مدت دارشدن قراردادهای اجاره برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است و در صورت استقبال از آن، صاحبخانهها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند.
دیدارنیوز ـ به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه‌ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو، د مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟
مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستأجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب‌هایی دانست که مستأجران از یکساله بودن قراردادهای اجاره با آن روبرو می‌شوند.
براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می‌توانند ۱۰ درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر این صورت، آنها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستأجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از ۲ سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع‌های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمداملاک اجاری معاف می‌شوند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد. اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسوناقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
یکی از مستأجران در گفت وگو با ایرنا در ارتباط با مزایای ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب می‌شود تا مستاجرین اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست هزینه‌های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم خانگی را در یکسال آینده داشته باشند.
وی گفت: سالیانه با افزایش بهای اجاره خانه روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحبخانهها اجاره‌بها را بیشتر از نرخ معمول تعیین می‌کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.
همچنین یک زوج جوان در یک بنگاه املاک به خبرنگار ما توضیح دادند که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد تا در زمینه قیمت‌گذاری در بخش مسکن مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط دولت بر قیمت اجاره خانه انجام نمی‌شود ومستأجران مرتب در مقابل این جمله قرار می‌گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش اجاره خانه می‌شود.
مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: میزان حقوق ماهیانه‌ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون در نظر گرفتن این فاکتور به افزایش افزون بر این میزان می‌اندیشند..
منبع: ایرنا