ی گمان اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و شعار می‌دهند، اگر از آنها در رابطه با مسائل قوانین پولشویی سؤال شود، جواب روشنی نخواهند داشت چون آنها را با توجیه‌های ساده برای این کار بسیج کرده‌اند، بدیهی است صاحبان منافع برشمرده در بالا، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزارها سعی به بهره‌برداری دارند.
دیدارنیوز- روزنامه ایران با محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است.
بخش‌هایی از مصاحبه را می‌خوانید:
شما به عنوان یک متخصص در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی ضرورت‌های تصویب لایحه پالرمو را در چه مواردی می‌دانید؟
مسأله لوایح چهارگانه موضوع جدیدی در کشور نیست. متأسفانه این رویه در کشور حاکم است که مسائل و تصمیمات مهم را در ثانیه‌های آخر و به قولی در دقیقه ۹۰ بگیرند. در موضوع لوایح پولشویی هم این شرایط است. در حالی که زمان کافی و وافی برای بررسی همه‌جانبه لوایح چهارگانه در ارکان تصمیم‌سازی کشور وجود داشت، اما با اتلاف وقت و با اتمام مهلت چهار ماهه گروه ویژه مالی به ایران، هنوز تصمیمی روشن و واضح در مورد این لوایح بخصوص در مورد سی‌اف‌تی اتخاذ نشد!
علت آن هم سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌سازی کشور است که سیطره و حاکم شدن دیدگاه‌های سیاسی و جناحی در کشور حتی بر سر موضوعات اقتصادی و فنی هم باعث کشدار شدن اتخاذ تصمیم در کشور می‌شود.
موضوع پولشویی یک پدیده جهانی است و همه کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم از این مسأله رنج می‌برند. در ایران هم بالطبع با توجه به همسایگان شرق و غرب کشور و موقعیت جغرافیایی ایران و میزان قاچاق در منطقه همین طور کشور ما و فقدان ساز و کارهای دقیق برای رصد انتقال انبوه پول‌های مشکوک و مقابله با ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصادی کشور جدا از بحث‌های بین‌المللی و مسأله تروریسم، یک مسأله جدی در اقتصاد ایران است.
انتقال پول در دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه به همراه مستندات دقیق انجام می‌شود. امکان نقل و انتقال پول به شکلی که اکنون در کشور ما وجود دارد در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس غیرممکن است. از این رو باید توجه داشت که سازوکارهای مالی برای شناسایی پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع به اصطلاح حقوق بین‌المللی جزو قواعد آمره است. یعنی همه کشورهای دنیا مبارزه با پول‌های کثیف را پذیرفته‌اند.
نظام اقتصاد بین‌الملل در عصر جدید متأثر از چارچوب‌های مشخص و تعریف شده است. در این بستر بدیهی است که قدرت‌های بزرگ بسته به توانمندی‌های خود از آن فضا سعی در سوء استفاده در جهت تحقق اهداف خود دارند. اما این امر به این مفهوم نیست که کنوانسیون‌های جهانی تماماً تهدید یا کلاً فرصت است. بسته به شرایط و توان ملی می‌تواند هر یک از آنها باشد. کشور ما مثل سایر کشورهای دنیا عضو سازمان ملل است و شورای امنیت این سازمان در سال‌های بعد از ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌های متعدد ایران را نه تنها تحت تحریم‌ها سنگینی قرارداد بلکه به بهانه اینکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد مشمول تبصره ذیل بند ۷ منشور ملل قلمداد نمودند و عملاً کشور را در لبه پرتگاه جنگ بردند! و با تأسف حتی روسیه و چین هم رأی مثبت به آن قطعنامه‌ها دادند. رأی مثبت این کشورها یک پیام داشت و آن اینکه در تصمیم‌گیری رهبران دنیا، ملاک صرفاً منافع ملی است و بس. بایستی این نگاه در رویه و تصمیمات سیاست‌های داخلی و خارجی کشورما هم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در مورد لوایح چهارگانه هم ضروری است که تصمیم‌سازان از حالت جناح‌بازی خارج شده و وارد گود کارشناسی و تخصصی گردند. حضرات حتماً توجه دارند که در سال ۹۶ کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز سرمایه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و به تعبیر صحیح این میزان سرمایه از کشور خارج شد. در این سال‌ها بین ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور غیر از مواد مخدر صورت می‌گیرد. همین دو عدد را کنار هم بگذارید، مشخص می‌شود که فقط در سال گذشته حجم پول جابه‌جا شده نامشروع از میزان بودجه یک سال کشور بیشتر است!
آیا این میزان تخلف مالی در کشور نبایستی باعث توجه بیش از پیش اعضای محترم مجمع قرار گیرد، واقعاً ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پول در یکسال برای گروهی خاص این نگرانی را به وجود نمی‌آورد که گروه‌های ذینفع از همه ابزارهای تحبیب و تهدید استفاده نمایند که جلوی تصویب این لوایح را بگیرند؟
این روزها موجی از حمله‌های مختلف از برگزاری تجمع و مصاحبه و تا صدور بیانیه علیه تصویب آخرین لایحه مبارزه با پولشویی شروع شد و در این رابطه فضاسازی شدیدی در حال انجام است. توصیه شما به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عدم تأثیرپذیری از این فضاسازی‌ها چیست؟
بی گمان اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و شعار می‌دهند، اگر از آنها در رابطه با مسائل قوانین پولشویی سؤال شود، جواب روشنی نخواهند داشت چون آنها را با توجیه‌های ساده برای این کار بسیج کرده‌اند، بدیهی است صاحبان منافع برشمرده در بالا، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزارها سعی به بهره‌برداری دارند. اعضای مجمع باید متوجه جایگاه قانونی و از همه مهم‌تر خطیر بودن مسئولیت و تصمیم‌شان شوند. قضاوت واقعی برعهده تاریخ خواهد بود. همان طور که در تاریخ معاصر ایران از امیرکبیر به عنوان معمار اصلاحات و از دکتر محمد مصدق به عنوان قهرمان ملی یاد می‌گردد. به قضاوت‌های امروزی نیز خواهند نشست!
مطمئناً تاریخ ایران اقدام وزیر خارجه فعلی آقای دکتر ظریف را که با تصویب برجام و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت، کشور را از پرتگاه جنگ نجات داد، فراموش نخواهد کرد. برای همین اعضای محترم مجمع بایستی با کنار گذاشتن نظرات جناح‌های سیاسی به اهل فن و تخصص رجوع کنند. کارشناسان حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و از همه مهم‌تر کارشناسان خبره بانکی در بخش بین‌الملل بیشترین دانش و اطلاعات را نسبت به این سازوکار مالی دارند.
امروز مسأله تحریم‌های ظالمانه امریکا بیشترین فشار را به ملت وارد می‌کند نبایستی شرایط را برای فشارهای بیشتر به اقتصاد ایران فراهم نمود. در شرایط حاضر هرگونه فشار اقتصادی اضافی بر کشور می‌تواند آثار جبران ناپذیری بر جریان سیاسی ملی داشته باشد. برای همین تصمیم کنونی مجمع بسیار تعیین کننده است. می‌تواند امید را به بازار داخلی و روزنه‌های اقتصادی را هر چند ضعیف و متوسط به روی اقتصاد کشورمان باز کند. اعضای مجمع باید توجه کنند در حال حاضر چه کشورهایی در لیست سیاه گروه ویژه مالی هستند. آیا کشورهای استقلال طلب هستند یا آنهایی که از نابسامانی‌های مدیریتی و مالی فراوان رنج می‌برند، کشورهایی مثل افغانستان، کره شمالی، عراق، پاکستان، یمن، لیبی، ساموا، باهاما، نیجریه و... آیا این کشورها هیچ کدام به خاطر حفظ استقلال و شأنیت سیاسی شان وارد لیست سیاه شدند؟ یا در تمامی آنها واقعاً فساد و پولشویی گسترده باعث قرار گرفتن آنها در این لیست سیاه شده است. آیا کشوری مثل ایران که خود را یکی از قدرت‌های منطقه‌ای می‌داند، شایسته است که نامش در کنار ساموا و سودان جنوبی قرار گیرد؟ برای همین انتظار از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ارگان قانونی و رسمی کشور این است که با تشخیص درست و نگاهی از روی مصلحت ملی تصمیم‌گیری کند. اعضای این مجمع باید متوجه مسئولیت تاریخی‌شان باشند چرا که هر گونه اهمال و بی توجهی می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل نماید.