چند روز قبل رئیس محترم قوه قضائیه با اعلام اسامی ۲۰ نفر از وکلا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را اجرائی کرد. این امر با مخالفت جمع کثیری از اساتید حقوق و وکلا روبه‌رو شد. بدین منظور گفت‌وگوئی با دکتر عباس تدین از اساتید دانشگاه و صاحب نظران حقوقی انجام دادیم که ماحصل آن را پیش رو دارید.
ـ مسئولین امر در قوه قضائیه مدعی هستند که چنین لایحه‌ای به مجلس نداده‌اند و آن‌ها صرفا مجری مصوبه مجلس شورای اسلامی هستند. از این رو نمی‌توان اشکالی را متوجه قوه قضائیه دانست.
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در معاونت حقوقی قوه قضائیه پروسه طولانی را پشت سر گذاشت و مضافا اینکه این قوانین تماما در کمیسیون‌های مرتبط با قوه قضائیه مطرح شد و این امر نشان می‌دهد که قوه قضائیه از بدو امر در جریان چنین تبصره‌ای بوده است و نمی‌تواند خود را بی‌خبر نشان دهد و در مجموع به نظر می‌رسد که قوه از تصویب این تبصره رضایت درونی داشته و دارد. روح حاکم بر قوانین نیز مؤید این مطلب است. برخی قوانین نشان می‌دهد که یکسری از قوانین به نوعی سهم خواهی است. در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این اختیار برای رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شد و به نوعی می‌توان این تبصره را هم ناشی از همین روحیه سهم خواهی برشمرد. کما اینکه وجود امثال این تبصره سابقه هم دارد. ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بحث جرایم نیرو‌های مسلح بیان داشته است: «در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.» منتهی ماده ۶۲۵ ایجاد حساسیت نکرد و ظاهرا نکته پایانی تبصره ماده ۴۸ و آنجایی که می‌گوید ... مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد. در صورتی که ماده ۶۲۵ نیز شبیه همین تبصره است؛ منتهی در آن ماده آمده وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
ـ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین سنخ مواد است و مؤید نظر شما است.
دقیقا همینطور است. اساسا تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ با ماده ۴۷۷ قابل قیاس نیست. این ماده می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید...» این ماده دقیقا بیان می‌کند که به نوعی همه چیز قائم به شخص رئیس قوه است و در واقع حرف اول و آخر را می‌زند.
ـ نظرتان راجع به لیست ۲۰ نفره‌ای که اعلام شده چیست.
اولین مشکل این است که معیار دقیق و مشخصی برای انتخاب افراد وجود ندارد و به نظر می‌رسد کاملا سلیقه‌ای است. نکته دیگر اینکه در این لیست حتی نامی از یک وکیل خانم برده نشده است. آیا باید باور کرد در بین زنان وکیل یک نفر هم دارای صلاحیت نبوده است؟ مطلب دیگر آنکه به لیست منتخب رئیس قوه قضائیه نگاه کنید، در میابیم که تقریبا نیمی از این افراد جزء بدنه قوه قضائیه بوده‌اند و سابقه قضاوت و معاونت دادستانی و ... را دارند؛ لذا این شائبه به ذهن خطور می‌کند که انتخاب‌ها خیلی بر اساس صلاحیت علمی نبوده و ملاک‌های دیگری مد نظر قرار گرفته است.
ـ انتخاب این افراد بر اساس عدم سوء سابقه است و یا ملاک احراز صلاحیت است.
مطمئنا انتخاب‌ها بر اساس محرز شدن صلاحیت افراد است. هر فردی که پروانه وکالت دریافت می‌کند، الزاما سوء سابقه‌ای نداشته که وکیل شده پس برای انتخاب‌ها یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن هم اینکه صلاحیت افراد باید احراز شود.
ـ شبیه آنچه در تبصره ماده ۴۸ آمده، آیا در کشور‌های دیگر هم وجود دارد.
بنده اطلاعی ندارم که آیا در کشوری چنین قانونی وجود دارد و یا خیر، اما آنچه می‌دانم این است که حداقل در کشور‌هایی همچون آلمان و فرانسه چنین قانونی نداریم. باید توجه داشت که وکیل هم‌شأن قاضی است و این تبصره در واقع شأنیت وکلا را زیر سؤال برده است.
ـ عده‌ای معتقدند این تبصره مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است.
به این صراحت نمی‌توان گفت که این تبصره مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است. در این اصل آمده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اما تبصره ماده ۴۸ نمی‌گوید طرفین دعوی حق انتخاب وکیل ندارند و این حق را سلب نمی‌کند، بلکه دایره آن را تنگ می‌کند.
ـ به نظرتان سرانجام این تبصره به کجا می‌انجامد.
به هر حال این تبصره باید حذف شود؛ هر چند بعید می‌دانم در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی این اتفاق عملی شود. اما باید توجه داشت به گفته خود آقایان حدود ۲۰ میلیون پرونده وجود دارد که باید بدان‌ها رسیدگی شود و مطمئنا بخشی از آن مربوط به همین تبصره است و با این تعداد وکیل نمی‌توان به آن‌ها پرداخت. به هر حال امیدوارم به مسائل واقع بینانه‌تر نگاه شود و وکلا را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنیم.