات معرفی شد، در این برنامه گفت زمانی در سلیمانیه بوده و در اعتراضات بوکان در استان آذربایجان غربی شرکت کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در یک برنامه تلوزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، گفت: اعترافات «اغتشاشگران» باید در تلویزیون پخش شود. نگران کننده‌تر آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز دیروز در نشست روز بیمه در برج میلاد همین موضوع را تکرار کرد. وی گفت: «آن‌هایی که سازمان یافته آمده‌اند و در اعترافاتشان در آینده می‌بینید بیش از دو سال برنامه ریزی کرده بودند. امسال هم بیشتر به فکر ایام اواخر دی و بهمن و آن ایام انتخابات بودند، اما ارباب‌هایشان از خارج گفتند الان وقتش است و با این‌ها باید برخورد شود. عددشان هرچه هست قوه قضائیه باید رسیدگی کند، اما کسانی که جرم و گناهی نداشته‌اند باید با رحمت با آن‌ها برخورد شود. من دیروز وزیر کشور را خواستم و گزارش مفصلی به من داد و از آغاز تا پایان مساله گزارشی به صورت کتبی و شفاهی ارائه داد.»
به نظر می‌رسد اعترافات تلویزیونی دیگری در راه است که در راس موافقان انجام آن، حسن روحانی که خود را در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری حقوقدان معرفی کرده بود، قرار دارد.
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس در رابطه با چرایی این اظهار نظر حسن روحانی در گفتگو با دیدارنیوز گفت: کاری که خلاف حقوق شهروندی به حساب می‌آید، تحت هر عنوان و به هر بهانه‌ای خلاف محسوب می‌شود؛ حال چه رئیس‌جمهور درصدد انجام آن باشد و چه هر کس دیگری، فرقی نمی‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: درصورتی که هدف از انجام چنین حرکت‌هایی اعتماد سازی مردم است که با توسل به چنین شیوه‌هایی محقق نمی‌شود. اعتمادسازی با شفافیت، اطلاع‌رسانی قوی، درمیان گذاشتن برنامه، پروژه و طرح‌ها با مردم و نماینده‌های آنان به دست می‌آید. دولت در حال حاضر به زعم خود درصدد است تا اعتراضات را سازماندهی شده، نشان دهد، واقعیت این است که ما به عنوان حاکمیت یا دولت نیاز نداریم خود را به زحمت اندازیم تا این موارد را برای مردم تبیین سازیم. کار دولتمردان شفافیت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: در صورتی که مردم را محرم بدانیم و در خصوص هر موضوعی که قرار است در زندگی روزمره‌شان اتفاق افتد، روشنگری انجام دهیم، در این شرایط اعتماد سازی بیشتر بین دولت و ملت به وجود خواهد آمد، اما در وضعیت قبلی حتی احتمال دارد به نوعی سایه بی‌اعتمادی را سنگین‌تر و پرهزینه‌تر سازیم.
حسین‌زاده در قالب توصیه به دولت مطرح کرد: دولت به جای پیش بردن یا ارائه چنین کار‌هایی، در کنار شریک کردن مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌ها روابط عمومی فعال‌تر، کارآمدتر و به اصطلاح به روزتری داشته باشد.
وی درباره تنزل دولت روحانی نسبت به روز‌های اول اظهار داشت: چنین تیپ رفتار‌هایی با شعار‌ها و برنامه‌های دولت همسو نیست. دولت معتقد بود که حقوقدان است و یک دولت امنیتی نیست. دولت معتقد بود که در راستای محقق‌سازی مطالبات و حقوق شهروندی و به پیش کشیدن بحث مشروع شهروندی قدم برمی‌دارد، اما به نظر می‌رسد خلاف شعار‌ها و برنامه‌هایش حرکت می‌کند.