حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان: قرق‌داران جامعه محلی هستند و این رقابت کاملا نابرابر است و برنده آن شرکت شکار است. اقدام محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شکار آن‌هم در شرایطی که قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه کردن این قرق‌ها است. اگر ما ٣٠ الی ٤٠ قرق در کشور داشتیم و این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از رقابت سالم سخن بگوییم.
دیدارنیوز ـ چالش‌ها و مشکلات محیط زیست بر هیچکس پوشیده نیست، در استان‌های غربی محیط‌بانان عنوان می‌کنند که حتی پول بنزین برای گشت‌زنی ندارند. بسیاری از آن‌ها تنها یک دست لباس دارند و تعداد پاسگاه‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته است.
برای جبران این کاستی‌ها و تقویت صندوق محیط زیست ١٠٠ پروانه شکار «قوچ»، «کل «و «هوا» در هفت استان و بنا به درخواست‌های اداره‌های کل در ١٠ منطقه صادر شده است. در چارچوب تفاهم منعقد شده میان معاونت محیط طبیعی و صندوق ملی محیط زیست قرار است این پروانه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق گیرد و اولین نمونه‌ها در جمعه چهارم خرداد در پناهگاه حیات وحش حیدری برای شکار قوچ اوریال گروهی شکارچی خارجی دو روز در این منطقه حضور داشته‌اند. در چنین شرایطی و به ویژه با توجه به فصل غیرشکار آیا صدور این پروانه‌ها به حفاظت گسترده‌تر منجر خواهد شد؟
بهمن ایزدی فعال و کارشناس محیط زیست گفت: دولت در موارد بسیاری به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد عمل شده است. اگر بودجه در محیط‌زیست کم است آیا دلیلی است که برنامه حفاظتی چندساله کارشناسان تحت عنوان قرق‌های اختصاصی را زیر سوال ببریم؟ با تلاش صورت گرفته در امن کردن منطقه قرق داران جمعیت حیات وحش را در منطقه تحت مدیریت خود ١٧ برابر کرده‌اند و برای تامین هزینه‌های این امر بدهکار بانک هستند، حال در این شرایط سازمان محیط زیست قصد دارد خودش وارد عرصه بازار شکار شود.
او با اشاره به اینکه قرق‌های اختصاصی، بنگاه‌های بومی با مدیریت مردم محلی هستند، می‌افزاید: قرق منصورآباد رفسنجان یک الگوی مطلوب حفاظتی است، اما آیا در مناطق چهارگانه ما شاهد چنین افزایشی بوده‌ایم؟ بسیاری از زیستگا‌های ما با تعدی سایر سازمان‌ها در موضوع جاده‌کشی، معدن‌کاوی و... روبه‌رو هستند و پروانه شکار می‌تواند ضربه دیگری به آن‌ها وارد کند. این کارشناس محیط‌زیست معتقد است دولت باید به تعهدات خود عمل کرده و از برخورد‌های سلیقه‌ای دست بکشد. ایزدی می‌افزاید: با چنین برخورد‌هایی انگیزه افراد برای حفاظت در موضوع قرق‌های اختصاصی پایین آمده و همین امر آسیبی برای حیات وحش ایران خواهد بود.
علی تیموری، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، هم در این باره گفته است: سازمان محیط‌زیست از ابتدای خرداد برای برخی مناطق چهارگانه و مناطق آزاد ١٠٠ پروانه شکار کل، بز، قوچ و میش صادر کرده است. با سرشماری‌های انجام شده و رشد جمعیت حیات‌وحش، این پروانه‌های انتفاعی برای گونه‌های بالای هفت یا هشت سال بوده و مبلغ دریافت شده نیز در همان منطقه هزینه می‌شود. به گفته او پولی که از شکارچیان گرفته می‌شود پس از دریافت سهم دولت قرار است برای محیط‌بانان و تجهیز پاسگاه‌ها و همچنین مردم بومی همان منطقه هزینه شود. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست چهار استان خراسان رضوی، جنوبی، یزد و کرمان را استان‌هایی عنوان می‌کند که درخواست مدیرکل آن‌ها برای شکار در مناطق پذیرفته شده است و می‌گوید: وقتی رشد جمعیت حیات‌وحش در یک منطقه زیاد باشد کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای تعادل بخشی به جمعیت ارایه می‌دهند که در همین رابطه این پروانه‌ها صادر شده‌اند.
در همین حال محمد درویش نیز در این باره توضیح داده است: چگونه مدیران و کارشناسان کاربلد در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌هایی، چون خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و... در مواجهه با دستور صدور مجوز پروانه شکار؛ آن هم در خارج از فصل و انحصارا برای اتباع بیگانه سکوت می‌کنند. درویش در کانال تلگرامی خود می‌افزاید: آیا ما تا این اندازه مفلوک شده‌ایم که برای تامین بودجه، چاره‌ای جز حراج و تاراج طبیعت وطن نیافته‌ایم. ماجرا از واگذاری پارک پردیسان کلید خورد، با کوچک شدن ۷۷ هزار هکتاری مناطق چهارگانه، انحلال دانشکده محیط زیست کرج و حذف شرایط استخدام برای دانش‌آموختگان متخصص در سازمان، حذف مجوز فعالیت برای مدارس طبیعت و... ادامه یافت و حال نوبت به شلیک رسمی به حیات وحش ایران در خارج از فصل شکار رسیده است.
از دیگر کارشناسان حیات وحش که در این باره اظهارنظر کرده مرتضی اسلامی است. او نیز گفته است: در اعطای مجوز شکار در زیستگاه‌های یوز باید احتیاط صورت گرفته و چنانچه زیستگاه‌های دیگری باشد از این زیستگاه‌ها صرفنظر کنند. در زیستگاه‌های یوز با دو مساله حذف تروفه‌ها و عدم امنیت زیستگاه‌ها مواجهیم. وقتی سروصدا در حد شکار یک تروفه در سال باشد ممکن است بتوان با اغماض با آن برخورد کرد، اما در تعداد زیاد ناامنی را در زیستگاه یوز ایجاد می‌کند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز درباره پروانه شکار‌های صادر شده و تاثیر آن بر قرق‌های اختصاصی تاکید کرده است: با رایزنی‌های شفاهی که با سازمان حفاظت داشتیم قرار بود به واسطه درآمدزایی صندوق ملی محیط‌زیست و هزینه کرد آن‌ها در مناطق چهارگانه، پروانه‌ها تنها به ایرانی‌ها فروخته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، کنار گذاشتن این توافق و فروش پروانه‌ها به شکارچیان خارجی است. ابوالقاسمی این رویه را دارای آسیب‌های متعدد به قرق‌های اختصاصی می‌داند و عنوان می‌کند: روال پروانه دادن به سازمان محیط‌زیست بسیار ساده‌تر از پروانه‌ای است که به قرق‌های اختصاصی داده می‌شود. سازمان با شرکت‌های شکار به راحتی هماهنگ کرده و پروانه‌ها را می‌فروشد درحالی که قرق‌دار باید مراحل مختلف و بوروکراسی را طی کند.
در برخی خبر‌ها قیمت پروانه‌های صادر شده ٧٠ تا ٧٥ میلیون تومان ذکر شده است، آیا این قیمت با مبلغ در نظر گرفته شده در قرق‌های اختصاصی تفاوت دارد؟ ابوالقاسمی می‌افزاید: قیمتی که برای این پروانه‌ها داده شده تقریبا معادل قیمتی است که قرق‌داران می‌فروشند. با این حال قرق‌داری که یک قوچ کرمان را ٧٠ میلیون تومان می‌فروشد باید ٢٥ درصد آن را به خزانه دولت واریز کند درحالی که صندوق ملی محیط‌زیست تنها یک میلیون تومان به این حساب می‌ریزد.
او معتقد است رویه سازمان محیط‌زیست، آن‌ها را در رقابت با قرق‌داران قرار داده و افزوده است: قرق‌داران جامعه محلی هستند و این رقابت کاملا نابرابر است و برنده آن شرکت شکار است. اقدام محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شکار آن‌هم در شرایطی که قرق‌ها هنوز پا نگرفته‌اند، در نطفه خفه کردن این قرق‌ها است. اگر ما ٣٠ الی ٤٠ قرق در کشور داشتیم و این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از رقابت سالم سخن بگوییم، اما در این شرایط، سازمان محیط‌زیست که یک سازمان مرجع صادرکننده پروانه است برای خود به راحتی پروانه صادر کرده و آن را در اختیار شرکت‌های شکار قرار می‌دهد.
مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان در این باره می‌گوید: سازمان محیط‌زیست می‌تواند پروانه‌های شکار را به متقاضیان ایرانی نظیر کارخانه‌ها، سرمایه‌داران و... بفروشد که این امر فشار شکار را از مناطق چهارگانه می‌گیرد. درعین‌حال ما با ده‌ها درخواست‌کننده قرق اختصاصی در مناطق مختلف مواجهیم که با صدور پروانه‌های بیشتر و تقویت حیات‌وحش به ازای هر شکار ٢٥ درصد مبلغ آن به سازمان محیط‌زیست می‌رسد.
او تاکید کرده است: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست پول پروانه خارجی را گرفته و مبلغ پروانه شکار ایرانی را به خزانه واریز می‌کند. در خصوص قرق‌های اختصاصی هم می‌توان همین رویه را پیاده کرد که پول پروانه خارجی را از قرق‌دار گرفته و باقی‌مانده آن را به صندوق ملی محیط‌زیست بریزند. این امر سبب می‌شود حتی مبلغی بیش از ١٠٠ پروانه فعلی وارد صندوق ملی محیط‌زیست شود درعین‌حالی که مشارکت جامعه محلی را داشته و جمعیت حیات‌وحش نیز هم در مناطق آزاد و هم در مناطق چهارگانه افزایش پیدا می‌کند.
منبع: روزنامه اعتماد/۱۰ خرداد ۹۷