دیدارنیوز ـ
هاتف سپهر: در میان پژوهشگران تاریخ همواره این بحث مطرح است که چه مقطع و یا واقعه‌ای را مبنای تاریخ معاصر بدانیم. ورود مستشاران خارجی به ایران، تأسیس سلسله قاجار یا پهلوی، عصر بیداری و انقلاب مشروطه در ایران و ... همه و همه می‌تواند مبنای تاریخ معاصر ایران باشد و البته هر یک از مقاطع تاریخی مزبور طرفدارانی دارد که به علت اهمیتی که دارند می‌توان آن را مبنای تاریخ معاصر ایران دانست.
آنچه مسلم و مبرهن است قیام امام راحل در دهه چهل و تأثیر گذاری شگرف او از آن مقطع تاکنون در تمامی شئونات ایران و جغرافیای منطقه و جهان ادامه دارد. مقطعی که به جد مهمترین مقطع تاریخ معاصر ایران خواهد بود و از این‌رو می‌توان این فصل از تاریخ را مبنای تاریخ معاصر کنونی دانست.
مقطعی که با مخالفت امام راحل با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی شروع شد و با تئوری ولایت فقیه منجر به حکومت تئوکراسی یا حکومت دینی شد و فصلی جدید در تاریخ ایران رقم خورد؛ فصلی که می‌توان آن را عصر امام نامید.
واقعه‌ای به این میزان از اهمیت قطعا موافقین و مخالفینی نیز دارد و بستر بحث و جدل ـ که بسیاری اوقات از سر عناد نیز هست ـ همواره فراهم است. از همان دوران مبارزه قبل از انقلاب حرکت امام خمینی با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده و صد البته این مخالفت‌ها مختص به قشر و گروه خاصی نیز نبوده از سلطنت طلب‌ها که به‌طور طبیعی مخالف بوده‌اند تا طیف‌های ملی‌گرا و حتی مذهبی‌ها نیز در این حوزه قرار می‌گیرند و در مقابل نیز جماعتی موافق و همداستان امام راحل بودند که عمدتا وابسته به جناح مذهبی جامعه بودند.
از بدو شکل گیری مبارزات انقلابی تاکنون شبهاتی مطرح شده و می‌شود. برای فهم صحیح این مباحث باید مجددا منابع تاریخی را مورد مداقه قرار داد. مطلب پیش‌رو در پی بررسی دو مورد از این شبهات است.
مخالفت با حضور زنان در جامعه
شروع مخالفت‌های علنی امام راحل با حکومت پهلوی و شخص محمدرضا شاه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی همزمان شد. یکی از مفاد قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به جامعه زنان ایرانی می‌داد. امام خمینی در مهرماه ۱۳۴۱ طی متنی خطاب به شاه نوشت: «دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود».
همچنین خطاب به اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت نوشته بود: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با]قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست؛ و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آن‌ها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است».
امام خمینی چندی بعد طی بیانیه‌ای که به‌صورت مشترک با برخی روحانیون دیگر منتشر کرد، بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن طرح شرکت زنان در انتخابات تاکید کرد. امضاکنندگان در بیانیه خود آورده بودند: «روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است».
علاوه بر امام خمینی این بیانیه مفصل به امضای آیاتی چون مرتضی حسینی لنگرودی، احمد حسینی زنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد موسوی یزدی، محمدرضا موسوی‌گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی حائری رسیده بود.
با ادامه بی‌توجهی دولت به اعتراض‌های صورت گرفته، سخنرانی‌های عمومی امام خمینی تندتر شد. ایشان در ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۱ طی سخنانی در یک مجلس عمومی گفت: «دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد، و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد. نوامیس مسلمین در شُرُفِ هتک است؛ و دستگاه جابره با تصویب‌نامه‌های خلاف شرع و قانون اساسی می‌خواهد زن‌های عفیف را ننگین و ملت ایران را سرافکنده کند. دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند. یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد، یعنی دختر‌های هجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه‌ها بکشد، یعنی با زور سرنیزه دختر‌های جوان عفیف مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد».
مخالفت امام راحل با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان نه از باب حضور زنان در جامعه بود چرا که اگر چنین احتمالی که بعضی می‌پندارند متصور بود، نمی‌بایست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجازه حضور زنان در دوایر دولتی و مجلس و ... را بدهد. مخالفت ایشان از باب آن بود که به این بهانه احکام صریح اسلام را زیر پا نگذارند به گفته ایشان احکامی همانند تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و ... که جزء احکام ضروری اسلام است نمی‌بایست مورد خدشه وارد شود و امام راحل به عنوان یک فقیه به جد از حدود و ثغور اسلام محافظت می‌کرد. همچنین از منظر فقه اسلام تبرج برای زنان را جایز نمی‌دانست.
رابطه با آمریکا
اسناد منتشر شده بیانگر آن است که امام راحل در فرانسه از طریق نماینده‌شان با آمریکا و رئیس جمهور وقت آن مذاکراتی داشته است. مخالفان امام و جمهوری اسلامی به همین علت این شائبه را ایجاد می‌کنند که اولا آمریکایی‌ها موافق حضور امام در ایران و انحلال سلسله پهلوی بودند و ثانیا امام برخلاف قول و قرارهایش با آمریکایی‌ها، از آن‌ها برای نیل به هدف استفاده کرد و در واقع آن‌ها را فریب داد.
شواهد تاریخی بیانگر آن است که آمریکایی‌ها تا لحظات آخر از حکومت پهلوی حمایت کردند و زمانی مایل به مذاکره با امام خمینی شدند که اولا از ادامه حکومت پهلوی ناامید شدند و ثانیا آمریکایی‌ها معتقد بودند برای حفظ منافعشان در منطقه با حکومت بعدی باید به توافق برسند و پرواضح بود با توجه به روند مبارزه به زودی امام راحل نبض حکومت را در دست خواهد گرفت و آمریکایی‌ها ناچارند با ایشان مذاکره کنند.
نکته دیگر آن است که با بررسی مذاکراتی که بین نماینده امام و فرستاده کارتر انجام شده نشان می‌دهد امام همان زمان هم به صراحت مواضع خود را اعلام کرد و پس از انقلاب نیز به آن اصول وفادار ماند.
امام خمینی در جواب پیام رئیس جمهور آمریکا گفت: «اگر دولت آمریکا به جای حمایت از گروهی سیاستمدار و نظامی فاسد که از حمایت مردمی برخوردار نیستند تصمیم به تغییر سیاست خود بگیرد ـ همانطور که پرزیدنت کارتر و سایر مقامات خاطرنشان کرده اند ـ و دخالت در امور داخلی ایران را متوقف کند، ما روابط آینده را دوستانه می‌بینیم».
در پایان دیدار سوم (۲۸ دی ۱۳۵۷) فرستاده دولت کارتر می‌خواهد که رهبر انقلاب در چهار مورد نظرش را روشن کند؛ آینده سرمایه گذاری‌های آمریکا در ایران، روابط سیاسی ـ نظامی حکومت اسلامی با آمریکا، روابطش با شوروی و مسئله فروش نفت به غرب.
آمریکا در واقع می‌خواست بداند اگر امام خمینی و هوادارانش به قدرت برسند تا چه حد منافعش به خطر خواهد افتاد. جواب رهبر انقلاب در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت آماده و صبح ۲۹ دی ۱۳۵۷ به اطلاع مأمور سفارت آمریکا در پاریس می‌رسد. در جواب‌های امام راحل تصویری از یک حکومت اسلامی ترسیم می‌شود که همانند حکومت پهلوی در عرصه‌های نظامی ـ امنیتی به آمریکا نزدیک نیست و قرار هم نیست همانند حکومت پهلوی در کنار آمریکا و روبه‌روی اتحاد جماهیر شوروی باشد. امام خمینی در مورد روابط آینده با شوروی می‌گوید اگر روس‌ها به منافع و استقلال ایران احترام بگذارند روابط با آن‌ها هم دوستانه خواهد بود.
ایشان در این باب تفاوتی بین آمریکا و شوروی قائل نیستند و به صراحت می‌گویند: «سیاست ما در برابر روس‌ها مانند سیاست ما در برابر آمریکایی‌ها خواهد بود. ما علاقه خاصی نسبت به آن‌ها یا خاطرات بهتری از آن‌ها نداریم. اگر بخواهند در امور ما مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کنند قطعا مقاومت می‌کنیم».
امام خمینی اعلام می‌کنند روابطی دوستانه با واشنگتن خواهد داشت؛ ثبات منطقه را بر هم نخواهد زد و مهم‌تر از همه شیر‌های نفت را به روی غرب و آمریکا نخواهد بست.
در اسناد آمریکا مدرکی که ثابت کند رهبر انقلاب یا فرستاده‌اش بر سر بهای نفت به آمریکا وعده‌ای داده باشند پیدا نخواهد شد، ولی در هر صورت امام به کاخ سفید اطمینان می‌دهد که حکومت آینده شیر‌های نفت را به روی غرب نخواهد بست.
رهبر انقلاب می‌گوید: «ما به درآمد خود از چاه‌های نفت برای توسعه کشور نیاز داریم. ما نمی‌خواهیم از گرسنگی بر سر چاه‌های نفت بمیریم. ما به هر کسی که به قیمت عادلانه بخرد [نفت]می‌فروشیم.» نماینده‌اش در عین حال توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی فقط به اسرائیل و آفریقای جنوبی (رژیم آپارتاید) نفت نخواهد فروخت و ایران در ازای نفت فقط ارز قبول خواهد کرد نه اقلامی، چون تسلیحات.
بررسی کلام امام خمینی به روشنی نشان می‌دهد که امام خواهان توقف فعالیت آمریکا در امور داخلی ایران بود. ایشان همچنین خواهان احترام آمریکایی‌ها و سایر دول جهان به منافع و استقلال ایران بودند. پس از آنکه آمریکایی‌ها نتوانستند تغییر رویه بدهند و مایل بودند همچنان به مانند حضورشان در دوره پهلوی در امور داخلی ایران دخالت کنند و جمهوری اسلامی را ورژن دیگری از نظام پهلوی می‌پنداشتند؛ امام راحل رابطه با چنین حاکمیتی را به صلاح منافع و استقلال ایران ندانست و از آن به رابطه گرگ و میش تعبیر کرد.
امام به روشنی در پاریس مواضع خود را مشخص کرده بود و پس از انقلاب هم بر سر آن مواضع باقی ماند. بسیاری از شائبه‌های دیگری که پیرامون مواضع امام و انقلاب مطرح می‌شود از همین باب است و باید تدبری عمیقتر در آن داشت و قطعا لازمه رسیدن به تحلیلی درست و دقیق و جامع از تاریخ معاصر ایران منوط به بررسی منصفانه عصر امام است.