"دیدارنیوز" به بررسی سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت می‌پردازد؛
دیدارنیوزـ
مرضیه حسینی: لایحه «منع خشونت علیه زنان» یا «تامین امنیت زنان» که در مدت ۷ سال گذشته، مرتب مورد بازنگری و دستکاری نهاد‌ها و مراجع مختلف قرار گرفته بود، در حصول به نتیجه ناکام ماند و قوه قضاییه این لایحه را قابل تصویب و حتی قابل اصلاح ندانست.
اندر حکایت گردن باریک تر از موی لایحه تامین امنیت زنان!
محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در خصوص سرانجام لایحه تامین امنیت زنان گفت: « اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بود و نمی‌شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود»
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی، بررسی آن متوقف و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضاییه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.
این لایحه پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با گذشت مدت زمان طولانی به مجلس ارجاع داده نشد. در مهر ۱۳۹۷ اعلام شد که علی لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تایید مراجع، به قم فرستاده است.
پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، به ایرنا گفت: این لایحه اصلاح‌پذیر نیست و احتیاج به بازنگری اساسی دارد. با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تدوین این لایحه، هنوز بر سر نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای خشونت‌گران اختلاف نظر وجود دارد.
مخالفان تصویب این لایحه کم نیستند، از طیف اصولگرایان در مجلس و بخشی از روحانیون گرفته تا حقوق دانان و کارشناسان قوه قضاییه و البته بخش سنت‌گرا و محافظه کار در حوزه فرهنگ عمومی که در بدنه جامعه و در بین مردم زیست می‌کنند.
در همین رابطه، در اوایل بهمن اژه‌ای اعلام کرد: «معاونت حقوقی قوه قضاییه قبلا با کارشناسان مختلف دانشگاهی، حقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با دولت درباره این لایحه مشورت کرده و اصلاحاتی انجام داده است، معاونت اول قوه قضاییه هم این لایجه را بررسی مجدد کرده اما در نهایت از نظر قوه قضاییه باید به دنبال لایحه ای دیگر بود زیرا ایرادات این لایحه جدی، و قابل اصلاح نیست.»
این در حالی است که در مراحل مختلفی که لایحه پشت سر گذاشت، بیش از ۴۰ ماده از آن حذف شد، اما قوه قضاییه بازهم به این بهانه که تصویب این لایحه و مجازات‌هایی که برای فرد خشونت ورز مانند شوهر در نظر گرفته شده، سخت گیرانه عمل کرده و بر عناوین مجرمانه می‌افزاید، همراهی لازم را با لایحه نمی‌کند.
رد کردن لایحه به نفع چه کسانی است؟
مهم ترین دلیل قوه قضاییه و سایر مخالفان تصویب لایحه «تامین امنیت زنان بر علیه خشونت» در بدنه حکومت و همچنین در میان مردم، این است که تصویب و اجرایی شدن این لایحه به نهاد خانواده آسیب می‌زند. در همین رابطه هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز گفته است: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند زیرا زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»
اما موافقان این لایحه نظر دیگری دارند. آنها می گویند تصویب و اجرایی شدن این لایحه، از آنجا که ضمن محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی و مجازات مرد خشونت ورز، زنان را نسبت به حقوق خود آگاه می کند، می‌تواند با افزایش عاملیت زنان، امتیازهای سنتی مردان را کم کرده و از حوزه اختیار و اقتدار آنها بکاهد، بنابراین بعید است که حتی بسیاری از مردان اصلاح طلب یا میانه رو، همان طور که با استبداد سیاسی مخالفت می کنند، خواهان از دست رفتن سلطه شان در خانواده به عنوان پدر، برادر و یا شوهر باشند.
خشونت محصول مناسبات نابرابر قدرت در خانواده و در پهنه اجتماعی است. طبق آماری که سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند و طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی، علیه زنان است. در ایران ۶۶ درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی خود خشونت را تجربه کرده‌اند. یک پژوهش در سال ۹۴ در خصوص خشونت علیه زنان باردار نشان می‌دهد که شیوع خشونت خانگی علیه زنان باردار ۴۸ درصد، خشونت فیزیکی ۱۷ درصد، خشونت روانی ۴۱ درصد و خشونت جنسی ۲۱ درصد بوده است. در حوزه خشونت در محل کار، بخش سلامت و درمان بیشترین آمار خشونت را داراست بیش از ۷۲ درصد از پرستاران در طول دوران کاریشان با خشونت مواجه بوده اند. مطالعه دیگری که در اردیبهشت ۱۳۹۶ انجام شد نشان داد که ۳۲ درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی، برخی از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.
پهنه خصوصی سیاسی است
همان طور که آمار نشان می‌دهد خانه و حریم خصوصی از کارکرد اصلی خود به عنوان مامن و محل آرامش برای بسیاری از زنان خارج شده و به مکانی برای ترس و وحشت آنها تبدیل شده است. "پهنه خصوصی سیاسی است” شعاری بود که جنبش فمینیستی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اروپا به منظور آگاه کردن افکار عمومی و دولت‌ها نسبت به خشونت و تبعیض‌‌هایی که در پهنه خصوصی زیر عنوان امور خصوصی بر زنان روا داشته می‌شد، برگزید. زنان زیادی در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند اما این انگاره مدرن که نباید در مسائل شخصی و خانوادگی دخالت کرد اطرافیان و حتی مراجع قضایی و نظامی را از مداخله در خشونت ورزی و ممانعت از آن بازمی‌دارد. بنابراین هدف جنبش زنان، علنی کردن و به عرصه سیاست کشاندن خشونت بر زنان در حوزه خصوصی و خصوصی زدایی از پهنه خصوصی بود.
سخن آخر
خشونت خانگی علیه زنان به هیچ عنوان رابطه‌ای بین دونفر یعنی زن یا شوهر و یا پدر و دختر نیست، این خشونت امری فرهنگی و اجتماعی و البته تاریخی است. با نگاهی به تاریخ جنسیت در ایران متوجه می‌شویم که انحصار اعمال خشونت، تنها در دست دولت نبوده و نیست، بلکه اشکال مختلف خشونت در فرهنگ و هنجار‌های اجتماعی، نهادینه شده و درمناسبات خصوصی و طبیعی، بدون اجبار دولتی اعمال می‌شوند. نقش دولت به عنوان پاسدار سنت‌ها و هنجار‌های اجتماعی، مرزکشی میان حوزه خصوصی و عمومی و قانون‌گذاری جهت نظارت بر رعایت این مرزبندی‌ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد است.
از این رو تصویب لوایحی چون لایحه تامین امنیت زنان با لحاظ شرایط مذهبی و اجتماعی کشور و با توجه به وضعیت نابه سامان خشونت ورزی نسبت به زنان، در صورت داشتن ضمانت اجرایی می تواند به آشکار کردن خشونت در هر گوشه روابط اجتماعی و به ویژه محدود‌ه‌هایی که بنا بر عادات و سنت‌‌های حاکم بر جامعه، “خصوصی” تلقی می‌شوند کمک کرده و گامی تعیین کننده برای آگاه کردن افکار عمومی و تغییر مناسبات قدرت به سمت برابری جنسیتی باشد. در این میان مسئولیت‌خواهی از دولت و سیاست برای دخالت عدالت گسترانه در جامعه اجتناب ناپذیر است.