متضرر شدن نظام با القای نا امیدی

مرتضی گلپور/روزنامه ايران

 

دیدارنیوزـ از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون دو تحول مهم رخ داده است که وحدت و انسجام کشور را بیش از پیش ضروری می‌نماید؛ اعتراضات دی ماه و نوسانات بازار ارز. باوجود این، رفتار و رویکرد رسانه‌های منتقد دولت، درست مانند هفته‌های منتهی به انتخابات است. آنان هنوز دولت را مانند رقیبی می‌بینند که باید او را ناکارآمد جلوه دهند تا اقبال مردم را به سمت نامزد خود جلب کنند.

 

محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین صدا و سیما ضمن تأیید اینکه منتقدان دولت نه نگاه انتقادی، که دولت را به مثابه یک رقیب می‌نگرند، صدا و سیما را پیشتاز رویکرد یکجانبه‌گرایی در سیاست داخلی می‌داند. 

البته من همه رسانه‌ها را رصد نمی‌کنم، اما آن تعداد از رسانه‌های راست و چپ که می‌‌بینیم، مطابق چیزی است که شما می‌‌گویید. به این معنی که طیفی از رسانه‌ها  در جهت ناکارآمد نشان دادن دولت حرکت  می‌‌کنند.

آنـــــها در این مســـــــیر چنـــــد نکته را برجسته می‌‌کنند؛ نخست نبود انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است، برخی هم می‌‌گویند دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه توان خود را بر برجام متمرکز کردند، در حالی که این توافق عایدی چندانی برای کشور نداشت. برخی هم در حوزه بانکی، پولی و ارزی به دولت نقد وارد می‌‌کنند. البته نقدهای اخیر نه فقط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بلکه اساساً به همه دولت‌ها وارد است و یک معضل ساختاری است. زیرا در کشور ما یک نظام یکپارچه بانکی وجود ندارد و اکنون هر بانکی به شیوه‌ای که دوست دارد، رفتار می‌‌کند. حتی می‌‌بینیم که مراجع تقلید به لحاظ آموزه‌ها و ارزش‌های دینی، کار بانک‌ها در حوزه سود را نقد می‌‌کنند که صحیح هم هست. نه تنها عملکرد بانک‌ها در زمینه جریمه و دیرکرد درست نیست، بلکه اساساً سود 20 درصدی که برخی بانک‌ها به سپرده‌ها می‌‌پردازند، نه تنها رقیب، بلکه مخرب تولید است. زیرا با سود 20 درصد، مردم به تولید و سرمایه‌گذاری ترغیب نمی‌شوند و ترجیح می‌‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده بگذارند و هر ماه سود آن را دریافت کنند.

 

بنابراین نقد علما یا جریان‌های سیاسی به دولت در زمینه نظام بانکی درست است، با این توضیح که مجموعه شرایط بانکی در کشور تنها متوجه دولت نیست زیرا اساساً دولت همه امکانات کشور را در اختیار ندارد. به عنوان مثال در زمینه قانونگذاری، دولت با مجلس مواجه است که هنگام تصویب قوانین برنامه یا بودجه‌های سالانه به استناد حقی که برای خود قائل است، تصرف زیادی در لوایح می‌‌کند و اصولاً لوایح ارسالی دولت به مجلس دچار تغییرات ماهوی می‌‌شوند. یا در زمینه مقابله با تخلفات و مفاسد اقتصادی و اجتماعی، دولت ابزاری ندارد، بلکه انتظار می‌‌رود قوه قضائیه باید وارد عمل شود و به صورت ویژه با این مفاسد برخورد کند. اما می‌‌بینیم پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد که پس از سال‌ها به نتیجه نرسیده‌اند یا در مواردی، با گذشته 7 یا 8 سال، تازه حکم اولیه صادر می‌‌شود و به این ترتیب دیگر نمی‌توان حقوق از دست رفته ملت را به درستی و در زمان مناسب استیفا کرد. خلاصه صحبت‌های من در این بخش، این است که اشکالات عمده‌ای در کل نظام وجود دارد، اما این اشکالات تنها متوجه یک قوه نیست. علاوه بر اینکه ساختار سیاسی ما واجد تفکیک قوا است، در اقتصاد نیز بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختیار بخش‌هایی است که به هیچ جا پاسخگو نیستند. شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار قوه مجریه نباشد و نهادهای خصوصی، شبه دولتی و تعاونی‌ها در اقتصاد سهیم هستند. بنابراین، اگر حسن و امتیازی وجود دارد متعلق به همه است و اگر کاستی و نقدی وجود دارد هم متعلق به همه است. اما در رسانه‌های منتقد دولت این تفکیک دیده نمی‌شود و همواره تنها دولت نقد می‌‌شود و فقط دولت مقصر نشان داده می‌‌شود.

اصولاً عامه مردم تفکیکی میان قوه مجریه و مقننه یا سایر بخش‌های نظام قائل نیستند. مردم همه قوا، بخش‌ها و ارکان نظام را در کنار هم می‌‌بینند. بنابراین وقتی عده‌ای دولت را ناکارآمد نشان می‌‌دهند و یأس از توانایی دولت را به جامعه تزریق می‌‌کنند، مردم این یأس و ناتوانی را تنها به شخص خاص یا قوه مجریه منتسب نمی‌کنند، بلکه به نام کل نظام می‌‌نویسند. منتقدان دولت باید به این مسأله توجه کنند. به این معنی که اگر نقدی هست، منصفانه و همراه با راهکار باشد تا در نهایت با یک مشارکت عمومی، مشکلات کشور رفع شود، درحالی که اکنون این طور گفته می‌‌شود که همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت است.

باید از خودشان بپرسید. اصولاً در کشورها با پایان انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی هم به پایان می‌‌رسد و رقابت جای خود را به مشارکت می‌‌دهد. برنده و بازنده انتخابات با یکدیگر دست می‌‌دهند و برای اداره کشور همراه هم می‌‌شوند. اما در کشور و فرهنگ ما متأسفانه این وضع وجود ندارد یا کمتر وجود دارد که شاهد مثالش رفتارهایی است که پس از انتخابات گذشته دیده شد. تضعیف دولت و ایجاد یأس در مردم، آن هم مدت اندکی پس از انتخابات، در فرهنگ سیاسی بین‌الملل و نه در نظام انتخاباتی و قوانین کشورها معمول نیست. رئیس جمهوری منتخب رئیس جمهوری همه است، همه باید به او کمک کنند و اگر در مقطعی مشکلی بروز کرد، طبیعتاً نقد کرد. مسئولان هم گفتند که دوران رقابت تمام شده است، همه باید مشارکت کنیم تا مشکلات را حل کنیم. اما متأسفانه آن طورکه باید و شاید به این ندا لبیک گفته نشد.

قضاوت در این باره دشوار است که چه میزان از روی آگاهی است و تخریب‌ها با برنامه صورت می‌‌گیرد، یا اینکه تحت تأثیر فضای رقابتی است. اما این کار به هر دلیلی باشد، پسندیده و مطلوب نیست و خسارت آن، متوجه همه، خود این جریان‌ها و رسانه‌ها و کل نظام می‌‌شود.

در زمان من صدا و سیما در اجرای اصل 175 قانون اساسی پیش از بازنگری اداره می‌‌شد. مطابق این اصل، هر یک از قوای سه گانه دو نماینده را انتخاب می‌‌کردند که این 6 نفر در کنار هم جمعی را با عنوان شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما تشکیل می دادند. این جمع به عنوان سیاستگذار و ناظر در صدا و سیما عمل می‌‌کرد؛ یعنی هم سیاستگذاری می‌‌کرد و هم بر اجرای سیاست‌هایی که تصویب کرده بود، نظارت می‌‌کرد. همچنین از میان خود یا به پیشنهاد و انتخاب این جمع، فردی به عنوان مدیرعامل صدا و سیما انتخاب می‌‌شد. بنابراین ساختار اداره صدا و سیما در 8 سال زمان من به این صورت بود و به صورت فعلی نبود. در بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی صدا و سیما حذف شد و عزل و نصب رئیس صدا و سیما، در اجرای اصل 110 قانون اساسی به مقام رهبری واگذار شد.

 

همچنین شورای نظارت بر صدا و سیما جایگزین شورای سرپرستی شد که عملاً کارآیی شورای گذشته را نداشت. بنابراین در زمان من هم سیاستگذاری برای صدا و سیما با مشارکت قوای سه گانه صورت می‌‌گرفت و هم قوای سه گانه به وسیله نمایندگان خود نظارت می‌‌کردند تا عدالت رعایت شود و قوا علیه یکدیگر نباشند. وقتی هم مسأله‌ای پیش آمد و از امام(ره) خواستیم که نظر بدهند، امام(ره) فرمودند صدا و سیما شرکت سهامی نیست تا هر کسی بخواهد از سهم خود علیه قوه دیگری استفاده کند. بنابراین اختیارات و رفتاری که امروز صدا و سیما از خود بروز می‌‌دهد، در هشت سال مدیریت من نبوده است، اما در 5 سال باقی مانده که بعد از بازنگری در قانون اساسی بود، رهبر معظم انقلاب ناظری برای صدا و سیما تعیین کرده بودند که بر صدا و سیما نظارت کند. ناظر رهبر معظم انقلاب هم در صدا و سیما حضور داشت و به مسائل رسیدگی می‌‌کرد. اما اکنون صدا و سیما این ویژگی‌ها را ندارد و به صورتی اداره می‌‌شود که در نهایت به قوا توجهی ندارد. به همین دلیل می‌‌بینیم که عدالت نسبت به قوای مختلف در این رسانه رعایت نمی‌شود. نوع تحلیل‌ها، اخبار و گزارش‌ها جهت دار است که باعث شده این رسانه از رویکرد ملی دور شده و با مسائل به صورت جناحی و گروهی برخورد کند. بویژه نسبت به قوه مجریه کم لطفی می‌‌شود.

تردید نیست که به دولت یا برخی اشخاص در دولت نقدهایی وارد است، چنان که آن طور که باید و شاید دولت روابط عمومی قوی ندارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. ضمن اینکه اساساً دولت از دولت آرمانی ما فاصله جدی دارد. البته این فاصله تنها متوجه دولت نیست و قوای دیگر و اساساً نظام ما، همچنان با مطلوب نهایی فاصله دارد. بنابراین نقدهای بسیاری به عملکرد نظام وارد است، اما ما می‌‌بینیم که هر گروهی به تناسب حوزه فعالیت خود و به تناسب اینکه جایی را بیشتر یا کمتر نظر دارد، نقادی خود را به آن سمت می‌‌برد. بنابراین می‌‌بینیم که یک گروه تنها از قوه قضائیه انتقاد می‌‌کنند، یک گروه تنها از مجلس و گروه دیگر هم از دولت یا نهادهای عمومی انتقاد می‌‌کنند.

 این درحالی است که اساساً همه بخش‌ها دچار ضعف هستند و مطابق الگو یا توقعی که از ابتدا از نظام اسلامی داشتیم، نیستند. اما گروه‌ها، جریان‌ها و نهادها در نقدهای خود، سلیقه‌ای و بخشی برخورد می‌‌کنند. نهادهای انقلابی هم همه تمرکز و نقد خود را متوجه دولت کرده‌اند و درباره سایر بخش‌ها اساساً سکوت می‌‌کنند.

این درحالی است که وضعیت کشور در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بدتر بود، اما هیچ کدام از گروه‌هایی که امروز منتقد دولت هستند، در آن زمان نه تنها نقدی روا نمی‌داشتند، بلکه بشدت حمایت هم می‌‌کردند، تا جایی که می‌‌گفتند اطاعت از رئیس دولت‌های نهم و دهم اطاعت از خداوند است. نتیجه اینکه این بخش‌ها با دولت‌ها گروهی، سلیقه‌ای و جناحی برخورد می‌‌کنند، درحالی که منصفانه این است که ارزش‌های اسلامی را وسط بگذاریم و هر بخش را با آن بسنجیم و اگر بخشی خوب عمل کرد، گفته شود و هر بخشی که بد عمل کرد، راهکار نشان داده شود.