یک اقتصاددان با بیان اینکه، از سال ۱۳۷۹ بررسیهای مختلف برای احصاء مشکلات نظام بودجه ریزی کشور انجام شده، گفت: عزم لازم برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد.
دیدارنیوز- سال گذشته مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار بودجه کشور شدند. رهبر انقلاب فرصت 4 ماهه‌ای به دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه کشور داده بودند و بر این اساس، دولت تا پایان تیر ماه فرصت دارد تا پیش‌نویس، گزارش و یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم کند. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش جدی به این تغییرات داده نشد. به هر حال این 12 تغییر به صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند. به عقیده کارشناسان مختلف مشکلات و چالشهای تاریخی بودجه ریزی در 2 سطح زیر ساخت و سیاستها قابل دسته بندی است. بودجه ایران به لحاظ شفافیت و کارآمدی با ابهامات جدی مواجه است و در پیاده سازی سیاستهایی مثل کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم درامدهای مالیاتی توفیق جدی نداشته است.
محمد قاسمی با بیان اینکه، از سال 1379 در مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات مفصل و بررسیهای مختلفی برای احصا مشکلات نظام بودجه ریزی کشور انجام شده، گفت: اگر نظام بودجه‌ریزی در کشور ما مشکل دارد ابتدا باید بینیم روابط بین مردم و دولت به چه نحوی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس بررسیهای انجام شده در مرکز پژوشهای مجلس، برای هر عدد مندرج در بودجه حداقل در 6 سطح سوال مطرح می‌شود، که بایستی به آنها پاسخ داده شود.
وی با بیان اینکه، ابتدا بایستی مشخص شود آن عدد به لحاظ ماهیت منابع و مصارف از کجا تامین شده است، گفت: با توجه به نظام اداری کشور بایستی شفاف شود که پول قرار است صرف چه کار و وطیفه‌ای شود.
قاسمی ادامه داد، از لحاظ نظام حقوقی باید مشخص شود چه کسی در رابطه با این پول صلاحیت تصمیم گیری و اجرایی دارد و قرار است این منبع به چه نحوی هزینه شود. از طرف دیگر بایستی به این سوال پاسخ داده شود که این منبع تخصیص داده شده چه تاثیر در اقتصاد کشور دارد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: سوال پنجم این است که به لحاظ فنی آیا بهترین شیوه مصرف این پول همین شیوه‌ای است که برای آن در نظر گرفته شده است. سوال آخر نیز این است که نحوه و رویه نظارتی بر این پول به چه شکل است. برای هر عدد بودجه باید به این 6وجه پاسخ وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بعد منابع و مصارف اگر قرار باشد به همین شیوه بدنبال کاهش وابستگی به نفت باشیم به نتیجه نخواهیم رسید. در مقابل آن قرار است به سمت نظام مالیاتی حرکت کنیم، در این نظام بایستی رابطه ملت و دولت مشخص شود و کدام چه حقوقی نسبت به یکدیگر دارند. این درحالی است که گروههای مختلف صنفی می‌گویند از ما مالیات نگیرید و یا در طرف مقابل دولت نمی‌تواند به مردم بگوید بایستی مالیات بدهید چراکه باید درباره کارایی و نحوه هزینه کرد این مالیات وصول شده پاسخگو باشد. در نهایت می‌بینم که اراده و چشم اندازی درباره کاهش وابستگی به نفت وجود ندارد چرا که از سوی سیاست گذار اراده کاهش وابستگی به نفت وجود ندارد.