دیدارنیوز - دکتر ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت، گفت: دسترسي موضوع بسيار مهمي است و در کشور ما کساني که نياز به خدمات سرپايي دارند، ۹۸.۳ درصدشان اين خدمات را دريافت مي‌کنند. همچنين در حوزه بستري ۹۵.۵ درصد افرادي که به اين خدمت نياز دارند به آن دسترسي دارند.
سالانه چند ايراني به‌دليل هزينه‌هاي سلامت فقير مي‌شوند؟
او با بيان اينکه پنجک‌هاي درآمدي مختلف از نظر دريافت خدمات تفاوت چنداني ندارند، افزود: درصد اختلاف بين زنان و مردان در اين مورد ۰.۴ درصد و بين شهري و روستايي حدود يک درصد است. همچنين بنابر آمار اعلام‌شده، دسترسي به خدمات سلامت در کشور مناسب است. موضوع مهم اين است که هرجا در اصل دريافت خدمات بهداشت عدالت وجود دارد، اين موضوع به اين معني نيست که در ساير موارد مشکلي وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است در نحوه دسترسي به خدمات مشکلاتي وجود داشته باشد. درحال‌حاضر يکي از مشکلات ما هزينه حمل‌ونقل براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني است. مشکل ديگر ساعت ارائه خدمات است که اکثرا در ساعات صبح انجام مي‌شود و افراد در اين ساعت‌ها سر کار هستند. مشکلات مربوط به هزينه خدمات و کيفيت نيز وجود دارد.
او با بيان اينکه هزينه‌هاي فقرزا هزينه‌هايي است که فرد با انجام آن زير خط فقر مي‌رود، افزود: همچنين هزينه کمرشکن زماني ايجاد مي‌شود که خانواري ۴۰ درصد هزينه‌هاي غيرخوراکي را خرج سلامت کند. در تعريفي ديگر هزينه کمرشکن به اين معني است که اگر کسي در يک سال ۲۵ درصد کل هزينه‌هايش را به سلامت اختصاص دهد، در آن سال دچار هزينه کمرشکن شده، اما اين به آن معنا نيست که فقير شده است؛ بنابراين هزينه فقرزا فرد را فقير مي‌کند، اما هزينه کمرشکن فرد را دچار سختي مي‌کند.
حريرچي با بيان اينکه طبق آمار ۹۱.۸ درصد کل افرادي که دچار هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شوند جزء ۲۰ درصد درآمدي پايين جامعه هستند، گفت: شش درصد از آنها در ۲۰ درصد پايين‌تر از متوسط قرار دارند و در مجموع ۶۰ درصد بقيه جامعه، ۲.۲ درصد نيز دچار هزينه‌هاي فقرزا مي‌شوند. همچنين بايد توجه کرد که ۳۹ درصد پنجک با درآمد بالا نيز دچار هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شوند، چراکه اين افراد براي دريافت خدمات بستري به بيمارستان خصوصي مي‌روند و يکي از مشکلات ما در زايمان طبيعي و سزارين اين است که افراد به مراکزي مراجعه مي‌کنند که از نظر مالي در وسعشان نيست. بايد توجه کرد که جلوگيري از هزينه‌هاي فقرزا وظيفه دولت، بيمه‌ها و وزارت بهداشت است، اما براي جلوگيري از هزينه‌هاي کمرشکن در اقشار بالا، بيشتر نياز به تغير رفتار وجود دارد.
حريرچي در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤالي درباره قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي، گفت: بايد توجه کرد که قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي مربوط به سال ۹۳ نيست، بلکه در مقاطع مختلف تعديل‌هاي لازم در اين رابطه انجام شده است. در قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي ميزان ارزبري تأثير دارد. البته قاعدتا افزايش قيمت دلار در قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي مؤثر خواهد بود و ما منتظريم بحران فعلي درمورد دلار رفع و سپس اقدامات لازم انجام شود.
حريرچي در پاسخ به سؤالي ديگري درباره زیر پوشش قرارگرفتن خدمات روان‌پزشکي گفت: از نظر ما دسترسي بيماران روان‌پزشكي به خدمات مورد نيازشان بسيار مهم است و تخت‌هاي روان‌پزشكي بايد گسترش يافته و تعرفه‌هاي بستري روان‌پزشكي به ميزان درخور توجه افزايش يابد. البته در گذشته بيمارستان‌ها انگيزه‌اي براي ارائه اين خدمات نداشتند و برايشان مقرون‌به‌صرفه نبود، اما حالا در حال افزايش ظرفيت اين حوزه هستيم.
حريرچي در پاسخ به سؤالي درباره داروهاي توليد داخل گفت: صنعت داروي ما به‌خوبي توسعه پيدا کرده است؛ به‌طوري‌که ۷۰ درصد ارزش ريالي دارو به داروهاي توليد داخل اختصاص دارد. همچنين در کشور با استفاده از توان ژنريک داروهاي دنيا را توليد مي‌کنيم، البته درحال‌حاضر بحث تأخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بحث مهمي است.
وي افزود: بايد توجه کرد صنعت دارويي ما بيش از ظرفيت کشور توسعه پيدا کرده و راه نجاتش اين است که از ظرفيت مازاد اين صنعت در حوزه صادرات استفاده کنيم؛ بنابراين صنعت دارويي بايد در خارج از مرزهاي کشور بازار پيدا کند و از نظر «جي‌ام‌پي» هم سطح خود را بالا ببرد که بتوانيم بازار ۴۰۰ ميليوني مجاورمان را در بر بگيرم، چراکه همه اين کشورها مشتاق داروي ايراني هستند؛ البته به شرطي که بتوانيم جي‌ام‌پي را دريافت کنيم. در سال گذشته ميزان صادرات دارويي ما ۱۰۸ ميليون دلار بوده است درحالي‌که ميزان صادرات در دنيا بالاي هزار ميليارد دلار است.
اجازه افزايش قيمت دارو را نداده‌ايم
او در پاسخ به سؤالي درباره افزايش قيمت برخي داروهاي توليد داخل گفت: گاهي ممکن است يک يا چند دارو از مجموعه سبد دارويي دچار کاهش قيمت شود، اما اين موضوع به اين معني نيست که کاهش قيمت دارو را داشته‌ايم. برعکس آن نيز صدق مي‌کند؛ يعني افزايش قيمت چند دارو به معني افزايش قيمت دارو در کشور نيست، بلکه گاهی علل خاص موردي در اين زمينه وجود دارد؛ برای مثال ممکن است قيمت جهاني مواد اوليه يک دارو بالا برود و در نتيجه قيمت آن دارو در کشور بالا مي‌رود.
او تأكيد کرد: به‌هر‌حال ما اجازه افزايش قابل توجه در سبد دارويي کشور را نداده‌ايم، البته صنايع هم نمي‌توانند با قيمتي پايين‌تر از قيمت تمام‌شده و با ضرر دارو را ارائه کنند؛ بنابراين مجبوريم قيمت دارو را در يک حالت تعادل نگه داريم.
حريرچي با بيان اينکه طبق معيارهاي سازمان جهاني بهداشت در يک کشور بزرگ از مجموعه بازار بزرگي که وجود دارد گاهي ممکن است کمبود داروي يک تا يک‌و‌نيم درصدي ايجاد شود، گفت: بنابراين ممکن است در مقاطعي در برخي داروها دچار کمبودهايي شويم.
او همچنين به وجود تفاوت قيمت داروهاي ژنريک و برند-ژنريک اشاره کرد و گفت: بايد توجه کرد که داروهاي برند- ژنريک قيمت بيشتري دارند. البته طبق قانون بيمه‌ها فقط داروي ژنريک را تحت پوشش قرار مي‌دهند؛ برای مثال اگر يک بسته داروي ژنريک ۲۰ هزار تومان باشد، ۳۰درصد آن را بيمار پرداخت مي‌کند و ۷۰ درصدش را بيمه مي‌پردازد. حال اگر نوع برند - ژنريک اين دارو ۳۰ هزار تومان شود، بيمه همان ۷۰درصد داروي ژنريک را زیر پوشش قرار مي‌دهد و مابقي آن را بيمار پرداخت مي‌کند. بايد توجه کرد در قانون برنامه ششم توسعه، سه مرتبه بر استفاده از داروهاي ژنريک تأكيد شده و در سياست‌هاي کلي سلامت نيز بر اين موضوع تأكيد شده است.
منبع: شرق