زهرا جعفرزاده
دیدارنیوزـ بیمه‌ها پول ندارند، طلب وزارت بهداشت را نمی‌دهند، بدهی‌های وزارت بهداشت بالا رفته و برای جبران کمبودها، خدماتش را محدود کرده. این خلاصه ساده‌ای از اتفاقاتی است که در چند هفته گذشته رخ داده و با تصمیم جدید وزارت بهداشت برای محدودیت در درمان رایگان مصدومان حوادث رانندگی، همراه شده است. شرایط جدید وزارت بهداشت چیست؟ قرار است از این پس، در کنار برگه کروکی تصادف و گزارش اورژانس ١١٥، برگه بیمه شخص ثالث را هم ضمیمه پرونده کنند تا بیمه‌ها که از پرداخت سهم ١٠درصدی حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت طفره می‌روند، با سند، ناچار به پرداخت شوند. تصمیم جدید وزارت بهداشت در شرایطی است که پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی ماده ٩٢ مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی قانون برنامه چهارم توسعه، تمام مصدومان رانندگی، با آمبولانس یا بدون آمبولانس، در بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی باید رایگان پذیرش شوند و در مقابل همه هزینه‌ها را وزارت بهداشت پرداخت می‌کند. براساس همان قانون، اگر به هر دلیلی بیمار مصدوم توسط بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی پذیرش نشود یا هنگام پذیرش مجبور به پرداخت وجه شود، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد می‌شود. تصمیم جدید وزارت بهداشت اما بدون حاشیه هم نبوده است، برخی مصدومان در بیمارستان بلاتکلیف مانده‌اند.
مصدوم بلاتکلیف
پدر «محمدمهدی»، یکی از همان کسانی است که با تصمیم جدید وزارت بهداشت، راهروها و اتاق‌های یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران را بالا و پایین می‌کند تا بلکه بتواند هزینه‌های درمان ترمیم پارگی تاندون پای پسرش را کم کند، تلاش‌ها اما بی‌نتیجه است. بیمارستان، اول هزینه را نزدیک به ٤میلیون تومان اعلام کرده بود و حالا حدود دو‌میلیون تومان پول بابت درمان می‌خواهند و پدر محمد که چای فروش سیار است، توانایی پرداخت ندارد. آنها ایرانی‌اند و تحت پوشش بیمه سلامت اما مسئولان حسابرسی بیمارستان گفته‌اند که باید برگه بیمه ضمیمه پرونده شود. آنها نه کروکی پلیس را دارند و نه مصدوم را با آمبولانس به بیمارستان آورده‌اند: «پنجشنبه هفته پیش بود که با پسرم از ماشین پیاده شدیم که ناگهان یک موتوری به پسرم زد. پایش خون آمد. موتوری به من گفت که صبر نکنیم تا آمبولانس بیاید خودش ما را به بیمارستان می‌برد. وقتی رسیدیم بیمارستان، موتوری فرار کرد. تاندون پای پسرم، پاره شده بود و باید عمل می‌شد. چند روز پیش، بخش پرستاری به من گفت مرخص است. وقتی رفتم برای تسویه‌حساب، داروخانه ٣٧٠هزار تومان خواست و یک‌میلیون و ٨٠٠هزار تومان برای بستری و جراحی. البته با تخفیفی که برایم حساب کردند. ما بیمه سلامت داریم اما چون پسرم تصادفی بود و کروکی نداشتیم، درمانش هزینه‌بر شد. از آن‌طرف هم مددکاری به من گفت هر چقدر پسرت این‌جا بماند، هزینه‌هایتان بالاتر می‌رود.» مسئولان بخش حسابرسی به پدر «محمدمهدی» گفتند که با بیمه سلامت نمی‌تواند هزینه‌های درمان تصادفی را پرداخت کند، به آنها گفتند باید برگه بیمه شخص ثالث بیاورد و بگذارد روی پرونده، حالا هر بیمه‌ای: «روی برگه‌های تسویه نوشتند، آزاد.» پدر «محمدمهدی»، تقریبا بیکار است، عصرها قوری چای را می‌گیرد و چای می‌فروشد به رهگذران.
طلب ١٢٠٠میلیارد تومانی بیمه‌های تجاری به وزارت بهداشت
شرایط جدید رایگان‌بودن هزینه‌های درمان مصدومان ترافیکی را «رضا رضایی»، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت، توضیح می‌دهد. او به «شهروند» می‌گوید که مشروط‌شدن درمان رایگان مصدومان ترافیکی که تیتر بعضی از خبرها شد، درست نیست، درمان رایگان مشروط نشده است: «پیش از این‌که قانون بیمه‌های تجاری را ملزم به پرداخت سهم ١٠درصدی بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت کند، میزان مراجعه مصدومان ترافیکی به بیمارستان خیلی زیاد بود و از آن‌طرف، بیمه‌های تجاری و پایه به بهانه‌های مختلف، هزینه‌هایی که به عهده‌شان بود را پرداخت نمی‌کردند، آن زمان روزی نبود که در رسانه‌ها، ماجرای مراجعه مصدومان ترافیکی به بیمارستان‌ها و پرداخت‌نشدن پولشان از سوی بیمه، خبری منتشر نشود، از سال ٨٤، تصمیم بر این شد تا این مشکل حل شود؛ از این‌رو ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد که براساس آن بیمه‌های تجاری ملزم شدند تا ١٠درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. از آن‌طرف هم قرار بر این شد تا وزارت بهداشت این افراد را براساس تعرفه‌های دولتی رایگان بیمه کند.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «در برنامه چهارم توسعه، بیمه‌ها به جای این‌که آن ١٠درصد سهم را به وزارت بهداشت بدهند، خودشان تعرفه‌ها را ١٠درصد بالاتر بردند و در کنار آن پول وزارت بهداشت را هم یا پرداخت نمی‌کردند یا با تأخیر این کار را می‌کردند. ما هم موضوع را از طریق مجلس پیگیری کردیم و بند «ب» ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه، بیمه‌ها را موظف کرد تا با دریافت حق بیمه از مردم، ١٠درصد را به صورت فیش جداگانه برای وزارت بهداشت تهیه کنند که آن اتفاق هم نیفتاد تا جایی که هم‌اکنون وزارت بهداشت یک‌هزار و ٢٠٠میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، بیمه‌های ایران، رازی، دانا، پارسیان و ملت ازجمله این بیمه‌ها هستند.»
١٢سال تخلف
براساس اعلام این مسئول در وزارت بهداشت، بیمه‌ها از همان سال ٨٤ که قانون تصویب شد، تخلف می‌کردند و به‌طور مرتب این سهم را پرداخت نمی‌کردند: «مسأله‌ای که وجود دارد این است که بیمه پایه، پولش را از منابع عمومی دولت می‌گیرد، به همین دلیل ممکن است دچار تأخیر شود اما بیمه‌های تجاری، پول را نقدی از مردم می‌گیرند و منابع عمومی دولت در کار نیست، حتی اگر حق بیمه را قسطی بگیرند، باز هم در مقابلش چک می‌گیرند.» وزارت بهداشت در سال‌های گذشته بشدت پیگیر این ماجراست اما در مقابل، بیمه‌ها زیرِ بار پرداخت نمی‌روند: «ما به سراغ بیمه‌ها رفته‌ایم، آنها می‌گویند نداریم. الان وزارت بهداشت باید چه کار کند؟ بیمه‌ها می‌گویند ما از خودروسازان طلب داریم، می‌گویند به جای پول، به شما خودرو می‌دهیم اما خودرو به چه درد ما می‌خورد. الان شرایط برای مردم سخت شده. هیچ بیمارستانی از مصدوم تصادفی پول نمی‌گیرد اما باید مدارکی داشته باشد که نشان دهد تصادف کرده است تا بیمارستان رایگان درمانش کند. مدارکی، مثل کروکی تصادف یا برگه اورژانس ١١٥. در کنار آن هم افراد ملزم به ارایه بیمه شخص ثالث شده‌اند.»
حالا سوال اینجاست: مصدومانی که ضارب‌شان فرار کرده و بیمه ندارند، چه کنند؟ رضایی اما می‌گوید: «ما قبلا می‌گفتیم یا باید کروکی تصادف داشته باشند یا گزارش اورژانس ١١٥ ،اما اخیرا برگه بیمه را هم اضافه کرده‌ایم تا افراد خود را ملزم به بیمه‌شدن بدانند. کسی هم که ضاربش فرار کرده، باید گواهی از پلیس بیاورد.» به گفته رضایی، مهم نیست که ضارب مقصر باشد یا نباشد، باید حتما بیمه داشته باشد و برگه بیمه شخص ثالث ضمیمه پرونده شود: «این کار برای ایجاد نظم اجتماعی انجام می‌شود تا مردم مجبور باشند حتی اگر موتورسیکلت دارند هم خودشان را بیمه کنند.» براساس اعلام این مسئول در وزارت بهداشت، از امروز به تمام بیمارستان‌ها ابلاغ می‌شود که عابرپیاده‌ای که ضاربش فرار کرده، نیازی به ارایه بیمه نامه ندارد؛ اما باید ثابت کند که تصادف کرده است. رضایی در پاسخ به این سوال که این اقدام وزارت بهداشت می‌تواند منجر به نارضایتی مردم شود، می‌گوید: «بیمارستان به مصدومان خدمات می‌دهد، اما به هر حال پول این خدمات باید تأمین شود، بیمارستان از کجا باید پول سرنگ و دارو بیاورد؟»
دولت به بیمه‌ها بدهکار است
جزییات ماجرای بدهکاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت را یک مسئول در سازمان بیمه مرکزی که نخواست نامش منتشر شود، می‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: «وزارت بهداشت باید کسانی که در تصادفات آسیب می‌بینند را بدون شرط رایگان درمان کند. این هم ربطی به بیمه ندارد که حتما آن فرد داشته باشد یا نداشته باشد.»
ماجرا اما تنها به تصمیم وزارت بهداشت محدود نمی‌شود، هر چند که به گفته مسئولان این وزارتخانه، آنها مصدوم را درمان می‌کنند؛ اما برای رایگان‌بودن آن باید مدارکی ازجمله بیمه شخص ثالث را هم همراه داشته باشد. موضوع مهمتر سهم ١٠درصدی بیمه‌های تجاری است که از پرداخت آن به وزارت بهداشت سر باز می‌زنند: «درست است که براساس قانون بیمه‌های تجاری باید سهم ١٠درصدی‌شان را پرداخت کنند، اما اگر ندادند، یعنی بیمارستان‌ها نباید مصدومان را درمان کنند؟ این دیگر ربطی به بیمه‌داشتن و نداشتن ندارد. اگر هم پول ندارند، باید از خزانه دولت بودجه بگیرند؛ به هر حال بخشی از حق بیمه شخص ثالث به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.»
سوال اینجاست که چرا بیمه‌ها سهم‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌کنند؟ پاسخ آن را هم این مسئول اینگونه می‌دهد: «چرا سهم‌شان را نمی‌دهند؟ چون بیمه‌ها خودشان دو هزار‌میلیارد تومان از خزانه دولت طلب دارند. دولت از خدمات بیمه استفاده کرده اما در مقابل، پولش را پرداخت نکرده است. نکته دیگر این است که خیلی از بیمه‌های شخص ثالث قسطی است؛ یعنی مثلا فرد یک‌میلیون تومان باید حق بیمه شخص ثالث پرداخت کند؛ اما آن را قسطی پرداخت می‌کند، ٥٠٠هزار تومان را الان می‌دهد و مابقی را مثلا ٦ ماه دیگر؛ اما وزارت بهداشت سهم ١٠درصدی آن یک‌میلیون تومانی که کامل پرداخت نشده را می‌خواهد.» او قبول می‌کند که بیمه‌ها در پرداخت بخشی از بدهی‌های‌شان، تأخیر دارند، اما تأکید می‌کند که این تأخیر به دلیل مشکلات مالی خود بیمه‌هاست: «بیمه مرکزی پیگیری پرداخت این بدهی‌هاست و از بیمه‌ها هم همین را می‌خواهد اما مشکل طلبی است که این بیمه‌ها از دولت دارند؛ مثلا بیمه ایران دو هزار‌میلیارد تومان از دولت طلب دارد، از آن طرف هم خودش به وزارت بهداشت بدهکار است. اگر دولت بدهی‌اش را پرداخت کند، آنها هم می‌توانند بدهی‌شان را به وزارت بهداشت پرداخت کنند.» موضوعی که به گفته این مسئول نادیده گرفته شده، بدهی خودروسازان به شرکت‌های بیمه است: «الان خودروسازان نزدیک به ٦٠٠، ٧٠٠میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهی دارند، چند دستگاه دولتی به بیمه ایران بدهکارند، همه اینها سبب شده تا مشکلاتی در پرداخت ایجاد شود.»
موضوع بدحسابی بیمه‌ها در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می‌شود
حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم خبر محدودیت درمان رایگان مصدومان ترافیکی را شنیده و با معاون وزیر درباره آسیب‌هایی که ممکن است این تصمیم داشته باشد، صحبت کرده است. او به «شهروند» می‌گوید: «معاون وزیر بهداشت تأکید کرد که هنوز این تصمیم را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ نکرده‌اند. ما به وزارت بهداشت گفته‌ایم اگر مشکلی با بیمه‌ها از بابت تأخیر در پرداخت دارند، موضوع را در کمیسیون بهداشت مطرح کنند تا بررسی شود؛ چرا این اتفاق افتاده است. به هر حال بیمه‌ها باید بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند.» براساس اعلام عابدی قرار است این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور نماینده وزارت بهداشت مطرح شود: «ممکن است برخی از بیمارستان‌ها، سلیقه‌ای برخورد کنند؛ این موضوع باید برطرف شود.»