"دیدارنیوز" تحلیلی متفاوت در موضوع مقابله با سوداگری زمین در کشور ارائه می‌دهد؛
سوال اینجاست در نظام اقتصادی که داشتن یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری در شهر‌های بزرگ می‌تواند رفاه مطلق چندین نسل بعد از یک خانواده را تضمین کند چطور می‌توان از رونق تولید، عدالت اقتصادی، علم اقتصاد، ایجاد اشتغال و نوآوری در کسب و کار سخن گفت؟ این همه زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری نتیجه رونق سوداگری زمین در کشور است. در چنین اقتصادی توجه به تولید و نوآوری و اقتصاد دانش محور، بیشتر نوعی حماقت است تا مسئولیت پذیری.
دیدارنیوزـ
امیر دبیری مهر: این مقاله، ایده‌ای متفاوت را پیش روی تصمیم گیران اصلی کشور به ویژه مقام رهبری می‌گذارد و احتمالا فریاد‌های زیادی را بلند خواهد کرد و پیشنهاد دهنده را به انواع تهمت‌ها مانند چپ گرا بودن، بی اطلاعی از مبانی اقتصاد، پیشنهاد‌های شاذ و جنجالی و... متهم خواهد کرد، اما آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که این ایده باید طرح و درصورت اتقان؛ اجرا و درصورت بی مبنا بودن با ادله منطقی رد شود، البته اگر مافیای ملک و زمین در ایران اعم از حکومتی و غیر حکومتی اجازه بدهند این ایده در جامعه مطرح شود.
چکیده ایده این است که اقتصاد‌هایی مثل ایران که با چالش‌های بزرگ یا ابر چالش‌های تقریبا حل ناشدنی و در هم تنیده مواجه هستند بدون تصمیم‌های بزرگ و انقلابی، اما سنجیده، سامان اقتصادی در حد یک رویای غیر قابل تعبیر باقی خواهد ماند. امروز یکی از متغیر‌های سنتی موثر در اقتصاد ایران که به خاطر سودآوری غیر منطقی، اما بالا همواره مانع تولید و شکل گیری اقتصاد دانش محور بوده و هست عنصر زمین یا عرصه است. ایران امروز به انقلاب ارضی دوم نیاز دارد و آن هم ملی شدن همه اراضی شهری و روستایی با هدف حذف قیمت زمین از املاک و به عبارت دیگر حذف عرصه از فهرست کالا‌های سرمایه‌ای است. شوکه نشوید و به توضیحات زیر توجه کنید تا ببینید امری که ظاهرا طبیعی به نظر می‌رسد چه بلایی سر اقتصاد و معیشت ایرانیان آورده است.
قیمت بالای زمین و املاک در ایران که ظاهرا توقفی نیز برای آن وجود ندارد باعث شده که هر کس بتواند در این حوزه، دلالی یا سرمایه گذاری کند و بدون اینکه هیچ خدمتی یا کالایی یا کاری تولید کند بتواند به طور صددرصد تضمین شده به ثروت‌های بادآورده دست یابد و این حوزه آنقدر برای صاحبان سرمایه جذاب شده که دولت‌ها و نهاد‌های حاکمیتی نیز نمی‌توانند چشم طمع بر آن ببندند و به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد این بازار مکاره شده اند. این همه زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری نتیجه رونق سوداگری زمین در کشور است. در چنین اقتصادی توجه به تولید و نوآوری و اقتصاد دانش محور، بیشتر نوعی حماقت است تا مسئولیت پذیری. به آمار‌ها نگاه کنید، هر ۵ سال یک بار قیمت زمین و ملک در کشور بین ۳ تا ۵ برابر افزایش می‌یابد. وقتی می‌پرسیم چرا؟ پاسخی ساده انگارانه و البته مکارانه داده می‌شود که فقط و فقط ناظر به نفع و سود ملاکان و نو فئودالهاست. می‌گویند از آنجا که دیگر کالا‌های سرمایه‌ای مانند دلار و طلا و خودرو گران شده باید مسکن و زمین هم گران شود و جالب اینجاست که این دایره و دومینوی ویرانگر همینطور ادامه دارد. یعنی بعد از افزایش قیمت زمین و مسکن، صاحبان دیگر کالا‌های سرمایه‌ای مدعی می‌شوند که فاصله قیمتی زمین با دیگر کالا‌ها زیاد شده بنابر این باید آن‌ها را نیز گران کرد.
دولت نیز به عنوان بزرگترین زمین دار از این چرخه ویرانگر اقتصادی که فشار آن بر دوش طبقات فرودست و متوسط و فاقد زمین و ملک است حمایت می‌کند. سوال اینجاست در نظام اقتصادی که داشتن یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری در شهر‌های بزرگ می‌تواند رفاه مطلق چندین نسل بعد از یک خانواده را تضمین کند چطور می‌توان از رونق تولید، عدالت اقتصادی، علم اقتصاد، ایجاد اشتغال و نوآوری در کسب و کار سخن گفت؟ برای مثال امروز متوسط قیمت زمین در شهر تهران، دوازده و نیم میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است، البته این قیمت در برخی مناطق بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هم در نوسان است یعنی اگر فردی ۱۰۰۰ متر زمین از قرار متری ۵۰ میلیون تومان داشته باشد و ۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش یک قطعه زمین را در بانک سپرده گذاری کند ماهانه حدود یک میلیارد تومان سود بانکی دریافت خواهد کرد؛ بدون اینکه هیچ کار و فعالیتی کرده باشد و می‌دانیم که این نقدینگی فاقد کار، چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد. بماند این که پول باد آورده در این حجم، چه تبعاتی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مانند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند.
جالب است بدانید ۶۰ سال قبل، قیمت زمین در برخی از مناطق تهران به این شرح بوده است: اراضی عباسی هر مترمربع بین ۴۰ تا ۶۰ تومان، اراضی یوسف‌آباد بین ۱۵ تا ۳۵ تومان، شمیران بین ۵۰ تا ۲۰۰ تومان، سمت غرب تهران از پل کن تا کرج بین ۵ تا ۴۰ تومان، اراضی نازی‌آباد ۱۲ تومان، اراضی نارمک و تهران‌نو بین ۲۰ تا ۸۰ تومان. برای مثال اگر فردی در آن سال‌ها ۵ هزار متر در شمیران به قیمت هر مترمربع ۲۰۰ تومان جمعا به ارزش یک میلیون تومان خریده بود که رقم درشتی در زمان خود بود در حال حاضر، ورّاث او مالک زمینی به ارزش حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بودند. یعنی رشدی معادل دو و نیم میلیون درصد. در کجای جهان چنین سوداگری سود آوری می‌توان یافت؟ یا مثلا قطعه زمینی ۵۰۰ متری در یوسف آباد در آن زمان ۱۷۵۰۰ تومان ارزش داشته، اما امروز بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارد و جالب اینجاست که این مالکیت، به طور خانوادگی و ارثی در فئوال‌های گذشته به فرزندان و خانواده هایشان سرایت کرده است. غیر از این‌ها معدودی هم در زد و بند‌های فاسد یا تصاحب‌های نامشروع به این طبقه زمین دار پیوسته اند. به هر حال، این وضعیت موجب شده است که امید به پیشرفت و ترقی و رشد اقتصادی در طبقات و گروه‌ها و افراد حتی توانا و سالم و پرکار، اما فاقد زمین و ملک در ایران کاملا از بین رفته و دست کم، پر کردن شکاف طبقاتی با طبقه زمین دار، غیر قابل تصور باشد.
از سوی دیگر، افزایش نجومی قیمت ملک و زمین موجب شده تا هزاران پرونده فساد مرتبط با زمین که برآمده از طمع و سودجویی است در دستگاه قضایی شکل بگیرد و این چرخه، محال است بدون اقدامی انقلابی متوقف شود، زیرا این عبارت، امروز مصطلح است که کار در حوزه زمین به شکل قانونی و غیر قانونی، آنقدر سود آور است که اگر چند سال هم برای آن، وقت و انرژی و آبرو گذاشته و هزینه شود در صورت موفقیت، جبران همه هزینه‌های مادی و غیر مادی را خواهد کرد.
برای عبور از این تومور سرطانی که به جان اقتصاد ایران افتاده، لازم است انقلاب ارضی دوم در کشور ایجاد شود و آن ملی شدن همه عرصه‌ها است. البته بخشی از جامعه که شامل زمین داران می‌شوند از جمله حکومت و دولت، از این تصمیم بزرگ متضرر خواهند شد، اما اکثریت و قاطبه ملت از آن نفع خواهند برد. اما از همه مهمتر اینکه تولید، رونق خواهد یافت. وقتی سرمایه گذاری و سوداگری پیرامون زمین و ملک، سود معقول پیدا کند دیگر دلیلی ندارد صاحبان سرمایه، همه سرمایه خود را متوجه این بخش کنند و تنها با چند معامله و حتی یک معامله، ره صد ساله را یک شبه بروند؛ بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد داشته باشند یا اشتغالی ایجاد کنند یا کسب و کاری را رونق بخشند.
رونق تولید اگر جدی است و راه برون رفت کشور از اقتصاد رانتیرِ متکی بر نفت، در نظر گرفته شده است باید لوازم آن را پذیرفت تا این سخن درحد شعار باقی نماند و سهم و نقش حاکمیت در این حوزه کلیدی است. البته این ایده نیازمند تکمیل و در نظر گرفتن همه ابعاد و پیامد‌های آن است. برای مثال ملی کردن زمین به عنوان تصرف و مالکیت دولت بر زمین‌ها و عرصه‌ها مطلقا نیست یا به معنای سلب مالکیت خصوصی از عرصه‌ها نیست بلکه صرفا غیر قابل فروش اعلام شدن آن با قمیت‌های تعیین شده در مکانیسم بازار است؛ به گونه‌ای که صرف داشتن زمین، سرمایه داری محسوب نشود. بدیهی است زمین داران در این انقلاب ارضی در صورتی که زمین را در خدمت کسب و کار و ایجاد اشتغال و رونق تولید بکار گیرند از مواهب و منافع منطقی ملک و سرمایه خود بهره‌مند خواهند شد، اما فروش این سرمایه به عنوان کالا در ادامه وضع موجود، مانع از هر گونه شکوفایی اقتصادی در ایران خواهد بود.
اولین پیامد این تصمیم بزرگ کاهش ۷۰ درصدی قیمت ملک در کشور و هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید است. پیامد دیگر، جابجایی طبقات فعال و تاثیر گذار اقتصادی از فئودال‌ها و زمین داران سنتی به استارتاپ‌ها و نوآوران جوان است و ده‌ها پیامد دیگر که جای بحث جداگانه دارد.