دیدارنیوز - در این گزارش با تیین FATF به تبیین رفتارهای مقابله‌گران با این موضوع پرداخته می‌شود.
FATF (گروه کاری اقدام مالی) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G7 تاسیس شد و مقرآن در سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD در پاریس است.
به گزارش خبرآنلاین، بدنه اصلی FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان تشکیل شده که اکثر آنها کشورهای توسعه یافته هستند. اعضای اصلی غیرکشوری کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هستند . علاوه بر اعضای اصلی حدود۴۰ عضو ناظر هم در FATF عضو هستند که از جمله آنها می توان از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اینترپل و … نام برد.
در میان کشورهایی که به عنوان ناظر عضویت دارند، اسرائیل و عربستان برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای هستند. این اهمیت آنجا دوچندان می شود که این دو کشور تا پایان ۲۰۱۸ عضو اصلی می شوند .
چند کشور به FATF نپیوسته‌اند؟
سایر اعضای FATF در قالب مناطق مختلف دنیا طبقه بندی شده اند. در واقع مجموعا ۱۹۴ عضو منطقه ای در آن حضور دارند. و تنها دو کشور ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته اند.
آیا بحث این روزها عضویت است؟
در حالی که دلواپسان سیاسی تلاش می کنند با ایجاد توهم در باره FATF چنین القا کنند که ایران در حال عضویت در آن است، بررسی ها نشان می دهد که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و حتی اگر ایران بخواهد به آن بپیوندد باید فرایندی چندساله را طی کند. ابتدا باید به گروه منطقه ای بپیوندد.
آنچه هم اکنون مطرح است صرفا خروج از لیست سیاه و تبدیل وضعیت ایران به حالت نرمال است. این در حالی است که طبق گزارشهای FATF کشورهای افغانستان و یمن و عراق وضعیت نرمال تری نسبت به ما دارند.
آیا FATF قرارداد است؟
بر خلاف بحث های رایجی که افراد ناآشنا مطرح می کنند FATF یک گروه بین دولت هاست که حتی قطعنامه هم صادر نمی کند و تصمیماتش صرفا در حد بیانیه است. بیانیه هایی که حتی برای کشورها لازم الاجرا نیست. در واقع تنها کاری که انجام می دهد، رتبه بندی ریسک کشورها در “مبارزه با پولشویی” و “عدم تامین مالی تروریسم” است.
کشورها برای اینکه ریسک را در دو مقوله فوق،بالا نبرند بیانیه را به نهادهای مالی و بانکی خود ارجاع می دهند .
نظام تصمیم‌گیری چگونه است؟
مکانیزم FATFرای گیری نیست بلکه تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ می شود. سعی می کنند به اجماع اولیه برسند و یا حد وسط را در نظر بگیرند.
اگر در لیست سیاه بمانیم چه اتفاقی می‌افتد؟
با تلاشهای مستمر دولت یازدهم حدود دوسالی است ابزار مقابله علیه ایران تعلیق شده اما اگر قوانینی را که هم اکنون در مجلس در دست برسی است تصویب نشود مجددا به لیست سیاه برمی گردیم. معنای بازگشت به لیست سیاه این است که FATF اعلام خواهد کرد ریسک ایران در پولشویی و تامین مالی تروریسم بالاست و در واقع از برقراری هر گونه رابطه مالی پیشگیری می کند.
بیانیه‌ها الزام‌آور نیست، اما…
همانطور که اشاره شدبیانیه های FATF الزام آور نیست وکشورها مجبور نیستند آن را رعایت کنند اما در صورت عدم اجرا عملا میزان ریسک خود را افزایش می دهند. به همین دلیل معمولا کشورها حاضر نیستند بیانیه ها را زیر پا بگذارند.
همکاری با FATF یعنی افشای اطلاعات مالی ایران؟
از مباحث غلطی که رسانه ای شده این است که گفته می شود با پیوستن به FATF اطلاعات ایران از کشور خارج می شود و در اختیار بیگانگان قرار می گیرد. به نظر می رسد کسانی که این ادعا را مطرح می کنند هیچ اشرافی به موضوع ندارند. تنها اقدامی که کشورها در همکاری با FATF انجام می دهند این است که به جامعه حهانی اعلام می کنند که سازوکارهای مالی و قانونی در داخل کشورشان این قابلیت را دارد که با پولشویی مقابله کنند. به این ترتیب هیچ اطلاعاتی در باره موضوعات مالی کشورها رد و بدل نمی شود.
حق تحفظ
فرض کنیم قوانین یک کشور مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم را می پذیرد. در این زمینه کشورها کاملا حق تحفظ دارند و حتی اگر ابهاماتی در باره رفتارهای مالی شان مطرح باشد ريا،آن را به قوانین داخلی خود ارجاع می دهند. مثلا در مورد جمهوری اسلامی ایران چنین حق تحفظی اعلام شده که اطلاعات مربوط به نهضتهای آزادیبخش را اعلام نمی کند. همین که هر کشوری اعلام کند فلان سازمان آزادیبخش را طبق قوانین داخلی خود تروریست نمی داند،FATF متعرض آن نمی شود. در واقع اصلا FATF سازو کاری برای جمع اوری اطلاعات ندارد.
دروغی که دلواپسان می‌گویند
دلواپسان در باره FATF یک دروغ بزرگ را مطرح می کنند و می گویند FATF مرتبط با برجام است .
در این خصوص بررسی ها نشان می دهد مقدمات کارهای مربوط به FATF توسط دولت یازدهم و دوازدهم انجام نشده بلکه سابقه آن به ولتهای نهم و دهم برمی گردد.
گفته می شود بعد از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی درسال ۸۶ ایران خود را مکلف به خروج از لیست سیاه می کند. در همین راستا دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ موکدا از برخی نهادها و وزارتخانه ها درخواست می کند که مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند.
از سوی دیگر در خردادسال ۸۹ که هنوزبحث برجام مطرح نبود، دولت احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این قانون بهمن ماه سال ۹۰ مصوب شد . این مصوبه در اسفند ۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و شورا به آن ایراد اصل ۱۵۸ قانون اساسی گرفت. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می شد. بدنبال این اشکال،لایحه مزبور از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه ، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود.
به این ترتیب اگر این ۳-۴سال وقت کشی نمی شد و ایران در سال ۹۱ وارد پروسهaction plan می شد،مدتها قبل از برجام مساله تمام می شد.
تبدیل یک بحث فنی به مقوله عوامانه
ظرف دو سال گذشته این موضوع فنی در سطح رسانه های عمومی و حتی تریبونهای نماز جمعه و … مطرح می شود و سطح آن به حد عوام تنزل داده شده . طبیعتا وقتی موضوع با ادبیات سخیف پوپولیستی همراه شود و موجی از اطلاعات دروغ همراه با تهمت های مکرر با آن همراه شودف فضا برای توضیحات علمی- تخصصی تنگ می شود.
FATF، حماس و حزب‌الله
یکی از ایرادات دلواپسانه ای که مطرح می شوداین است که با اجرای مقررات FATF، حمایت ایران از گروه های حماس و حزب الله و … ناممکن خواهد شد. در پاسخ می توان یک مثال روشن را به عنوان رد این ادعا مطرح کرد:دولت سوریه بیشترین اتهام ها را در موضوع تروریسم دارد اما حتی یک سند وجود ندارد که FATF علیه این کشور ارائه کرده باشد. سوریه رسما اعلام کرده که طبق مقررات داخلی اش اعلام کرده سازمان های آزادی بخش را مصداق تروریسم نمی داند. این موضوع در شورای امنیت هم مطرح شده اما نتوانستند در برابر استدلال سوریه مقاومت کنند .
از طرفی سازمان ملل فقط القاعده ، طالبان و داعش را مصداق تروریست می داند.طبق قطعنامه ۱۳۷۳ هر کشوری باید لیست ملی از تروریست ها داشته باشه. خیلی از کشورهای عضو لیست ملی دارند .مثلا آمریکا بحزب الله ، حماس و سپاه پاسداران را جزو گروه های تروریستی قرار داده . اما لیست آمریکا تنها برای داخل همان کشور ارزش حقوقی دارد و برای ایران لازم الاجرا نیست.
همچنین عربستان و شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله را به عنوان تروریست مطرح کرده اند. امابرای ما لازم الاجرا نیست. آنچه برای ما لازم الاجراست، لیست سازمان ملل است.
رفتارهای سخیف برای مقابله با FATF
راه اندازی تظاهرات و حتی آویزان کردن طومار در مجلس، از جمله کارهای سخیفی است که نه تنها راهبرد مشخصی را برای خروج ایران از لیست سیاه نشان نمی دهد، بلکه ترویج رفتارهای احساسی است که متاسفانه با ژست انقلابیگری و ارزشمداری همراه می‌شود.
متاسفانه باید گفت این انقلابی‌نمایی‌ها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان تنها نتیجه‌اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها و شرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند. گفتنی است حتی کشورهایی که در عرف دیپلماتیک با ایران دوست به حساب می آیند(از جمله روسیه و چین) نسبت به تصمیمات FATF با تعصب عمل می کنند و حتی اگر زیر بار تحریمهای غرب نروند، بدلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه از هرگونه همکاری خودداری خواهند کرد.